أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «الخدمة المدنية»: تصوّر للبدلات المالية المستحقة.. «الداخلية»: حزم بـ«القانون» مع تجمهر «البدون».. الجار الله: لا قلق كويتيا من التقارب الأميركي – الإيراني.. حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة إلى بريطانيا بدون فيزا

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز اجتماع مجلس الخدمة المدنية صباح أمس.وقد علمت «الأنباء» أن إقرار أي بدلات جديدة سيكون وفق دراسة تتسم بالعدالة والشمولية ولجميع المستحقين. وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تتأخر في إقرار البدلات المستحقة حيث تم تكليف الديوان بإجراء مقابلات مع الجهات الحكومية التي تطالب ببعض المزايا، على ان يتم تجهيز تصور شامل لذلك، بشرط ان يرتبط بمنظومة استراتيجية كاملة للرواتب، وبالفعل سيتم البدء في الاطلاع على مستحقات العاملينبمهنة التمريضوالمختبرات وقطاعات الكهرباء والجمارك والشركات الحكومية الخمس التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمالية وغيرهاإلى ذلك أرجأ مجلس الوزراء البت في إصدار قرارات اعتماد أسماء القياديين المرشحين لمناصب الوكلاء المساعدين بوزارات الدولة ومنها وزارة التربية الى حين وصول سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فيما تم التجديد لبعض الوكلاء المساعدين في «الداخلية».في السياق ذاته وحسما لكل تداعيات قضية الأسئلة البرلمانية وما قد ينتج عنها من خلاف بين أعضاء السلطتين وتمسكا باللائحة الداخلية للمجلس والدستور وأحكام المحكمة الدستورية، قرر مجلس الوزراء إحالة الأسئلة البرلمانية الموجهة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إدارة الفتوى والتشريع، كما قرر في الوقت نفسه إحالة الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء إلى فريق عمل يضم مختصين وقانونيين ودستوريين لعمل مراجعة للأسئلة المقدمة وفقا للبنود الـ 12 من لائحة المجلس إلى جانب نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية فيما يشبه «الفلترة» قبل تحويل الأسئلة الى الوزراء للإجابة عنها مع دراسة أفقية لهذه الأسئلة وعما إذا كانت تركز على نقاط متشابهة لتوحيد الإجابة عنها بين الوزراء والاستفادة من الوقت والجهد مع ارتفاع عدد الأسئلة إلى رقم قياسي بلغ حتى الآن 248 سؤالا.وقالت المصادر إن القانون أو الدستور هو شريعة العمل بين المجلس والحكومة، متابعة بالقول «من جانبنا نحن ملتزمون بذلك وستتم الإجابة عن جميع الأسئلة التي تتفق مع هذه البنود واللوائح». وردا على سؤال حول الجهات التي يتكون منها هذا الفريق، أجابت المصادر: يضم خبراء دستوريين وقانونيين من إدارة الفتوى والتشريع ومن المحكمة الدستورية ومن وزارة العدل ومن وزارة شؤون مجلس الأمة بصفتها الجهة المنوط بها التنسيق بين الوزراء ومتابعة الإجابات على الأسئلة.هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الأمير من كل من صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والمستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت وقد تضمنتا الترحيب بالدعوة للمشاركة في القمة العربية- الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل والتطلع إلى القرارات المهمة التي ستخرج بها هذه القمة خدمة للمصالح العربية والأفريقية المشتركة.ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا والتي تأتي في إطار العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين.ثم استمع المجلس كذلك إلى شرح قــدمه رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول مشاركة سمو رئيس مجـلس الوزراء الشيخ جــابر المبارك ممثل صاحب الســمو الأمــير بأعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات واللقاءات التي جرت على هامش هذه الدورة وفي مقدمتها لقاء سموه مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وما تم التطرق إليه من موضوعات، موضحا فحوى اللقاءات والاجتماعات الأخرى التي عقدت بين الجانب الكويتي وعدد من كبار المسؤولين في الدول الصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية في إطار الدور الإيجابي الذي تحرص الكويت على القيام به في تجسيد مواقفها المبدئية الثابتة ودعم السلام والقضايا الإنسانية في العالم.