أبرز عناوين صحف الأحد: أجواء حصار لـ «بريتال» اللبنانية لإطلاق سراح الحوطي.. الأغلبية تبحث الاستقالة الجماعية.. حسم تعويض «الداو».. نهاية الشهر الجاري.. «الشؤون»: تحويل «8» آلاف عامل إلى القطاع الأهلي.. المدير الفني لـ «الأزرق» يتعرض لمحاولة قتل

تعرض المدير الفني للمنتخب الكويتي لكرة القدم، الصربي غوران توفيغيتش، إلى إطلاق نار من قبل جاره ومواطنه في صربيا البالغ 86 عاما، بسبب خلاف قديم على قطعة أرض، وتم إسعاف المدرب في أحد المستشفيات القريبة، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح، تم فيها استخراج الطلقات التي استقرت في جسده، ويرقد حالياً في غرفة العناية المركزة، وهو يمر بحالة صحية حرجة.وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقعه، أن رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد كان على تواصل دائم عبر الهاتف مع زوجة المدرب، للاطمئنان على حالته الصحية.

تحسم شركة صناعة الكيماويات البترولية مصير تعويضات «ك- داو» المليارية نهاية الشهر الجاري، في جمعيتها العمومية المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري، والذي يحدده اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول لإغلاق حساباتها الختامية عن العام المالي 2011 /2012، التي لم يتم إغلاقها حتى الآن، لمعرفة الجهة التي سيتم تحميلها بالتعويض.

