هل ترتعد الحكومة خوفاً من كل نائب اشتهر بسلاطة اللسان؟! الخرافي متسائلاً

القبس

دلال الشعب خطيئة.. همتك يا وزير

خليفة مساعد الخرافي

 

لن تكون دولة الكويت أغنى من اليابان أو سويسرا أو النرويج أو أستراليا أو الدانمرك، وهي التي تدعم البنك الدولي بمئات المليارات من اليورو لإنقاذ اقتصاد بعض دول أوروبا المنهارة مثل اليونان وغيرها، إنما هذه الدول ذات الاقتصاد المتين لم تقم بإعطاء تموين مجاني لشعوبها، ولم تسقط قروضهم، ولم تقم بمضاعفة الرواتب لكوادر مهندسيها وقانونييها ومحاسبيها وخريجي شريعتها، كما هو حاصل عندنا، ولم تقم بإعطاء امتيارات عديدة، لها أول وليس لها آخر.

فعوّدت الدولة الشعب الكويتي على الأخذ وليس العطاء، فأصبح غير مبال، بينما هذه الدول ذات الاقتصاد القوي يقدم مواطنوها ضرائب للدولة ولا يستحق الدعم سوى العاطل عن العمل، ولتوفير الاحتياجات الأساسية له فقط، ولفترة محدودة، والاهتمام بكبار السن والمعاقين، عدا ذلك من واجب المواطن في هذه الدول شق طريقه في الحياة بإمكاناته الشخصية. لهذا، يربي الأوروبيون والأميركان أبناءهم وبناتهم على الجدية وتحمل المسؤولية منذ بداية نشأتهم من دون الاستعانة بالخدم والحشم من جنسيات آسيوية وغيرها، كما أنهم لا يأنفون العمل الحر الشريف، لهذا تجد الفرحة تعم هذه الشعوب حين يفتتح مجمع تجاري كبير أو أي مشروع تجاري أو صناعي أو خدمي حتى تتوافر لهم فرص العمل، بينما القوى العاملة في الكويت أغلبيتها من الوافدين، وتغلب عليها الجنسية الآسيوية. لهذا السبب، نجد فرقاً كبيراً بين أداء شعوب هذه الدول وإنتاجيتها وبين ما يحصل عندنا في الكويت، مع استثناء العاملين في القطاع الخاص وبعض مؤسسات الدولة بإنتاجيتهم العالية المعروفة بالتزام موظفيها وحسن أدائهم.

إن ما يحدث من تدليل للشعب هو جريمة كبرى، عوّدت الشباب على اللامبالاة والاتكالية، وعلى الأخذ وليس العطاء وقتل روح الشباب وهمتهم في بناء اقتصاد الوطن، إضافة إلى تدمير اقتصاد الدولة بإهدار أموالها على مقترحات شعبوية تتسم بالفوضوية والسفه.

شعب الكويت شعب مرفه، تغدق عليه الدولة بالكثير من العطايا والمنح والامتيازات خلاف شعوب الدول الأوروبية الغنية، والذين مصدر دخلهم الوحيد هو رواتبهم التي يدفعون عليها ضرائب تبلغ %30، علماً أن دولهم أغنى من الكويت بكثير.

مجاميع من الشعب الكويتي، ومنهم شيوخ ونواب، لم يحمدوا ربهم على النعم الكثيرة، بل بطروا بها كثيراً.

تقرير البنك الدولي يتوقع أن الكويت بعد أقل من خمس سنوات ستتعرض لهزات اقتصادية عنيفة، وللأسف الشديد حكومتنا وشيوخنا ونوابنا وشعبنا (وشعبنا أذن من طين وأذن من عجين) غير مكترثين، لأنهم لا يعجبهم ولا يرتاحون وليس من ثقافتهم حسن التخطيط والتصرف للمستقبل المجهول.

* * *

هل عهد حكومة سمو الشيخ جابر المبارك عهد جديد ومنهج مختلف؟ نتمنى ذلك. فليعلم وزراؤنا أن الوزارات ترهلت وكثرت أعداد الموظفين وزاد التعقيد، ولم يتغير شيء، وما زال أداء وزاراتنا وهيئاتنا ومؤسساتنا على طمام المرحوم، فلا تقضي حوائجك إلا بمعونة دفع رشوة أو بتوسط نائب، ليكون ذلك ديناً في رقبة المواطن، عليه أن يسدده يوم الانتخاب للنائب. ليس دور الوزير التدخل في عمل الوزارة اليومي، والذي هو من مهام الوكيل ومساعديه، فدور الوزير هو أن يشرف ويتأكد أن الأمور تدار على حسب الأصول مهنياً ومالياً وسلامة من خلال طلبه تقارير عن كل قطاع ليطمئن.

إن دور الوزير هو المساهمة الفاعلة للإصلاح وتطوير الكويت وإنجاز المشاريع المتعطلة ومتابعة مائة مشروع قانون مهملة، وتطبيق دراسات مركونة أعدها الخبراء.

على الوزراء إيجاد حلول لترهل الوزارات التي تعاني معاناة كبيرة من فوضى وتخبط وفساد إداراتها بسبب الواسطة والرشوة.

كما أن واجب الوزير أن يتابع مع قياديي وزارته أين وصلوا بمشاريع خطة التنمية المعنية بها وزارته؟ وأين وصلوا بالحكومة الإلكترونية؟ وما العراقيل؟ وكيف هو الحل؟ ومحاسبة المقصر.

***

> من مشكلاتنا الكبرى في إدارات الدولة ترقية وتدوير كبار القياديين حسب المزاجية والشللية وواسطة النواب والشيوخ... نحتاج لجنة من أكاديميين وخبراء لاختيار القياديين من خلال خبرتهم وقدرتهم على الإدارة والإصلاح والتطوير.

هل حقاً ما يردد وما يشاع أن رئيس الوزراء ووزراءه يرتعدون خوفاً من كل نائب اشتهر بسلاطة اللسان والصوت العالي؟