حزب الحرية والعدالة يقدم شكوى

قال موقع 'ميدل إيست مونيتور' البريطاني إن الكشف عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتصدير أسلحة بريطانية لمصر قد أثار جدلاً سياسياً وقانونياً في الخارج، بسبب ما اعتبر استخداماً عشوائياً وغير متناسب للقوة المميتة ضد المعارضين السياسيين للانقلاب.

وكشف الموقع- بترجمة نشرتها مواقع مصرية معارضة-، عن حصوله اليوم الثلاثاء على نسخة من رسالة بعث بها ممثلون قانونيون عن حزب 'الحرية والعدالة' يقيمون في لندن إلى وزارة  الأعمال والابتكار والمهارات المسئولة عن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة في بريطانيا، وورد في جزء من الرسالة ما يلي:

'نكتب لكم هذه الرسالة باعتبارها مسألة عاجلة في أعقاب الكشف عن  مواد تشير إلى أن صادرات بريطانية تم استخدامها من قبل النظام العسكري في مصر لأغراض القمع الداخلي. ونشعر بقلق بالغ من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحايل عمداً على قرار تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخرا لتراخيص التصدير'.

وطالب الممثلون وزير الدولة لشؤون الأعمال والابتكار والمهارات في بريطانيا بمراجعة جميع التراخيص الموجودة، ووقف تلك المتعلقة بتصدير المعدات إلى مصر، أو إلى أي دولة تكون بمثابة قناة لنقل معدات لها.

وأشار الموقع إلى أن عضواً بارزاً باللجنة البرلمانية البريطانية بشأن ضوابط تصدير الأسلحة وصف الكشف عن قيام الإمارات بتصدير أسلحة لمصر بأنه 'مثير للقلق البالغ' و يأتي 'على قمة اهتمامات اللجنة'.

وكان المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق قد أكد في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات أن وزير الداخلية محمد إبراهيم طلب منه التوسط لحصول قوات الأمن على دعم عسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال شفيق: ' فعلت ذلك، وعلى الفور أرسلت الإمارات أسلحة ومعدات.. كما تعاقدت لدعم وزارة الداخلية المصرية بمزيد من الأسلحة'.