أبرز عناوين صحف الخميس: إقرار زيادة «علاوة الأبناء» إلى 75 ديناراً وبحد أقصى سبعة.. «الأغلبية»»:لن نشارك في انتخابات وفق مراسيم الضرورة.. الحكومة ترد قوانين الكلفة المالية.. الكويت والعراق يطويان «الفصل السابع».. العلي: حملة لإبعاد سائقي الأجرة «الخاصة»

في مواجهة الحماس النيابي لتمرير القوانين الشعبية، أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقوم برد جميع القوانين ذات الكلفة المالية الى مجلس الأمة.وأعطت الحكومة مؤشرات ورسائل واضحة خلال الجلستين الماضيتين من خلال الامتناع عن التصويت أو رفض بعض الاقتراحات التي اعتبرتها مرهقة للميزانية العامة وتستهلك الاحتياطي العام للدولة.وأمس، وخلال الجلسة التكميلية، وافق المجلس على قانون زيادة علاوة الأبناء الى 75 دينارا حتى الولد السابع، كما أقر المجلس قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ووافق المجلس أيضا على الحسابات الختامية لـ 82 مشروعا كانت معلقة منذ عام 1999/2000 الى 2010/2011، وأقر المجلس أيضا المداولة الأولى لقانون إصدار المعاملات الإلكترونية وأحال الى الحكومة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن الترقيات النفطية الأخيرة بما فيه من توصيات.

علمت «الانباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة أحالت المكافآت السنوية «البونص» الى البنك المركزي أمس. وتوقعت المصادر صرف «البونص» السنوي مع رواتب موظفي «التجارة» نهاية الاسبوع المقبل الموافق 20 الجاري.على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن المكافآت السنوية لموظفي «التجارة» الأجانب من الكادر الإداري تراجعت بشكل كبير يصل الى 50%، حيث لن تتعدى الـ 200 دينار هذا العام مقارنة بحوالى 350 دينارا في السنوات الماضية.

أحال مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية، أمس، إلى الحكومة قانونا بشأن علاوة الأبناء، بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية، على أن تكون قيمة العلاوة 75 ديناراً شهريا، بحد أقصى سبعة أبناء، فيما حال فقدان النصاب دون التصويت على زيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً، وأرجئ إلى جلسة اليوم، إلا أن وزيرة الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي، حذّرت - قبل التصويت على هذه الزيادات المالية - من إحداث هدر في الميزانية، وقالت إن «الحكومة معترضة على الزيادة، لما يترتب على ذلك من تكاليف على ميزانية الدولة، وإذا استمر النهج بهذا الأسلوب، فربما نواجه عجزاً في الميزانية العامة».وأوضحت أنه «يجب أن نساعد سمو رئيس مجلس الوزراء في نهجه الإصلاحي، ولاسيما أننا بصدد سيناريو لتقليص الإنفاق الحكومي إلى 6 بالمئة». وعودة إلى قرارات المجلس، فقد دعا الحكومة إلى إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى دستورية وقانونية الإجراءات الحكومية في الإحالة القسرية للتقاعد للموظفين في المناصب الإشرافية ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة.وأكدت الوزيرة دشتي أنه لن تتم إحالة أي موظف كويتي إلى التقاعد ما لم يكن مستحقا المعاش التقاعدي.كما أحال المجلس إلى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الموافقة عليه بالإجماع في مداولتيه، كما أحال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون بشأن الحسابات الختامية عن الفترة من 1999 إلى 2011.على صعيد آخر، وافق المجلس على قانون المعاملات الإلكترونية.

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن زيارته لبغداد أمس فرصة طيبة للتواصل مع المسؤولين العراقيين والتباحث في كل ما يهم البلدين، ويساهم في تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك ليشمل مختلف المجالات.وأضاف سموه أن زيارته تأتي انعكاسا للتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الكويتية العراقية خلال السنوات الماضية، والمساعي المشتركة من الجانبين نحو تعزيز هذه العلاقات وترسيخها، بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين.وأشار إلى أن هناك حرصا من قيادة البلدين على استكمال وإتمام إنجاز ما تبقى من ملفات عالقة بين البلدين الشقيقين، من خلال التوافق والتفاهم اللذين رسختهما الزيارة التاريخية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى بغداد العام الماضي.وقد وقّعت الكويت والعراق أمس على 6 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات السياسة والاقتصاد والنقل، وكان المبارك قد عاد إلى أرض الوطن، أمس، بعد زيارة رسمية قصيرة للعراق بدعوة من المالكي.وقد أكد البلدان أمس في مؤتمر صحافي مشترك عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونظيره العراقي هوشيار زيباري، أنه سيتم إبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة أن العراق قام بتنفيذ التزاماته الأممية إزاء الكويت تمهيدا لخروجه من طائلة البند السابع.وقال الخالد «إننا اتفقنا على تفاهمات لنقل مسؤولية رفات الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي من الممثل الخاص في إطار البند السابع إلى مسؤولية بعثة الأمم المتحدة، وتم إبلاغه للسكرتير العام للأمم المتحدة».من جهته، أكد زيباري الاتفاق على خطوات لتعضيد العلاقات الشعبية، من خلال تشجيع العلاقات بين الجامعات والأكاديميين والرياضيين والبرلمانيين وبقية الفعاليات الشعبية».وقال «إن ذهاب المندوبين بشكل مشترك يعطي رمزية كبيرة، تعني أن العراق أنجز المتطلبات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة»، معتبرا أن هذا اليوم تاريخي، لأنه يشهد للعراق بالإيفاء بالقرارات الدولية.

