الحديث عن عدالة السلطة كما يراه محمد الرويحل مُضحك مُبك!

عالم اليوم

بالعربي المشرمح  /  عدالة السلطة!!

محمد الرويحل

 

الحديث عن عدالة السلطة مضحك مبك، فمنذ أول حكومة وحتى يومنا هذا لم نتلمس يوما ما أن تبنت أي منها قضية العدالة أو مارستها بشكل فعلي الأمر الذي جعل غالبية الشعب الكويتي لا يصدق ما ادعته الحكومة من طلبها للعدالة في قضية الدوائر ..

ولأن حكومتنا رفعت شعار العدالة فجأة في قضية الدوائر وبعد حكم المحكمة الذي رفض طعنها أتمنى أن تحقق العدالة فيما يختص بأعمالها والواقعة تحت سلطتها حتى نشعر بأنها فعلا جادة في تحقيق العدالة بين شعبها دون محاباة أو مصلحة ما فالعدل أساس الملك ولا يمكن لمواطن أن يستاء من تطبيق العدالة ..

وحتى أذكّر حكومتنا العادلة بأن هناك الكثير من القضايا التي تستوجب منها تطبيق شعار العدالة الذي تدعيه بخلاف قضية الدوائر وتعديلها، سوف أسردها لها من باب التذكير لعل وعسى أن تتحقق عدالتها في هذه القضايا التي لا تحتاج منها أن تلجأ لأي سلطة غير سلطتها ..

أولها قضية توحيد الجنسية خصوصا وأنها تعلم بأن لديها مواطنين أشقاء أحدهم يحمل الجنسية وفقا للمادة الاولى والآخر وفقا للمادة الثانية وقس على ذلك فمن باب العدالة أن توحد جنسية شعبها ..

وثانيها قضية التعينات في الهيئات والمؤسسات الاستثمارية الخاصة بالدولة والتي تقتصر على فئة بعينها من ابناء التجار والمتنفذين دون الاكتراث للكفاءة والخبرة ..

وثالثها المؤسسات العسكرية وطريقة أختيار المتقدمين لها والمنطبقة عليهم الشروط وفقا للقرعة بدلا من تدخل الواسطات والعلاقات الاجتماعية لاختيار من يتقدم لمثل هذه المؤسسات ..

ورابعها الوظائف القيادية والتي اقتصرت على مجموعة عوائل دون النظر للكفاءة والخبرة وحسن الإدارة ..

وخامسها الفتوى والتشريع والنيابة العامة وغيرها من الوظائف المهمة التي عادة ما عرف عنها تدخل أصحاب النفوذ في تعييناتها ..

وسادسها رواتب الموظفين بالدولة والتي تختلف من وزارة لأخرى رغم درجاتهم وشهاداتهم المتساوية ..

وسابعها ترسية المشاريع على مجموعة متنفذة ومعروفة وكأن البلد لا يوجد بها تجار سواهم ..

وآخرها قضية البدون وعدالتها والتي مازالت ترزح تحت اللعبة السياسية ..

يعني بالعربي المشرمح أن بإمكان الحكومة أن تطبق مبدأ العدالة والمساواة وفقا لما هو تحت إدارتها وتملك القرار بتنفيذه دون حاجتها للذهاب للسلطة القضائية أو حتى التشريعية ليتحقق شعار العدالة الذي رفعته بقضية الدوائر فهل ستقوم بتطبيق العدالة لتستعيد ثقتنا بها؟!