327مليار دولار تجارة دبي غير النفطية عام 2012 بقلم سيميون كير

 

 

تتوقع دبي أن يؤدي انتعاش سوق العقارات إلى دفع التجارة هذا العام أكثر من ذي قبل، ويرجح أحد كبار المسؤولين تحقيق نسبة نمو مقدارها 14-15 في المائة عام 2013.   وساعد المركز التجاري النشط الذي تتمتع به دبي، من حيث عدم دفع جمارك على الواردات، إلى جانب الطيران والسياحة، في إنعاش الاقتصاد عن طريق العلاقات التجارية المنتعشة مع بلدان الأسواق الناشئة.   وارتفعت التجارة في القطاع غير النفطي بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 1.2 تريليون درهم (327 مليار دولار) في 2012.   ويقول أحمد بوطي، المدير العام لجمارك دبي: 'نحن نشهد النمو في جميع القطاعات. ونستطيع أن نرى أن العقارات تعمل مرة أخرى على تحريك النمو، ولا تزال الشركات تأتي إلى دبي باعتبارها قاعدة تقدم الخدمات لأجزاء أخرى في المنطقة'.   وجاءت نشأة دبي باعتبارها مركزا تجاريا عن طريق التجارة، حين استطاعت اجتذاب الإيرانيين في البداية إلى موقعها الصغير على الجانب العربي من الخليج، حيث استطاعوا تجنب دفع الضرائب في إيران عند مطلع القرن العشرين.   وتحولت الإمارة إلى نقطة التقاء وتوزيع أساسية للتجارة الإيرانية، لكن ذلك الدور يتعرض الآن للضغط وسط كفاءة متزايدة لعقوبات مفروضة على إيران وانهيار قيمة العملة الإيرانية.   ويتبين من أحدث الإحصائيات أن التبادل التجاري بين إيران ودبي هبط بنسبة الثلث تقريباً في 2012، إلى 25 مليار درهم.   ويقول بوطي في وقت تستضيف فيه دبي مؤتمراً لتعزيز أمن الحدود: 'هناك تراجع في التجارة، خصوصاً السلع الاستهلاكية، كما أن العملة الإيرانية تراجعت – وبالتالي أصبحت السلع مكلفة فوق الحد بالنسبة لإيران. أضف إلى ذلك أن البنوك غير متعاونة، وهذا كان له أثر كبير في التجارة الإيرانية'.   وتشكل التجارة الإيرانية الآن 2 في المائة فقط من حجم التجارة في دبي، وبالتالي يعتبر المسؤولون أنها ليست بذات بال بالنسبة لدبي، حتى مع أن هذا التراجع أضر بصورة كبيرة ببعض الشركات التجارية والبنوك.   وليس مستغربا أن الهند والصين أصبحتا أكبر الشركاء التجاريين، حيث بلغ حجم التعاملات مع الهند 152 مليار درهم ومع الصين 115 مليار درهم.   وهناك مناطق أخرى ترفع من وتيرة التبادل التجاري. فقد ارتفعت التجارة مع إفريقيا بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 109 مليارات درهم، وهي نسبة تعادل تقريباً سرعة ارتفاع التجارة مع بلدان الخليج المجاورة، التي سجل معدلها 28 في المائة ووصلت إلى 95 مليار درهم.   ويظل أكبر الشركاء التجاريين بصورة منفردة هي البلدان العربية في شمال إفريقيا، مثل السودان وليبيا ومصر. وهناك زيادات في التعامل التجاري مع بلدان جنوب الصحراء الإفريقية، وعلى رأسها غانا وتنزانيا وأنجولا، في الوقت الذي تسعى فيه دبي للتموضع على طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بإفريقيا.   ويقول بوطي: 'كثير من الأفارقة يتعاملون في التجارة التقليدية – فهم يجدون أن من الأسهل عليهم القيام بالأعمال هنا. إنهم يقومون بالأعمال مع بلادهم نفسها ويعطون الثقة للآخرين كذلك'.   ويظل الذهب أهم عنصر مفرد في المزيج التجاري لدبي، في الوقت الذي يتوسع فيه مركز السلع في الإمارة، مجتذباً شركات تجارية ومعامل تكرير. وشكل الذهب 18 في المائة من واردات الإمارة و64 في المائة من صادراتها.   ويمثل الألماس 14 في المائة من المواد المعاد تصديرها من دبي، بقيمة 46 مليار درهم، وهو يأتي في المرتبة الثانية فقط بعد الهواتف، بقيمة 50 مليار درهم، التي تمر عبر الإمارة في طريقها إلى مواقع أخرى.   وحذر مجلس دبي الاقتصادي، وهو مركز أبحاث على علاقة بالحكومة، من أن الإمارة بحاجة إلى تنويع عروضها التجارية التي يقول عنها المركز إنها تظل معتمدة فوق الحد على إيران والهند، مع ميل كبير للذهب والمجوهرات.   وبحسب المركز، هذا المزيج يجعل دبي معرضة لخطر العقوبات الثقيلة على إيران ولخطر التغيرات المحتملة في سياسة استيراد الذهب في الهند.   لكن بوطي يقول إن دبي تستجيب فقط لحاجة السوق. ويضيف: 'دبي عبارة عن سوبر ماركت ضخم يقدم خدماته للمنطقة. نحن تجار، ونتاجر بكل شيء يفيدنا في الأعمال'.