أبرز عناوين صحف الإثنين: جلسة خاصة عن «البدون».. تمرير اقتراحات زيادة «الأولاد» بالتوافق.. الجراح: قبول أبناء الكويتيات في الجيش خلال الأشهر القادمة.. عقوبة الإبعاد هدَّأت تيماء والصليبية.. مكافأة نهاية خدمة موحدة لجميع الموظفين.. «الشؤون» تخاطب النيابة لحفظ قضية «الشبكة العامة»

بالغاء حكم «الاستئناف» بحبسه، والامتناع عن النطق بعقابه، اسدلت محكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط الستار على قضية الشروع في القتل المتهم فيها القطري «أ. م» بدهس المواطن الكويتي احمد أسد.وقضت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز خلال جلستها أمس الاحد بالغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس المتهم القطري ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب القطري الذي الزمته بكفالة مالية 2000 دينار لالتزام حسن السير والسلوك لمدة سنتين، كما قررت المحكمة رفض استئناف النيابة العامة.وكانت مشادة كلامية نشبت بين القطري وأسد خلال الاحتفالات بالاعياد الوطنية قبل الماضية تطورت الى مشاجرة قام على اثرها القطري بالصعود الى مركبته ودهس أسد، وقضت محكمة الجنايات بحبس القطري 10 سنوات مع الشغل، فيما قضت على كل من احمد اسد وابراهيم حيدر بالحبس 6 اشهر بتهمة تبادل الضرب، وخففت محكمة الاستئناف الحكم على القطري الى الحبس ثلاث سنوات وأربعة اشهر، قبل ان يلجأ الى محكمة التمييز متظلما من حكم الاستئناف فأصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم الاستئناف والاكتفاء بالامتناع عن النطق بالعقوبة وكفالة 2000 دينار لالتزام حسن السير والسلوك لمدة سنتين.

اتهمت النيابة المصرية امس الرئيس المعزول محمد مرسي بافشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الايراني في اطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر، في وقت رجح فيه زعيم حزب «مصر القوية» عبدالمنعم ابو الفتوح المنشق عن «الاخوان المسلمين» ان تدعم الجماعة في انتخابات الرئاسة المقبلة رئيس الاركان السابق الفريق سامي عنان او مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي.وفي جلسة امس من محاكمة مرسي بتهمة «التخابر» وهي واحدة من ثلاث محاكمات يمثل فيها مرسي امام القضاء، وجهت النيابة الى مرسي و35 اخرين من بينهم قادة في جماعة «الاخوان المسلمين» اتهامات بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الاسلامية «حماس» وحزب الله اللبناني لزعزعة استقرار مصر.وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 فبراير كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة الى مرسي والمتهمين الاخرين.وقالت انهم «سلموا لدولة اجنبية ومن يعمل لها سراً من أسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الايراني العديد من التقارير الامنية لزعزعة أمن واستقرار البلاد».ووضع مرسي في قفص زجاجي منفصل عازل للصوت لمنعه وباقي المتهمين من مقاطعة المحاكمة، الا ان ذلك لم يمنع عددا من المتهمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما من قادة الجماعة من الهتاف بكلمة «باطل.. باطل» ورفض الاتهامات.وفي حال ادانة المتهمين فقد يواجهون عقوبة الاعدام.واتهم معظم المتهمين كذلك بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من والى مصر في يناير 2011 لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء.وجرى تأجيل الجلسة حتى 27 فبراير.على صعيد متصل أكد رئيس حزب «مصر القوية» د.عبدالمنعم أبو الفتوح أن «الاخوان المسلمين» والسلفيين كانوا أكبر عقبة أمامه في الانتخابات الرئاسية الماضية معتبرا انهم «الآن أسوأ، وذلك يتضح من تصريحات قياداتهم، فـ«الاخوان» قد يفكرون في منح أصواتهم لسامي عنان أو حمدين صباحي ولا يمكن أن يعطوها لعبدالمنعم أبو الفتوح».وأكد أبو الفتوح وهو قيادي سابق في جماعة «الاخوان» أن الذين يتم القبض عليهم الآن لم يرتكبوا أعمال عنف مشيرا الى أنهم «محبوسون لتصفية حسابات سياسية».وكشف أبو الفتوح أنه بذل جهدًا كبيرًا لمحاولة التواصل مع كل الأطراف من أجل الوصول للمصالحة، ولكن محاولته قوبلت بـ«عناد» من الطرفين.

