البنوك السعودية .. لا مِنّة في المسؤولية بقلم عامر الحسيني

 

طالعت باهتمام المقال المنشور في صحيفة ''الاقتصادية'' بعنوان ''المسكوت عنه في المسؤولية الاجتماعية بالبنوك السعودية'' للكاتب الأستاذ طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية. حاولت إيجاد مبرر لتلميع البنوك السعودية في مجال خدمة المجتمع فلم أجد، إلا أن الأستاذ الكريم يعد الممثل الإعلامي للبنوك السعودية. ومن حق البنوك السعودية ومن قبلها المجتمع أن يفخر بالمستوى التقني الرائع الذي توفره البيئة المحلية لهذه البنوك. لكن السؤال الذي يظل حائرا ''أين دور هذه البنوك في خدمة المجتمع وتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR كما تعرفها كبريات الشركات العالمية والجهات الأكاديمية؟''.

موضوع سعودة القطاع البنكي هل يمكن اعتباره من برامج المسؤولية الاجتماعية؟. قد نختلف كثيرا في هذه النقطة، لكن أنصح القارئ الكريم بالعودة إلى مقال نشر لي في هذه الصحيفة بعنوان ''ما الذي يحتاجه المواطن من الشركات؟'' بتاريخ 12 تموز (يوليو) 2012. وهنا أتساءل هل يمكن اعتبار المتطلبات الرسمية من قبل الحكومة بتعيين السعوديين في بعض الوظائف المصرفية عملا اجتماعيا تقدمه البنوك دون مقابل؟. الصحيح أن الجهة التشريعية من صلاحياتها سن الأنظمة والقوانين التي تلزم بتوظيف أبناء البلد في بلدهم. ويبقى السؤال الأهم كم نسبة الوظائف القيادية والرئيسة في البنوك السعودية التي يشغلها متعاقدون، وكم تمثل رواتبها ومميزاتها مقابل ما يمنح للسعوديين؟

إن منح السوق لمجموعة بنوك محلية يحد من حرية السوق ويؤسس لاحتكار هذه الشركات البنكية للسوق المحلية. في مقابل ذلك، جاءت المتطلبات الأخرى ومنها توظيف السعوديين في الوظائف المصرفية. العلاقة بين ما تحققه هذه البنوك من امتيازات داخل البلد وما تنفقه على النشاط الاجتماعي والتنمية المستدامة علاقة ضعيفة جدا، والجميع يدرك ذلك.

موضوع نقل التقنية وحماية السوق من التقلبات العالمية لا يعدان من المساهمات التي تبني المجتمع وتحقق الرفاه له، فالأولى جاءت نتيجة للتطور التقني العالمي والثروة المالية التي تتمتع بها المملكة، أما الأخرى فهي نتائج واضحة للسياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها مؤسسة النقد في توطيد العلاقة بين البنوك ومفردات المجتمع.

المسؤولية الاجتماعية للشركات باب واسع للدخول في علاقة وطيدة مع المجتمع لتحقيق العدالة المجتمعية والاستدامة التنموية. قضايا المجتمع المحيط كثيرة ومتشعبة، ولا نرى للبنوك دورا رئيسا في حل أي منها. قضية الإسكان وقضية الفقر وقضية التنمية العلمية والثقافية للمجتمع وقضية المحافظة على البيئة والقضاء على بعض الظواهر الخطيرة التي قد تضر بالمجتمع مثل التسول أو المخدرات أو التفحيط، كل هذه ظواهر في حاجة إلى شراكة مع القطاع الخاص لمعالجتها.

ختاما: المسؤولية الاجتماعية ليست رعاية إعلامية أو رياضية وليست أداة لتلميع واقع نعيشه.