اعترضت الوزيرة رولا دشتي على قانون زيادة الأولاد بحجة ان ذلك يعرض الكويت لخطر انهيار الموازنة، وقال النائب يوسف الزلزلة للنواب:لا تقص عليكم الحكومة خلينا نصوت، وقال النائب عبدالله المعيوف: رولا تعطينا كلاماً إنشائياً انتم مو مراقبين لا المستشفيات ولا المدارس الخاصة، هناك تلاعب في مناقصات المستشفيات، وتوكم دافعين لإحدى الشركات مليارين ونصف مليار دولار.دميثير: يا رولا وين المساعدات اللي ترسلونها للخارج؟عسكر: شنو تجيب الخمسين دينار للولد، والله حتى ما تجيب له »بامبرز« ورولا آخر وحدة تتكلم عن هدر الميزانية.معصومة: اليوم الحكومة تماطل، والله ما ادري، رولا حتى في قانون المرأة أذتنا.وعندئذ قال النائب عدنان عبدالصمد: كل ما تفضلت به الأخت رولا ممتاز وهو من باب اشهدوا لي عند الرئيس.

علق النائب يوسف الزلزلة على أداء الحكومة وعدم مواكبتها انجازات المجلس بالقول: الحكومة مكينتها »فولكس« والمجلس يمشي بمكينة »فيراري« فاعترضت الوزير رولا دشتي قائلة: ارجو شطب ما ذكر بوصف الحكومة بكلمات نابية فقال الصانع: يادكتورة ترا »الفولكس« مطلوبة يدورونها دوارة هالأيام، ليشارك بعدها بالتعليق رئيس المجلس علي الراشد والنائب عدنان عبدالصمد قائلين: إيه ترا الفولكس مكينتها ورا وهم تتبع شركة بورش.

قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال عبدالعزيز الإبراهيم ان الرؤية والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تأتي في اطار تنفيذ التوجيهات السامية لسمو امير البلاد ، بضرورة الارتقاء بالعمل الفني من اجل رفعة الوطن، بالاضافة الى الدور الحيوي والاستراتيجي للوزارة في توفير وتامين مصادر الطاقة الكهربائية والمائية للدولة بكفاءة واقتدار ،مبينا ان ذلك يكون وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات الفنية والكفاءات الرائدة في هذا المجال.وأضاف الإبراهيم، خلال كلمة ألقاها أمس في حفل لتكريم المهندسين والمهندسات ان الوزارة ساهمت بدور فعال في تحقيق خطط الاعمار والتنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى قيامها بإعداد البرامج التدريبية اللازمة والفعالة للمهندسين بجميع القطاعات ، وهو ماساهم في رفع كفاءتهم وتميزهم في العمل الفني والتكنولوجي.وأشار الى تكريم مجموعتين من المهندسين والمهندسات ، حيث ان المجموعة الاولى أبدعت في مجال الصيانة الجذرية لمبدلات الجهد ، وهو عمل تخصصي نادر لم تقم به أطقم الوزارة من قبل ، بالاضافة الى توفيرها مبالغ طائلة للدولة وتقليل وقت الاصلاح، موضحا ان المجموعة الثانية مكونه من المهندسات العاملات في مجال تخفيض الاستهلاك وهو مطلب أساسي للوزارة ، حيث تم الانتهاء من تزويد وتركيب مكثفات القدرة في شبكة التوزيع والتي تتغذى من اربع محطات تحويل رئيسية، لافتا الى انه جرى تركيبها في المناطق ذات الاستهلاك العالي ، حيث تم توفير 90 ميجافار وتخفيض الاستهلاك بين 10 و 20 % .وأوضح الإبراهيم، ان العمل الابداعي للمهندسات يتجلى في أنه لأول مرة يتم اجراء قياسات معامل القدرة على كثير من محطات التحويل الثانوية وعلى بعض المنشآت الصناعية، بالاضافة الى المساهمة الفعلية في اعداد مواصفات تصنيع وتركيب وتشغيل مكثفات في محطات التحويل الثانوية بشبكة التوزيع عام 2008، مشددا على ان الوزارة لم تستعن بمستشارين بل اعتمدت على خبرات الوزارة المتراكمة ، ومن ثم اعداد مواصفات ابتدائية، موضحا تشغيل الوزارة للمكثفات في صيفي 2011 و 2012 حيث ثبت ان هذه المكثفات خفضت الأحمال بنسبة 15 الى 20% ، وقللت الفاقد من الشبكة وساهمت بتحسين مستويات الجهود.تقليل الأعطال ولفت الى ان ماسبق أدى لتقليل الأعطال على محولات محطات التوزيع الكهربائية وكيبلات الجهد المتوسط 11 كيلو فولت، مشيرا الى ان هذه الاعمال قام بها مهندسات مواطنات ابتداء من وضع المواصفات وطرح المناقصة الى الاشراف على التركيب ومن ثم أجراء الفحوصات والتشغيل بدون اي مساعدة من اي مكتب استشاري، مشيدا بجميع الجهود المبذولة من كافة العاملين بالوزارة.وأعرب الابراهيم عن اعتزازه بوجود كوكبة من الشباب الكويتيين الذين يقومون اليوم بالتعامل مع المحولات والمولدات الكهربائية بكفاءة وقدرة عالية تضاهي الخبرات الاجنبية مشيدا بدور المهندسات ممن اثبتن انهن نموذجا للمرأة الكويتية لافتا الى ان التعامل مع المعدات الكهربائية والاشراف عليها وتركيبها يحتاج الى خبرة فهو عمل غير بسيط ابدا لافتا الى انه تم ترشيد 20% من الطاقة عبر عمل هؤلاء المهندسات بتركيب نظام معامل تحسين القدرة ما يوفر على الدولة سواء في الطاقة وحرق النفط مشيرا الى أنه سوف يتم تعميم نظام تحسين معامل القدرة على مختلف محطات التحويل وفق برنامج زمني زتخطيط يستلزم وقتا. وحول التوصية التي صدرت مؤخرا من اللجنة التشريعية لالغاء محطة الزور الشمالية أعرب عن أمله «بوعي الجميع» قائلا « نحن نريد خدمة المواطنين وايصال التيار لهم عبر ادخال محطات جديدة للخدمة وبالتالي بينا مرار وتكرارا بان الزيادة في الاحمال السنوية الكهربائية تترواح بين 6 و8 % وكذلك المياه وما لم يواكب هذه الزيادة في الاستهلاك زيادة موازية في الانتاج فاننا سنصل الى عجز بالطاقة الكهربائية»وأوضح ان أمر الغاء المحطة الى الآن لم يحسم وهناك كلام بان تقرير الزور الشمالية سيتم سحبه وإعادة النظر به مجددا لان الخطورة في الأمر أنه سينعكس بشكل سلبي على توفير الخدمة في أعوام 2015 و2016 و2017 مشيرا الى انه لن يكون هناك خيارات وفقا للحقائق و الارقام لافتا الى ان الوزارة تحاول في كل مناسبة  تبيان الانعكاسات والتبعات لالغاء انشاء هذه المحطة لافتا الى انه في حال وجود ملاحظات فيمكن تلافيها في عقود مقبلة لأن الغاء انشاء المحطة الآن وطرح مشروع جديد ليس بالامر السهل لان مسألة انشاء محطة ما بين وضع المواصفات واستدعاء مستشار والطرح والترسية والتصنيع يحتاج على الاقل الى 6 سنوات حتى تتمكن المحطة من الانتاج وهذا الامر غير مناسب الآن.الزور الشمالية ضرورية وأعرب عن اعتقاده بأن النواب يستشعرون صعوبة الوضع ويتلمسون هذا الواقع آملا ان تسير «الزور الشمالية» في سكة التنفيذ حتى لا تواجه البلاد مشكلة كهربائية في عام 2015، مشيرا إلى أنه تم بناء على طلب سابق، سحب تقرير المحطة لاعادة النظر فيه من قبل اللجنة التشريعية.وقال « نحن كمهندسين لا نتحدث بلغة العواطف وانما بلغة الأرقام» لافتا الى ان الانتاج الكهربائي الحالي يبلغ 14 ألف ميفاواط وهذا يعني ان الصيف الحالي الوضع آمن تماما، أما العام المقبل فالانتاج سيساوي الاستهلاك وهذا أمر خطر، وفي عام 2015 سيزيد انتاج المحطات بقدرة 500 ميغاواط من الصبية والزور الجنوبية أما بعد ذلك يجب التنبه الى الوضع.وزاد: ان انتاج الطاقة الكهربائية يؤثر في مختلف المشاريع الاخرى وأبرزها المشاريع الاسكانية مشيرا الى ان عدم توفر الكهرباء يقود الى خيارين لا ثالث لهما فإما ان نقول لاصحاب المناطق الجديدة لايمكن توفير الكهرباء لكم وإما أن يتم قطع التيار عن الناس خلال الصيف.وأعرب الابراهيم عن شكره لعموم المستهلكين لاستجابتهم لحملة الوزارة بتحصيل مستحقاتها لافتا الى انها تمكنت حتى الان من تحصيل أكثر من  218 مليون دينار منذ بداية أبريل 2012 منها 1.430 مليون من القياديين، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بهذه الحملة التي حققت حتى الآن زيادة في التحصيل ما يوازي 140% عن الاعوام الماضية حيث كان التحصل بين 60 و70 مليونا.وأكد ان الوزارة فتحت كل المجالات امام المستهلكين لتسديد فواتيرهم سواء عبر المكاتب او في الوزارة او عن طريق الموقع الالكتروني او عن طريق المحصل الجوال ولم يعد هناك عذر لاي من المستهلكين للتأخر بالتسديد خصوصا مع آلية الجدولة والتقسيط التي تتبعها الوزارة حاليا مؤكدا ان هذه الديون مستحقة للوزارة ويجب ان تحصل لافتا الى انه تم قطع التيار بعض مساكن السكن الخاص ممن يترتب عليهم مبالغ مرتفعة جدا وذلك لحثهم على تسديد ما يتوجب عليهم.صدق وشفافية و لفت الابراهيم إلى ان كل البرامج تسير وفق الجداول المحددة لها دون تأخير مؤكدا ان سياسة الوزارة بالنسبة للتراخيص تتلخص بالصدق والشفافية مع الناس اذ لا يمكن منح تراخيص للبناء دون التأكد من مسألة تزويدهم بالكهرباء التي تعتبر الخدمة الاولى والرئيسية في أي منطقة جديدة تتبعها باقي الخدمات، مشددا على ان الوزارة حريصة على عدم اعطاء اي تصريح لأي مواطن ما دامت غير قادرة على توفير الكهرباء له، وهذه مسؤولية الوزارة في حماية مصالح المواطنين مشيرا الى ان كل من اخذ تصريحا في المناطق الجديدة سوف يتم تزويده بالكهرباء في المواعيد المحددة.وحول مسالة الأبراج أكد عدم وجود عقود موقعة مع اي من الشركات مشيرا الى وجود تقارير تقول إن الابراج غير سليمة وتقارير اخرى لدى الوزارة يثبت عكس ذلك، لافتا الى ان الابراج اغلقت بطلب بعد كتاب من المشروعات السياحية بين انه وفقا لهيئة الاطفاء فإن النظام الخاص بالاطفاء في الابراج قديم ومتهالك وبالتالي ارتأت الشركة اغلاقها لتجديد نظام الاطفاء والتكييف وبعض الديكورات الداخلية، مشيرا الى ان الوزارة لديها تقارير المستشار العالمي الذي استقدمته عام 2006 لتقييم المنشآت المائية وقد قال إنها سليمة ومن ضمنها الابراج.ولفت الى مشكلة تعانيها محطات التحويل الرئيسية في المناطق البعيدة وغير الماهولة في الفترة الاخيرة وهي قيام البعض بقطع الكيبلات الخارجية وسرقتها مما يؤدي الى فقدان التوازن لدى المحطة وفصلها عن الخدمة وقطع التيارعن المناطق التي تغذيها لافتا الى تعاون الوزارة مع وزارة الداخلية في هذا الشأن لتتم متابعته عن كثب.

قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء برئاسة المستشار علي بوقماز، حفظ بلاغ يتهم الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية ورئيس بلدية الكويت بالإضرار في المال العام على خلفية مشروع بناء مقر للمجلس الأولمبي، وذلك لعدم وجود جريمة.وكانت لجنة التحقيق قد قيدت ذلك البلاغ لديها تحت رقم (2/2013 حصر بلاغات وزراء) بعد أن أبلغ أحد المواطنين ضد كل من وزير المالية ورئيس بلدية الكويت ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، اتهمهم فيه بارتكاب وقائع إضرار جسيم بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص وتأجير أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك لأنه في تاريخ 4/9/2004 وبموجب عقد إيجار محرر بين إدارة العقود الحكومية بوزارة المالية التي يمثلها وزير المالية المبلغ ضده والمجلس الأولمبي الآسيوي تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 18820 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولةبمنطقة السالمية لإقامة المجلس الأولمبي الآسيوي عليها بدولة الكويت وكان ذلك التخصيص نظير مقابل انتفاع مقداره 22 دينارا و 585 فلسا سنويا، وكان الغرض من التخصيص هو إقامة مبنى رئيسي لمقر المجلس الأولمبي الآسيوي وصالتي ترفيه وبولنج وكمبيوتر وصالة طعام ونادي صحي ومبنى اسكواش إلا أن المجلس الأولمبي تحصل من بلدية الكويت على ترخيص بتعديل هذه المواصفات وتغيير طبيعة المشروع إلى طبيعة ذات صبغة تجارية متمثلة في بمنى إداري وتجاري وفندقي وتعد الأرض المخصصة من أغلى أراضي الكويت قيمة، وقد أثبت ديوان المحاسبة في تقرير التجاوزات والمخالفات القانونية التي شابت عملية التخصيص أهمها تدني القيمة الإيجارية للأرض المخصصة مقارنة بموقعها المميز وهو ما يشكل جريمة الإضرار العمدي الجسيم في المال العام.وأرجع قرار اللجنة أسباب حفظه للبلاغ إلى أنه حسب القانون فإن مجلس الوزراء هو الوسيلة والأداة القانونية لتخصيص أراضي الدولة دون إجراء مزاد علني للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنها المجلس الأولمبي الآسيوي.

تحت رعاية وحضور سمو امير البلاد اقيم صباح امس حفل تكريم الفائزين في السنة الثانية عشرة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية وذلك بقاعة الشيخة سلوى صباح الاحمد بفندق المارينا.ووصل سموه الى مكان الحفل واستقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من رئيسة مجلس الامناء الشيخة عايدة سالم العلي واعضاء اللجنة المنظمة.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الامة علي الراشد، وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد، ورئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وكبار المسؤولين بالدولة.بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها القت رئيسة مجلس الامناء كلمة رحبت فيها بسمو امير البلاد وسمو ولي العهد والحضور، واكدت فيها ان التاريخ ينعطف في هذا القرن الى مسار تتشكل فيه صفحات جديدة في تاريخ الانسانية، حيث اضحت التقانة سلطة متميزة في عالم المعرفة، منها تنطلق الافكار وتنساب المعلومات وفي ميادينها يتنافس العلماء وتتبارى الامم.واضافت: اصبح الشباب زاد المعلوماتية وجيل التقنية المذهل مما يتطلب رؤى جديدة تجعل منهم بناة حقيقيين للمجتمع.استشرافواشارت الى ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية استشرفت هذه الافاق، فرسمت بنشاطاتها المتعددة ملامح الحاضر وخطوط المستقبل، واتجهت الى استثمار تلك القدرات الشبابية في اثراء مشروعها التنموي المستدام الذي يرفد رؤيتها المستقبلية.وقدمت الشيخة عايدة سالم العلي فائق الاحترام والتقدير للنخب الرائعة التي تطوعت في فعاليات الجائزة، شاكرة لهم جميل اعمالهم وعظيم انجازهم واهدت اجمل عبارات التهنئة لاصحاب المشاريع الفائزة في هذا العام لما قدموا من ابداعات تحتذى في الجودة والاتقان.الرعاية الساميةواكدت ان اركان النجاح والتميز علم وعمل وجد، الا ان هذه الاركان لم يشتد عودها ولم تقو بنيتها الا بالرعاية السامية والدعم المستمر الذي شملنا به سمو الامير وولي عهده الامين وسمو الوالد الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني فلمقاماتهم السامية اجزل التقدير واجمل التعبير، ولكويتنا الحبيبة الدعاء بالامن والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو الامير وولي عهده الامين.وتفضل سموه بتكريم الفائزين بجوائز المسابقة في الكويت والوطن العربي في مواقع المجالات المختلفة من فئة الافراد والفائزين بمواقع مؤسسات المجتمع المدني، وتكريم افضل موقع للمؤسسات والهيئات الحكومية، وتكريم افضل موقع وزاري والجهات المشاركة، كما تم تقديم هدية تذكارية لسموه رعاه الله بهذه المناسبة.

