عبدالعزيز الفضلي يروي مأساته مع تقاعس الداخلية والسبات العميق تجاه جرائم السرقة

الراي
عبدالعزيز صباح الفضلي / رسالتي
وزارة الداخلية والسبات العميق

قبل شهر تقريبا وأثناء أدائي لصلاة العشاء في المسجد بمنطقة عبدالله المبارك تعرضت سيارتي للسرقة - وهي في مواقف السيارات - عن طريق كسر الزجاج وتم سرقة بعض المحتويات.

تم الاتصال بـ«الداخلية» وبعد طول انتظار وصلوا، وتم تخييري بين تقديم شكوى من عدمها، ولسوء سمعة الداخلية من ناحية طول الإجراءات وتأخيرها مع هذه القضايا آثرت عدم تقديم الشكوى، إلا أن صاحب السيارة الأخرى الذي تمت سرقت سيارته في المكان نفسه وكان آسيويا أصر على تقديم البلاغ، وكان ذلك في حدود الساعة الثامنة.

توجهت للمخفر في الليلة نفسها الساعة العاشرة بعد أن انتبهت إلى سرقة مفاتيح المنزل من السيارة، وقلت ربما يكون هذا مفتاحا يساعد في القبض على الجاني، فلما وصلت إلى المخفر وجدت الآسيوي ما زال هناك، فسألته إن كان قد تم معه أي إجراء فقال: لا شيء!! ما أصابني بالإحباط، فقلت لرجال «الداخلية» بأنني أريد تقديم شكوى خاصة مع فقدان مفتاح المنزل، فقالوا عليك بانتظار وصول الضابط، ثم عليك أن تنتظر حتى يصل رجال الأدلة الجنائية الذين ربما سيتأخرون، فقلت : «يا ليل ما أطولك» وعدلت عن تقديم الشكوى.

مساء الأحد الماضي وعند دخولي لصلاة المغرب أوقفت سيارتي عند المسجد نفسه، وبعد انتهاء الصلاة، وجدت أن السيارة تمت سرقتها للمرة الثانية وبالطريقة نفسها، إلا أن اللص خيّب الله مسعاه لم يجد سوى شاحن سيارة لا تتجاوز قيمته 6 دنانير.

هذه المرة قررت أن أتقدم بالشكوى لأرى بنفسي حقيقة ما ينسب لـ «الداخلية» من تهمة التقاعس، وكذلك كي لا يبرروا تقاعسهم بعدم تقديم الناس للبلاغات، فقمت بالاتصال برقم الطواري 112 الساعة السابعة، وأبلغتهم بالسرقة، ومن هاتف لآخر وصلت دورية المخفر الساعة 7:30، فقلت هل تريدون إبقاء السيارة مكانها أم نقلها إلى المخفر فقال الشرطي دعها في مكانها.

وعندما اتجهت إلى المخفر بسيارة أخرى قال شرطي آخر كان متواجدا وهو أعلى رتبة من الأول الأفضل إحضار السيارة إلى المخفر، فقمت بإحضارها، ثم أخذنا باستكمال الإجراءات من ضابط المخفر إلى المحقق، ثم المباحث إلى أن تم استدعاء ضابط من الأدلة الجنائية، والذي - شهادة بالحق - كان سريع الاستجابة وهو الملازم جراح الظفيري، ثم انتهيت من الإجراءات الساعة 11 مساء تماما.

أي أن المدة التي استغرقتها من أجل الإبلاغ عن سرقة سيارتي دامت أربع ساعات!!

هذا والموضوع لم ينته إذ تم التحويل إلى نيابة المرور في صباح اليوم التالي، وهناك استغرق الوقت من وصولي إلى انهاء التحقيق قرابة ساعتين، أي قضيت 6 ساعات ما بين المخفر والنيابة من أجل الإبلاغ عن سرقة سيارة!!

هذه الإجراءات وإطالتها أثبتت لي بالتجربة سبب عزوف الكثير من الناس عن الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضون لها، وللعلم كانت هناك سيارة أخرى تمت سرقتها بنفس الطريقة في الجهة الأخرى من المسجد عند مواقف الممشى الرياضي إلا أن أصحاب السيارة رفضوا تقديم الشكوى لأن السيارة باسم امرأة ورفض زوجها دخولها للمخفر، برغم أنه تمت سرقة حقيبتها وفيها مبالغ وهاتفها النقال.

هذه رسالة أتمنى وصولها إلى معالي وزير الداخلية وهي شكوى ومناشدة من أهل منطقة ضاحية عبدالله المبارك من تكرر السرقات في مواقف مسجد طيبة الرويح وكذلك مواقف الممشى الرياضي، وبرغم كثرة السرقات والشكاوى إلا أنه لم يتم القبض على أحد إلى هذه اللحظة!! فهل اللصوص أشباح؟ وعلى من نلقي اللوم؟ هل على المباحث أم الدوريات؟ أم على قيادات الوزارة الذين لا يتابعون ما يجري؟ أم أن محاربة هذا النوع من السرقات ليست من أولوياتهم؟

في الحديث: عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، لكن يبدو أن عيون بعض رجال الداخلية ما تزال في سبات عميق.