أكد النائب سلطان اللغيصم انه بصدد اعداد طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون بشكل عام ومن جميع النواحي.واضاف اللغيصم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وضع البدون بالشكل الحالي اصبح صعبا جدا ولابد من حلول عملية وملموسة للقضية، ويجب ان يتغير للأفضل لهذه الشريحة التي خدمت الكويت وقدمت الارواح رخيصة في سبيل ترابها.وشدد اللغيصم على ضرورة اقرار الحقوق المدنية للبدون، وان الاتجاه خلال المرحلة المقبلة يجب ان يكون لمنح الحقوق المدنية والتجنيس، مضيفا ان الطلب سيقدم خلال ايام بتعاون الكثير من النواب.من جانب آخر،قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الجار الله، ان اللجنة اجتمعت امس مع الجهات الحكومية الممثلة بوزارة المواصلات لمناقشة اقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للاتصالات.واضاف الجار الله انه تم اقرار هيئة الاتصالات في اجتماع امس، مؤكدا ان الجهات الحكومية والخاصة تقدمت بمقترحاتها وتصوراتها الى اللجنة وتمت مناقشتها جميعا.وتابع: لقد استعرضت اللجنة في اجتماعها امس مواد القانون بحضور خمسة من اعضاء اللجنة، وتم اعتمادها بالكامل، وجار الآن اعداد الصيغة النهائية لها لعرضها على مجلس الأمة في الرابع من الشهر المقبل.وبين ان قانون الاتصالات سيكون طفرة على مستوى الاتصالات التكنولوجية في الكويت من حيث اشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته امس، التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، باستفاضة الاقتراح النيابي بشأن زيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار، وتعهدت الحكومة على لسان وزير المالية في الجلسة البرلمانية التي عقدت في 4 فبراير الجاري بتقديم البدائل المناسبة لما طرحه النواب، وذلك في جلسة 4 مارس المقبل.وفيما قالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة بانتظار تقرير وزارة المالية حول علاوة الأولاد، ابلغ رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع «الأنباء» بأن اللجنة وجهت الدعوة لوزير المالية انس الصالح لحضور اجتماعها الأحد المقبل 2 مارس للاستماع إلى رأي الحكومة حول البدائل التي ستقدمها. وقال: ليس لدي علم بالبدائل التي ستقدمها الحكومة، ولكن كل ما استطيع قوله ان الحكومة تفكر في تقديم شيء فيه منفعة عامة للمواطنين ويحقق المساواة والعدالة، لذا فمن المحتمل ان تأتي بالعلاوة أو تقدم شيئا آخر يعود بالنفع على جميع المواطنين.وردا على سؤال حول زيادة بدل الإيجار، أجاب الشايع: ان اللجنة سبق ان رفعت الاقتراحات حول زيادة بدل الإيجار، والآن نحن ننتظر اقتراحات جديدة من الحكومة، وفي جلسة 4 مارس القرار يعود للمجلس، فيمكن اعادة طلب اقتراحات اللجنة مرة اخرى ان لم تقدم الحكومة شيئا جديدا او تؤجل زيادة الإيجار إلى جلسة قادمة على الصعيد ذاته، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» حول المشاورات الحكومية - النيابية بشأن البديل الأفضل لزيادة علاوة الأولاد، كشفت مصادر نيابية أخرى ان الحكومة لن تقدم «بدائل» لعلاوة الأولاد او بدل الإيجار «وستنتظر ما سيقدمه النواب من بدائل يتم تمريرها بالتوافق مع الحكومة»، مستبعدة تقديم الحكومة الحفاضات والحليب عوضا عن زيادة الـ 25 دينارا.وكشفت المصادر ان الوزير الصالح سيعرض الحالة المالية للدولة في جلسة 4 مارس المقررة فيها مناقشة زيادة علاوة الأولاد.وبالعودة إلى مجلس الوزراء، فقد اعتمد المجلس تعيين 275 ضابطا من الخريجين الجدد في كلية علي الصباح والذين سيتخرجون بعد أسبوع.هذا، وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، ولم يصدر المجلس اي قرار بترقية قياديين جدد، كما لم يبت في تحديد الوزير المسؤول عن تبعية المحافظين وفقا لمرسوم المحافظات الجديد.وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء تقدم في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والعشرين ليوم التحرير المجيدين الموافقين الثلاثاء والأربعاء القادمين واللتين تتزامنان مع الذكرى الثامنة لتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لمقاليد الحكم مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه.ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من رئيس الفلبين بينينو إس أكينو الثالث المتعلقة ببحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من رئيسة جمهورية ليبيريا إيلين سيراليف المتضمنة التهنئة بنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي استضافته الكويت.ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية والذي عقد في الكويت واستهدف تقوية التعاون ليشمل كافة المجالات مع روسيا باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات حول الوضع في سورية.كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد والذي يهدف إلى تيسير أنشطة اللجنة في اجراء جرد لمرافق الرصد الموجودة واجراء مسح للمواقع وتحسين وإنشاء مرافق الرصد واعتماد المرافق طبقا لمعايير نظام الرصد الدولي.ثم اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والذي يهدف إلى إنشاء مركز لادارة حالات الطوارئ ووضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت وفقا لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها الكويت.وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الديبلوماسية والخدمة الخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة باكستان بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والرسمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين حكومة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ومشروع مرسوم بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مألفا للطيور المائية (رامسار 2-2-1971) والمعدلة بموجب البروتوكول رقم 3-12-1987.وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير.ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة.كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح « نحن مستمرون ليس بتطوير القوة الجوية فقط وإنما بتطوير الجيش بأكمله».وقال الجراح خلال حفل استقبال طائرة سي 17 والذي اقيم بقاعدة عبدالله المبارك الجوية:قريبا ستنضم طائرة آخرى لنحتفظ بطائرات ونساهم في رفع اسم الكويت في جميع المحافل بالقريب العاجل.أما بخصوص طائرات اليورفايتر وماتردد عن نية الدفاع توقيع عقد لشرائها، قال الجراح : كتوقيع لايمكن أن اعلق عليه الآن، ولكن جميع ومعظم معداتنا وعقودنا الكبيرة تخضع للقيادة السياسية وهناك توجيهات سياسية نحن في انتظارها.وأما بشأن قانون الخدمة الوطنية، قال: القانون لايزال في لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة وننتظر الاجتماعات القادمة وسنبحث الموضوع وعن قبول أبناء الكويتيات أشار أنه في المراحل النهائية وسوف ترونه قريبا وخلال الأشهر القادمة.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان وزارة الداخلية قامت بزرع المصادر السرية في الجهات الرقابية بقطاعات الدولة بصفة عامة، مؤكدا سعيها الى تعزيز الدور الرقابي بصفة عامة في جميع قطاعات الدولة للتأكد من عدم وجود حالات سوء الادارة والتعسف في استعمال السلطة وغياب الشفافية في الاجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.واضاف الخالد في رده على سؤال للنائب سعود الحريجي ان الوزارة أنشأت ادارة متخصصة لمكافحة جرائم المال والفساد تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية من شأنها ان تهتم بمحاربة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في كل اروقة الدولة، وتشجيع المواطنين على الابلاغ عن تلك القضايا وتكثيف المصادر السرية للكشف عنها، مبيناً أنه تم تزويد تلك الادارة بالكوادر البشرية المناسبة من ضباط وافراد لدعمها في أداء مهمتها.

ذكرت مصادر نيابية ان هناك أنباء حكومية عن اعتزامها رد قانون تخصيص «الخطوط الجوية الكويتية»، ومن المتوقع ان يُقدّم قانون جديد، يُعدَّل فيه توزيع النسب الخاصة بالشريك الاستراتيجي والاكتتاب، على ان تكون نسبة الحكومة 51 في المائة، لتكون الناقل الوطني الرسمي للدولة.

