تعيين العدساني باطل قانوناً

كشف المحامي جاسر الجدعي في تصريح خاص لـ عن مخالفات في تعيين رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني من خلال العمر والشهادة وأنهما عناصر رئيسية واجب توافرها لقيام الاجراءات وصحتها والسابقة للمرسوم وللمحكمة الولاية بهذه المراجعة لتلك الاجراءات وكما أن هنالك مانع قانوني وبفرضية صحة مرسوم تعيين رئيس ديوان المحاسبة وهو المانع من التولي للمنصب حيث لا يجوز أثناء تولي رئيس ديوان المحاسبة لمنصبة أن يشغل أية مناصب أخرى والعدساني الان جامع بين وظيفتيين حكوميتيين وهما رئيس منظمة المدن العربية ويراقبها ديوان المحاسبة وأيضا منصب رئيس ديوان المحاسبة وأن ذلك مخالف للقانون ويمنعه من تولي رئاسة ديوان المحاسبة لحين تقديم استقالته من رئاسة منظمة المدن العربية

وقال الجدعي بأن التعسفات بالقرارات الادارية الصادرة من  إدارة ديوان المحاسبة وتحديدا من وكيله بالانابة وبعض الاطراف المتورطة في قضية  مولدات طوارئ صيف 2007 السكراب ومنهم قيادات رفيعة المستوى في ديوان المحاسبة  اخرها قرار نقل موكله المدقق الرئيس إحسان عبدالله أحمد إبراهيم والمقدم للبلاغ للنيابة العامة في 2008 من إدارة الرقابة المسبقة ( رقابة عقود الدولة قبل التوقيع ) الى مراقبة شركة المرافق العمومية، حيث أصدر الوكيل بالانابة إسماعيل علي الغانم قرارا بنقل موكله تعسفيا ودون سابق إنذار أو موافقة رؤساء القطاعات المنتقل والمنقول اليها موكلة وخارج التفويض الممنوح له وكما إشتهر عنه بذلك وأن هذ الامر هو إستمرار لسياسة انتقامية ضد موكله الذي كشف جريمة نكراء لمبلغ 490 مليون دينار وانها لن تمر مرور الكرام.

واضاف الجدعي: لقد ألغت المحاكم الادارية عدد من القرارات الصادرة ضد المبلغ المدقق الرئيسي إحسان عبدالله كان اخرها حكم محكمة الاسئناف والذي الغي قرار تقييم المدعي بدرجة جيد عن عام 2008 ومنحه تقييم إمتياز وما ترتب على ذلك من أثار وتعويض مادي  وكما أيضا ألغت الممحكمة قرار المحكمة التأديبية الذي صدر ضد موكله  من الهيئة والتي كان  رئيسها أنذاك رئيس إدارة  الفتوي والتشريع الشيخ محمد الصباح وعضوية وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ووكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي والذي أفرجت عنه النيابة العامة لاحقا بكفالة مالية ومعروض هو الان امام المحكمة علي أثر البلاغ الذي قدمه المدقق الرئيس إحسان عبدالله موكله، وكانت الاسباب التي استند عليها حكم المحكمة الادارية بالالغاء هو 'لما وقر للمحكمة من أعمال شابها الانحراف بالسلطة ' من قبل بعض قيادات ديوان المحاسبة ضد مقدم البلاغ للسيد النائب العام في طوارئ 2007 وأخرين . كما ألغت المحكمة الادارية قرارات تقييم المدعي عن عامي 2009 و 2010 مع تعويضه مدنيا مبلغ 5001 والقضية منظورة الان في الاستئناف، كما أنه قد أقام عدد 2 دعوى إدارية وذلك عن قرار منع موكله من رئاسة الفرق وقضية أخرى تتعلق بقرار تقييم أعمال 2011 حيث تم منح موكله تقييم ' جيد جدا ' مع حقيقة أن موكله مجمد عن العمل منذ عام 2009 حيث ان تاريخ اقامة الدعوى ,ان التقييم  الذي تم منحه له كان بناء على تعليمات صادرة من القياده العليا !!!!!

وأستطرد الجدعي وقال: لم يكترثوا لامر هذه القضايا والاحكام والتي وصلت حتى الان الى 5 قضايا وامتنعوا حتى عن تنفيذ ما انتهى منها لصالح موكله وأن هنالك بلاغ تم تقديمة منذ أيام للسيد النائب العام ضد رئيس ديوان المحاسبة ووكيله بالانابة إسماعيل الغانم حول ذلك وقال بأننا لن نقف مكتوفي الايدي اتجاه هذه التصرفات والعصيان ضد تنفيذ الاحكام..

