سامي خليفه: حكومة الإصلاح ترتكب الجرائم

من جرائم حكومة الإصلاح! من كبرى الجرائم التي تمارسها حكومة الإصلاح اليوم في حق الكويتيين ومستقبل أبنائهم، طريقة تعاملها مع الهيئة العامة للصناعة! تلك المؤسسة التي أوكلت إليها معالجة الخلل الاستراتيجي «الأخطر» الذي تواجهه البلاد، والذي يكمن في سيطرة غير الكويتيين على قوة العمل في القطاع الخاص، وصعوبة احتضان واستيعاب القطاع الحكومي لمخرجات الجامعة والكليات والمعاهد، مع قرب نضوب النفط، وما يستتبع ذلك من أهمية إيجاد خطط صناعية بديلة يمكن أن تعوّض الفراغ الهائل في الدخل القومي لاحقاً! وأمام تباشير تأسيس الهيئة العامة للصناعة، والتي تقوم فكرتها على استقطاب المواطن الكويتي وجذبه إلى العمل في القطاع الخاص من جانب، وتشجيعه على تبني ما بات يُسمى بالمشاريع الصغيرة من جانب لآخر، راودنا الأمل في أن حكومة الإصلاح باتت تسير في الاتجاه الصحيح، إذ إن النظر بدأ يتجاوز الحاضر إلى المستقبل، ولكن ما أن التقيت مع مدير الهيئة العامة للصناعة في حديث عن أوضاع الهيئة حتى اكتشفت كم هي حجم الجريمة التي تمارسها الحكومة في حقنا جميعاً. فالهيئة العامة للصناعة التي تصرف عليها الدولة ملايين الدنانير سنوياً، باتت اليوم صرحاً جامداً لا يقوى على الحراك باتجاه عملية التنمية الاقتصادية، فهي تعيش أزمة حقيقية في توفير القسائم الصناعية لأكثر من أربعة آلاف مواطن كويتي قرّر العمل في القطاع الخاص، وتنشيط سوق العمل الصناعي في البلاد، بما يخدم الحركة المالية والاستثمارية في البلاد، وتقليل من الاعتماد على المنتج الخارجي! والأدهى والأمر من ذلك أن تنشغل الهيئة اليوم بدراسة ومتابعة مشاكل الـB.O.T، والشركات المتجاوزة على أملاك الدولة، وهو أمر لا نقلل من أهميته، ولكن أن تأتي تلك المهمة على حساب دور الهيئة في تذليل العقبات القانونية واللوجستية، وحتى المادية أمام المواطنين الذين قرروا دخول سوق العمل الخاص وتأسيس المشاريع الصغيرة، فهو أمر لا يصب إلا في خانة الفساد الإداري وسوء التخطيط، بل ينم عن استهتار الحكومة بخططها الاستراتيجية التي قررت تنفيذها لضمان عملية تنمية اقتصادية سليمة! إنها جريمة بكل ما تعني الكلمة من معنى خطير، ولا أدل على ذلك حالة السخط والضجر، بل وحتى الإحباط الذي طال بعض أبناء هذا الجيل من الشباب المتعلم والطموح الذي قرر العمل في القطاع الصناعي، وهو يرى أيدي مسؤولي الهيئة العامة للصناعة مغلولة والحكومة ينطبق عليها المثل القائل: «ما ناديت إذ ناديت... ولكن لا حياة لمن تنادي»! وقفة نفس! قد نبرر نقل مدير الإدارة المركزية لتفتيش العمل في منطقة الفروانية أحد الموظفين في إدارته إلى فرع الجهراء لأسباب مهنية، ولكن أن يطالب بتزويده تقريراً يومياً عن أوقات دخول وخروج هذا الموظف الضحية، فهو أمر لا يمكن تفسيره إلا لاعتبارات نفسية وشخصانية وانتقائية، وللأسف الشديد!