حتى الساعات الأولى من مساء السبت، كانت الاتصالات تتكثف عبر أكثر من محور لضمان اطلاق سراح المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي الذي اختطفه مجهولون من أمام منزله بمنطقة حوش الغنم في البقاع اللبناني وأرغموه على ركوب سيارتهم المرسيدس بعد ان أطلقوا النيران بين قدميه.وأبلغت مصادر مطلعة في سفارتنا بلبنان ان الاتصالات على أعلى مستوى خصوصا مع جهاز الأمن العام والمخابرات لتسريع إنهاء القضية.وفيما نفى أهل المخطوف ما أشيع عن اطلاق سراحه حتى مساء أمس، أكد مدير عام البقاع لـ «الأنباء» انه تم استنفار جميع الأجهزة للتعامل مع القضية، مشددا على انه يمنع المس بالخليجيين.هذا وتوقعت الأجهزة الأمنية ان يكون الخطف من أجل طلب فدية مالية كما درجت العادة في منطقة البقاع مؤخرا.سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي قال لـ «الأنباء»: لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الخطف، ولم تردنا أي مطالبات مالية من أي جهة. وزاد: السفارة تجري اتصالاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية للوصول الى الخاطفين.وأضاف القناعي ان السفارة قامت بكامل دورها حيث حثت جميع المواطنين على مغادرة لبنان ووفرت لهم الطائرات اللازمة لعودتهم لوطنهم إلا ان بعضهم بقي في لبنان ولم يستجب لمناشدتها.وعصر أمس أبلغت مصادر أمنية «الأنباء» بأن ما لديها من معلومات تؤكد ان الخاطفين مجموعة مسلحة من بلدة بريتال الواقعة على مقربة من حوش الغنم حيث جرى خطفه.وأكدت المصادر رصدها للخاطفين وهم بقيادة مطلوب للعدالة من عائلة اسماعيل، وامتنعت المصادر عن إعطاء تفصيلات أكثر تجنبا لإفشال المطاردة القائمة. وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية اللبنانية تحاصر بريتال تمهيدا لإطلاق سراح المواطن الحوطي بكل الطرق الممكنة.الرومي لـ «الأنباء»: سيارة الحوطي بلوحات كويتية وليست قطريةأكد وكيل الخارجية بالوكالة السفير محمد مجرن الرومي سعي الوزارة للإفراج عن المواطن عصام الحوطي الذي خطف في لبنان أمس.وقال الرومي لـ «الأنباء»: المواطن تم اختطافه وهو يقود سيارته التي تحمل أرقاما كويتية وليست قطرية كما كان يدعى، حيث أجبره الخاطفون على الترجل منها وأخذوه الى مكان مجهول، ولفت الى ان زوجة المختطف أبلغت السفارة في بيروت والتي بدورها اتصلت بالسلطات اللبنانية للوقوف على ملابسات الحادث.وزير الداخلية اللبناني: دوافع مالية وراء الاختطافرجح وزير الداخلية مروان شربل في اتصال لـ «الأنباء» أن يكون هدف الخاطفين ماليا.وأكد الوزير شربل أن مختلف الأجهزة الأمنية مستنفرة بحثا عن المواطن الكويتي، الذي مضى على وصوله الى لبنان اربعة ايام.وشدد شربل على أن الجهات الأمنية تبذل قصارى جهدها للعمل على اطلاق سراح المواطن الكويتي عصام الحوطي والذي اختطفه مسلحون مجهولون في منطقة البقاع.وأوضح الوزير شربل في تصريح لـ «كونا» ان وزارة الداخلية اللبنانية استنفرت جميع قطاعاتها الأمنية بغية الاسراع في اطلاق سراح المواطن الكويتي المخطوف.وجدد وزير الداخلية اللبناني التأكيد على ان للكويتيين مكانة خاصة في قلب كل مواطن لبناني.السفارة تجري تحريات للوصول إلى الخاطفينالقناعي لـ«الأنباء»: لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف الحوطي ولا صحة لما يثار عن طلب فدية تصل إلى 500 ألف دولار..كشف سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي عن انه لم تعلن اي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف المواطن الكويتي م.عصام الحوطي نافيا صحة ما تردد عن طلب فدية تصل الى 500 ألف دولار.وقال القناعي في اتصال هاتفي مع «الأنباء» ان السفارة تجري تحرياتها، بالاضافة الى التحريات التي تجريها الجهات الأمنية اللبنانية للوصول الى الخاطفين، مشيرا الى ان هناك اتصالات مع الجانب اللبناني على اعلى المستويات حتى تتم عودة المواطن الكويتي سالما.وبالنسبة للمواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان قال القناعي ان السفارة قامت بدورها على اكمل وجه، حيث حثت جميع الكويتيين على مغادرة لبنان ووفرت لهم الطائرات اللازمة للعودة الى الكويت، الا ان بعضهم بقي في لبنان ولم يستجب لمناشداتنا.وكان سفيرنا القناعي قال ان السفارة الكويتية تجري اتصالات على اعلى المستويات الأمنية والسياسية في لبنان للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي في لبنان والعمل على اطلاق سراحه في اسرع وقت ممكن.واوضح القناعي في تصريح لـ«كونا» ان السفارة تبلغت خبر اختطاف الحوطي من زوجته، مضيفا ان عملية الخطف تمت في منطقة البقاع تحت تهديد السلاح. وكشفت مصادر خاصة لـ«الأنباء» ان السفارة الكويتية في لبنان أوضحت بان الغرض من خطف المواطن الكويتي ليس غرضاً سياسياً بقدر المطالبة بفدية. واضافت المصادر ان الذين قاموا بعملية الخطف يطلقون عليهم في لبنان اسم «الزعران».وقالت المصادر ان سفارتنا في لبنان متمثلة في سفيرنا عبدالعال القناعي يقوم بجهود كبير من خلال متابعته الحثيثة حول قضية المختطف الكويتي وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية في لبنان....الرومي دعا الكويتيين في لبنان إلى المغادرة حفاظاً على أرواحهم«الخارجية»: المواطن كان يقود سيارة بلوحات كويتيةأكد وكيل وزارة الخارجية بالوكالة السفير محمد مجرن الرومي سعي وزارة الخارجية للإفراج عن المواطن عصام الحوطي الذي اختطف امس في لبنان. وقال الرومي في اتصال مع «الأنباء» ان المواطن الحوطي تم اختطافه وهو يقود سيارته التي تحمل أرقاما كويتية وكانت معه زوجته حيث اجبرها الخاطفون على الترجل من السيارة وأخذوه الى مكان مجهول. لافتا الى أن زوجة المختطف أخبرت سفارتنا في بيروت بالتفاصيل والسفارة بدورها اتصلت بالسلطات اللبنانية للوقوف على ملابسات الحادث.وأشار الرومي الى وجود تعاون جيد من قبل السلطات اللبنانية مع المسؤولين الكويتيين على رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكذلك مع سفيرنا في لبنان عبدالعال القناعي، مشددا على ان الوزارة لا تألو جهدا الا وتقوم به لاستعادة المواطن المختطف كما انها على اتصال مع ذويه في البلاد، متمنيا الإفراج عنه قريبا. وردا على سؤال عما اذا كان لديهم معلومات عن الجهة التي قامت بعملية الخطف، اشار الرومي الى ان السلطات اللبنانية تحقق وتتابع الموضوع. وبخصوص تواجد الكويتيين في لبنان في ظل هذه الظروف رغم تحذيرات وزارة الخارجية قال الرومي نحن سبق ان حذرنا ودعونا مواطنينا لمغادرة لبنان نظرا لخطورة الوضع هناك وللحوادث التي تحصل وهذا الحادث الذي يدل على ان تحذيرنا كان في محله. وخوفا من حصول اي حوادث في المستقبل جدد الرومي مناشدة وزارة الخارجية للمواطنين الذين لايزالون في لبنان بأن يغادروه حفاظا على أرواحهم.التحرك السريع مطلوبدعت الحركة الديموقراطية المدنية الخارجية الكويتية إلى سرعة التحرك في قضية المواطن المخطوف عصام الحوطي، وتشدد على ان هذا التخاذل والضعف الذي تمارسه وزارة الخارجية باسم الديبلوماسية يجب ألا يكون على حساب الكويت وأرواح مواطنيها وتحمل بذلك رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك المسؤولية الكاملة والمباشرة في التعاطي مع هذه القضية، وتدعو في الوقت ذاته الحكومة اللبنانية الى الحرص على المعاهدات والمواثيق بين الكويت وجمهورية لبنان والعمل على استرجاع المواطن المخطوف بأسرع وقت سالما معافى.