عن حكمة الدكتورة كفاية وعجز وزير الصحة!.. يكتب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  الدكتورة كفاية ملك

خالد أحمد الطراح

 

• الحكمة في احترام مهنية الآخرين واكتساب ثقة المواطن بالجهاز الحكومي.

روايتان سأرويهما تحملان معاني ودروسا لعل الحكومة والأخ العزيز الشيخ محمد عبدالله مبارك يستفيدان منها. الراوية الأولى تخص أخي عبدالله الطويل وزير التجارة والصحة الأسبق (أبو عبد الرحمن).

قبل عام تقريبا تطلب الوضع الصحي لزوج أخت أبي عبد الرحمن أن يخضع لعملية زراعة كبد، وتمت العملية في اميركا ولم تنجح للأسف، وعادت العائلة الى الكويت آملة في أن ينقل الى العناية المركزة في مستشفى الأميري، الا ان الأخت الفاضلة الدكتورة كفاية اعتذرت عن استقباله في القسم لأسباب طبية ومهنية بحتة، فما كان من الأخ عبدالله- وهو وزير صحة سابق وله علاقات طيبة مع الجميع في الوزارة- الا القبول بقناعة تامة برأي الدكتورة كفاية رئيسة قسم العناية المركزة، ووافقت الأسرة على نقله الى الجناح العمومي الى أن توفاه الله.

الرواية الثانية: دخول النائب العام السابق محمد البناي، رحمه الله، الى العناية المركزة في مستشفى الأميري بعد انتكاسة في حالته الصحية، ولم يكن يعرف أحدا من المسؤولين عنه بسبب عدم ابلاغ ادارة الأميري بذلك. ولم تربطني بالمرحوم سوى علاقة مهنية رفيعة خلال فترة تحقيقات انهيار استثمارات اسبانيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ويوم السبت تحديدا، علمت بتدهور حالة المرحوم باذن الله «ابو طارق» وان الدكتورة كفاية أوصت بسفره الى نيويورك على عجل ليستكمل العلاج هناك.

تقديري لابي طارق» دفعني للاتصال بالأخ الفاضل سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك يوم راحته، حيث أبلغته بالتفاصيل وكان مستغربا أنه ليس على علم بالأمر، وابلغني برسالة نصية انه طلب من وزير الصحة آنذاك زيارة المرحوم وتقديم تقرير بذلك ليتسنى لسمو الرئيس اطلاع حضرة صاحب السمو الأمير على التفاصيل صباح يوم الأحد.

وكعادته الأبوية الحانية، أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، بتجهيز طائرة طبية ونقل المرحوم البناي الى نيويورك.

هاتان الروايتان فيهما حكمة في القرار واحترام للمريض وتوصية الدكتورة كفاية.

يفترض أن تكون هناك لوائح تنظم العمل في النجاح والتقصير من دون تدخل الوزير الا في حالة الضرورة، وحين يعجز وكيل الوزارة عن اتخاذ القرار. نحن بحاجة الى تعزيز الاحترام لكل من يؤدي رسالة انسانية وتعزيز ثقة المواطن بالجهاز الحكومي وليس العكس!.