أجمعت قوى المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته في ديوان النائب السابق احمد السعدون مساء امس، على ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي لكل اطياف المعارضة، ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الاحد المقبل، داعية الى الاستمرار في الاعتصام في ساحة البلدية، تضامنا مع «المغرِّدين» واستمرار الندوات والحراك الشبابي معلنة عن عدم مشاركتها في انتخابات تجرى وفق مراسيم الضرورة وقال النائب السابق احمد السعدون: ان المعارضة سواء الحركة الدستورية أو التيار الوطني أو التيار التقدمي، تداعت لمناقشة القضية الاساسية، وهو ما ننتظره يوم حكم المحكمة الدستورية، وهذا التأكيد وذاك التنبيه هما حراك شعبي يؤكدان اننا امام مفترق الطرق.فإما ان نكون متحدين، وان تكون الكويت عادت الى العمل بالدستور، وإما اننا وفقا للتحذيرات نتجاوز الدستور، منتقدا ما أسموه من يقومون بالضغط بان يكون حكم المحكمة الدستورية تحصين مرسوم الصوت الواحد، معلناً عن يوم مفتوح بعد حكم الدستورية في ديوانه.واكد ان الندوات والمؤتمرات السابقة تؤكد وتجزم بضرورة التمسك بالدستور، خاصة بعد جلسة أمس من مجلس «الصوت الواحد» الى خطورة المرحلة المقبلة في تفرد السلطة بكل السلطات.سرْق البلاد!وزاد السعدون: لا يمكن الاستمرار في سرق البلاد، ويطرح عندهم في ضرورة فرض الضرائب المبيعات، وليست الضرائب التي كانت مطروحة في السابق، وان الارقام تبين اننا متجهون الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في الرسوم والمبيعات وفرض بعض الدعوم وإلغاء جانب آخر منها.لن نشاركإلى ذلك، قال امين عام الحركة الدستورية د. ناصر الصانع: نحن على اعتاب حكم مهم جدا، ونقول لن نشارك في اي انتخابات تتم وفق مراسيم الضرورة، حيث كان مجلس الامة في قوته رغم وجود العثرات، لكن من 2009 الى اليوم نرى اطلالا، فالملاحقات السياسية وقمع الحريات تتوسع، ونري ان السلطة تشكّل سلطة وفق الاهواء، ونرى الانتقائية في الملاحقات. فالاشخاص الذين لا تريدهم السلطة يجرجرون وتغض النظر عن آخرين! ونتمي في حكم المحكمة الدستورية ان يطوي صفحة الفساد «ويبرّد جبودنا».واضاف: كنا في سنوات سابقة نتباهى امام المنظمات الدولية بالحرية والديموقراطية، فكيف هو موقفنا امام هذه المنظمات الدولية في ظل التراجع والتعسّف من السلطة وقمع الحريات، لدرجة ان مجلس الصوت الواحد الغى قانون المبلّغ عن الفساد والتعدي على المال العام؟!وزاد: أقول للقيادة السياسية ألم يزودوكم ببيانات بان الفساد يزيد سنة بعد سنة، وان هناك كليات وجسورا ومستشفى جديدى الى الآن في ظل حكومة تتباهى بمشاريع مجرد توقيع، وان كل المشاريع التي سميت باسم الامير السابق تعثرت؟!وبين ان البلاد يجب ان ترتقي للامام وان نوقف ذلك الهدر وارجاع التشريع الانتخابي، ونحن عشنا ظروفا اقسى من ذلك، وتجمعنا في مؤتمر جدة من اجل الكويت.غمةقال النائب السابق محمد الخليفة: الشعب الكويتي قلق، وينتظر ان تنتهي الغمة، وستكون لنا وقفة، ايا كان شكل ومضمون حكم المحكمة الدستورية، محاولين ان نطفئ النار التي توقد شيئا فشيئا، ونقول: يا ابناء الاسرة، الكويت أمانة في اعناقكم.هدر للمالقال ممثل التيار التقدمي انور الفكر إن السلطة كانت تقول ان مجلس الصوت الواحد سيحقق التنمية، ومنذ ذلك التاريخ لم نر سوى هدر للمال العام وتخبط، بل كشف عورة السلطة وان سبباً رئيسياً وراء هذا التخبط، وهو عدم وجود قدرة في ادارة البلد، واتضح ان الازمة سياسية، وليست «الصوت الواحد».وتابع: اننا نؤكد أنه لا سلطان على القضاء، فالمحكمة الدستورية، لها طبيعة خاصة، تختلف عن اي محكمة اخرى، وندعو ان يكون هناك اجتماع يوم الحكم، للبحث في كيفية التعامل مع الحكم الصادر ايا كان.