وبمناسبة انتهاء انتخابات المجلس البلدي التي جرت يوم السبت الماضي فقد عبر مجلس الوزراء عن صادق التهنئة والتبريك للسادة الأعضاء المجلس البلدي، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم في دفع عجلة التقدم والتطور في البلاد، وقد أشاد المجلس بالجهود المتميزة التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية ووزارة التربية والجهات الأخرى المعنية بتوفير جميع المقومات والتسهيلات مما أتاح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وسط أجواء من الراحة والطمأنينة، منوها بشكل خاص بالجهود الطيبة التي بذلها رجال القضاء في إتمام عملية الانتخاب وإعلان نتائجها بما اتسمت به من نزاهة وحيادية تامة.وفي هذا الصدد، اطلع المجلس على تقرير وزارة الداخلية حول نتائج انتخابات المجلس البلدي وسير عملية الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية وجميع التفاصيل والبيانات التي تعلقت بها.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدم وجود أي توجه لدى المؤسسة لتقليص مساحة القسائم السكنية من 400 متر مربع الى 200 متر مربع. وقالت انها ملتزمة وفقا للمخطط الهيكلي لتوزيع المناطق السكنية التي سلمت إليها من قبل بلدية الكويت بالمساحات التي تم إقرارها وتحديدها بواقع 400 متر مربع الى 600 متر مربع حسب اختلاف المناطق. وكانت «الأنباء» قد أشارت امس الى اقتراحات لمعالجة الأزمة الإسكانية وذلك بهدف الإسراع في المعالجة وبحث عدد من الإجراءات التي سيتم التعاون فيها مع مجلس الأمة بخصوص القضية.

أبلغت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية بإيقاف قرار إلزام خريجي كلية التربية بتعيينهم «كمعلمين» أو الانتظار لمدة عام في حال رفضهم.وذكرت مصادر قانونية في الديوان أن وزارة التربية رأت أن إجبار خريجي «التربية الأساسية» أو الجامعية على التعيين في وظيفة «معلم» ليس من مصلحة التعليم وسينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلبة فتركت حرية الاختيار بين التعيين «كمعلم» أو أي وظيفة أخرى.الجدير بالذكر أن وزارة التربية طالبت ديوان الخدمة بتعيين خريجي «التربية الأساسية» والجامعية كمعلمين وفي حال الرفض وطلب وظيفة أخرى يتم إيقاف التعيين لمدة عام.

نظرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بدستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي والتي تعاقب كل من يتطاول على مسند الإمارة، وقررت حجزه للحكم بجديته يوم 21 من الشهر الجاري.ويطعن النواب السابقون بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بشأن جرائم أمن الدولة الداخلي، والتي تنص على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في الامير ، او تطاول على مسند الامارة) حيث يعترضون على عبارة التطاول مبينين أنه مصطلح مرن وغامض وغير واضح.وقال وكيل المدعين المحامي د.يوسف الحربش أنه عرض في جلسة الأمس أوجه عوار نص المادة المطعون فيها وتعارضها مع العديد من مواد الدستور المتعلقة بالحريات وشرعية الجريمة والعقاب.وأوضح الحربش أن الركن المادي لجريمة التطاول غير منضبط وغيرمحدد على نحو يتعارض مع نص المادة 32 من الدستور والتي تتطلب وضوح نصوص التجريم والعقاب، موضحا أن غموض نص التجريم يتعارض مع تلك المادة ومع أصل الحرية بما يصمها بعدم الدستورية.وأضاف: المخاطب بنصوص الجزاء هم الأفراد ويجب أن تكون أركان الجريمة محددة لا غامضة حتى يتوقى الأفراد الوقوع في المحظور.يذكر أن هذا الطعن يأتي بعد أن رفضت المحكمة الجزائية الدفع الدستوري المقدم في قضية الإساءة لمسند الإمارة المقامة من إدارة أمن الدولة ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم على خلفية حديثهم في (ندوة النملان) والتي تمت تبرئتهم منها بحكم نهائي، حيث لجأ دفاعهم إلى المحكمة الدستورية لبطلان النص الدستوري المشار إليه.

