أبرز عناوين صحف السبت: 100 ألف مواطن ومقيم ممنوعون من السفر، المبارك: احتضنّا المجاميع الشبابية وأثبتنا مصداقية في دعمها ، المجلس يعاود التهديد بالاستجوابات ،رخص القيادة وتسجيل المركبات.. تزوير وتحايل على القانون، واشنطن: خطر تعرّض الكويت لعمليات إرهابية لايزال مرتفعاً

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للموافقة على شمول غير الكويتيين المتعاقدين بالراتب المقطوع بزيادة مالية سنوية في المكافآت الشهرية بذات القواعد المعمول بها في شأن المتعاقدين بالعقد الثاني، وذلك لمساعدتهم على مواجهة أعبائهم المعيشية في ظل ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد. وذكرت المصادر ان وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي حريص كل الحرص على فئة شاغلي عقد الراتب المقطوع، ويعتبر أول وكيل وزارة في الصحة يطالب لهذه الفئة بزيادة سنوية على المكافآت الشهرية لمساعدتهم على المعيشة، علما ان هذه الفئة تصرف لها رواتب متدنية، والتي تبلغ 190 دينارا، فضلا عن عدم استحقاقهم لمكافآت نهاية الخدمة على الرغم من ان القطاع الخاص يصرف نهاية الخدمة لموظفيه غير الكويتيين، علما ان معظم شاغلي العقد المقطوع قضى في العمل سنوات طويلة دون الحصول على أي زيادات على الراتب.

خلص الفريق الحكومي المكلف بوضع الحلول اللازمة لمعالجة ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية لديوان المحاسبة على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والجهات المستقلة وحساباتها الختامية إلى 19 توصية، إضافة إلى المطالبة بتعديل 18 تشريعا وقرارا حكوميا، وإقرار 5 تشريعات جديدة. بما يصل مجموعه إلى 23 تشريعا. وتضمن التقرير الذي انصب على دراسة الملاحظات المتكررة التي رصدها الديوان خلال العام المالي 2008/2007 والمحال إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي أخيرا ، توصية بتكليف وزارة المالية بحسم الخلافات المالية بين الجهات الحكومية، والحد من الأوامر التغييرية وتضخم قيمة المشروعات. وطالب التقرير بإجراء تعديلات تشريعية عديدة على عدد من القوانين في مقدمتها تعديل القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لرفع نصاب العقود التي تحتاج إلى الموافقة المسبقة من الديوان، والقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة لرفع نصاب العقود التي تحتاج إلى العرض على لجنة المناقصات المركزية، واستثناء المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية من التشريعات الخاصة بالمناقصات. هيئات جديدة وأوصى التقرير بإقرار تشريعات جديدة منها، إنشاء هيئة مستقلة للضريبة، وإنشاء جهاز مستقل للرقابة المالية والإدارية، وإصدار قرار بتكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوضع قواعد لربط معلومات بعض الجهات الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة ووزارة التربية والمعلومات المدنية للحيلولة دون صرف أي مبالغ غير مستحقة سواء للموظفين أو المواطنين. خلص الفريق الحكومي المكلف بوضع الحلول اللازمة لمعالجة ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية لديوان المحاسبة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، إلى 19 توصية عامة، إضافة إلى عدد من التوصيات لكل جهة على حدة، فضلاً عن توصيات بتعديل التشريعات الحالية وإقرار أخرى جديدة. وأوصى التقرير المحال إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي أخيراً الذي حصلت القبس على نسخة منه بضرورة التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أرقام 2004/812، 2006/910، 2006/1181، 2008/738، 1067 (أولاً) 2009 وما تضمنتها من توصيات للحد من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، والالتزام بما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الختامي للمؤسسات الحكومية وكل التعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية. وشدد التقرير على ضرورة إدراج الحسابات البنكية الخاصة بالوحدات التابعة للجهات الحكومية ضمن النظام المالي للجهة، وإنهاء الجهات الحكومية كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنشائية قبل طلب الاعتماد المالي وبخاصة تلك التي تدخل ضمن مسؤولية الجهة والإسراع في تنفيذ هذه المشاريع. ودعا التقرير إلى التنسيق مع كل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدراسة إمكانية الاستعانة بالشركات الخاصة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة لدى الغير. وأكد التقرير أهمية تكليف وزارة المالية حسم الخلافات المالية بين الجهات الحكومية تنفيذاً للمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وحض التقرير الجهات الحكومية على اتباع أسلوب التعاقد الأمثل من خلال تحري الدقة فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة عند التعاقد وذلك للحد من إصدار الأوامر التغييرية وتضخم قيمة المشروعات، والتزام الجهات الحكومية بتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية عند استغلال أي موقع من المواقع المخصصة لها. وحث التقرير الجهات الحكومية مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات الميزانية وذلك للحد من الانحرافات في هذه التقديرات، والتزام الجهات الحكومية بتزويد ديوان المحاسبة بكل البيانات والمستندات التي يطلبها خلال السنة المالية وذلك في حدود اختصاصه. وطالب التقرير تكليف الجهات المعنية بالنشاط الاستثماري بدراية مدى الحاجة لإنشاء وحدة تنظيمية لتقييم الأداء الاستثماري بالهياكل التنظيمية، والتزام الجهات الحكومية بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية قبل بدء التعاقد. واكد التقرير ضرورة العمل على منح اولوية في التعيين والتوظيف للكفاءات الكويتية العاملة خارج دولة الكويت ووضع الحوافز المالية لها بما لا يتعارض مع قوانين العمل لتلك القطاعات العاملة خارج الكويت. تعديلات تشريعية ورأى التقرير ضرورة مبادرة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات تشريعية على عدد من القوانين، في مقدمتها تعديل القوانين رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لرفع نصاب العقود التي تحتاج الى الموافقة المسبقة من الديوان، والقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات المركزية واستثناء المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية من التشريعات الخاصة بالمناقصات، على ان يصدر قرار من وزير المالية لتنظيم هذه العملية. كما طالب بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة بحيث يتضمن فرض غرامات على الشركات المتخلفة عن السداد أسوة بقانون الضريبة وإضافة مادة تخول مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية للقانون، وتعديل القانون رقم 48 لسنة 2005 بشأن اسقاط مبلغ 2000 دينار من مديونيات كل مواطن من استهلاك الكهرباء والمياه، بحيث يحدد نهائي للاستفادة من المبلغ، وتعديل القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، لتضمينه فرض عقوبات وغرامات على الشركات المتخلفة عن السداد. ودعا الى اهمية تعديل المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بشأن ادارة الفتوى والتشريع لرفع نصاب العقود التي تحتاج الى الموافقة المسبقة من ادارة الفتوى والتشريع، الى جانب تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 86/52 بتاريخ 1 نوفمبر 1986، يقضي بإعادة النظر في الضوابط المعمول بها حاليا بشأن منح الهدايا لتتوافق مع الواقع العملي. وشدد على اهمية تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان، لتتضمن التعديلات الغاء شرط انعقاد اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي، ووضع حد اعلى لعدد اللجان التي تستحق عليها المكافأة، اضافة الى منح صلاحيات للوزير المعني بصرف مكافآت مقطوعة لأعضاء اللجنة وبما لا يتجاوز حدا معينا، اضافة الى تعديل قرار الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992، بحيث يعاد النظر في ما يتعلق باستخدام خطوط الطيران الكويتية حصريا في ضوء التوجه نحو خصخصتها. الأعمال الممتازة وطالب التقرير بتعديل قرار وزير المالية رقم 13 لسنة 1977 بشأن الاعمال الممتازة، واصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية صاحب الاختصاص بقواعد وضوابط تحقق الهدف ومراعاة الواقع العملي عند تحديد قيمة المكافأة، الى جانب تعديل قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن الاعمال الاضافية، واصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية لتعديل اساس احتساب وحدود مكافأة العمل الاضافي وفقا لما يتلاءم مع الواقع العملي. واوصى بتعديل قرار وزير الاعلام رقم 213 لسنة 1999 بشأن تحديد اسعار البرامج والمسلسلات التلفزيونية المشتراة او المستأجرة، بحيث تتم زيادة حدود اسعار البرامج والمسلسلات بما يتلاءم مع الواقع العملي، اضافة الى تعديل قرار وزير الخارجية رقم 45 لسنة 1999 بشأن نظام الموظفين المحليين، واعادة النظر في اعداد