واصل موظفو مؤسسة التأمينات الاجتماعية اضرابهم عن العمل لليوم اثاني على التوالي امس، حيث شمل الاضراب جميع الافرع استمرارا في مطالبتهم باقرار الكادر المالي لهم حيث لايتمتعون بأي كادر من كوادر التخصصات اسوة بوزارات الدولة الاخرى فيما اكدت نقابة العاملين في المؤسسة ان الاضراب موجه الى مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية وليس الى ادارة مؤسسة التأمينات التي اشادت النقابة بالتوافق معها وتبادل الاحترام.وفي يوم اضرابهم الثاني امس ابقى العاملون في المؤسسة على %5 فقط من طواقم العمل في جميع افرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لانجاز معاملات استخراج شهادات الراتب وشهادات الى من يهمة الامر اضافة الى فتح كاونتر للاجابة على استفسارات المراجعين اما معاملات التقاعد وغيرها من المعاملات التي تحتاج الى طلب ملف المراجع فقد اوقف الاضراب انجازها.وقد شمل اضراب الموظفين امس توزيع اوراق تبين فرق الرواتب بين موظفي التأمينات الاجتماعية وموظفي الوزارات الاخرى تحت عنوان «حقوقنا الى متى!» فيما قال رئيس نقابة العاملين في المؤسسة حمدان البذالي اننا لم نجد اي ردة فعل واضحة بل نواجه صمتا ازاء مطالبنا.وعن وصول رسالة الموظفين من اضرابهم تساءل البذالي كيف يكون الصوت وصل ولم نجد اي تجاوب مع مطالبنا؟ فاننا نتمنى نحن ان يكون هناك اعلان رسمي من قبل وزير المالية او رئيس الخدمة المدنية لتنفيذ تلك المطالب التي نطالب بها وهي اقرار الكادر المالي.واضاف البذالي اننا كنقابة لا نمثل انفسنا وانما نمثل الجمعية العمومية وموظفي المؤسسة والذين يرغبون في استمرار هذا الاضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم كما انهم لايرغبون بل يستاؤون من تعطيل مصالح المراجعين وانما اضطررنا لهذا الاضراب.واستدرك البذالي بانه تم فتح بعض الاجهزة لتخليص الحالات الانسانية، مؤكدا بالوقت نفسه انه لا يوجد بيننا كنقابة وعاملين مشكلة مع الادارة العامة للمؤسسة بل هي متعاونة ويوجد احترام وتقدير متبادل بيننا مؤكدا ان هذا الاضراب ليس موجهاً ضد ادارة المؤسسة وانما لرئيس الخدمة المدنية ووزير المالية فهم من معهم الخلاف، وهم من عرقلوا هذا الموضوع ووضعوا الكادر في الادراج ولم يلتفتوا لهذه المطالب.ولفت البذالي الى تعمد النقابة والعاملين بدء الاضراب بعد صرف معاشات المتقاعدين للشهر الحالي فنحن لا نريد الضرر بهم وهي لفتة من الاجدر ان يشيد بها المسؤولون، واستطرد بقوله اما عن الخدمة المدنية فلو كان هناك مسؤول اتصل لكان تم حل هذه الاشكالية ولكن للاسف لم يلتفت احد لمطالبنا، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يوجه بحل هذه المشكلة وتحفيز العاملين برفع رواتبهم بما يتناسب مع المؤسسات الحكومية الاخرى، هناك ضغط بالعمل لا يتناسب مع الامتيازات الممنوحه لهم.

اغلق باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدى امس على 57 مرشحا سيتنافسون على الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ان تقدم في اليوم الاخير وحتى الساعة الثانية بعد الظهر موعد انتهاء الدوام 9 مرشحين.وقال مرشح الدائرة السابعة دغيم الرشيدي: ان المجلس البلدي بحاجة لاعضاء من ذوي الخبرات للاستمرار في محاربة الفساد المنتشر في اروقة البلدية خصوصا في مجال الاغذية الفاسدة التي لا تقل سوءا عن تجارة المخدرات.واضاف الرشيدي ان المجلس البلدي بحاجة الى تعديل القانون 5 لسنة 2005 خصوصا الفصل المالي والاداري عن البلدية لان المجلس الحالي اصبح بدون صلاحيات ولا نفوذ على البلدية.ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة العاشرة هديل الخليفة تعليقا على اسباب ترشحها ان باب الترشيح مفتوح امام الجميع ولا مانع من ترشحها خاصة وان الكويت تنعم بالديموقراطية.بدوره قال مرشح الدائرة الثانية عبد السلام العبد الجليل ان من اهداف برنامجه الانتخابي هو اقرار لائحة اشتراطات وضوابط ابراج الاتصالات خصوصا وان الدراسة تم الانتهاء منها وهي موجودة في ادراج مكاتب المجلس البلدي.ومن ناحيته قال مرشح الدائرة الثانية نواف العتيبي أن من اولوياته حل المشكلة الاسكانية وايجاد اراض للمواطنين لاقامة المدن السكنية خصوصاً وان طوابير الانتظار ارتفعت وتجاوزت المائة الف طلب، مبديا استغرابه من البطء في اجراءات تحرير الاراضي على الرغم من وفرتها في الكويت.من جهته اكد مرشح الدائرة الخامسة م.حسن تقي ان اعادة صياغة المخطط الهيكلي اصبح مطلباً ضرورياً خصوصا مع تقادم المخطط وتجديده، مبينا ان البلدية والمجلس البلدي مطالبان بتجديد هذا المخطط.من جهته قال انس المحطب انه سيعمل على تحويل الكويت الى احلى صورة من جميع النواحي العمرانية والاقتصادية، مشيرا الى ان بعض المناطق بحاجه الى اعادة تاهيل للبنى التحتية فيها.ومن جانبه قال مدير ادارة الانتخابات العقيد محمد العدواني ان باب التنازل مفتوح من الآن حتى 28 من الشهر الجاري حسب ما نص عليه بيان اللجنة العليا لشؤون الانتخابات اي قبل الانتخابات باسبوع.واضاف العدواني ان الادارة شهدت اول عملية تنازل حيث قام احد المرشحين بالتنازل عن الترشح في الدائرة التاسعة والترشح مجددا في الدائرة الثالثة وهذا يعتبر كتسجيل جديد وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين بعد اغلاق باب الترشيح 57 مرشحا في مختلف الدوائر بينهم 3 اناث.

