حمد السريع ينصح 'المواصلات' بتسريع مشروع مراقبة 'تويتر' و'فيس بوك'

الأنباء

سوالف أمنية  /  وسائل التواصل الاجتماعي

حمد السريع

 

يعلم الجميع بمدى الحاجة اليوم لوسائل التواصل الاجتماعي والتراسل (التويتر والفيسبوك والانستغرام) والتي اصبحت المغذي الرئيسي للاخبار وقبل اي وسيلة اخرى كما انها منحت الجميع الحق في إرسال اي معلومات يعرفها صادقة او كاذبة.

الشائعات والاكاذيب كثيرة الصادرة من اشخاص عبر تلك الوسائل وتسبب المشاكل والقلق للناس ولحين اكتشاف صحتها او كذبها فان تغييرات عديدة تطرأ عليها من قبل متداوليها عند اعادة ارسالها.

وزير المواصلات السابق سالم الاذينة رصد مبلغ 5 ملايين دينار لتركيب اجهزة تفك الشفرة للمعلومات المرسلة عبر تلك المواقع واعتمد المشروع وركبت المعدات انتظارا لتشغيلها لتستفيد منها وزارة الداخلية في رصد المروجين للشائعات او من قيدت ضدهم قضايا جنائية لازعاجهم للآخرين او بتهم السب والقذف.

وعندما ننظر للمشروع ومدى اهميته في مراقبة وسائل التواصل والتراسل لحماية الدولة وكذلك مراقبة عملية التحويلات المالية وغسيل الاموال فان معالي الوزير الحالي عيسى الكندري عليه المسارعة لاستكمال المشروع وتشغيله حتى تستطيع اجهزة وزارة الداخلية معرفة مرتكبي جرائم مروجي الشائعات.

الشركات العالمية المتبنية لتلك البرامج اشارت الى انها لن تزود اي حكومة بمعلومات عن مستخدمي وسائل التواصل الا بعد الحصول على حكم من المحاكم الاميركية ولهذا فان الافضلية في استخدام تلك المعدات والتي دفعت لها الدولة 5 ملايين لتكون كل المعلومات تحت سيطرة اجهزة الدولة وانها ستحد من الجرائم الالكترونية وقضايا التطاول وقضايا غسيل الاموال.