الوظائف التي شملها القرار بما يتناسب والاحتياجات الفعلية للمكاتب الاضافية، واضافة وظائف لم يشملها القرار، والتي كشف الواقع العملي حاجة المكاتب الخارجية لها. وتضمنت التوصيات تعديل تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن المهمات الرسمية والبعثات الدراسية، بحيث يتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع توصيف دقيق وتحديد واضح للدورات والبرامج التدريبية، ومعالجة قيمة مخصصات الدورات التدريبية التي لا تتجاوز مدتها اسبوعا، ليتم توحيدها مع قيمة المخصصات للمهمات الرسمية، وتطبيق لا مركزية الصرف بشأن الدورات التدريبية الخارجية عبر ادراج اعتماد لكل جهة من ميزانيتها على ان تصرف كل جهة وفق الضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. وأكد التقرير ضرورة تعديل تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2000 بشأن قواعد وإجراءات اقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي، لكي تتطابق مع الواقع العملي بحيث تصبح كالتالي: «مطابقة الرصيد الدفتري لكل من الاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية (شيكات وخطابات ضمان) في نهاية السنة المالية مع الشهادات الأصلية للكفالات المصرفية (شيكات وخطاب ضمان) في التاريخ نفسه، على ان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان المنتهية صلاحياتها في نهاية السنة المالية. وشدد تقرير الفريق الحكومي على ضرورة ان توافق وزارة المالية بكتابها رقم 807 بتاريخ 11 سبتمبر 2008 على تثبيت أسعار صرف بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار على اجمالي راتب الدبلوماسيين، ويكون ذلك عبر استصدار قرار لمعالجته فروقات العملة على أساس صرفها كبدل تحت الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور خلافا لما هو قائم حالياً من ادراجها ضمن مصروفات الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات. تطوير الميزانية في ما يتعلق بفرص تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة في ضوء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، فإن التقرير الحكومي أكد أهمية تكليف جهة مختصة إصدار لائحة تنفيذية تتضمن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في تقييم أعمال تنفذ الميزانية بالجهات الحكومية، إعمالاً لقرار مجلس الوزراء 2004/812 سابعاً/1، وتكليفها تطبيق مبدأ المساءلة حيال المتسببين في تكرار المخالفات المالية والإدارية. وعن الملاحظات العامة للفريق بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2008/2007، فإن الفريق لاحظ أثناء بحثه للملاحظات والمخالفات المتكررة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2008/2007 مثل قيام الديوان بوضع بعض الملاحظات والمخالفات أثناء سريان العقود بالرغم من عدم استقرار المراكز القانونية والمالية للمتعاقد من جهة الإدارة، كما تبين ضعف التنسيق بين الديوان والجهات الإدارية والحاجة الى عقد لقاءات دورية بينهما، وعدم وضوح بعض الملاحظات والمخالفات، وعدم ذكر السند الذي تمت مخالفته، وخلو تقارير الديوان من الملاحظات المبداة من قبل وزارة المالية بشأن الرقابة المالية على تصرفات ديوان المحاسبة. ورأى تقرير الفريق الحكومي عدم المحاسبة، وعدم قيام ديوان المحاسبة باقتراح وسائل تلافي أوجه النقص في اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية، وعدم قيامه باقتراح وسائل علاج المخالفات المالية (المادتان 16 و20 من قانون الديوان)، ووضع الديوان بعض الملاحظات أو المخالفات ضمن تقريره، وهي لا تعدو كونها تقييماً للأداء أو تدخلاً في أعمال السلطة التقديرية للجهات الإدارية. هيئتان جديدتان للضرائب والرقابة المالية والإدارية تضمن التقرير المطالبة باقرار بعض التشريعات الجديدة، منها انشاء هيئة مستقلة للضريبة، وانشاء جهاز مستقل للرقابة المالية والادارية، بحيث يشمل وظائف المراقبين الماليين والاداريين، واصدار قرار بتكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوضع قواعد لربط معلومات بعض الجهات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والمعلومات المدنية للحيلولة دون صرف اي مبالغ غير مستحقة سواء للموظفين أو المواطنين. كما شدد على أهمية اصدار قرار يُخضع التبرعات الممنوحة للجهات الحكومية للأنظمة واللوائح المطبقة بالدولة، واصدار قرار ينظم كيفية تسوية ديوان الخدمات على المواطنين اسوة بما هو معمول للموظفين، يوضح ضوابط تسويتها (تقسيطها).