طلبت الكويت دعما عسكريا وتقنيا جويا من الولايات المتحدة الأميركية، بعزمها على عقد صفقة بقيمة 200 مليون دولار، اي ما يعادل 57 مليون دينار كويتي مع شركات أميركية لدعم اسطولها من طائرات «اف اي 18 سي دي» مع دعم تقني ولوجيستي.وذكر تقرير لوكالة «يو بي اي» اول من امس ان «الجيش الاميركي قد أخطر الكونغرس حول احتمال صفقة خارجية لبيع معدات عسكرية هدفها تقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية للكويت».وستدعم الصفقة حسب «يو بي اي» ان نفذت أسطول الكويت من الطائرات المقاتلة. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية انه سيتم تكليف 90 شخصا من ممثلي حكومة الولايات المتحدة وممثلي المقاولين ليشرفوا على تنفيذ الصفقة في الكويت لمدة ثلاث سنوات كمدة للإنشاء والحفاظ على القدرة التشغيلية للطائرات.وذكرت الوكالة أن «الصفقة المقترحة تساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق (الكويت) الذي كان ولا يزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط»، مضيفة حسب تقرير «يو بي اي» أن «الصفقة المقترحة لهذا الدعم لن تغير التوازن العسكري الاساسي في المنطقة».ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، فإن الصفقة ستكون ايضا في شكل حزمة تشمل تطوير برمجيات الكترونيات الطيران، وإدخال تحسينات على مكون محرك الطائرات العسكرية، مع معدات الدعم الأرضي، وقطع الغيار، ووثائق تقنية، ومقترحات للتغيير الهندسي، على ان يكون المقاول الرئيسي لهذه الصفقة التي سينظر فيها الكونغرس ممثلا في الشركات التالية «جنرال ديناميكس»، «بوينغ» ومختبرات «وايل».يذكر ان مثل هذه الصفقة تأتي ضمن صفقات أكبر توقع سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكويت في بداية هذا العام باتمام صفقة الأسلحة إلى الكويت والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار تقريبا بعد اعتمادها من الكونغرس الأميركي.وكانت «الراي» نقلت سابقا عن موقع «ديفانس نيوز» ان الولايات المتحدة تعمل على وجود جيش كبير في الكويت، كما تسعى الى بناء شبكة دفاع اميركية في الشرق الأوسط.

فيما كان خطاب أعضاء في الغالبية المعارضة يتركز على حكم المحكمة الدستورية في السادس عشر من الجاري، سلّط بعضهم سهام النقد الى بعض أبناء الأسرة الحاكمة.وتساءل النائب السابق مسلم البراك: «من لوّث الرياضة واحتل اتحاد كرة القدم وسرق الاستثمارات؟ ومن الذي رشا ومن لوّث الاعلام؟ أليسوا من ابناء الاسرة الحاكمة؟».وأكد رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون ان «المحكمة الدستورية امام حكم ومنعطف تاريخي وتحديد لطريق الكويت، وواقع الحال يشير الى انه لا يمكن القول ان هناك اي ضغوط على اعضاء المحكمة الدستورية، وهو الامر نفسه الذي نسمعه عن الاخوة في المحكمة بانهم لا يقبلون ممارسة اي ضغوط عليهم، وهو امر نصدقه».وكشف السعدون في ندوة «حكم المحكمة الدستورية ومسؤوليتها التاريخية» ان «أحد المسؤولين السابقين ينقل عن مسؤول حالي ان هناك عفوا عاما سيصدر وأنا لا أملك إلا ان أقول أننا لسنا بحاجة إلى عفو».من جهته، شدد النائب السابق خالد السلطان على أن حكم المحكمة الدستورية «سيكون تاريخيا، وحتى لو حكمت المحكمة بإبطال مرسوم الضرورة فإن المهمة لم تتم ولا بد من إصلاحات دستورية».وأوضح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ان «اعناق اهل الكويت تشرئب مترقبة أعضاء المحكمة الدستورية في حكمهم».

