مناشدا سمو الأمير،

وجه رئيس نقابة العاملين السابق بالهيئة العامة للاستثمار السيد خالد عبدالرحمن المجحم خطابا لسمو أمير البلاد-حفظه الله ورعاه- مناشدا سموه بأن يأمر بتمكينه من التقدم للنيابة العامة عما أسماه 'عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة' وهذا نصه:

10/3/2013

حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم
تحية طيبة وبعد

الموضوع: سرقة المال العام والتستر على السارق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله سبحانه ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) .
وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد ) .
وقال أمير البلاد-حفظه الله ورعاه ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما
نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو
ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة
آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ) .
وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او
العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو
معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )
سمو أمير البلاد إنطلاقا من المبادئ السامية لتعليماتكم بمكافحة الفساد وإحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء لهدف الإرتقاء ببلدنا وجعله بلد القانون والمؤسسات وملاذ لرؤوس الأموال والمستثمرين فقد سبق وأن أرسلنا لسمو رئيس الوزراء ولوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار السيد/ مصطفى الشمالى عدة كتب دون جدوى بشأن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد بالإستيلاء على المال العام وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين وتماديه عند قيامه بمحاولة إخفاء معالم تطاوله على المال العام وذلك بالتزوير بمحررات رسمية وبتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة لجهات رسمية خلافا لمواد الدستور والقانون وتعليمات سموكم إن أساليب رئيس الوزراء ووزير المالية المكشوفة بمحاولاتهم المستميته للتستر على من تطاول على المال العام لا تبشر بتحقيق هدف سموكم بجعل الكويت مركزا ماليا عالميا فهذا الهدف يحتاج إلى ترسيخ لمبادئ الأمانة والإخلاص والجدية بتطبيق القانون وسيادته على الجميع دون إستثناء إضافة إلى الإلتزام بمبدأ الشفافية فى جميع الإجراءات المتخذة حتى يتيقن المستثمر الأجنبي بجدية الدولة بحمايته من أصحاب النوايا السيئة .
سمو أمير البلاد عند قيامنا بتنفيذ تعليمات سموكم وذلك بإعتراضنا على العمليات المشينة بالتطاول على المال العام من خلال كتبنا المرسلة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تم إتهامنا بإتهامات كاذبة وملفقة كان القصد منها حماية من تطاول على المال العام ودحضت أكاذيبهم وإفتراءاتهم تحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة باسم سموكم.
سمو أمير البلاد، لقد سبق وأن خاطبنا سموكم بشأن هذا الموضوع بعدة كتب كان الأول بتاريخ 29/3/2012 والثانى بتاريخ 17/10/2012 لتطلعوا عن قرب عما يحدث فى مؤسسات الدولة .
سمو أمير البلاد لقد ورد فى حيثيات بعض الأحكام القضائية العديدة التى صدرت بحق هؤلاء سواء المتطاول على المال العام أو المتستر عليه عبارات قاسية نتيجة أكاذيبهم وإفتراءاتهم وتلفيقهم للإتهامات وتزويرهم للحقائق حيث ورد ما يلى ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) كما ورد كذلك ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام فى إصدار قراراتها ) وللأسف ومع هذه الأحكام لا يزال رئيس الوزراء ووزير المالية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار يسعون وبإصرار إلى حماية من تطاول على المال العام خلافا لتعليمات سموكم والقوانين ذات الشأن .
سمو أمير البلاد إن الفساد قد إستشرى بشكل غير مسبوق فأصبح الشريف تكال له الإتهامات والأكاذيب لتلطيخ سمعته التى هى رأسماله بينما السارق والمزور والكاذب يحمى بإسم الدولة ورئيس وزرائها وإذا ما إستمر هذا الحال فستكون نتائجة لا قدر الله وخيمة ومدمرة على مستوى الدولة .
سمو أمير البلاد: إننا نتسائل عن أى تطوير وتنمية إقتصادية هذه التى ينشدها رئيس الوزراء وتصرفاته بهذه الطريقة وأى نتائج إقتصادية نترجاها منه إذا كان فريق عمله سواء وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو ممثلى غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشارى المطيرى أو عبدالله سعود الحميضى أو بقية ممثلى القطاع الخاص سواء عبداللطيف الحمد أو عبدالمحسن المدعج أو مدير الإدارة القانونية فى الهيئة العامة للإستثمار د. محمود أحمد محمود إما سارق للمال العام أو متواطؤ بالتستر على السارق فيا ترى ما هى تلك النتائج الإقتصادية المتوقعة لبلدنا؟
سمو أمير البلاد: إن نظامنا الإقتصادي يترنح منذ فترة بسبب تلك التصرفات الغير مسؤولة فها هى الشركات المدرجة فى البورصة قد تضررت موجوداتها بشكل غير مقبول وغير مبرر وإنخفضت أسعار الأسهم من دينار ودينارين إلى عشرين وخمسين فلسا مع غياب مؤسسات الدولة الرقابية عن القيام بواجباتها فى حماية المستثمرين ناهيك عن المشاريع الفاشلة التى تنفذ بإسم الدولة فها هو أحد هذه المشاريع المهمة والحيوية الذى لم يمضى على إفتتاحه عدة أشهر يعانى بشكل جدى من مشكلة خرير المياة بسبب سؤ التنفيذ والمراقبة فأى تطوير وتنمية إقتصادية يتحدث عنها رئيس الوزراء؟ .
سمو أمير البلاد: إن كل ما طالبناه بكتبنا الموجهة لسموكم هو فى أن تأمروا رئيس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بأن يمنحنا الإذن الكتابى دون قيد أو شرط وكما ورد فى نص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 وبما ينسجم مع مواد قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور والقوانيين الأخرى ذات الشأن حتى نتمكن من تقديم بلاغ للنيابة العامة عن عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة .
إننا نتطلع من سموكم بالأمر لمنحنا الموافقة المطلوبة .

مع أطيب التمنيات
خالد عبدالرحمن المجحم

 يذكر أن السيد المجحم وزملاء آخرون له قد ناشدوا سمو رئيس الوزراء بتمكينهم من التقدم ببلاغ للنيابة عن التجاوزات بالهييئة العامة للاستثمار، وهو ما لم يتحقق:

رابط المناشدة:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=133172&cid=48

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=128988&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=94221&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=102457

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=125595