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ القبس عن ان 100 ألف مواطن ومقيم مسجلون على قائمة الممنوعين من السفر على أجهزة وزارة الداخلية، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن من بين الممنوعين من السفر حوالى 58 ألف مواطن، و42 ألف مقيم، من 12 جنسية حول العالم، منها: الهندية والبنغالية والمصرية والسورية واللبنانية والباكستانية والفلبينية والنيبالية والاثيوبية، وغيرها. واوضحت المصادر ان أعداد الممنوعين من السفر ارتفعت خلال الشهر الماضي من 90 ألف مواطن ومقيم الى 100 ألف. مديونيات وأضافت المصادر ان السبب الأكثر شيوعا للممنوعين من السفر يعود الى عدم الالتزام بتسديد الديون والمستحقات المالية عليهم، رغم صدور أحكام قضائية، مشيرة الى ان هناك مبالغ زهيدة جدا قد تصل الى أقل من 100 دينار، وتكون سببا في تسجيل المواطن او المقيم على قائمة الممنوعين من السفر. وأوضحت المصادر ان المواطن او المقيم المسجل بحقه منع سفر لأسباب مالية - فقط - وليس بسبب صدور حكم قضائي بحقه، يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه في المنفذ الذي يريد المغادرة منه، ومن ثم تحق له المغادرة من دون تعقيدات. حقوق الدائنين الى ذلك، أكد مصدر أمني مطلع لـ القبس أن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، قد حددا جملة من الاختصاصات للإدارة العامة لتنفيذ الاحكام متمثلة في الاشراف على تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم والاحكام الصادرة من محكمة المرور، والتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ الاحكام المدنية وفقا للحدود والضوابط الموضوعة. واضاف انه وفي ما يخص اجراءات قيد منع السفر، الذي يعتبر اشد الاجراءات المقيدة للحرية واخطرها، فانه لا يجوز القبض على أي إنسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون، مشيرا الى انه لا يجوز منع المحكوم عليه من السفر تنفيذا للحكم الصادر ضده الا وفق ما تسمح به نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، الذي حدد الحالات التي يحق فيها وضع هذا القيد الامني (منع السفر). إجراء ولفت الى ان هذا الاجراء يتم اتخاذه من قبل اكثر من جهة في الوزارة (الادارة العامة لأمن المعلومات - الادارة العامة للتحقيقات - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للمباحث الجنائية - الادارة العامة لتنفيذ الاحكام)، وجهات اخرى من خارج الوزارة (النيابة العامة - الإدارة العامة للتنفيذ). واشار الى ان المشرع وحماية منه لحقوق الدائنين من الضياع اجاز بتصريح نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه، للدائن، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة، اصدار امر بمنع المدين من السفر. آلية رفع منع السفر شدد مصدر أمني على أن الادارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل هي الجهة التي تقوم بوضع القيد الامني (منع السفر)، كما انها الجهة التي تقوم برفع ذلك القيد بعد اتمام اجراءات التنفيذ وفق آلية محددة، وذلك بناء على طلب الدائن، وليس للادارة العامة لتنفيذ الاحكام اي اختصاص بهذا الشأن.

اكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة مستمرة في التواصل مع أبناء الكويت المجتهدين والمخلصين في خدمة وطنهم والاستماع إلى أفكارهم وتلبية مطالبهم، مؤكداً أنها أثبتت مصداقيتها في دعم الشباب من خلال احتضانها المشهود لمختلف المجاميع الشبابية وتطبيق عدد من رؤاها المتنوعة. وأعرب سموه، خلال استقباله في قصر السيف أمس مجموعة من شباب مشروع 'ذخر'، عن ثقته بالشباب الكويتيين المستنيرين في مشاركة الحكومة بعملية صنع القرار وتوجيه السياسات العامة نحو الإصلاح الشامل بشكل عام والاقتصادي على وجه الخصوص. واستمع سموه لعرض قدمته المجموعة حول ضرورة استعجال الحكومة في اتخاذ كل القرارات والسياسات التي تحقق تحسين بيئة الأعمال في الدولة مما يضع الكويت في مرتبة أفضل في التصنيفات الدولية في مجال الإدارة العامة وإدارة الأعمال.