وقال الجدعي  بأنه يبدوا بأن أحكام  القضاء لم تردعهم عن تصرفاتهم التعسفية ضد موكله  ولم يتوقفوا حيث تم اصدار عدة قرارات نوجزها كالتالي:

- قرار شفهي  صادر بسحب أعمال موكله وتجميده عن العمل منذ 22/3/2009 حتى الآن.

- قرار صادر من وكيل ديوان المحاسبة السابق المتهم الرومي بندب موكله من الرقابة  المسبقة الى القطاع النفطي.

- قرار (2) صادر من وكيل ديوان المحاسبة السابق المتهم الرومي  بندب موكله من الرقابة  المسبقة الى قطاع الرقابة على الاستكشافات.

- قرار تعسفي بإحالة موكله للادارة القانونية  للتحقيق معه باتهامات مزيفة وكيدية ولايام عديدة . (  تم حفظها  ).

- قرارا صادر باختيار رؤساء الفرق الفنية وحرمان موكله منها تعسفيا .

- قرارات الترقيات بالدرجات والمسميات صدرت لصالح عدد من الموظفين بمسمى كبراء مدققين تم حرمانه تعسفيا منها.

- قرارات بتقييم المدعي تعسفيا وبانحراف استخدام السلطة بتقييم ' جيد ' عن الاعوام 2008 و 2009 و2010

-أخرها قرار بنقل موكله من ادارة الرقابة على المناقصات ( المسبقة ) الي الرقابة على شركة المرافق العمومية تعسفيا .
 
وقال الجدعي لقد تصدى قضاؤنا العادل للعديد منها والاخر سيتم التصدي لها وأن ملاذنا بعد الله هو قضاؤنا العادل والشامخ.

وأعرب الجدعي عن شدة إستغرابه من أمر قيام رئيس ديوان المحاسبة مؤخرا باصدار قرار رقم 87 لسنة 2012 بمنح تفويضات وجزء من اختصاصاته التنفيذية للوكيل والوكلاء المساعدين دون اتباع ما رسمته المادة 88 من قانون انشاء ديوان المحاسبة والتي تنص علي أن تكون هنالك لائحة تنفيذية لقانتون انشاء ديوان المحاسبة ' تكون صادرة بمرسوم '، حيث أن ما اصدره من قرار بالتفويضات التنفيذية للوكيل والوكلاء المساعدين هو خارج المشروعية ولا يمتلك هو السلطة باصدار هذا القرار ما دام أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى اليوم بمرسوم وأن استمرار هذ الامر هو نكبة حقيقية للعمل الفني والرقابي وانتهاك لحقوق واستغلالية المدققين في ديوان المحاسبة بما فيها تفويض الوكيل بالانابة باعتماد قرارات نقل  الفنيين والتي طالت موكله.

وختاما قال المحامي الجدعي بأننا سندفع بانتفاء صفة رئيس ديوان المحاسبة أمام المحكمة الادارية بتمثيل الديوان كون أن الاجراءات السابقة لصدور مرسوم تنصيبه قد اعتراها الكثير من العيوب الجوهرية والتي بدورها ستلغي بوصمة الانعدام علي المرسوم كونه موظف عام وقد تم ترشيحه وهو في سن 83 عاما وأن ذلك يتنافى مع قانون ديوان الخدمة المدنية، كما أضاف كما أن هنالك مانع مهني كون أن قانون ديوان المحاسبة ينص على أن من يمارس الاختصاص الفني يجب أن يكون حاصل علي مؤهل بكالوريوس في التجارة أو الحقوق وأن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني ليس لدية المؤهلات المطلوبة وهو حاصل فقط على دبلوم تجارة.

وتسأءل الجدعي كيف يتولى رئيس ديوان المحاسبة الاشراف الفني على اعمال الديوان وموظفية الاعلى منه شهادة ومهنية وهو فاقد لذلك.

وأخيرا قال الجدعي اننا بصدد تقديم مذكرة لحماية موكله بموجب قانون مكافحة الفساد الجديد وبطلب الحماية له وأيضا بلاغ جديد للنائب العام في قضية هامة تتعلق بتزوير والتلاعب باعمال بعض اللجان الفنية، ونحن لا نهدد أي أطراف ولكننا نعد ونلتزم بوعدنا بأننا لن نلتزم الصمت .

للمزيد من التفاصيل أنظر أدناه:-
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=72862&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=75197&cid=30