الشويخ الصناعية منطقة انتحارية بسبب الفوضى المرورية.. هذا ما يراه الطراح
زاوية الكتابكتب يوليو 7, 2013, 12:15 ص 1389 مشاهدات 0
القبس
من الذاكرة / بعيداً عن السياسة
خالد أحمد الطراح
• بعض المشاهد البعيدة عن السياسة لكن لا تقل عنها سلبية: الروتين في وزارة الكهرباء.. وظاهرة «الهجوم» على الجمعيات هذه الايام.. والشويخ الصناعية مرورياً.
وزارة الكهرباء والماء
منذ نوفمبر 2012 وانا بين أروقة الوزارة، وأنا لست من المعتادين على روتين مميت، وزحمة مزعجة للغاية، ووكيل مساعد لشؤون المستهلكين من الصعب اللقاء به لأنه إما في اجتماع أو اجازة حسب افادة مديرة المكتب، التي غيابها أكثر من حضورها!
كل هذا العناء من اجل تسديد فواتير كهرباء متراكمة وتحويل عداد الكهرباء والماء بموجب حكم قضائي نافذ وغير قابل للاستئناف. ولا أبالغ أن الوزارة يمكن أن تغطي ربما عجز الميزانية في الدولة، او على الأقل تساهم بتصحيح ميزان العجز اذا ما نشطت في تطبيق سياسات واضحة والقانون، واذا ما تفرغ الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في التحصيل وتسهيل الاجراءات. المضحك اطلاق الوزارة لحملة تفتيش على استهلاك المياه بينما يواجه المواطن روتيناً وبيروقراطية في السداد! انني لا ادعي المبالغة، لكنني اروي حكاية عايشتها بنفسي. مرجع المعاملة وارد 3236.
في ظل هذا الوضع يظل الأمل في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي حلما.. مجرد حلم!! بفضل كهرباء لا تنقطع وروتين يحتضر، بينما ينشغل المسؤولون بالبروز في الاعلام وأهل الكويت عليهم أن يصبروا!.
***
• ظاهرة شرائية غريبة
التدافع الذي تشهده الجمعيات والأسواق هذه الأيام لا يوحي بالاستعداد لشهر رمضان المبارك وانما كأننا على أبواب حرب أو أزمة غذائية!
***
• المرور
الأخ اللواء عبدالفتاح العلي يبذل جهودا مخلصة في تنظيم حركة المرور حتى ينعم الجميع بالنظام في ظل القانون، وهي جهود تستحق الثناء والشكر، ونأمل أن يمتد الاهتمام ليشمل منطقة الشويخ الصناعية حيث تعمها فوضى مرورية تكاد معها الشويخ الصناعية تصبح منطقة انتحارية! من كثرة المخالفات المرورية واختناق مزعج بسبب أزمة المواقف وسوء التنظيم وحركة سير الشاحنات خارج الفترات الزمنية المحددة. نتمنى ان يكون هذا الامر من ضمن أولويات الأخ اللواء عبدالفتاح، خصوصا ان لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة كما يبدو صرفت النظر عن الشويخ الصناعية!.
***
• مؤشر الأداء (PI)
نظام مؤشر الأداء يعتبر غاية في الأهمية في تعرف القياديين على أداء الموظفين وتطبيق النظم واللوائح والأهداف وخطط العمل. هذا النظام ينبغي تطبيقه في وزارات الخدمات بحزم ودقة من اجل معرفة مكامن الخلل والقصور، وبالتالي تضمن كل وزارة خدمية حصول المواطن والمقيم على خدمات ذات جودة مقابل ما يدفع من رسوم. وأول وزارة يجب أن تتبنى تطبيق هذا النظام وزارة الكهرباء والماء لعلها تستطيع تصحيح مستوى خدماتها من ناحية عملية وليس بالتصريحات الصحفية.
تعليقات