عن لجنة حصر القياديين الفاسدين.. يكتب وليد الغانم

القبس

لجنة لحصر القياديين الفاسدين

وليد عبد الله الغانم

 

«التقى الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية ونائب المدير العام بهيئة الشباب والرياضة لمتابعة ما تم بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة مع مراقبي شؤون التوظف لحصر المخالفات القائمة واقتراح معالجتها». القبس 2013/5/1. 

الكلام المنمق اعلاه ديباجة سنوية تتكرر كل عام بتصريحات ديوان الخدمة المدنية، ولو رجعت الى الارشيف (كما فعلت) لوجدت التصريح نفسه في سنوات 2010 و2011 و2012، وهو مثل كلمة الناظر التي يلقيها على الطلبة بداية كل عام دراسي وبعدها ما يشوفون وجهه الا عند المصايب..

لجان حكومية مشتركة لحصر المخالفات القائمة! هل سمعتم نكتة احلى منها؟ فالحكومة، بارك الله فيها، تعترف بوجود مخالفات قائمة في مؤسساتها وهي تعلم علم اليقين أن هذه المخالفات تنمو وتتكرر ويعاد ارتكابها من بعض القياديين انفسهم في كل وزارة فماذا تفعل الحكومة يا ترى؟ فبدلا من محاسبة القياديين المخالفين ومعاقبتهم وايقافهم عند حدهم وتصحيح المخالفات المرتكبة، تقوم الحكومة بالتجديد لهم كل دورة أو ترقيتهم أو في أسوأ الاحوال احتمالهم لما بعد بلوغ السن القانونية، ثم تأتي الطامة عندما يتم تكريم اولئك القياديين نظير خدماتهم، ولو بحثت في اعمالهم سنوات عديدة لما وجدت أمرا يستحقون به تحليل رواتبهم دع عنك تكريمهم ومكافأتهم.. 

هل أبالغ في كلامي يا ترى؟ انظر حولك عزيزي القارئ وضع يدك على أقرب جهة حكومية وقارن أوضاعها خلال العشرين سنة الماضية، هل ستصدم عندما تكتشف الاخطاء والمشكلات والعوائق والفساد نفسه كما كانت ان لم تزدد وتتضخم؟ من المسؤول عن ذلك سوى آلية اختيار المسؤولين في الدولة وانظمة تقييم ادائهم وانعدام الثواب والعقاب في المؤسسات الحكومية وبالطبع المجاملة في التمديد لهم ولو كانوا غير اكفاء بعد تجربتهم.. لتأتي الحكومة وتشكل لجنة مشتركة لحصر المخالفات، يجتمعون ويشربون الشاي والقهوة ويسولفون عن برشلونة وسفرات الصيف وانتخابات الجمعية التعاونية واسعار جواخير جبد.. ثم يصرحون ما يضمن لهم بقاءهم في مناصبهم، عندنا ديوان المحاسبة وادارة الرقابة المالية ومراقبو شؤون التوظف ومع هذا تزداد المخالفات لان الحكومة امرت بتشكيل لجنة حصر المخالفات، ولو كانوا صادقين في الاصلاح لشكلوا لجنة لحصر وإزاحة القياديين الفاسدين وكفى.. والله الموفق.