«المهندسين» تطالب الحكومة بتأمين سلامة الحوطي وإعادته إلى ذويهالمطيري: فريق عمل لمتابعة الإفراج عن الحوطي واتصالات رسمية وشخصية مع بيروتأعلنت جمعية المهندسين الكويتية عن تشكيل فريق عمل بدأ إجراء اتصالاته مع عدد من الجهات المعنية للإسراع في الإفراج عن المهندس الكويتي عصام الحوطي الذي تم اختطافه في لبنان، مشيرة الى اتصال الفريق مع جهات رسمية في لبنان والكويت، واتحاد المهندسين العرب بالقاهرة ونقابة المهندسين اللبنانية في بيروت، وأن الفريق تواصل مع عائلة الحوطي لتقديمه المساعدة لهم وتأمين سلامتهم.وقال أمين سر الجمعية المهندس صالح باني المطيري: اننا نستنكر التعرض لكل المواطنين الكويتيين في اي مكان، وخاصة لبنان الذي تربطنا به علاقات اخوة وننأى بهذه العلاقات عن مثل هذه التصرفات الرعناء، مؤكدا ان رئيس الجمعية م.حسام الخرافي وفريق العمل بدؤوا باتصالات رسمية وشخصية مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لتأمين سلامة م.الحوطي، كما تم الاتصال بأهله في لبنان وتطمينهم بأن الجهود حثيثة لإطلاق سراحه. وحث أمين سر الجمعية وزارة الخارجية على الإسراع وعدم التباطؤ في متابعة القضية وتأمين سلامة الزميل الحوطي وعائلته بأسرع وقت ممكن، محذرا من التداعيات على العلاقات المميزة بين المهنيين في الكويت وبيروت والذين تربطهما اتفاقيات للتعاون المشترك، تدعم العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين. وأشار أمين سر الجمعية الى ان الزميل الحوطي من القيادات الهندسية المميزة ويتصف بدماثة الخلق وحسن التواصل مع زملائه ويتولى منصبا قياديا في مؤسسة حكومية.نقابة نفط الكويت تطالب بالضغط حتى إطلاق سراح الحوطيدعت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت سمو رئيس مجلس الوزراء الى مواصلة الضغط على الحكومة اللبنانية للإفراج عن المواطن عصام الحوطي المختطف في لبنان، وجددت الدعوة للسفير اللبناني في الكويت الى التحرك الفعلي بهذا الموضوع الخطير الذي يقلق الجميع كما طالبت النقابة وزير النفط بوقف جميع مهام العمل الى الجمهورية اللبنانية نظرا لسوء الأحوال الأمنية.مصادر أمنية لـ «الأنباء»: الحوطي مخطوف في بريتالمصادر أمنية مسؤولة أبلغت «الأنباء» عصر أمس بأن ما لديها من معلومات يؤكد ان المخطوف الكويتي موجود لدى مجموعة مسلحة في بلدة بريتال الواقعة على مقربة من حوش الغنم، حيث جرى خطفه. وأكدت المصادر رصدها للخاطفين وهم بقيادة مطلوب للعدالة من عائلة اسماعيل.وامتنعت المصادر عن اعطاء تفصيلات اكثر تجنبا لإفساد المطاردة القائمة.لوحة كويتية وليست قطريةأكدت مصادر امنية ان سيارة المواطن الكويتي المخطوف في لبـنان تحمل لوحات كويتية وليست قطرية كما تناقلت بعض وسائل الاعلام اللبنانية...جيران الحوطي: زوجته لم تكن برفقتهقال جيران الحوطي، ان زوجته موجودة معه في لبنان، لكنها لم تكن برفقته اثناء اختطافه، وان هناك خليجيين يملكون منازل كثيرة في هذه المنطقة من لبنان.تعليمات مشددة بمطاردة الخاطفينمدعي عام البقاع لـ «الأنباء»: استنفرنا كافة الأجهزة ويُُمنع المس بالخليجيين لأي سبب وتحت أي ظرفبيروت: موجـة الخطف امتدت بالأمــس لتطول المواطن الكويتي عصام الحوطي (52 عاما) الذي ما ان وصل الى منزله المستأجر في بلدة حوش الغنم في البقاع، قرب مدرسة المبرات، وهو يـســتقل سيارته الكورية الصنع حتى تصدى له مسلحون وصلوا بسيارة ألمانية خضراء.وأطلق أحدهم الرصاص بين رجليه وأجبروه على الصعود إلى سيارتهم تاركا سيارته، أمام المنزل الذي يخص أبوهيـثم العريـبي.وأظهر التحــقيق الذي أجراه المدعي العام في البقاع القاضي فريد كلاسي ان الحوطي متـزوج من اللبنانية فوزية عرفات، من بلدة طليا البقاعية، وهي لم تكن معه.وأبلغ القاضي كلاس «الأنباء» انه أصدر استنابات قضائية لجميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية لمطاردة خاطفي الحوطي والذين دلت المعلومات انهتم اتجهوا به من حوش الغنم الواقعة على طريق بعلبك، شمالا باتجاه بعلبك ـ الهرمل.وفيما توقعت الأجهزة الأمنية ان يكون الخطف من أجل طلب فدية مالية، كما درجت العادة في منطقة البقاع مؤخرا، كان هناك من يعتقد ان لوحة سيارته الكيا الحمراء المسجلة في قطر، جذبت الخاطفين اليه.لكن القاضي كلاس، أكد لـ «الأنباء» ان ثمة سيــاسة أمنية معــتمدة في لبنان، وعلى مسـتوى القـضاء، تمنع المس بالمواطنين العرب الخليجيين مهما كانت الظروف، وانه انطلاقا من هذا المبدأ أمر امس باسـتنفار جميع الأجهــزة والقوى الأمنية في البقاع لمطاردة الخاطفين والإفراج عن الحوطي، الذي قال انه مواطن كويتي عادي ولا يشكل اي موقع او منصب يغري مافيات الخطف.ويذكر ان الحوطي يعتبر اول مواطن كويتي تتعرض له عصابات الخطف المسلحة في لبنان، منذ اندلاع الأحداث السورية. أطلقوا النار بين قدميه وأرغموه على النزول من سيارته واستقلال سيارة مرسيدس وقادوه إلى بريتال في البقاع اللبنانيمجهولون يخطفون المواطن عصام الحوطي من منطقة «حوش الغنم» بلبنان والأمن اللبناني يحاصر بريتال للتعامل مع الخاطفين وإطلاق سراحهوفي مزيد من التفاصيل حول عملية الخطف كان مجهولون قاموا أمس السبت بخطف المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي في منطقة حوش الغنم في وادي البقاع شرق لبنان.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس ان مجهولين يستقلون سيارة «مرسيدس 300» لون فستقي اقدموا على خطف المواطن الكويتي عصام الحوطي (52 عاما) لدى وصوله إلى منزله في منطقة حوش الغنم بالبقاع.وأضافت الوكالة انه حين وصول الحوطي الى منزله في حوش الغنم بالبقاع اقدم الخاطفون على إطلاق النار بين رجليه لإجباره على الصعود الى سيارتهم المرسيدس، واقتادوه نحو منطقة بعلبك.وعلى اثر ذلك عاشت الكويت ساعات عصيبة جراء سماع نبأ اختطاف المواطن عصام الحوطي، والمخطوف هو عصام ناصر الحوطي والبالغ من العمر 52 عاما وكان قد سافر الى لبنان قبل العيد بيومين من اجل قضاء اجازة العيد بين أهله وأقاربه وزوجته اللبنانية في منطقة «الرياع في البقاع اللبناني».تحدث لـ«الأنباء» أحد أقارب المختطف حيث قال ان الحوطي قد تعرض للخطف من امام منزله في منطقة الرياع في البقاع على أيدي مسلحين مجهولين يقودون سيارة من نوع «مرسيدس» حيث أشهروا السلاح بوجه المختطف وزوجته وقاموا بإطلاق النار في الهواء حيث قاموا بوضع ابننا المخطوف وإدخاله السيارة بينما تركوا زوجته وحدها أمام المنزل ولاذوا هاربين الى جهة غير معلومة.واضاف: تلقينا خبر عملية الخطف من زوجته اللبنانية التي سردت عملية الخطف.وقال: قمنا على الفور بابلاغ الخارجية الكويتية وسفارتنا في لبنان حيث قاموا بدورهم بإخطار وإبلاغ الخارجية اللبنانية والأمن اللبناني حول عملية خطف المواطن الكويتي.وأشار الى ان المواطن كثير التردد على لبنان كون وجود زوجته وأقاربه هناك، مؤكدا بان المواطن الكويتي ليست له عداوات مع اي كائن كان حيث انه مشهور بالأخلاق الحميدة.وأوضح ان هناك اشاعات خرجت من لبنان بانه لا بد من دفع 500 ألف دولار للخاطفين من اجل إطلاق سراحه.وكشف ان الخاطفين لم يبلغوا حتى الان الجهات الأمنية او أسرة المخطوف بمطالبهم ان كانت مادية او حتى سياسية، خاصة بعد قيام الجيش الحر السوري بخطف مجموعة من اللبنانيين في سورية وهذه وسيلة للضغط على الحكومات للإفراج عنهم.