لم تكد الحكومة تتجاوز أزمة استجوابي وزيري النفط والداخلية التي انتهت باستقالة الأول وإحالة استجواب الثاني إلى اللجنة التشريعية، حتى عاد النواب إلى التهديد بالاستجوابات مجدداً، وسط استمرار الانتقادات النيابية للمجلس بسبب 'تغييبه أداة الاستجواب'. وذكر النائب عبدالله المعيوف أن ثلاثة نواب سيتقدمون باستجواب لوزير الصحة محمد الهيفي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أنه قد يكون أحد هؤلاء الثلاثة. وقال المعيوف لـ 'الجريدة' إن 'مساءلة الهيفي باتت مستحقة نتيجة عدد من المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتلاعب في الأدوية، فضلاً عما أثير بشأن إصابة عدد من الأطباء بالسرطان جراء تسرب إشعاعي في بعض وحدات الطب النووي'. وأضاف أن 'هناك تلاعباً في عدد من مناقصات الوزارة، وهناك مناقصات تبلغ قيمتها 80 مليون دينار تمت ترسيتها على شركة وحيدة'. ووصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة استجواب وزير الداخلية بالفضيحة، قائلاً: 'إذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغييبه لأداة الاستجواب، فالحكومة ملطت شنبها أساساً، وهي الآن مسؤولة عن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس'. وقال الدويسان، في تصريح أمس إن 'الحكومة دائماً ما تدعي أن الاستجوابات هي التي تعطلها عن القيام بالإصلاحات، والآن لا تشكو منها، إذن أين التنفيذ؟'، مضيفاً أن 'الكثير من القوانين معطل بسبب عدم صدور اللوائح التنفيذية'. ودعا الدويسان النواب إلى وضع الحكومة أمام الاختبار الحقيقي، مستغرباً 'من بعض النواب الذين أبدوا رضاهم عن الحكومة رغم أنها لم تفعل أياً من القوانين التي أقرت'. بدوره، أكد النائب مبارك النجادة أن الحكومة تنظر إلى المجلس الحالي بعدم الجدية والاحترام، وأن أداءها يدفع المجلس إلى الصدام معها. وقال النجادة في ندوة نسائية أقامها في ضاحية عبدالله المبارك، إن 'الرسالة الحكومية من عدم حضور الجلسة مفادها دفع المجلس للتصادم، لظنها أن المجلس الحالي سهل، إلا أنها ارتبكت عند تقديم الاستجوابات'. وأعرب عن أسفه لاستقالة وزير النفط قائلاً: 'كان رجلاً مهنياً تدرج في الوظائف حتى أصبح وزيراً، وكان ممتازاً على مستوى التعامل وراقياً على المستوى الإنساني، لكنه أخذ بجريرة من قبله'. وقال النائب يوسف الزلزلة إن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تم قبره بإحالته إلى اللجنة التشريعية، مبيناً أن 'المجلس الحالي غير مهيأ لاستخدام أدواته التشريعية لتعاطيه مع الاستجوابات المقدمة'. وأضاف الزلزلة، خلال ندوة نسائية نظمها أمس الأول: 'إذا جاء وقت محاسبة الوزراء على أدائهم يصبح المجلس بلا مخالب أو أنياب لمحاسبة الفساد، وعدم محاسبة الحكومة من قبل المجلس كارثة لأن الفساد سيزداد'، مشيراً إلى أن 'الوزير هرب من الاستجواب حين طلب تقديم استجوابه بعد شهر، أي بعد حكم المحكمة الدستورية فإما يبطل هذا المجلس وبذلك يذهب الاستجواب كأن لم يكن أو يستمر المجلس ويتم التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء ويتغير الوزير، وفي الحالتين لن يصعد المنصة'. من جهته، نقل النائب يعقوب الصانع عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قوله، إن 'الإحالة إلى التقاعد لمن أمضوا 30 عاماً في الخدمة اختيارية وليست قسرية، وذلك من خلال آلية واضحة'. وقال الصانع عقب لقائه المبارك أمس إن 'سموه أبدى تفهمه لهذا الأمر، وأكد أن مجلس الوزراء لم يأمر أساساً بأن تكون الإحالة إلى التقاعد قسرية، ولكن المسألة اختيارية للوظائف الإشرافية، وشدد على أن تقاعد شاغلي الوظائف الإشرافية سيكون اختيارياً متضمناً حوافز مالية شأنه شأن تقاعد القياديين'. وثمّن دور الحكومة وتعاونها مع السلطة التشريعية، مشيراً إلى أنه 'تم وضع آلية لتجديد الدماء وفقاً لقاعدة (لا إفراط ولا تفريط) لإعطاء الفرصة للدماء الشابة مع احترام القيادات وشاغلي الوظائف الإشرافية وحفظ حقهم المعنوي، لأنهم في النهاية خدموا البلد ولا يمكن أن ننكر هذا الأمر'. ودعا الصانع المبارك إلى اتباع سياسة حازمة في قضية الإحلال وفق قانون ديوان الخدمة المدنية تجاه كل الجهات الحكومية والأهلية حتى يتم تطبيق النسبة المقررة حسب القانون، وأيضاً إلى إمعان النظر في العقود الخاصة التي يتم توقيعها مع الوافدين، لأنها لا تدخل ضمن نسب الإحلال التي قررها القانون.

