المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر الطعن الحكومي.. الجاسم مؤكداً

الكويتية

الميزان  /  المحكمة غير مختصة

محمد عبد القادر الجاسم

 

في تقديري الشخصي، ومن الناحية الفنية البحتة، فإن أهم ما جاء في المذكرة التي أعدتها الجبهة الوطنية لحماية الدستور، التي أعلنت عزمها على تقديمها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في شأن طعن الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية، هي تلك الفقرة التي تشير إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعن. فالتفاوت بين أعداد الناخبين هو أثر من آثار القانون ونتيجة من نتائجه وليس نصا من نصوصه، فلو أننا دققنا النظر في نصوص قانون الدوائر والجدول المرافق له فسنجد أنه يخلو من أعداد الناخبين وتوزيعهم الجغرافي، وبالتالي فإن الأكيد هو أن التفاوت القائم بين أعداد الناخبين نتيجة أو أثر من آثار تطبيق قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات.
وقد قررت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها: «كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن رقابتها القضائية على الدستورية إنما تنبسط على التشريعات كافة، وذلك على اختلاف أنواعها ومراتبها، وسواء أكانت تشريعات أصلية أقرتها السلطة التشريعية، أم كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، شاملة أية قاعدة قانونية متسمة بطابع العمومية والتجريد واجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه..».
ومن بين أحد أهم أحكام المحكمة الدستورية الحكم الذي تقول فيه: «وحيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية التشريعات مناطها مخالفة التشريع لنص في الدستور، ولا تشمل بحث حالات التعارض بين القوانين، ولا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع، أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته، أو التنقيب عن بواعث إصداره، أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلا عنها..».
إن القواعد السابقة التي قررتها المحكمة الدستورية وهي في سبيل تحديد نطاق اختصاصها بديهية، وهي من مقتضيات إعمال نص المادة (50) من الدستور الذي يقرر مبدأ الفصل بين السلطات، فلو قبلت المحكمة الدستورية مراقبة تطبيق القانون ونتائجه وآثاره وبواعث إصداره ومدى ملاءمته، ولو أنها تدخلت في مراقبة السلطة التقديرية للمشرع، لو حدث شيء من ذلك، لانهار مبدأ الفصل بين السلطات، ولأصبحت المحكمة الدستورية سلطة أعلى من المشرع.
إن مهمة المحكمة الدستورية محددة بوضوح، وهي لا تتعدى البحث عما إذا كان النص التشريعي المطعون عليه يخالف نصا محددا في الدستور، فالخصومة الدستورية تدور في فلك نصوص التشريع المطعون عليه ونصوص الدستور فقط ولا تشمل تطبيقات القانون، وبالتالي فإن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن الحكومي.