تداولت اوساط سياسية ما يتناقله بعض اعضاء الأغلبية حول إحياء فكرة الاستقالة الجماعية لأعضاء الكتلة من مجلس 2009.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان اعضاء الكتلة طرحوا فكرة الاستقالة بشكل رسمي لجميع الأعضاء المنتمين لها بسبب غموض موعد ونية حل المجلس وكذلك لعجز مكتب المجلس عن اتخاذ قرار الفصل في حق نواب كتلة المعارضة.وأضافت المصادر أن بعض الأعضاء داخل الكتلة دعوا زملاءهم من النواب في مجلس 2009 الى انهاء ندب السكرتارية، ولكن هذا القرار لم يتم الاتفاق حوله بعد، وبعض النواب شدد على ضرورة البدء بإبلاغ وإعلام سكرتارية مكاتبهم بالاستعداد خلال الأسبوعين القادمين لترتيب اجراءات العودة لأعمالهم الأصلية قبل خطوة انهاء الندب، وأيد النواب ذلك حتى لا يفاجأ سكرتاريتهم بهذا القرار ولكي يكونوا على استعداد لهذه الخطوة.من جانب آخر، أنهى تجمع نهج استعداداته لتجمع ساحة الارادة المقرر غدا.وفي هذا الاطار قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الأنباء» ان الخروج لساحة الارادة هو بسبب نية الحكومة التفرد بقرار وضع قانون جديد للانتخابات.من جهته، أكد عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس ان تجمع ساحة الارادة الذي دعا إليه «نهج» هو انعكاس لرفض الشارع العبث بمواد الدستور والإبقاء على مجلس 2009 الذي سقط بإرادة ابناء الشعب الكويتي وبمباركة سامية، لافتا الى ان قانون الدوائر الانتخابية يتم التعديل عليه من خلال ممثلي الشعب الكويتي في البرلمان ويجب المحافظة على الديموقراطية التي يعيشها المواطن الكويتي منذ الستينيات وعدم المساس بحريته في التعبير عن رأيه.