تراجعت حدة الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم وبعض الولايات الأخرى على مدار الأيام الستة الماضية، وأخذ دولاب الحياة يعود الى طبيعته في العاصمة السودانية، حيث فتحت المحلات التجارية ابوابها واستأنفت الوزارات والمؤسسات اعمالها، وعاد اسطول شركة مواصلات الخرطوم في تقديم خدماته في نقل الركاب.ولكن وزارة التربية والتعليم قررت تمديد فترة تعليق الدارسة الى العشرين من اكتوبر الجاري، حرصا على سلامة الطلبة.لكن هذا الحرص لم تطبقه الشرطة على طالبات جامعة الاحفاد للبنات، حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على الطالبات داخل الحرم الجامعي، بعد ان خرجت 150 الى 200 طالبة في تظاهرة، احتجاجا على الحكومة، وفق ما صرح رئيس الجامعة قاسم بدري لوكالة فرانس برس. وقال ان الشرطة لم تدخل حرم الجامعة في ام درمان، الا انها اطلقت الغاز من خارجها.كما ذكرت صحيفة سودان تريبيون أن يوم أمس شهد خروج تظاهرات متفرقة ومحدودة تعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وتمكنت سريعا من السيطرة عليها.كما ألقت السلطات الأمنية السودانية القبض على عدد كبير من الكوادر النشطة في تحريك الشارع جنوبي الخرطوم.

حذّرت وزارة الداخلية من أنها ستتعامل مع التجمعات والتجمهرات المخالفة للقانون بكل حزم وشدة، وفقا للقانون.وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها تود أن تسترعي انتباه «الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية إلى أن هناك دعوات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمّع والتجمهر في بعض مناطق محافظتي الجهراء والأحمدي، كما يتردد»، وذلك يعد مخالفاً للقانون ودعت الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة من رجال الأمن «ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية».

قال مصدر دبلوماسي سعودي ليونايتد برس انترناشونال امس الاثنين، ان الرئيس الايراني حسن روحاني، قَبِل دعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لزيارة المملكة وأداء فريضة الحج لهذا العام.وقال المصدر الدبلوماسي السعودي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ليونايتد برس انترناشونال، ان «الرئيس الايراني أبلغ السلطات السعودية قبوله دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأداء فريضة الحج هذا العام، والتي ستكون قبيل منتصف شهر اكتوبر المقبل».وأشار المصدر الى ان «لقاءً مهماً سيعقد بين الزعيمين السعودي والايراني في مكة المكرمة، أمام الكعبة المشرّفة».وكان الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، وصف في تصريح سابق، السعودية بأنها «شقيقة وصديقة لايران»، مؤكداً مشاطرته رغبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في «ازالة التوترات الطفيفة بين البلدين، تحقيقاً للمصالح المشتركة ومصلحة العالم الاسلامي».وكانت وكالة أنباء (فارس) الايرانية أعلنت في 15 سبتمبر الجاري ان الرئيس الايراني تلقى دعوة من الملك السعودي لأداء مناسك الحج.وذكرت ان «السفارة السعودية في طهران قدّمت دعوة رسمية وجهها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الى الرئيس الشيخ حسن روحاني للتشرّف بحج بيت الله الحرام خلال العام الجاري».يذكر ان الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد أدّى مناسك الحج في العام 2007 تلبية لدعوة من الملك السعودي.

اخيرا انتهت بلدية الكويت من ملف مزايدة اعلانات الشوارع بان رست المزايدة على احدى الشركات الخاصة بعد التوصل الى صيغة مناسبة في العقد للشركات وبلدية الكويت، وقال مصدر ان البلدية بهذا تكون قد انهت مسألة التأجيلات والخلافات مع الشركات دون ان يكشف عن تفاصيل العقد او القيمة المالية له.واوضح المصدر ان بلدية الكويت تسلمت رد الفتوى والتشريع حول الخلاف الواقع بين البلدية وآخر شركة رست عليها مزايدة اعلانات الشوارع فيما يتعلق في المدة المحددة لازالة الاعلانات حيث قال ان ادارة الفتوى والتشريع اوصت بزيادة المهلة المحددة لازالة اعلانات الشركة السابقة.يذكر ان قضية اعلانات الشوارع من القضايا التي كبدت بلدية الكويت خسائر وصلت الى الـ30 مليون دينار نتيجة ثغرات في العقد الاول مع اول شركة التي قامت برفع مجموعة من القضايا ضد بلدية الكويت وكسبتها.