حكومتنا لا تستطيع وقف توزيع الجواخير.. حمد السريع مستنكراً

الأنباء

سوالف أمنية  /  الهيئة العامة للزراعة

حمد السريع

 

غريب أمر حكومتنا التي لا تستطيع وقف توزيع الجواخير بسبب عبث بعض المسؤولين بالهيئة العامة للزراعة رغم التجاوزات التي يشاهدها العامة من خلال تنفيع وزراء وأعضاء مجلس أمة ومتنفذين بالحصول على أراض من دون وجه حق. حكومتنا لا تستطيع إصدار قرار واضح وصريح بوقف ذلك العبث من قبل بعض المسؤولين في توزيع الجواخير على من لا يستحق وتحرم أشخاصا مستحقين ومستوفي شروطهم منها، فلجأت إلى أمر غريب وهو نقل تبعية الهيئة العامة للزراعة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير النفط.

ما يثار أن قرار نقل التبعية جاء ليتناسب مع مسؤولية وزارة النفط في الإشراف على الأراضي بسبب اكتشاف حقول نفط في بعض المزارع وهو كلام يخالف الحقيقة.

نقل تبعية الهيئة العامة للزراعة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الزراعة جاء لكبح تصرفات البعض من القياديين في تلك الهيئة والعبث بتوزيع أراضي الدولة بحجج واهية، ولأن الحكومة غير قادرة على مواجهة ضغوط الأعضاء والمتنفذين فقررت توكيل تلك المهمة إلى وزير النفط الآتي من رحم الشعب الكويتي ليوقف تلك التجاوزات.

اليوم وبعد أن نقلت تبعية الهيئة العامة للزراعة إلى وزارة النفط فيجب على وزير النفط د.علي العمير فتح ملفات التنفيع (التوزيع) للقسائم الزراعية والجواخير خلال السنوات الماضية حتى يعرف الشعب الكويتي حجم العبث والتجاوزات بأملاك الدولة وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة وليعرف الشعب من المستفيد من تلك الجواخير والقسائم الزراعية هل هم المستحقون الحقيقيون أم أصحاب المصالح والنفوذ؟