رد النائب علي العمير على تصريح السعدون الذي قال فيه ان المرحلة الحالية تشهد الانقلاب الثالث على الدستور، وقال: نعرف الانقلابين الأول والثاني، وهما فترتا الحل غير الدستوري، ولكن ما المقصود بالثالث؟وأضاف: ليس هناك انقلاب على الدستور، الا من جانب من لا يحترم القضاء والعمل بنصوص دستورية صريحة والالتزام بحكم قضائي صادر من أعلى مؤسسة قضائية.

أكدت مصادر لـ »الشاهد« ان 9 نواب من مقتحمي مجلس الأمة والمحرضين الرئيسيين للشباب بالاقتحام يرتعدون اليوم خوفا من الأحكام التي ستصدر بحقهم من قبل القضاء جراء فعلتهم هذه، مشيرة الى ان نزولهم لساحة الإرادة المرتقب، محاولة منهم لحماية أنفسهم وللمساومة على ما سيقع عليهم من أحكام.وأضافت ان استغلال الشباب للنزول معهم يهدف لتأجيج الموقف ومساومة السلطة للهروب من المحاكمة، أو التخفيف من الأحكام.واستغربت المصادر نزول الأغلبية للشارع والتهديد والوعيد للحكومة بسبب احالتها موضوع تعديل الدوائر للمحكمة الدستورية مع انهم قبل أشهر قليلة امتدحوا الحكومة ورئيسها الا انهم انقلبوا بعد ان رأوا ان هذا الأمر لا يتوافق مع مصالحهم وأهدافهم.

ينطلق مساء اليوم تجمع الجهراء الذي أعلن عن تشكيله مجموعة من أبناء منطقة الجهراء، وتحديداً في الدائرتين التاسعة عشرة والعشرين إبان النظام الانتخابي الـ 25.ووفق مصادر مقربة فإن التجمع ينادي بتطبيق العدل والمساواة في أي توزيع جديد للدوائر وإنهاء الاقصاء المتعمد لأبناء منطقة الجهراء من قبل النواب الذين أقروا الدوائر الخمس، خاصة وأن الجهراء غابت عن التمثيل الحقيقي في البرلمان رغم أن أكثر من 30٪ من ناخبي الدائرة الرابعة من قاطني المنطقة.وقالت المصادر ان التجمع يهدف لنصرة الحق واسكات الباطل وفق ما أعلن القائمون علىه، ورفض أي تحزب قبلي أو طائفي وانما دعم أبناء المنطقة من الحريصين علىها، لا الذين يبيعونها الأوهام ولا يعرفونها إلا في أوقات الانتخابات.وذكرت أن التجمع قرر تفعيل مطالبه في الفترة المقبلة ووضع تصورات جدية لحل أغلب المشاكل التي تعاني منها محافظة الجهراء والمناطق الملحقة بها.

رأى رئيس مجلس 2012 المبطل النائب أحمد السعدون ان ما يحدث على الساحة السياسية خاصة فيما يتعلق بقضية “ الدوائر الانتخابية “ هي لعبة حكومية، متحدثا بإسهاب عن خيوطها وقال انها بدأت بإعادة المجلس السابق 2009 إلى الحياة وتعطيل المجلس المنتخب وإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية.&S239;وذلك بعد ان شكلت الاغلبية المعارضة في مجلس 2012 «هاجسا مرعبا» للحكومة سلكت بسببه طريق تلك اللعبة.وجدد السعدون تأكيده على انه إذا كانت جميع الدوائر الـ(10) والـ(25) والـ(5) ليست عادلة من حيث عدد الناخبين في دوائر كل منها، فإن الأمر الذي لا جدال فيه ان أعدلها حتى الآن كما يتبين من المقارنات هي الدوائر الـ(5) ومع ذلك فقد تقدمنا باقتراحات بقوانين لتحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة وأي مراجعة لها لا بد أن تكون في مجلس الأمةال السعدون إذا كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعودة مجلس 2009 بسبب خطأ إجرائي بمرسوم الحل كما ورد في الحكم ، وأبطلت بناء على ذلك مجلس 2012 فإن الخطأ الإجرائي لم يغّير من أسباب الحل التي أوردها المرسوم وكان يستوجب تصحيح الخطأ وحل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب والدعوة لانتخابات جديدة تختار فيها الأمة ممثليها.

كشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان كتلة الاغلبية تعمل حاليا على تشكيل اللجنة الاعلامية للجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور لافتة إلى ان الكتلة باشرت الاتصال على بعض الشخصيات العامة عارضة عليهم الانضمام إلى الجبهة واوضحت المصادر ان الاجتماع القادم للاغلبية في ديوان النائب مبارك الوعلان سوف يحدد ملامح تشكيل الجبهة الوطنية على ان تشهد الايام العشرة المقبلة ولادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور والتي بدورها سترسم ملامح كيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة.وحول تجمع ساحة الارادة الذي دعا له تجمع نهج والمقرر اقامته غدا قالت المصادر من حيث المبدأ سيتحدث من نواب الاغلبية اربعة وهم عبدالرحمن العنجري ومبارك الوعلان وفيصل اليحيى ومحمد الدلال موضحة ان الراي النهائي سيحسم اليوم في اجتماع «نهج»، لافتة إلى انه ستكون هناك كلمة لاتحاد الطلبة وكلمة للقوى الشبابية.

كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري عن تحويل أكثر من «8» آلاف عامل الى القطاع الأهلي من المادة «20» الى المادة «18» حسب القرار الوزاري القاضي بفتح باب تحويل العمالة المنزلية «الخدم» الى القطاع الأهلي.وزاد: الإدارة الأولى في عدد المعاملات التي تم تحويلها كانت إدارة عمل العاصمة حيث أنجزت «2257» معاملة تليها الفروانية «1789» ثم حولي «1621» وبعدها الأحمدي 1381 وبعدها الجهراء 881 ثم حلت أخيرا ادارة العقود الحكومية بـ«20» معاملة.وختم الدوسري قائلا: تم تحويل «8» آلاف معاملة منذ أول يونيو وحتى الآن، موضحا أن الوزارة لا تنوي تمديد مهلة التحويل التي ستنتهي نهاية نوفمبر القادم.

أعلنت وزارة التربية وصول دفعتين من المعلمين والمعلمات الجدد المتعاقد معهم من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم 146 معلما ومعلمة.من جهته، قال مدير إدارة الخدمات العامة وليد الغيث في تصريح للصحافيين إن “الخطوط الجوية الكويتية نقلت خلال الأسبوع الماضي الدفعة الأولى بواقع 42 معلمة و6 معلمين، وأقلت في الدفعة الثانية 70 معلمة و28 معلماً”.وأكد الغيث استعداد الوزارة لاستقبال كل المعلمين المتعاقد معهم من الخارج وإنهاء إجراءات تعيينهم بكل سهولة وأريحية دون إرهاقهم، إذ أخذت الوزارة في اعتبارها أهمية توفير الأجواء الهادئة والمريحة في استكمال إجراءات التعيين وفتح ملفات التعاقد من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية.وأوضح أن إجمالي المعلمين المتعاقد معهم من الخارج بلغ 479 معلما ومعلمة، بواقع 350 من جمهورية مصر العربية و97 من المملكة الأردنية الهاشمية و32 من تونس، مؤكدا أن رحلات الخطوط الجوية الكويتية ستتواصل حتى وصول آخر دفعة من المعلمين الجدد، حيث ستكون هناك أربع رحلات لأربع دفعات قادمة من مصر لإيصال 200 معلم ومعلمة وواحدة من تونس وأخرى من الأردن.ولفت الغيث إلى حرص الوزارة على توفير كل الأجواء المناسبة والتسهيلات المطلقة التي من شأنها إنهاء إجراءات تعيين المعلمين الجدد خلال فترة الضيافة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك منذ لحظة وصولهم إلى أرض الكويت واستضافتهم في دار الضيافة وحتى الانتهاء من إجراءات فتح ملفات التعاقد وتوزيعهم على أماكن السكن الدائمة، مبينا أنه فور فتح الملفات وتسلم الجوازات يتم منحهم سلفة مالية على الراتب بقيمة 200 دينار وهويات مؤقتة إلى حين صدور البطاقات المدنية لهم.وأشار إلى حرص لجنة الاستقبال على توفير كل إجراءات التعاقد للمعلمين الجدد مع الجهات ذات الصلة في مبنى دار الضيافة بصورة متطورة تليق بسمعة الكويت، وذلك بدءاً بإجراءات فتح الملفات وتسلم الجوازات، مروراً بصرف السلفة المالية وإصدار البطاقات المؤقتة، وانتهاء بإجراءات البصمة وفتح الحسابات البنكية وتسليمهم خطوط الهواتف النقالة، آخذاً في الاعتبار في نفس الوقت أنه سيتم اصطحابهم بعد ذلك إلى وزارة الصحة لإتمام الإجراءات الصحية ضمن فريق متخصص يضم طبيباً وأربع ممرضات قبل نقلهم إلى السكن الدائم.ونوه الغيث إلى أن فترة الضيافة تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام إلى حين يتم توزيعهم على المناطق التعليمية ونقلهم إلى السكن الدائم من قبل إدارة التنسيق والمتابعة لمكتب التعليم العام، لافتا إلى أن الذكور منهم يتم نقلهم مباشرة إلى سكن محمد الشايجي الواقع في منطقة الرميثية (دار الضيافة للذكور) لما يقارب الأسبوعين إلى أن يجدوا سكنا جديدا قريبا من مراكز عملهم، وحينئذ يتم منحهم السلفة المالية الثانية والتي تبلغ 200 دينار أيضاً.وذكر أن إجراءات البصمة هذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة، حيث وفرت وزارة الداخلية ما يسمى بـ”جهاز التبصيم الآلي”، الذي يتماشى مع توجه الدولة للنظام الآلي المتكامل والمرتبط مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية والهجرة والبطاقة المدنية وأمن الدولة، معربا عن شكره لمدير إدارة تحقيق الشخصية والبحث العقيد د. حامد الخالدي لتعاونه واهتمامه بتوفير الطاقم في هذا الجانب، ما سهّل آلية العمل وساهم في اختصار الوقت وتوفير الجهد.وأضاف أنه خلال فترة الضيافة يستغل الوقت بتقديم الإرشادات العامة للمعلمين والمعلمات من قبل موظفي قسم السكنات، وذلك في الجانبين الاجتماعي والقانوني، ليتسنى لهم معرفة نبذة عن قوانين البلد وعادات شعبه الاجتماعية، مع كيفية إمكانية صرف السلفة المالية داخل الكويت.يذكر أن وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد قد اعتمدت قرار تشكيل لجنة استقبال المعلمين الجدد الأسبوع الماضي برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وليد الغيث، وعضوية المشرفين من داخل الوزارة من الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي وإدارة التنسيق والمتابعة ومن خارج الوزارة عضوية المشرفين من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

دعا النائب السابق فيصل الشايع نواب مجلس 2009 ونواب مجلس 2012 المبطل التوقف عن التصريحات غير المسؤولة حول خطف المواطن عصام الحوطي وترك الأمر لحكومة الكويت التي بادرت منذ البداية باتصالات مع السلطات اللبنانية للعمل على الافراج عنهوقال الشايع في تصريح صحفي اليوم السبت أن مثل تلك التصريحات تنعكس بالسلب على وضع المواطن المخطوف الحوطي، لافتا الى أن من يبعث بتصريحات فيها فتن وتضرب المجتمع عليه أن يراعي الكويت ومصلحة المواطن حتى يرد الى أهله سالما.