وكان وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قد اكد عندما كان وزيرا لشؤون البلدية انه سيترك هذه القضية المصيرية الى الوزير القادم ولن يقوم باحالتها الى النيابة لان قرار احالتها الى النيابة مصيري.وفي شأن آخر، طالب أصحاب قسائم الموقع رقم (20) بسكراب ميناء عبدالله بإيضاح من قبل الحكومة ممثلة بوزارة البلدية عن انذار ازالة السكراب الذي كان مخصصا لهم منذ سنوات طويلة والذي يفيد بإزالته في 4 الجاري.وتحدث اصحاب هذه القسائم في اجتماعهم بديوان مبارك عقاب أمس الأول بالصباحية عن المعاناة التي لم يجدوا لها حلا، مشيرين الى ان فريق الازالات لا يقوم بوضع ملصقات ازالة الا عن طريق شكوى من جهات معينة، متسائلين: ما تلك الجهة التي طلبت ذلك؟وأضافوا: اذا كانت البلدية من طلب ذلك فعليها ان تبلغنا ونحن لدينا ما يثبت أحقيتنا بحيازة تلك القسائم لـ39 موقعا تحمل أسماء الملاك، مؤكدين أنهم قاموا بدفع الرسوم وملتزمون بذلك.ونوه أصحاب القسائم الى بطء الجهات الرقابية في تخصيص المواقع، مؤكدين ان التراخي موجود منذ العام 1978 من دون أي جدوى من الجهات الحكومية المعنية، مشيرين الى ان هذه المأساة تمس 38 مستثمرا من اصحاب القسائم، تعود مشكلتهم الى عدم وجود جهة قادرة على اتخاذ قرار بتسليمهم اياها.وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال رئيس مجلس ادارة مجموعة العقاب التجارية، مبارك العقاب: منذ سنوات طويلة نتابع مع البلدية، من دون جدوى حيث ابلغتنا انه تم تعديل القانون الذي كان يسند اليها هذا الدور وسلمت الموقع الى هيئة الصناعة بموجب محضر في 22 مارس 2012، مشيرا الى ان المفاجأة كانت ان الغت الهيئة محضر الاستلام الخاص بالقسائم بحجة ان الجهة المختصة بالتسليم هي البلدية وليست الهيئة.وزاد: وبين موقف البلدية وهيئة الصناعه لا نعرف لنا مصيرا حتى الآن.وتساءل العقاب: هل يعقل ان يحتاج تسليم قسائم لأصحابها الى نحو 35 عاما حتى يتم اتخاذ قرار بذلك؟! مشيرا الى ان ذلك الوضع لا يبشر بقدرة الجهاز الاداري للدولة لتحقيق الرغبة الأميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مضيفا انه اذا لم نكن قادرين على ادارة شؤوننا في الداخل والتسهيل على المستثمرين والمطورين فلن نكون قادرين على جذب مستثمرين من الخارج.وناشد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعه انس الصالح ووزير البلدية سالم الأذينة انهاء تلك المعاناة حتى يمكن تطوير تلك القسائم.وأضاف العقاب: تلك القسائم تحت أيدينا منذ عام 1978 ولدينا قرار تخصيص من البلدية، ومنذ سنوات طويلة نطالب البلدية والهيئة العامة للصناعة بتسليمنا القسائم وتقنين اوضاعنا اسوة بما تم مع مستثمري قسائم سكراب الجهراء منذ عام 1981، وتساءل: هل يعقل ان تتنصل كل جهة من مسؤوليتها وترمي بها على الأخرى؟.وتابع: لجأنا الى الوزراء المختصين بعد ان اغلقت الهيئة والبلدية الباب امام امكانية ان تتحمل كل منهما مسؤولياتها وانهاء معاناة 38 من اصحاب القسائم.وأضاف العقاب ان البلدية اخلت مسؤوليتها تماما، اذ اكدت قانونيا انها كانت تختص بتوزيع القسائم الصناعية والاشراف عليها استنادا الى الاختصاص المناط بها وفق احكام البند رقم 5 من المادة 20 من القانون السابق رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، مشيرا الى أنه قد تم الغاء هذا الاختصاص سالف الذكر بموجب احكام المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1978 بتعديل بعض احكام القانون (72/15) بشأن بلدية الكويت والتي نصت على ان (تلغى البنود خامسا وسابعا وسابع عشر من المادة 20 من القانون 72/15المشار اليه).وبين أنه بناء عليه تصبح الهيئة العامة للصناعة هي المناط بها التسليم وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بتسليم هذه القسائم الى اصحابها، منوها الى مراجعة الهيئة والبلدية عشرات المرات دون الوصول الى نتيجة.ومن جانبه قال وليد البلوشي- احد المتضررين- من هذا القرار: لقد وصلنا الى ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة اسباب هذه الازالة، ومن الجهة التي طلبت ذلك وابلغتنا بان البلدية هي المخولة بالتوقيع على الازالة.وتساءل البلوشي: لماذا تتم ازالتنا وجميع ما قمنا به وفق القانون؟! مشيرا الى ان لجنة الازالة خلطت الحابل بالنابل.