الحملة المرورية التي تقودها الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية منذ نحو شهر، كشفت عن أمور خافية كانت من أسباب ازدحام الطرق.من هذه الأمور ان هناك حوالي 12 ألف مركبة مسجلة بأسماء عمالة منزلية لا يحق لها تملك مركبات، حيث تمنع قوانين المرور والهجرة تسجيل أي مركبة باسم خادم أو طباخ أو حتى سائق.كما تم كشف المئات من رخص القيادة المزورة يحملها وافدون لا يحق لهم الحصول عليها، وتمكنوا من استخراجها عن طريق دفع مبالغ مالية متفق عليها مع وسطاء لهم علاقة بموظفين في ادارات المرور، دون ان يكون لها ملفات في ادارة المرور.ومما تم اكتشافه أيضا ان هناك 90 مركبة مسجلة باسم مواطن سعودي، ويستخدمها آخرون ممن لا يحق لهم تسجيل مركبات باسمائهم. وفي أمر آخر، تمكن رجال الأمن من ضبط 4 وافدين من المتسببين في بعض الحرائق التي اندلعت في سكراب أمغرة، حيث كانوا يحرقون الأسلاك الكهربائية بكميات كبيرة لاستخراج النحاس منها ومن ثم بيعه. مع حلحلة الحركة المرورية وتفكيك الازدحامات في العديد من الشوارع والطرق والتي احس بها الجميع بفضل الحملات الكبيرة والشرسة التي يقودها وكيل المرور اللواء عبدالفتاح العلي منذ شهر تقريبا تكشفت امور مرعبة وغريبة كانت احد اسباب الاختناقات المرورية التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية حيث تردد وبسرية تامة ان هناك (12) الف مركبة مسجلة بأسماء العمالة المنزلية والتي لا يحق لها تملك السيارات وحتى سائقو المنازل لا يحق لهم تسجيل مركبات باسمائهم حيث تمنع قوانين المرور والهجرة تسجيل اي مركبة باسم خادم او خادمة او طباخ او حتى سائق في المنزل وستكون هناك لجنة قريبا للبحث في ملفات هؤلاء وملفات السيارات الاخرى مع الاستعانة بالانظمة الامنية لمعرفة سبب تضخم السيارات وبطريقة مخيفة في الكويت كما تم التعرف على بعض المتلاعبين على القانون وتبين ان هناك شخصا سعوديا مقيما في بلده ويتردد على الكويت بين فترة واخرى ومسجل باسمه (90) سيارة من جميع الانواع والموديلات ويستخدمها من لا يحق لهم تسجيل سيارات بأسمائهم وعلى شاكلته العديد من ابناء مجلس التعاون الخليجي مستغلين معاملتهم بنفس تعامل الكويتيين، كما يجري البحث عن مئات الوافدين الذين يحملون رخص قيادة مزورة حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية متفق عليها مع وسطاء لهم علاقة بموظفين في ادارات المرور وهي واقعة اكدها سقوط عدد من الموظفين بيد رجال المباحث في قضايا سابقة وتبين تورطهم بإصدار رخص قيادة لوافدين لا تنطبق عليهم الشروط وتبين ان الرخص الصادرة لا توجد بها ملفات.

