هل هكذا يكون التنسيق بين الأشقاء الخليجيين؟ تتساءل فوزية أبل

التعاون بين دول الخليج العربي أمر مطلوب، ويلقى ترحيباً لدى كل مواطني الدول الست، هذا لو كان التعاون للاهتمام بمصالح المواطنين، وتوفير وسائل الراحة والكرامة، ولكن بعد التطوُّرات الأخيرة في المنطقة، وبعد أحداث الربيع العربي، أصبح هناك نوع من التفاعل التلقائي، ونوع من الحراك «المباشر أو غير المباشر» في المنطقة، ما أثار مناقشات حول كيفية التعاطي مع هذا المطلب أو ذاك، ومع هذه التظاهرة أو تلك، وكذلك كيفية التعامل مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
كان من الطبيعي أن تقوم مشاورات بين دول الخليج حول كيفية التعاطي مع الهاجس الأمني، رغم وجود منظومة مجلس التعاون الخليجي. ولكن عندما بدأت تتضح معالم الاتفاقية الأمنية، من الطبيعي أن تبرز معارضة حول توقيتها الذي يثير علامة استفهام وهذا ما دفع المهتمين إلى التدقيق في بنودها، فأي قيود تمس الحريات مسألة غير مرحب بها في الأوساط الخليجية اليوم. فمن المعروف أن الاتفاقيات الأمنية عادة ما تكون موجهة ضد الشعوب.
ففي الكويت، بلد الدستور وهامش الحرية العريض نسبيا، من البديهي عدم الترحيب الشعبي بالاتفاقية الأمنية، لتعارضها مع المكتسبات والثوابت الدستورية والديمقراطية.
فالمادة الثانية تقول: «تتعاون الدول الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».
في الحقيقة، الواضح أنها عبارات مطاطة، والتوسع في تفسيرها سوف يبيح ملاحقة أعداد هائلة من البشر.
بل أكثر من ذلك، فالاتفاقية تقول بإحاطة كل دولة الأطراف الأخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية.
 هنا لا بد من التساؤل: إذا كان الشخص مقيما في بلد خليجي ويعمل ضمن الأطر الشرعية، فما المبرر لإخضاعه لمراقبة بلده الأصلي، وتمرير كل بياناته والمعلومات عنه؟ وهل يُعقل مثل هذا النهج البوليسي؟
وتقول أيضا: تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
هل يعلم القائمون على هذه الاتفاقية مدى الكلفة السياسية، في حال تطبيق مثل هذه المواد؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أعلنت الحكومة الكويتية عن الاتفاقية بعد 6 أشهر من حفظها في الأدراج؟
فهل معالجة مشاكلنا وهمومنا تكون فقط بقوانين رادعة داخل كل بلد خليجي؟.. وهل هكذا يكون التنسيق بين الأشقاء الخليجيين؟!