في تأكيدات من مصادر حكومية لكتلة الاغلبية تواترت معلومات تؤكد ان مرسوما بحل مجلس الامة «مجلس 2009» سيصدر قريبا ليتم الحل خلال شهر اكتوبر المقبل، على ان تتم الدعوة للانتخابات في ديسمبر 2012.وعلى صعيد آخر وما بين شك ويقين بصحة ما نقلته احدى محطات التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني بان الكويت تمثل عمقا استراتيجيا لايران، وان سقوط نظام بشار الاسد مقدمة لسقوط الكويت، قال النائب خالد السلطان ان الأرجح ان تصريح لاريجاني صحيح، ونفي الحكومة الايرانية هو فقط لحصر ردة الفعل ومحو أثره في كشف المستور، فان من الكياسة أخذ تصريحات لاريجاني مأخذ الجد وأن يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية، ففي المحك مصير شعب وبلد، مشيرا الى ان العملية لاتحتمل المجازفة.. وكفانا الخطأ الذي حصل في الاحتلال العراقي وما عانيناه.وقال السلطان ان الأمر هذه المرة سيكون أشد وسنكون نحن لها، وسنكون أول المدافعين عن بلدنا وشعبنا ونظامنا.. ولا يخيفنا التهديد.. وسيكتشف من تسول له نفسه أننا قادرون على ردعهم.واضاف ان الاختلاف بيننا مشروع، وقد نختلف في المسارات السياسية، ولكننا متوافقون على وحدة صفنا وحفاظنا على بلدنا بجميع مكوناته، موجهاً رسالة لمن قال بأنه أصابه الغرور بقوله ان الكويت عبر التاريخ محفوظة بحفظ الله عز وجل، ثم برجالها، ولا نخاف الا الله عز وجل.. فاطمئنوا.. ولكن لابد من بذل الأسباب، وهنا يأتي دور الحكومة.أما عضو المجلس المبطل د.عبدالحميد دشتي فقد قال ان «بعض النواب تمادى بقلة ادبه بتهجمه على الجارة الازلية ايران وبإطلاق التهديد دون سبب او مبرر بعد نفي التصريحات»، مطالبا الحكومة التصدي الفوري لهم، مؤكدا ان تصريحات بعض النواب ضد ايران دون سبب هو استعداء علني بمثابة اعلان حرب ضد دولة شقيقة وجارة وهي من جرائم امن الدولة، متسائلا: فهل من تحرك؟.وأوضح دشتي ان السكوت الرسمي ادى الى التمادي بالتدخل في الشأن السوري، شاكرا للحكومة التي قال بأنها صحت متأخرة واليوم تلاحق المحرضين، داعيا للتصدي للمسيئين لإيران مبكرا لأن السياسية الحكومية اتجاه ايران منذ نشأة الدولة مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، متسائلا: وفق اية اجندة يعمل بعض النواب؟ هل هي «صهيوأمريكية» أو وكلائهم؟.من جانب آخر قال السيد محمد المهري «ان الاعتصام يوم 27 في الشوارع يعتبر نقضا ونكثا لبيعة آبائنا واجدادنا لآل الصباح وانقضاضا على الحكم والدستور وثورة ناعمة على سمو امير البلاد المفدى تحت ستار الدين والاسلام والدفاع عن ارادة الامة والدستور، مشددا على ان جميعها شعارات زائفة وكاذبة وكلمة حق أريد بها باطل».عضو المجلس المبطل د.عادل الدمخي أكد ان تصريح المهري تخوين لأبناء الكويت وبث للفتنة بيننا وبين حكامنا وتحريض سافر للسلطة على القمع، مطالبا الشعب الكويتي الرد بأسلوبهم الحضاري في ساحة الارادة، لافتا «كنا وما زلنا دعاة مشروع اصلاحي شامل جعلناه واقعا في أجندتنا في مجلس 2012 ولم يقبل به أهل الفساد والمصالح.. ونحن أيضا لن نقبل بإيقاف مسيرتنا».وفيما يتعلق بقضية تعديل الدوائر الانتخابية والنزول الى الشارع، فقد كشفت مصادر نيابية ان كتلة الغالبية تلقت تعليمات بضرورة التهدئة وعدم التطرق لأسماء كبار رجالات الدولة المسؤولين خلال التجمع بساحة الارادة وأن الأغلبية وافقت على هذه التعليمات وأنها ستلتزم بذلك وتكتفي بعرض المطالب والتي من أهمها سرعة حل مجلس الأمة ووقف اجراءات احالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية.وفيما أشارت المصادر الى ان «الأغلبية» لا يزال لديها الأمل بامكان سحب الحكومة طلبها بشأن الطعن في الدوائر الخمس، أكد مصدر برلماني ان حكم المحكمة الدستورية ان صدر فانه سيبطل القانون وبهذا يعطي الحق لمجلس 2009 بتعديل الدوائر أو ان يتم ابطال قانون «الخمس» وفي هذه الحالة سيعود العمل بقانون الـ25 دائرة.وأوضح المصدر ان قانون الـ25 سيتم الطعن فيه أيضا لعدم عدالة التوزيع وبهذا فان الحل بعد حكم المحكمة الدستورية واصدار مرسوم بتعديل جديد للدوائر سيكون هو الأرجح والأقوى حتى لا تكون هناك أي «لخبطة» سياسية في البلاد.وفي هذا الصدد أكد عميد كلية الشريعة الشيخ د.محمد الطبطبائي ان الاحتقان السياسي في الكويت هو بسبب عدم الأخذ بنصيحة سرعة حل مجلس 2009 الذي أخطأت الحكومة باجراءاته فأدخلت البلد في أزمة سياسية مفتعلة.يأتي ذلك فيما أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد بأن الوقت غير مناسب للنزول الى الشارع، ولابد من انتظار حكم المحكمة الدستورية.وفيما قال عضو المجلس المبطل د.عبيد الوسمي «اننا نعيش في وهم الديموقراطية منذ خمسين عاماً، فاذا كنا لانشارك في القرار، ولانملك محاسبة متخذ القرار، ولاتحترم ارادتنا، فعن أي ديموقراطية نتحدث؟ انها وهم»، أكد النائب السابق د.محمد الكندري ان الانفراد في تسيير شؤون البلاد وتغييب من يمثل الامة وتجاوز دورهم في الرقابة والتشريع ستكون كلفته السياسية عالية بلا شك.بدوره أوضح عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين «أهدافنا دستورية وطنية، ووسائلنا قانونية حضارية، وحملاتهم للتخوين والتخويف خدعت بعض الناس لبعض الوقت لكنها سرعان ما تبددت كسحابة صيف».ومن ناحيته قال النائب د.جمعان الحربش ان مسرحية الاحالة للدستورية لقانون وضعته السلطة جاء بعد مسرحية الخطأ الاجرائي الذي ارتكبته السلطة والشعب هو الجمهور الذي يجب ان يصفق، مشيرا الى أنه «اعمى البصيرة من يعتقد ان الشعب سيعيد النواب المرتشين، وأقول لهم كل ما انفقتم وستنفقون من المال الحرام لن يعيد عقارب الساعة للوراء».من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري ان الشيخ جابر المبارك في العام 2006 وقع على الدوائر الخمس بمباركة ادارة الفتوى والتشريع وفي عام 2012 يتذرع بعدم دستوريتها وايضا بمباركة الفتوى، متسائلا: أليست هذه مسرحية؟.وأضاف العنجري «ان تتميز الكويت بديموقراطية برلمانية حقيقية وان تكون مركزا اقتصاديا وماليا منفتحا هو ما يكسبنا احترام المجتمع الدولي».بدوره أشار عضو المجلس المبطل د.حمد المطر «أنهم» راهنوا على عامل الوقت خاصةً مع دخول شهر رمضان، «ونحن نقول «لهم» اننا ماضون نحو الحفاظ على الدستور وفي مادته السادسة الشعب مصدر السلطات».ومن جانبه قال النائب د.علي العمير «لم نشتم ولم نسخر من أحد، وانما نقارع حجتهم بالحجة فيخرج من يشتم ويسخر ويتوقعون أننا سنضعف، عاهدنا الله واخواننا أننا على ما نراه حقاً باقون».ومن جهته أكد النائب علي الدقباسي ان المشاركة في تجمع ساحة الارادة الاثنين المقبل دفع لجهود الاصلاح وموقف وطني للدفاع عن حق الأمة بالمشاركة في القرار.من جانبه قال عضو المجلس المبطل رياض العدساني «لقد كثر حديث الفريق ضاحي خلفان عن أمن الكويت، وأضاف العدساني موجهاً حديثه لضاحي خلفان: «للعلم لدينا فريق بالداخلية كمنصبك وشعبنا مخلص للكويت، فالأولى تطالب بجزركم التي استولت عليها ايران».وشدد العدساني على ان التدخل بشؤون الكويت مرفوض مؤكدا ان المادة الأولى بالدستور الكويتي تنص على (الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة) فلا نقبل لأي شخص التدخل بالشؤون الداخلية، موضحا بأن الجزر الاماراتية هي مسؤولية جميع دول الخليج، «ولكن ضاحي خلفان تكلم عن أمن الكويت وسياسة أمريكا، ونرد النصح بالنصح وأذكره من باب أولى تلفت لجزركم».وقال «الاخوان تيار سياسي ومن حق خلفان انتقاده كما اعترضنا على موقفهم السيئ من غزو العراق للكويت، ولكن تحفظي على خلفان بكثرة كلامه عن الكويت».من ناحيته أكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان الشعب الكويتي أثبت على مر الزمن أنه شعب حي ولديه حرص على بلده واستقرارها أكثر من السلطة، رافضا ان «يزايد أحد على ولاء الكويتيين وحرصهم على وطنهم».وقال العميري ان كثيراً من الناس يقعون تحت تضليل الاعلام، خاصة التخويف من بث الفوضى والاضطرابات، ولكن الواقع والحقيقة خلاف ذلك، فعلى الجميع ان يسأل ويتثبت ثم يحكم.واضاف «دائما ما يسعى أهل الفساد لصرف الانظار عنهم ببث الاشاعات والاقاويل غير الصحيحة، وهو سلاحهم القوي لضرب الاغلبية».بدوره قال عضو المجلس المبطل نبيل الفضل «نتمنى ولو لمرة واحدة ان يفصح سنفور عمن يقصد بسلطة الفساد التي يريد اسقاطها!!، وقبل ان يسقط مجلس القبيضة عليه ان يستقيل منه او على الاقل يتوقف عن شفط رواتبه وتوظيف سكرتاريته، ناس ما تستحي».وأكد الفضل ان الاخوان في مصر يقولون ان طاعة مرسي تقرب الى الله !، متسائلا: فماذا يقول الاخوان في الكويت فيمن يعصي توجيهات الامير حفظه الله؟، وهل اخوان مصر «جاميه» ام هم ارادة الامة مثل احمد السعدون والحنجرة المأجورة؟!.وأضاف الفضل قائلا: اذا كان المسلم يقول «نح اعلنا استقالتنا من مجلس 2009» فنقول له «وأين نصرف هذا الهراء والتلفيق وانتم جميعاً تحصنتم كالجبناء بعضوية مجلس 2009 من تهمة اقتحام المجلس؟، ثم اخبرنا حسب خبرتك البرلمانية هل آلية استقالة النائب مجرد تصريح غبي للاعلام؟!».ورد الفضل على النائب أحمد السعدون فقال: يقول السعدون «لا لطمس ملفات كل من الايداعات المليونية والتحويلات المليونية وتهريب الديزل وعقد شل»..ونحن نسأل السعدون وماذا عن اليوكن الاسود ايها الصادق الكبير؟.عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي أوضح «بأنهم يدعون ان سؤالي أضر بسمعة قياديي سوق المال، فيتهمونني بالاضرار بالاقتصاد ولم يفكروا بمصير من ظلم من الموظفين لعبثهم بالتعيينات».بدوره قال النائب صالح الملا في حسابه بتويتر «من أسقط العملاق الربعي واتهمه بأنه حكومي اليوم يتغنى بتاريخه، ومن أسقط بالتحالف مع السلطة الكبير المنيس اليوم يستذكر مواقفه».من جهته شكر عضو المجلس المبطل د.خالد شخير نواب الاغلبية لعدم ردهم على تصريحات النواب الذين قال بأنهم «يقتاتون على المساجلات» ، متمنيا على «الأغلبية» الاستمرار بذلك وعدم الرد «فقضيتنا ليست معهم».