فيما يعقد نواب اجتماعا لهم خلال ايام لبحث كيفية التعاطي مع الاداء الحكومي خاصة في ظل ما تردد من انها تتجه «لرد قوانين اقرها المجلس كمكافأة العسكريين المتقاعدين، وانها ايضا سترد القوانين التي سيتم استعجال اقرارها وهي مدرجة على جدول الاعمال كزيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني»، وذلك لبحث السبل الممكنة لتمرير اكبر قدر ممكن من هذه القوانين والضغط على الحكومة لاقرارها، قالت مصادر نيابية: «ان هناك توجها نيابيا للاتفاق على «عرقلة اقرار ميزانيات الدولة اذا لم تبد الحكومة التعاون وتقر القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي خلال الجلسات المقبلة» آخذين في الاعتبار قرب صدور حكم المحكمة الدستورية والذي إن حكم بابطال هذا المجلس لحكم اجرائي فسيصبح مصير هذه القوانين التي درستها اللجان واقرتها واحالتها الى المجلس في حكم المجهول. واضافت المصادر اننا نريد ان تكون الجلسات المقبلة في 11 و12 و13 يونيو جلسات انجاز للقوانين المدرجة على جدول الاعمال مؤكدة ان هناك شبه اجماع على اهمية تمرير هذه القوانين خلال الاسبوع القادم. الى ذلك اعلن النائب خليل الصالح عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة خاصة لبحث واقرار «توحيد مكافأة نهاية الخدمة لكافة موظفي الدولة ارساءً لقواعد العدالة التي نص عليها الدستور». وقال الصالح في تصريح لـ«الوطن» ان توحيد مكافأة نهاية الخدمة لمستحقي التقاعد اولوية خاصة بالنسبة لنا خاصة مع صدور قرار من مجلس الوزراء باحالة من امضي 30 عاما في الخدمة الى التقاعد مشيرا الى انه لابد من وضع قواعد موحدة لكافة العاملين بالدولة ممن يحالون للتقاعد ومنحهم مكافآة نهاية خدمة موحدة سواء العسكرين او المدنيين او العاملين في القطاع النفطي. وقال لهذا السبب سنتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية لانصاف كافة العاملين في اجهزة الدولة وارساء قواعد العدالة التي نص عليها الدستورلافتا الى ان ان هناك الكثير من القوانين مطلوب انجازها خلال الدور الحالي ولعل اهمها تلك التي تتعلق بالمواطنين كالتعديلات المتفق عليها على مرسوم الخطوط الجوية الكويتية والاسكان للمرأة وزيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني مؤكدا ان هذه القوانين بالاضافة لمكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الاولويات الملحة اللتي يجب انجازها. من جانبه قال النائب يعقوب الصانع في تصريح لـ «الوطن» ان الحكومة مطالبة في هذا الصدد بوضع آلية محددة لمن تقرراحالتهم الى التقاعد من شاغلي الوظائف الإشرافية بحوافز ومميزات مالية لا تقل عن الممنوحة للقياديين وهذا ما توجه له الحكومة دون إلزام منها بالاحالة للتقاعد موضحا ان اي احالة للتقاعد يجب ان تنسجم مع القانون والدستور. من جانبه قال النائب نواف الفزيع ان صدور قرار مجلس الوزراء احالة من امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد يعتبر قراراً متخبطاً ولا يتفق والقوانين وسوف يحدث ربكة كبيرة في أجهزة الدولة خاصة بالنسبة لبعض الوظائف «فهناك وظائف لها توصيف محدد لا يمكن احلال محلها موظف مبتدئ كالتدريس مثلا. وبين الفزيع ان هذا القرار المتخبط ربما كان القصد منه «احلال بعض المحسوبين على الحكومة في بعض الجهات او الوظائف وهذا مالا نقبله ولا يجوز ان يتم ذلك على حساب أداء بعض اجهزة الدولة. وفي هذا الاتجاه تمني النائب محمد الجبري الا ينتهي دور الانعقاد الحالي الا باقرار القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب الكويتي ومن ابرزها التعديلات التي اقرتها اللجنة المالية على مرسوم الخطوط الجوية الكويتية والقوانين الشعبية الاخرى المتعلقة بالقروض الاسكانية للمرأة ورفع علاوة الاولاد وبدل الايجار فهذه القوانين مدرجة على جدول اعمال المجلس بصيغتها النهائية ومطلوب استعجال اقرارها خلال الدور الحالي وقبل مناقشة الميزانيات. كما اكد الجبري ضرورة استعجال اقرار تعديلات قانون الـ بي او تي حيث ان القانون الحالي يقانون طارد للمستثمرين ومقيد لهم وعلى المجلس انجاز اقرار هذا القانون خلال الدور الحالي حتى تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا مميزا في المنطقة مشيرا الى ان الحكومة ومنذ سنوات تؤكد ضرورة التحول الى مركز مالي متميز في المنطقة ولكن في ظل القوانين الحالية لا يمكن لنا ان نحقق تلك الرغبة