4 ملايين وافد بلا حسابات يشكلون أزمة مرتقبة للبنوك السعودية

يهدد نحو 4 ملايين عامل وافد في السعودية بوجود حالة من الارتباك في النشاط اليومي للبنوك في المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن تسبب هذه العمالة أزمة جديدة داخل البنوك المحلية، في ظل قرار وزارة العمل المتعلق بإطلاق برنامج حماية الأجور، وهو البرنامج الذي ينص على ضرورة أن تحول شركات ومؤسسات القطاع الخاص رواتب جميع موظفيها على حساباتهم البنكية، وفق قوائم مجدولة.   وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن البنوك السعودية بدأت بمرحلة استعداد مبكرة لعمليات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرفية أن نحو 4 ملايين عامل وافد في السعودية لا يمتلكون حسابات بنكية خاصة بهم.

 

وبحسب المصادر المصرفية، فإن البنوك السعودية تحاول أن تبتكر برنامجا جديدا لعمليات فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، وقالت المصادر ذاتها إن البنوك تعمل على أن تتفق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يتم رفع قوائم رسمية بأسماء العمالة المراد فتح حسابات بنكية لها، على أن يقوم البنك بفتح هذه الحسابات، ومن ثم تحول الأوراق النهائية إلى العامل نفسه للتوقيع عليها.   وتأتي تحركات البنوك السعودية خلال الفترة الحالية عقب أزمة كبرى اجتاحت أفرعها قبل نحو 14 شهرا من الآن بسبب برنامج حافز، حيث استمرت تلك الأزمة نحو 90 يوما، في ظل تكدس كثير من المستفيدين من برنامج حافز أمام أفرع البنوك بهدف فتح حساب بنكي، يتم من خلاله تحصيل الإعانة الشهرية.   ويبلغ حجم المبالغ الوافدة العاملة في السوق السعودية نحو 8 ملايين وافد، النسبة العظمى منهم يعملون لدى منشآت القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة التهديد الواضح لمدى قدرة البنوك المحلية على استيعاب العمالة الوافدة التي لا تمتلك حسابات بنكية، عقب قرار وزارة العمل المتعلق بإطلاق نظام حماية الأجور.   من جهته قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، إنه على البنوك السعودية أن تكون أكثر تأهبا واستعدادا لطلبات العمالة الوافدة في ما يخص فتح حسابات بنكية جارية، خصوصا أن قرار وزارة العمل إلزامي، وسيبدأ العمل به خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أن تجربة برنامج حافز التي تعرضت لها البنوك المحلية في البلاد ستكون مفيدة مع العمالة الوافدة.   وأكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، في وقت سابق أن نظام حماية الأجور يعني أن تقوم الشركات بإرسال قوائم خاصة بتحويلاتها البنكية المتعلقة بالرواتب الشهرية إلى وزارة العمل، مضيفا أن هنالك تعاون كبير مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية؛ لتفعيل هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع معدودة.   ولفت وزير العمل إلى أن نظام حماية الأجور سيشجع الشركات على الالتزام بالإيفاء بحقوق العاملين فيها، مبينا أن النظام الجديد سيجعل لدى الجهات الحكومية قدرة تامة على كشف واقع شركات المقاولات وغيرها.