بعد قرار اطالة النشاط المدرسي والذي اقر في عهد وزير التربية الاسبق د.موضي الحمود وشهد احتجاجاً من اهل الميدان واولياء امور الطلبة، وتم الغاؤه في عهد الوزير السابق احمد المليفي وكذلك رفع درجة الامتحان للطالب وهو قرار تعديل آلية تقويم الدرجات والتي انعكست نتائجه سلبا على الطلبة وتم اقراره في عهد الوزير السابق المليفي وألغاه الوزير الحالي د.نايف الحجرف بعد جدال طويل واعتصامات تواجه الوزارة نتائج قرار جديد بدأت ردود الفعل الرافضة له.المواجهة الجديدة مع قرار فصل الطالب عن ولي امره المعلم أو الاداري وعدم جمعهما في مدرسة واحدة، وذلك بدءا من العام الدراسي الحالي وترك الحرية لولي الامر اذا كان هو يرغب بالانتقال ام ابنه الطالب.فقد بدا من خلال ردود فعل رصدتها «الوطن» ان هذا القرار مرفوض نيابيا وميدانيا واكاديميا فعلى المستوى النيابي اكد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الامة النائب د.علي العمير رفضه لكل القرارات المستعجلة والتي قال انها ستربك اهل الميدان والطلبة في بداية العام الدراسي، مشددا بقوله اننا حذرنا مرارا بألا تدخل وزارة التربية العام الدراسي وهي مرتبكة وبالتالي سيؤثر ذلك على العملية التعليمية.واضاف العمير لـ«الوطن» اننا لا نعرف سبب التخبط في هذه القرارات التربوية والتي تحتاج الى دراسة من جميع الجوانب اهمها اشراك اهل الميدان في القرار وعدم اتخاذه في هذا الوقت بالذات والذي يشهد اجازة الصيف، مطالبا بالتأني في اتخاذ القرار.واردف النائب العمير يقول نحن مع أي قرار لمصلحة العملية التعليمية ولكن يجب ألا يكون مفاجئاً مشددا على ضرورة تأجيله لمدة عام ودراسته بشكل مفصل ومن ثم اتخاذه اذا كان لمصلحة الطلبة والتعليم مستغربا في الوقت نفسه اتخاذ وزارة تربوية قرار تفريق الوالد عن ابنه.واوضح انه ليس عيباً أو ضعفاً عندما تتراجع الوزارة عن قرارها.اما على المستوى الميداني فقد اكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي كلما اردنا ان نبتعد عن المشاكل تقوم التربية وتدخلنا في مشكلة اخرى، موضحا ان القرار غير مدروس ومتسرع ونأمل من وزير التربية د.نايف الحجرف بإيقافه فورا لأنه سيدخل الوزارة في مشكلة مع اهل الميدان.واضاف العتيبي ان القرار فيه مشاكل تعليمية واجتماعية، فالمدارس مليئة بالطلبة الاقارب وابناء العمومة، منوها الى ان اذا كان هناك واحد منهم ابن معلم ويتم نقله بمعنى اصح ان هذا النقل تأديبي له أو لوالده.وذكر العتيبي ان القرار غير صحيح من الناحية القانونية وسيضع الوزارة تحت المساءلة وفيه ثغرات حسب القانون الكويتي فولي الامر هو الاب وليس الام وبالتالي لا يحق للام ان تنقل ابنتها أو ابنها الا بموافقة خطية من الاب متسائلا كيف يتم ذلك وسط هذه الامور اضيف الى ذلك فمن حق الطالب ان يتعلم ويدرس في المدرسة التابعة لعنوانه السكني ولا يجوز النقل الا بأمرين نقل اداري تأديبي أو بموافقة ولي الامر، مشيرا الى ان هذا مخالف للقانون وسيربك اهل الميدان ويؤثر في الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.واكد العتيبي ان املنا بالوزير الحجرف كبير بإيقاف القرار اذا رأى بأنه ضد اهل الميدان وابنائنا الطلبة لافتا الى ان الوزير متفهم ولن يقبل بذلك وخير دليل قرار الاختبارات الذي اتخذته الوزارة المتمثل بنقل مدير المدرسة عن مدرسته في الاختبارات النهائية للعام المنصرم حيث تفهم الوزير الحجرف للامر وقام بإيقافه.ونوه العتيبي الى ان الامر الذي يؤكد ان القرار غير مدروس تطبيقه على جميع المراحل وتناسي الوزارة ان طالب المرحلة الابتدائية سيكون نجاحه في هذه المرحلة تلقائياً مؤكدا اننا لن نقبل بهذا القرار وعلى الوزارة ايقافه بشكل عاجل.وأكاديميا اكدت استاذة قسم المناهج في كلية التربية الاساسية د.مشاعل العبيد ما وصفته بالتخبط الذي تعيشه الوزارة في قراراتها وقالت ان لدينا الكثير من المشاكل المهمة التي تحتاج الى حلول الا ان التربية تركت كل القضايا واتجهت الى تفريق العائلة وفصل الطالب عن ولي امره مشيرة الى انها لاول مرة تسمع بأن هذه مشكلة ويجب ان تحل على الرغم من ان كل دول العالم تسمح بذلك.وطالبت العبيد بضرورة ايقاف القرار والاهتمام بأمور اخرى كتطوير مستوى المعلمين ومراجعة المناهج وغيرها من القضايا التربوية المهمة مستغربة في الوقت نفسه من وزارة كل فترة تعلن عن قرار تعسفي غير مدروس.اما عن رأي الوزارة وتبريرها لهذا القرار فكان واضحا في ما اعلنه وكيل الوزارة للتعليم العام محمد الكندري الذي اعلن القرار اذ اكد ان الهدف من وراءه، هو الاستبراء لسمعة المعلم أو الادارة وابعاده عن الشبهات في حال وجود ابنه أو «ابنها» في المدرسة نفسها.ويشير تصريح الكندري الى ما قد يلحق بالمعلم أو الاداري من اتهامات بمحاباة ابنه الطالب وهو ما تحرص الوزارة على تنقية سمعة المعلم أو الاداري منه.

الآن - الصحف المحلية