السامية الا بتعديلات ايجابية على القوانين التي تقيد المستثمرين ومنها قانون البي او تي والذي سيكون مع قانون تشجيع الاستثمار الذي اقره المجلس أخيرا حزمة فاعلة للتحول للمركز المالي والتجاري المطلوب. من جانب اخر طالب النائب هشام البغلي وزير الصحة العامة بوقف قرار الهيئة العامة للبيئة بشأن آلية فحص ومطابقة وتدقيق المواد الكيماوية الواردة الى البلاد مشيرا الى ان هناك شبهات تحوم حول ارساء مناقصة هذا الفحص على الشركة المختارة كما انه لم يتم دعوة اتحاد الصناعات لاخذ رأيه في هذا الصدد قبل تطبيق القرار الامر الذي يستوجب على الوزير المعني وقف تنفيذ القرار والتحقيق فيه لمعرفة ملابساته. ووجه البغلي رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء مفادها ضرورة تجميد هذا القرار واعادة التحقيق والدراسة فكلام الهيئة العامة للبيئة غير دقيق فيما يتعلق بالسلع والمواد المستوردة «وكان هناك العديد من الملاحظات على هذا الاجراء من عدة جهات أهمها الادارة العامة للجمارك وغرفة التجارة كما ان هيئة الصناعة اكدت على ضرورة اعادة مراجعة هذا القرار». من جانب آخر تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بشأن انشاء محفظة مالية بمبلغ مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم الائتمان في مجال الانتاج الزراعي والحيواني كما تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة يستند على استحداث احكام تضمن الحفاظ على الاموال العامة وصيانتها. من ناحية اخرى وجه النائب عصام الدبوس سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الشباب حول ترسية مناقصة تشغيل استاد جابر الرياضي بينما مناقصات تأثيث «المنصة الاميرية» وادارة الاستاد وتشغيله لا تزال قيد الدراسة بلجنة المناقصات المركزية متسائلا لماذا تتكرر ملاحظات ديوان المحاسبة على الهيئة العامة للشباب والرياضة وخاصة بالنسبة لتأثيث المنصة الاميرية؟ وماالذي تم انجازه من اعمال منها حتى الآن؟ كما سأل عن قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بابرام العقد رقم (2012/2011/5 تركيب لوحات ارشادية لاستاد جابر الأحمد الرياضي) بقيمة إجمالية بلغت 14619 دينارا، مشروطا بالانجاز خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع أو تسليم الموقع، ولم تلتزم الهيئة بأحكام المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي مشيرا الى ان الهيئة ارتكبت عدة مخالفات بتراخيها عن تطبيق الشروط والمواصفات التعاقدية. هذا وتعقد لجنة حقوق الانسان ودارسة أوضاع غير محددي الجنسية اجتماعا لها غدا لمناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية المقيمين في دولة الكويت كما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا لها تنافش فيه مجموعة من الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون في شأن تنظيم الوكالات التجارية اما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ستناقش خلال اجتماعها غدا عدداً من المقترحات بقوانين المقدمة من عدد من نواب مجلس الأمة.

قال سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد: من ناحيتي وبالرغم من التجريح الذي طالني أقسم بالله العظيم اني ما شلت في قلبي على كويتي وأوصيكم وأوصي نفسي بالتسامح ثم التسامح. وأضاف المحمد خلال مأدبة الغداء التي اقامها على شرف أهل الكويت ووجهاء القبائل أننا ككويتيين أسرة واحدة حكاما ومحكومين وثقوا دائما أن الكويت وجدت لتبقى وان الديرة بخير بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود قائدنا. وبين أن أهل الكويت في عيوننا وقلوبنا مهما تختلف الاجتهادات وتتباين الآراء فقد تعلمنا من الآباء التواصل واننا أسرة واحدة. واستطرد المحمد «تعلمنا دروسا من أمراء الكويت... الشيخ أحمد الجابر طيب الله ثراه لما صار خلاف بين الكويتيين قال «كلكم أهل الكويت» والشيخ عبدالله السالم قال لا فرق عندي بين مواطن ومواطن الكل سواسية. كما تعلمنا من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقوله ان الكويت هي الميزان ونحن نعمل للكويت ولا شيء غير الكويت وأكد المحمد أن المناصب لا تدوم وما يدوم قصة الكويت قصة محبة وتراحم ونسب وجيرة وتسامح مشددا «تواصلنا الاجتماعي وانصهارنا مع بعضنا هو اللي ميز الكويت عن كثير من الدول وما نريده أن يدوم ويستمر».

الآن - الصحف المحلية