نفى وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وجود أي قلق كويتي من التقارب الاميركي الايراني، معتبرا ان ايران والمجتمع الدولي يدخلان في مرحلة قد تكون ايجابية وبناءة.وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته مساء اول من امس في حفل السفارة الصينية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، إن التحركات التي يشهدها الملف الإيراني مع المجتمع الدولي يمكن الوصول لنتائج جيدة لصالح الطرفين، نافيا وجود اي تنازل أميركي لايران على حساب المنطقة.وأبدى تفاؤله بانعقاد مؤتمر جنيف 2 والذي «سينطلق من خلاله الحل السلمي الذي نسعى اليه منذ سنوات».وبالاستفسار عن لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في نيويورك والتي تضمنت لقاء برئيس الائتلاف الوطني السوري احمد الجربا الذي اشاد بموقف الكويت مبديا عزمه زيارتها قريبا ومطالبا بدعم خليجي لحضور مؤتمر جنيف-2، لفت الجارالله الى ان «زيارة الجربا المرتقبة تأتي في إطار حشد الدعم للائتلاف، ونرحب بهذه الزيارة التي اعلن عنها الجربا خصوصا وان لدينا سفيرا معتمدا للائتلاف في دول مجلس التعاون»، مشيرا الى اننا «ندعم هذا الائتلاف ونتمنى نجاح مؤتمر جنيف-2 وندعمه باعتباره سينطلق من خلاله الحل السلمي الذى نسعى اليه منذ بدء الازمة»، مشددا على اننا «مؤمنون ومتطلعون للحل وللمؤتمر الدولي في جينيف، ونعتقد بان الاجواء الدولية من خلال ما توصل اليه مجلس الامن أخيرا ستكون مناسبة لعقد هذا المؤتمر وللوصول لنتائج ايجابية».وتعليقا على اتهام بعض الجهات الاميركية لجمعيات نفع عام كويتية بدعم ما يسمي بالمتطرفين في سورية، اعتبر الجارالله ان ابلغ رد على هذا الامر هو رفع التجميد عن لجنة الدعوة التابعة لجمعية الاصلاح الامر الذي يعتبر شهادة لشفافية العمل الخير الكويتي وشفافية الدعم الذي تقدمه الكويت للعمل الانساني، مشددا على اننا لا ندعم الا الاعمال الانسانية سواء في سورية او غيرها وبالتالي اعتقد ان الكويت والجمعيات الخيرية والهيئات الخيرية فيها تعمل بشفافية وتسعى دائما الوصول الى اي مكان في العالم بغرض الاسهام في تخفيف معاناة الشعوب».وحول الطلب الكويتي من دول الاتحاد الاوروبي من اعفاء الكويتيين الراغبين في زيارة دولها من الحصول على تأشيرة دخول «شنغن»، لفت الجارالله الى ان «عملية اعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة الشنغن معقدة والاجراءات طويلة»، لافتا الى «اننا بدأنا اولى الخطوات في هذا الطريق ونتمنى ان نصل الى هذا الهدف بأسرع وقت ممكن وان نجد تجاوبا من الجانب الأوروبي في ما يتعلق بهذا الطلب».وردا على تصريحات السفير الالماني الذي اعتبر ان اهم العوائق امام اعفاء الكويتيين عدم وجود جوازات سفر ممكننة قال « هذا امر مقدور عليه والاخوة في وزارة الداخلية قادرون على تحويل الجوازات، انما هناك متطلبات اخرى وسنبدأ التفاوض مع الجانب الاوروبي لتحقيق هذا الامر الذي قد يأخذ وقتا... ولكننا سنسعى وسنواصل مسعانا في هذا الصدد».اما الاسباب التي تقف وراء إلغاء تأشيرة احد الطلاب الكويتيين من قبل السلطات الاميركية فاشار الى ان «البيان الذي صدر من قنصليتنا في لوس انجليس كان واضحا، واجرينا اتصالاتنا في الخارجية مع السلطات الاميركية لمعرفة سبب إلغاء الفيزا وبانتظار الرد».واستعرض الجارالله الاستعدادت الكويتية لاستضافة القمة - العربية الافريقية المزمع عقدها في الكويت الشهر المقبل محددا بداية وصول الوفود وانعقاد القمة ابتداء من 18 شهر نوفمبر المقبل، ومشيرا الى ان القمة العربية الافريقية في الكويت حدث تاريخي وتشكل منعطفا في التعاون العربي - الافريقي وستركز على القضايا التنموية والاقصادية ونسعى بقدر الامكان الابتعاد عن القضايا السياسية»، لافتا الى ان الكويت انتهجت هذا المسار في القمة الاقتصادية العربية وفي مؤتمر حوار التعاون الاسيوي ونجحت في ذلك وهذا ما نسعى له من خلال القمه الأفريقية العربية»، مبديا التفاؤل بهذه القمة والتطلع لما ستحققه من خطوات مهمة جدا في افريقيا سيكون لها اكبر الاثر في مسيرة هذا التعاون».