يغادر سمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- أرض الوطن صباح اليوم (الاثنين)، متوجهاً إلى نيويورك لإجراء فحوصات طبية معتادة.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.من جهة ثانية دعا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أبناء الكويت الى التعاضد والتكاتف يداً واحدة للحفاظ على استقرار الوطن وأمنه، والى بذل المزيد من العطاء لمواصلة مسيرة النهضة والتنمية لتحقيق المكانة الاقليمية والدولية.وشكر سمو ولي العهد اهل الكويت الاوفياء واخوانهم المقيمين على ما ابدوه من مشاعر ودية صادقة جسدت معاني الولاء والوفاء واصالة اهل الكويت، التي عبّرت عن اواصر المحبة والرفعة والشموخ، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لتولي سموه منصب ولاية العهد.

أعلنت نقابة العاملين في وزارة الصحة أن الوزير علي العبيدي أكد أن بدل العدوى والإشراف سيصرف للعاملين في المراكز الصحية في أقرب وقت.وأكدت النقابة أن هذا البدل مستحق وأن ديوان الخدمة أبلغ به وعرض عليه أكثر من مرة ووزارة الصحة لم تمانعه.

أضرب عدد من موظفي الجمارك العاملين في مطار الكويت صباح أمس احتجاجاً على ما اعتبروه تدخلاً في شؤون أعمالهم من قبل عدد من العاملين بمباحث المطار بطريقة لا تليق بعملهم ودخولهم المنطقة الجمركية الخاصة بالعاملين دون أي تنسيق أو استئذان، وقال رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي ان مهنية موظفي الجمارك وتعاطيهم المحترف، لا يعنيان السكوت عن اخطاء القطاعات الأخرى بالمركز، وسنتصدى لذلك بحزم، وغير مقبول تماماً تدخل عناصر المباحث بالمطار في اختصاصات الجمارك وقطاعاتها، ولن يمر هذا الأمر بسهولة.وأضاف: موظف الجمارك يعمل بالتوافق والشراكة مع دوائر الدولة المختلفة، وليس تابعاً لأحد، وموظفو الجمارك الشجعان والمحترفون، يرفضون الوصاية من أي جهة كانت، وسيردون بقوة على المتطاولين.وختم العنزي تصريحه بقوله: نتوقع من وزير الداخلية منع بعض موظفي مباحث المطار من التصرفات الصبيانية، التي تتجاوز الأعراف المهنية.

تأكيدا لما نشرته «الوطن» امس عن وصول رسالة وزارة الداخلية لكافة اسر البدون بضبط واحكام قبضتهم على ابنائهم الذين تظاهروا في تيماء والصليبية خلال الايام الماضية وبشكل فوضي واعتدائهم على رجال الامن وتحطيم زجاج الدوريات كون العقوبات ستكون بالفصل من الوظيفة والابعاد فورا فقد شهدت المنطقتان هدوء شاملاً وكاملاً مساء امس الاول ومساء امس ولم يشاهد رجال الامن أي متظاهر أو متظاهرة مخلة بالنظام العام والقانون حيث كان رجال الامن يتابعون الوضع المدني وكانوا في جاهزية كاملة للتعامل مع اية احداث ولديهم التعليمات بمواجهة اية تظاهرات بحزم وشدة حتى وصلت الاوامر الى مطاردة أي متظاهر بين البيوت وفي الممرات الضيقة حيث كان العشرات من رجال الامن يرتدون الزي الرياضي (تريننغ سوت) للمساعدة على المطاردة لضبطهم واحالتهم.وكما اشارت «الوطن» الى جهات الاختصاص لابعادهم عن البلاد لتطال عقوبته افراد اسرته بفصلهم من وظائفهم الحكومية وان تستروا عليه سيتم ابعاد الجميع.وقال مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان من يتم ضبطه في تظاهرات فوضوية ستكون عقوبته وخيمة فبالاضافة الى الفصل من الوظيفة والابعاد والتضييق على افراد اسرته بحيث لن تستخرج لهم جوازات سفر ولن يتم قبول أي منهم في اية وظيفة حكومية اضافة الى عدم النظر نهائيا في وضعهم للتجنيس.ومن جهة اخرى، فقد استمعت النيابة امس لشهادة احد ضباط مديرية امن الجهراء وهو برتبة عقيد الذي اكد ما تفوه به ع.ع المقبوض عليه من قبل امن الدولة حينما تزعم التظاهرة الفوضوية في الاسبوع الماضي وقال انه شاهده وهو يلقي بالحجارة على الدوريات ورجال الامن، كما انه سمع العبارات التي تلفظ بها بحق مسند الامارة، ووزير الداخلية السابق والوزير الحالي وعليه استمرت النيابة بحجز المتهم فيما لا تزال الاجهزة الامنية تبحث عن الهارب ع.ف وهو من البدون ايضا والذي هدد رجال الامن بزعزعة امن البلاد والقيام بأعمال تخريبية ان لم يتم الافراج عن ع.ع وبعد وضع اسمه على لائحة المطلوبين توارى عن الانظار وهرب الى جهة غير معلومة.

