((الآن)) تنشر ما منع من النشر للسريّع

حصلت  على مقال للكاتب حمد السريّع منع من النشر حيث يكتب، نص المقال أدناه والتعليق لكم:

 منذ عدة سنوات بدء البعض من القلة يحاول التدخل وفرض اجندته على النيابة والقضاء من خلال التجمع أمام قصر العدل للتأثير على سير المحاكمة .

تلك التجمعات لم تأتي بثمارها ولهذا لجأ القلة للتطاول على القضاة والادعاء الكاذب من خلال مواقع الكترونية مجهولة الهوية دون تحرك قانوني من النيابة ضد تلك المواقع .

استمر التطاول على القضاء والقضاة بشكل مصغر دون توقف أو ايقاف وكأن ذلك جس نبض وعندما تسأل أحد القضاة عن الأمر وعن سبب عدم تحريك الدعوي الجزائية بحق المتطاول كانت الاجابة ان القاضي يترفع عن النزول الي مستوي من تطاول عليه او وجه نقدا غير قانوني وهذا الاجراء غير منطقي لعدة اسباب وهو ان من يتطاول على القاضي فإنه لم يتطاول على شخص بصفه خاصة بل تطاول عليه بصفته العامة التي يمثل فيها جزء مهم من الهيكل القضائي .

في حديث مع المستشار يوسف المطاوعة ابلغته بالحرج الذي يطال القضاة في التوجه الى النيابة العامة لرفع دعاوي جزائية ضد من يتطاول عليهم واقترحت عليه ان يعيين المجلس الأعلى للقضاء محامي يقوم بهذا الدور .

صمت القضاة وعدم تصديهم لما يثار عنهم من افتراءات وأكاذيب جعل البعض يشعر بأن جهاز القضاء ضعيف والقضاة مسالمين ولن يستطيعوا مواجهة أي شخص يقذفهم بشخصهم او يتطاول عليهم ولهذا بدأ بالتمادي واصبح ذلك التمادي لا يتعلق بقضايا او احكام بل باتهامات جنائية تمسهم وتشير الى استلامهم مبالغ مالية كرشاوي من اصحاب النفوذ .

تلك الاتهامات وصلت في اخر المطاف الى التطاول على الجسم القضائي فاذا لم يتصدى لها ويوقف تلك المهازل فإنه بالتأكيد سيصبح موضع شك أمام العالم اجمع وليس فقط الشعب الكويتي وحكومته .

الحكومة واجبها الاخلاقي يحتم عليها التحرك الجاد لوقف ذلك التعدي والتطاول على القضاة وحسن فعل المجلس الاعلى للقضاء عندما اصدر بيان يندد بتلك الاتهامات الباطلة ويطالب النيابة العامة برفع دعوى قضائية تجاه كل من اتهم الجسم القضائي والقضاة بأكاذيب باطلة .

‏‫حمد السريع