واضاف ان «الكويت تعمل منذ فترة طويلة للتحضير للقمة واللجان اللوجستية واللجان المتعلقة بادبيات المؤتمر تعمل بتواصل للاعداد الجيد لهذه القمة التاريخية ولهذا الحدث الذي تستضيفه الكويت»، مبديا امله في ان تكون المشاركة على مستوى عال وبنسبة كبيرة جدا... واتوقع ان تكون المشاركة في هذا المستوى».وبالعودة لمناسبة الحفل، اشاد الجارالله بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع الكويت والصين، لافتا الى ان الكويت كانت من اوائل الدول الخليجية التي اقامت علاقات مع بكين ومبديا سعادته لتطور هذه العلاقات بشكل جيد.ولفت الى وجود مصالح مشتركة تربط البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، مبديا تطلع الكويت لتحقيق المزيد من المصالح والربط بين الجانبين ومستذكرا بكل تقدير وعرفان الدور المتميز والرائد الذي قامت به الصين عندما تعرضت الكويت للغزو الصدامي الغاشم في اغسطس 1990 وكان الموقف الصيني دائما داعما للكويت، ولا ننسى بأن الصين تلعب دورا رئيسا ومهما وحيويا في مجالي السلم والامن من خلال مواقفها في مجلس الامن وأيضا من خلال دعمها للسلام والامن في العالم، ونتطلع لمستقبل مشرق في هذه العلاقة الحميمة والمتميزة بين البلدين».واشار الى وجود زيارات متبادلة بين البلدين على اعلى المستويات اسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتطلع بتفاول الى اللقاء المرتقب بين وزراء خارجية مجلس التعاون والجانب الصيني والذي هو في اطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين والذي يشمل مجالات التعاون كافة.

باتت وزارة الصحة في مواجهة أزمة، بعد نفاد إبر اختبار الحساسية من المستودعات الطبية ما استدعى ابلاغ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية عدم اعطاء المرضى إبر البنسلين.وذكرت مصادر طبية لـ«الراي» ان «الوزارة أبلغت الجهات الصحية كافة بعدم اعطاء المرضى ابر البنسلين لعدم وجود إبر اختبار الحساسية (ST) المستخدمة لكشف حساسية الاشخاص ضد البنسلين»، كاشفة ان «الوزارة تعاني من عدم وجود بعض الادوية والتطعيمات الخاصة بالانفلونزا وامراض الشتاء وبالتالي ابلغت الاطباء عدم اعطاء المرضى أنواعا معينة من الأدوية أو التطعيمات أو الحقن حتى يتسنى استيرادها».وأوضحت المصادر ان «اقسام المخازن لاتتمتع بالانظمة الحديثة للتخزين وعليه لاتتم معرفة نواقص الأدوية في الوقت المحدد وهو الأمر الذي يسبب اشكالية في كل مرة لتوفير أدوية معينة يتم استهلاكها باستمرار».وأشارت المصادر إلى ان «مركز الراشد للحساسية اضطر في بداية العام الحالي إلى تأخير بعض فحوصات الحساسية لعدم وجود مواد معينة أساسية يتم بموجبها معرفة حساسية المرضى تجاه أنواع معينة من الاطعمة أو الملابس التي تسبب الحساسية.وفي سياق آخر، أعلن رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى الأمراض السارية الدكتور غانم الحجيلان عن دخول الطعم الجديد للالتهاب الكبدي الوبائي «A» إلى الكويت في خطوة تعد طفرة طبية مؤثرة.واوضح الحجيلان ان الطعم للالتهاب «B» متوافر في الوزارة لكن طعم الكبدي الوبائي «C» لم يوجد حتى الان.ورأى الحجيلان في تصريح لـ«الراي» أن «هناك زيادة بسيطة في الإصابة بالكبدي الوبائي خصوصا خلال شهر سبتمبر» مبينا أن «هذا المرض ينتقل بشكل عام بين الأطفال باعتبار ان قلة النظافة العامة تساعد في انتشاره».

