الحويلة يقدم تعديلاً على قانون جامعة جابر
محليات وبرلماننوفمبر 10, 2013, 1:29 م 1245 مشاهدات 0
قال النائب د. محمد الحويلة أنه تقدم بتعديلاً على قانون إنشاء جامعة جابر بما يمكن البدء الفوري في تنفيذ إنشاء الجامعة والذي تعطل لمدة سنتين بسبب الاختلاف في تفسير بعض نصوصه ، وذلك بعد أن كان مقصوراً على دراسة ما يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصوراً ادى الى تعطيل تنفيذ القانون .
كما استلزم نفاذ القانون تمكين الحكومة من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولذا فإن هاذين التعديلين يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعم تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها .
وجاء الاقتراح كالتالي :-
السيد رئيس / مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام المادتين ( 8 ،9 )من القانون رقم 4 لسنة 2012 م في شأن جامعة جابر مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص التحية ،،،،،
مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة
اقتراح بقانون
في شأن تعديل بعض أحكام المادتين ( 8 ، 9 )
من القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر
- بعض الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 في شان إنشاء جامعة جابر.
- وعلى المرسوم بتاريخ 4 /4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
( المادة الأولي )
يستبدل بنص البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) والفقرة الأولى من المادة ( 9 ) النصيين التاليين .
كما يلغي البند ( 2 ) من المادة ( 8 ) ، من القانون رقم 4 لسنة 2012 المشار إلية .
مادة ( 8 ) بند ( 1 ):-
1 – وضع السياسة العامة للجامعة واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها ، ومتابعة تنفيذها ، ورسم السياسة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية .
مادة ( 9 ) فـقـرة أولــى:-
أولاً :- يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص .
ويشترط في المرشح أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون شغل لمدة أربع سنوات على الأقل درجة أستاذ بأحدي الكليات التابعة للجامعة
( المادة الثانية )
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادتين ( 8 ، 9 )
من القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة الكويت
صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر، بهدف سرعة إنشاء كوادر أكاديمية وعلمية عن المسيرة التعليمية إلي جانب جامعة الكويت ، سعيا إلي توفير أماكن لقبول الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها ، إضافة إلي استيعاب الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة من المواطنين حملة المؤهلات العليا.
وقد أسند القانون في المادة الثانية منه إلي مجلس إدارة الجامعة في البند ( 1) منها ،
العمل على وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي وهذا المعني يخالف صحيح إطار القانون الذي يستهدف السياسة العامة بالجامعة الوليدة ( جامعة جابر ) لذا تتطلب التطبيق العملي تصحيح هذا المفهوم وحصره في صحيح غايته وهي العملية التعليمية بالجامعة مع إلغاء البند ثانياً منها.
وإلي جانب ذلك جاءت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بشروط وضوابط تعيين رئيس الجامعة وإدارة التعيين دون أن تحدد هذه الآلية وأسندتها إلي اللائحة التنفيذية الأمر الذي يعطل تنفيذ اختصاصها حتي صدور اللائحة
والتي تتطلب وجود الكوادر الأكاديمية في الجامعة لذلك تم تعديل نص الفقرة بما يحدد إدارة الترشيح الوزير المختص واكتفاء بالشروط والضوابط المحددة بالفقرة دون حاجة لإضافة تزيد من الشروط باللائحة والقابلة للتعديل بذات الإدارة والقرارات الوزارية بين وقت لأخر
واستكمالا لوضع أحكام القانون موضع التطبيق وفقاً للتحديد الوارد بالمادة ( 36 ) من أسناد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلي الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ولما فأنه هذا النص متعارض مع نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 8 ) والتي تتطلب إقرارها من مجلس إدارة الجامعة قبل إصدارها وهو الأمر الذي لم يتسنى معه للسلطة المختصة لتنفيذه لارتباط هذا الأجراء باللائحة التنفيذية .
ومن ثم كان من الملائم حذف هذا البند (2) المشار إليه اكتفاء بالاختصاص المنوط بالوزير في المادة (36) المشار إليها .
تعليقات