العيسى: أنس الرشيد أقفل باب سخرة الصحافيين

* كان رفع أجور الصحافيين الذي دخل اليوم حيز المناقشة والتنفيذ، مجرد بند يسجل على هامش الصفحة الثالثة من جدول أعمال مجالس إدارات الصحف، التي عادة ما تُفض قبل الوصول إليه! لم يحظ أي قانون مهني كويتي بنقاش جدي ومهم مثلما حظي به قانون المطبوعات والنشر بنسختيه القديمة والجديدة، خاصة بعدما انضم وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي لفريق المعارضين بآرائه التي أطلقها الأحد الماضي على الهواء ببرنامج «صالح للنشر»، وتجاهل تقديمها خلال توليه الوزارة. يا سادة، لقانون المطبوعات والنشر موضع التطبيق الآن، العديد من المزايا لأهل «الكار»، بدءاً بإيجاده دوراً أكبر للقضاء، وفتحه المجال أمام تأسيس صحف جديدة، مروراً بـ»حرب» انتقالات الصحافيين والكتاب، وانتهاء بتحسينه أوضاع زملاء كثر مادياً ومعنوياً، واستحداثه فرص عمل لأصدقاء مثل عادل العتيبي في الشقيقة «الوسط» وجاسم القامس في هذه الغراء، أو من ضاقت بهم الرحيبة قبل القانون الجديد كبشار الصايغ وعبد الله العتيبي. في السابق، كان انتقال الصحافي من مطبوعة إلى أخرى محرماً، بحسب العرف والاتفاق، إلا أن باب «السُّخرة» هذا أقفل إلى غير رجعة مع إقرار القانون الجديد، وكان رفع أجور الصحافيين الذي دخل اليوم حيز المناقشة والتنفيذ، مجرد بند يسجل على هامش الصفحة الثالثة من جدول أعمال مجالس إدارات الصحف، التي عادة ما تُفض قبل الوصول إليه! وبالطبع لن أحاول هنا تسويق القانون الجديد، فهو كسابقه تضمن عقوبة الحبس للصحافي، كما احتوى عبارات مطاطة ومبهمة، تضيع فيها الحدود بين المجرّم والمباح، وغالى في العقوبات المالية، وقيّد أكثر مما أجاز، بل سأطالب بتوحيد الرؤى والجهود، لوضع التعديلات المناسبة على القانون، فالموضوع أُشبع نقاشا، ودخل مرحلة انتظار الخطوة التالية، التي يبدو أنه سيبقى فيها طويلاً. ورغم الملاحظات، سأختم محيياً وزير الإعلام الأسبق الدكتور أنس الرشيد، الذي راقبته عن كثب، وهو ينتزع الضمانة القضائية وفتح المجال أمام صدور صحف جديدة من مجلس الوزراء، ليضمنها قانونا تعاقبت على وضعه أربع حكومات ومجلسا أمة ورؤساء تحرير مع جمعية الصحافيين، ليقفل بالتبعية باب السُّخرة والرواتب المتدنية، بقانونه الذي حمل اسمه بدلا عن الرقم 3 على 2006، ومتجاوزاً ما ناله من هجوم وتجاهل بعدما اختار الكويت في عز معمعة» الدوائر، وغادر الوزارة التي احتلها بعده السنعوسي! احمدعيسى