يبدأ اليوم المواطنون حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة دخول المملكة المتحدة دون الحاجة إلى استخراج فيزا (التأشيرة) كما كان معمولاً به سابقاً.وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية لـ'الجريدة' إن الاتفاقية بين البلدين لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة دخلت حيز التنفيذ اليوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق نحو تسهيل عملية استخراج الفيزا للمواطنين 'ومن المتوقع أن تدخل إجراءاتها حيز التنفيذ منتصف العام المقبل'.وعن فيزا الاتحاد الأوروبي (شينغن)، أوضح المصدر أن 'الخارجية' تعمل على إعفاء المواطنين منها أو تسهي إجراءات استخراجها، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تسهيل عملية سفر المواطنين إلى الدول الأوروبية بعيداً عن تعقيدات استخراج التأشيرات.يُذكر أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تم إعفاؤهم من تأشيرات 'شينغن' وكذلك تأشيرة دخول بريطانيا منتصف العام الحالي.

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت أخيراً أعدت بياناً ختامياً حول التطورات الاقتصادية العامة، بينت فيه أن نسبة المخصصات لدى البنوك المحلية بلغت 105 في المئة في نهاية يونيو الماضي، وأن البنوك تحتفظ بمخصصات كاملة مقابل مديونيتها على شركات الاستثمار المتعثرة، الأمر الذي يقلص مخاطر الائتمان والاستثمار لدى البنوك على قطاع تلك الشركات.وصرح الهاشل أمس بأن البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد أشار إلى استفادة الكويت من الأسعار المرتفعة للنفط في تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري، كما كان للتطورات السياسية المحلية الأخيرة تأثير معاكس على أوضاع المالية العامة والأوضاع الاقتصادية، لافتاً إلى ارتفاع الإنفاق العام بنحو 13 في المئة عام 2012 بسبب زيادة الحكومة للمرتبات والأجور بنحو 25 في المئة في أبريل 2012، في حين بقي الإنفاق الرأسمالي الفعلي دون مستوى اعتمادات الموازنة مع تعطل تنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة حالة عدم اليقين السياسي.وعن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، قال الهاشل إن 'بيان البعثة أكد أن وضع المالية العامة للكويت قوي ويوفر مساحة للحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي مع الإشارة إلى الحاجة لاحتواء الإنفاق الجاري، خصوصاً فاتورة الأجور والمرتبات، وذلك لتوفير مصدات مالية في حالة تعرض أسعار النفط للهبوط، ولمواصلة التوفير توخياً للعدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية'.وأوضح أن 'من شأن ذلك، بحسب بيان البعثة، رفع درجة المخاطر التي قد تنجم عن انخفاض متواصل لأسعار النفط، وذلك نتيجة للزيادات الحادة مؤخراً في المصروفات الجارية، وهي في معظمها التزامات من الصعب التراجع عنها، إضافة إلى محدودية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة'.وذكر الهاشل أن 'البعثة رأت أن تلك التدابير المتعلقة بشطب الفائدة وإعادة جدولة جزء من ديون الأسر أوجدت مخاطر أخلاقية لدى البنوك والمقترضين، وتؤدي إلى نتائج عكسية لبناء ثقافة مالية فعالة وبيئة عمل ذات مصداقية، وعليه ينبغي تجنب مثل تلك التدابير مستقبلاً'.

الآن - الصحف المحلية