تأجيل محاكمة مبارك الى 16 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تأجيل اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الى جلسات تعقد في 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) ان قرار المحكمة تضمن تكليف النيابة العامة باعلان عدد من الشهود الاضافيين للحضور للادلاء بشهاداتهم وهم كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق في اليوم الأول (16 نوفمبر).
وحددت المحكمة اليوم التالي (17 نوفمبر) لمناقشة اللواء مرتضي ابراهيم عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق واللواء أحمد عمر محمد احمد أبوالسعود مدير الادارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق 'حبيب العادلي'.
كما حددت المحكمة يوم 18 نوفمبر لحضور ومناقشة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكري لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في الفترة من 25 الى 31 يناير 2011 .
وحفاظا على شؤون الأمن القومي أمرت المحكمة باستمرار ايقاف البث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل وقصر الحضور على الشخصيات المحددة سلفا في الجلسات السرية السابقة من المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس العادلي والتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير واشاعة الفوضى في البلاد واحداث فراغ أمني فيها كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والاضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.