كشفت مصادر مطلعة ان نوابا اعدوا طلبات نيابية ستقدم خلال الجلسات الاولى لمجلس الامة عقب اجازة الاعياد الوطنية لاستعجال بحث واقرار قضية مكافأة نهاية الخدمة حيث ان هناك اكثر من مقترح برلماني تنظره لجنة الشؤون المالية البرلمانية الا انها حتى الآن لم تحسم أيا منها.وقالت المصادر ان قضية توحيد مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين تعتبر من ضمن الاولويات النيابية وخاصة ان هناك نوابا كانوا قد تقدموا بمقترحات تدعو لذلك ومطلوب من اللجنة المالية البرلمانية سرعة دراستها واقرارها «فما يحصل في هذه القضية من تمييز وتفرقة بين العاملين في الدولة يجب عدم السكوت عنه وعلى مجلس الامة ان يكون جادا في حسم هذه القضية».وفي هذا الصدد قال النائب صالح عاشور في تصريح لـ«الوطن» انه قد آن الاوان للحكومة ان تقرر مكافأة نهاية خدمة لجميع موظفي الدولة دون التمييز بينهم «فاستمرار الوضع الحالي والتفرقة بين الموظفين ماهو الا انتهاك صارخ للدستور وتمييز بين المواطنين حيث يتم منح وتكريم موظفين بمكافأة نهاية خدمة دون سواهم وبدون معايير واضحة محددة ولذلك لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع والظلم».واضاف: اما ان يتم مساواة جميع موظفي الدولة في منح مكافأة نهاية الخدمة او وقف الجهات الاخرى من منحها لهذه المكافأة لحين توحيد المكافأة بين كافة الموظفين، لافتا الى ان استمرار هذا الوضع يؤدي الى التذمر وعدم الالتزام ومطلوب اعطاء كل ذي حق حقه.وبين عاشور ان هناك مقترحات سبق ان تم تقديمها لمجلس الامة وهي الآن موجودة في اللجنة المالية وعلى اللجنة سرعة بحثها واقرارها وتقديمها لمجلس الامة لمناقشتها بشكل نهائي واقرارها موضحا ان احد هذه المقترحات نص على منح الموظف مكافأة عن كل سنة خدمة تعادل مرتب شهر كامل على الراتب الاساسي وبحد اقصى 20 سنة معربا عن امله بأن يتم اقرار ما يستحقه الموظف فمكافأة نهاية الخدمة للموظف تعتبر تقديرا له على جهوده وقال نحن باذن الله سندفع باتجاه انصاف كافة الموظفين ومنحهم حقوقهم كاملة.وفي قضية اخرى اشاد عاشور بموقف الحكومة في ملف الخطوط الجوية الكويتية مشيرا الى ضرورة اعادة الثقة بجميع العاملين في «الكويتية» من خلال احياء الناقل الوطني سواء باستئجار طائرات او شراء طائرات جديدة حتى تنافس بقية الشركات لاسيما ان «الكويتية» كانت من ابرز شركات الطيران وحساباتها الختامية كانت تشير الى ربحية كبيرة قبل الغزو العراقي الغاشم ويعود تراجع «الكويتية» لتحميلها اعباء اعادة اعمارها بعد التحرير علما بأن جميع قطاعات الدولة تحملت الدولة اعادة اعمارها. وتمنى عاشور ان تعيد الحكومة الى المجلس قانون خصخصة «الكويتية» لتعود المؤسسة ناقلا وطنيا من جديد كما اعاد عاشور الى الواجهة من جديد ملف استجوابه لوزير التربية السابق عبر حزمة اسئلة بلغت 13 سؤالا تمحورت حول عمل مكتب المشروعات الاستراتيجية بالوزارة والذي تم استحداثه عام 2013 متسائلا عن اهدافه وما حققه من انجازات وهيكله التنظيمي وعلاقته بالبنك الدولي كما سأل عاشور عن البيوت الاستشارية التي تعاقدت معها الوزارة وما هي خبراتها ومن يمثلها وما هي انجازاتها وما طبيعة العقد المبرم بين الوزارة وشركة pircewater house coopers؟ وقيمة العقد ومن يملك هذه الشركة ومن يمثلها في الوزارة مضيفا هل كان ممثل الشركة موظفا سابقا بوزارة التربية وكم عدد غير الكويتيين العاملين بالوزارة على أساس الندب مع تزويده بكشف يبين فيه اسم غير الكويتيين العاملين بالوزارة على أساس الندب مع تخصصاتهم ومكافآتهم وطبيعة الندب والأعمال الموكلة لهم وهل تم ندب غير الكويتيين للعمل بالوزارة وفق دراسة واضحة؟ وقال اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة عن الدراسة ان وجدت. ثم تطرق عاشور الى اقرار كادر حاملي شهادة الدكتوراه في 2011/12/18 حيث تم منح الموظف الاداري الحاصل على شهادة الدكتوراه مبلغ 150 ديناراً شهرياً والمعلم مبلغ 400 دينار شهرياً متسائلا لماذا هذه التمييز بين الموظفين الكويتيين الحاصلين على نفس الشهادة وما هو الأساس الذي تم من خلاله اعطاؤهم هذه المبالغ وهل هو بالتوافق مع لوائح ديوان الخدمة المدنية.وعلى صعيد اللجان البرلمانية عقدت امس لجنة المرافق العامة اجتماعا على اثره تم اقرار قانون الهيئة العامة للاتصالات وقال رئيس اللجنة عادل الجارالله ان اللجنة اجتمعت مع الجهات الحكومية الممثلة في وزارة المواصلات وقدمت مقترحاتها حول هذا القانون وتمت مناقشتها جميعا حيث تم استعراض مواد القانون وتم اعتمادها بالكامل مؤكدا ان هذا القانون سيكون طفرة على مستوى ادارة الاتصالات التكنولوجية في الكويت من حيث اشراك القطاع الخاص بمثل هذه المشاريع لافتا الى انه يجري الآن اعداد الصيغة النهائية للقانون تمهيدا لعرضها على المجلس في جلسة الرابع من مارس المقبل.وفي موضوع علاوة الابناء اعرب رئيس مجلس الأمة بالانابة سعود الحريجي عن امل المجلس من الحكومة ان تقدم البديل عن قانون زيادة علاوة الأولاد وذلك حتى يتسنى للمجلس مناقشته في الجلسة المقبلة.ودعا الحريجي الحكومة الى تقديم البديل بشأن علاوة الاولاد بما بتوافق مع غلاء المعيشة وقناعات النواب حتى «لا ندخل في سجالات تؤدي إلى طريق مسدود حول هذا الموضوع».واضاف ان المجلس وافق على تأجيل مناقشة التقرير الخاص بشأن زيادة علاوة الأولاد حتى تتمكن الحكومة من تقديم البديل، مبينا ان الحكومة طلبت مهلة شهر حيث بادر المجلس بالتعاون معها للتوصل الى توافق حيال هذا الموضوع.من جانبه، اكد النائب حمدان العازمي في تصريح لـ«الوطن» ضرورة استجابة الحكومة لرفع علاوة الابناء الى 75 دينارا فهذا المبلغ اقل ما يقدم للمواطن بالنظر للتكاليف التي يتكبدها شهريا لرعاية ابنائه، مشيرا الى ان الحكومة سبق ان طلبت مهلة حتى تاريخ 4 مارس المقبل لتقدم رأيها او تأتي ببدائل جديدة الا اننا لن نقبل بأي بدائل اخرى عن اقرار هذه الزيادة المستحقة والتي كان يجب ان تقر منذ سنوات.وأشار العازمي الى ان اخر زيادة على العلاوة كانت قبل اكثر من 20 سنة وعلى الحكومة ان تبادر ببحث ودراسة كافة الاوضاع المادية للمواطنين وتقرير الزيادات المستحقة لهم لافتا الى اننا مقبلون على دور انعقاد حيوي من المقرر ان يقر خلاله العديد من المقترحات والقوانين المنصفة للمواطنين ولاسيما تلك المتعلقة باحتياجاته.من جانب آخر تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قال فيه ان العديد من المتقاعدين يمرون بأزمات مالية لمواجهة حاجاتهم المعيشية أو لتزويج أبنائهم أو لترميم مساكنهم وما الى ذلك، ولا يجدون سبيلا للخروج من ضائقتهم الا باللجوء الى الاقتراض من البنوك التي ترهقهم بشروط منحهم القروض المطلوبة وفوائدها المرتفعة التي يضطرون لقبولها عن كره تحت ضغط الحاجة والعوز، مقترحا على ذلك انشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصاً لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ان يكون القرض حسنا دون احتساب فائدة كما هو معمول به ببيت الزكاة وذلك لمرة واحدة، على ألا تجاوز قيمة القرض (عشرة آلاف دينار)، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها».وفي موضوع آخر وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح والعمل حول حل نادي الاستقلال وتصفية امواله عام 1977 وطلب افادته على ذلك بأسباب حل نادي الاستقلال وتصفية أمواله وهل توجد جمعيات نفع عام قائمة حاليا خالفت قانون الجمعيات وفقا للمخالفات التي تم على إثرها حل وتصفية نادي الاستقلال وهل توجد جمعيات نفع عام خالفت القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام؟.وما هي عدد مخالفات تلك الجمعيات وما هي الاجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لتلك المخالفات ان وجدت؟ وقال: يرجى تزويدي بمحاضر تلك المخالفات والمستندات الدالة على ذلك لافتا الى انه في حالة عدم اتخاذ الوزارة أي اجراءات حيال تلك المخالفات فهل هناك نية لاتخاذ اجراءات مثلما اتخذت مع نادي الاستقلال.وفي سياق مختلف، جددت «نهج» دعوتها لحضور الندوة الجماهيرية في ساحة الإرادة لرفض الاتفاقية الأمنية تحت عنوان «لا للاتفاقية الأمنية» وذلك مساء الاثنين 3 مارس بمشاركة نخبة من رجال السياسة والقانون والنواب السابقين.

أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اصدر قرارات إدارية باغلاق 23 محلا، بينها مطاعم وشركات غذائية، لمخالفات متنوعة.واضافت المصادر ان فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «التجارة» اكتشفت مخالفة المحلات الـ 23 لمعايير الامن والسلامة والصحة العامة، حيث تبين لها بعد التفتيش ان بعضها يقدم بين معروضاته مواد غذائية متعفنة، واخرى لديها مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مواد فاسدة، فيما ثبت للفرق قيام المطاعم المخالفة التي تم اغلاقها تقديم مواد غذائية بين مأكولاتها على انها صالحة للاستهلاك في حين تم التأكد من عدم صلاحية مكوناتها.وكان الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي اصدر في وقت سابق قرارات باغلاق 140 محلا، لعدم وجود تراخيص تجارية لها، وشملت انشطة الجهات المخالفة محلات في مجمعات تجارية مشهورة وأخرى في أسواق شعبية.في سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة ان فريق تفتيش قطاع الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة في العاصمة (منطقة الشويخ) ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في احد مخازن الاسواق المعروفة بالشويخ.واوضحت المصادر ان المضبوطات شملت مواد غذائية متنوعة الاصناف، من بينها 50 كرتونا تحتوي على 600 عبوة عصير ليموناضة، إضافة إلى 300 علبة جبنة، و16 كرتون سمك فيليه «اصابع» و50 كرتون برغر دجاج، إلى جانب 3 كراتين اجنحة دجاج، و27 كرتونا تحتوي على «شيبس» مقلي، وكرتوني «جمبري».يشار إلى ان فريق التفتيش برئاسة المراقب عبد الرحمن المطيري، وبدر الطيار، وعضوية المفتشين سعد التميمي ومحمد الانصاري ورضا كاوياني.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي أسماء 1191 مواطناً ومواطنة، كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، ومن المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وقالت بن ناجي ان الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب، وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحاً بأن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت المرشحين في الدفعة الحالية، مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة ً دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية، اعتباراً من الثلاثاء الرابع من مارس مصطحبين أصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وأصل الشهادة الدراسية وصورة عنها، وأصل شهادة الميلاد وصورة عنها، وصورة عن الجنسية وأربع صور شخصية(4 6x).