حذر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي سائقي السيارات الخاصة والذين يستخدمونها كسيارة أجرة من أنه سيتم ابعاد كل من يتم ضبطه مخالفاً للانظمة التي تمنع مثل هذا الأمر.وقال العلي في تصريح لـ«النهار» ان المرحلة الثانية من الخطة المرورية بدأت بالتركيز على سائقي السيارات الخاصة الذين يعملون لدى الغير، مؤكدا أن من سيضبط منهم سيتم ابعاده عن البلاد ومعاقبة كفيله بمنعه من الكفالات.وبيّن العلي ان الوزارة تلقت معلومات وبلاغات عدة تفيد بأن عددا كبيرا من الوافدين يستخدمون سيارات خاصة في توصيل الزبائن، وأشار الى انه تم تشكيل فرقة للتحري والتأكد من هذه المعلومات، وتبين فعلا ان هناك عددا غير قليل من الوافدين الآسيويين يقومون بدفع مبالغ كبيرة لكفلائهم نظير السماح لهم باستخدام سيارات خاصة في توصيل الزبائن.وأوضح العلي ان خطة محكمة وضعت لمواجهة هذه الظاهرة، محذراً كل من يقوم بمثل هذا العمل بأنه سيتم ابعاده فور ضبطه مع وضع منع كفالات على المواطن الذي يكفله.وفي سياق ذي صلة، أكد العلي ان ادارات المرور المختلفة وضعت خطة متكاملة باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة لتسهيل حركة المرور خلال شهر رمضان المبارك تشمل اعادة انتشار الدوريات في المناطق السكنية وتكثيف وجودها لمواجهة أي طارئ مروري وللقضاء على كل المظاهر السلبية.وأكد العلي ان المرحلة الاولى من الخطة المرورية التي وضعها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قد نفذت بالكامل، مشيرا الى ان الخطة تستهدف تفعيل القوانين المرورية وتطبيقها دون تفرقة او تمييز من اجل ضبط المخالفين وتسهيل حركة المرور.وأوضح العلي ان المرحلة الاولى تحققت بنجاح كامل وبشكل لاحظه الجميع واثنى عليه، مؤكدا استمرار العمل في المستوى نفسه من الحزم والجدية والمتابعة حتى يتم ضبط الشارع وفرض هيبة القانون.

تكثفت الدعوات من اجل انسحاب مرشحين في تيار المحافظين لتعزيز فرص مرشح قوي للتيار امس في اليوم الاخير من حملة الانتخابات الرئاسية الايرانية المرتقبة يوم غد الجمعة يونيو بهدف قطع الطريق امام فوز حسن روحاني المرشح الوحيد للاصلاحيين والمعتدلين وبحسب وزير الداخلية فانه امام المرشحين مهلة حتى صباح اليوم لوقف الحملة الانتخابية وستبدأ عمليات التصويت الجمعة ودعي حوالي 50,5 مليون ناخب لانتخاب خلف للرئيس محمود احمدي نجاد لكن ايضا لانتخاب 207 آلاف عضو في مجالس محلية وبلدية.وقد اتحد معسكرا المعتدلين والاصلاحيين خلف المرشح حسن روحاني وعززت فرصه دعوات الرئيسين السابقين اكبر هاشمي رفسنجاني (معتدل) ومحمد خاتمي (اصلاحي) للتصويت له. وبدأ بعض المحافظين يتحدثون من الان عن احتمال وصول روحاني الى دورة ثانية.وقال خاتمي «ادعو الجميع وخصوصا الاصلاحيين وكل الذين يريدون عظمة امتنا الى المشاركة في الانتخابات والتصويت للسيد روحاني» وكتب خاتمي في رسالته «انطلاقا من واجبي تجاه بلادي ومستقبل الشعب ساصوت لاخي العزيز روحاني» كما قدم رفسنجاني الذي استبعد من السباق الرئاسي دعمه لروحاني مؤكدا انه «يعتبره الاكفأ لتولي السلطة التنفيذية» وحسن روحاني رجل الدين المعتدل البالغ من العمر 64 عاما يدعو الى مرونة في المفاوضات مع القوى الكبرى لتسوية ازمة الملف النووي الايراني.ودعا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي مجددا الى مشاركة حاشدة في الانتخابات.وقال امس في خطاب «اذا كنت اشدد على تواجد كثيف للايرانيين في الانتخابات فذلك لان هذا الامر سيحبط الاعداء الذين سيخففون الضغط (العقوبات) ويختارون طريقا اخر».وصباح امس تكثفت الدعوات لمطالبة المرشحين المحافظين الاربعة الذين لايزالون في السباق للانسحاب لصالح الاوفر حظا بينهم وبحسب وسائل الاعلام فان محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي يعتبران الاوفر حظا.وكتب حسين شريعة مداري مدير صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة «نتوقع الان من المرشحين المحافظين ان يجلسوا معا بدون اضاعة الوقت وان يختاروا احدهم كمرشح المحافظين» وقال «الاصلاحيون يؤكدون انهم يسعون الى الفوز لكن نظرا لماضيهم، والذي يعتبر بالنسبة لبعضهم غير مشرف، ليس لديهم اي امل بالفوز». واطلقت دعوات ايضا في الاتجاه نفسه لمطالبة وزير الخارجية الاسبق علي اكبر ولايتي بالانسحاب من السباق.وحتى الان يؤكد كل المرشحين المحافظين انهم باقون في السباق حتى النهاية. وسيعقد محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي بعد الظهر اخر تجمع في حملتهما الانتخابية في طهران فيما ينهي ولايتي جولة اقليمية في كراج غرب العاصمة.وقال حبيب الله اصغر اولادي امين عام «جبهة مناصري نهج الامام والمرشح» التي تضم عدة مجموعات سياسية ان «المحافظين ومن اجل الفوز، يجب ان يتحدوا بشكل ضروري وتجري مشاورات حاليا مع مسؤولين محافظين من اجل الوصول الى ذلك».وحذر رجل دين محافظ اخر هو حجة الاسلام حسين ابراهيمي من انه في حال «عدم الاتحاد، ستحصل دورة ثانية وستكون نتيجتها غير اكيدة في حين انه اذا اتحد المحافظون يمكنهم الفوز من الدورة الاولى».

الآن - الصحف المحلية