من جانبه، قال مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة جاسم الرويس، انه في اطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة «ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء» المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال اجراءات تعيينهم، فانه يسر ادارة الأختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أرسلت كتاباً إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، توصي خلاله بحفظ قضية توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الشبكة العامة الخاصة بالبصمة، والتي سبق للوزارة أن أحالتها إلى النيابة لوجود شبهة هدر المال العام، والإهمال والتسيب الإداري في استخدام منافع الدولة.وبينت المصادر أن الوزارة أكدت في كتابها المرسل إلى النائب العام أنه 'تم حل المشكلة التي على إثرها حوّلت القضية إلى النيابة، وبناءً عليه وبصفتنا من أقام الدعوة، نود من سيادتكم التكرم وحفظ القضية'.وأضافت أن 'هذه القضية المتورط فيها بعض القياديين السابقين في الوزارة، بدأت منذ توريد الأجهزة الخاصة بالشبكة'، لافتة إلى أن الشركة ورّدت أجهزة 48 موقعاً في الوزارة من أصل 128 تم التعاقد عليها بكلفة مالية بلغت 1.8 مليون دينار.وأشارت إلى أن 'هناك 80 موقعاً لم يتم حتى الآن توريد الأجهزة الخاصة بها، لعدم معرفة الشركة لهذه المواقع، إضافة إلى عدم معرفة مسؤولي قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة حينئذ لهذه المواقع أيضاً، مما تسبب في عدم تركيبها، وخسّر الوزارة والخزانة العامة للدولة 500 ألف دينار تكلفة 80 موقعاً كانت مخصصة لوضع أجهزة البصمة'.

لم تفلح قرارات بعض الوزراء وديوان الخدمة المدنية في ضبط حضور الموظفين الحكوميين أمس، حيث سجلت الجهات الحكومية معدلات غياب كبيرة استباقاً لعطلة الأعياد الوطنية، كما اختصر أغلب الموظفين دوامهم وغادروا مبكرين.وبينما شكل الغياب القاسم المشترك لمعظم تلك الجهات، لاسيما في فروع المناطق، استأثرت وزارة 'التربية' بالسقف الأعلى للغياب الذي تجاوز 90 في المئة في معظم المدارس.وعلمت 'الجريدة' من مصادر تربوية أن نسبة الحضور في بعض المدارس بلغت صفراً في المئة، في حين تراوحت في بعضها الآخر بين 5 و10 في المئة على أقصى تقدير، متوقعة استمرار الغياب اليوم بوتيرة أعلى.أما في 'الشؤون' فقالت مصادر في الوزارة إن مكاتب الموظفين بدت 'خاوية على عروشها'، لاسيما في صفوف القيادات الوسطى، حيث تخطت نسبة الغياب، وفقاً لتقدير مبدئي من قسم الدوام بالوزارة 50 في المئة من إجمالي الموظفين، وهو ما حمل المراجعين على رفع الصوت مطالبين بمحاسبة المتغيبين.بدورها، أحصت مصادر وزارة المواصلات نسبة غياب تجاوزت 40% بين الموظفين، موضحة أن المقاسم والمكاتب البريدية وبعض الإدارات في المبنى الرئيسي للوزارة كانت الأكثر تغيباً، إذ تجاوز بعضها 50%، وهي النسبة عينها التي سجلت في وزارة الأشغال، حيث أشارت مصادرها إلى مستويات غير مسبوقة في الإجازات المرضية للموظفين.وعلى ذمة وزارة 'الصحة' فإن 'الدوام كان طبيعياً، بنسبة 95 في المئة، بسبب الرقابة الصارمة على الموظفين، إلى جانب نظام التسجيل الآلي اليومي' المتبع في الدوام.

الآن - الصحف المحلية