حكومتنا مطالبة بالتوقف عن رعاية الإرهاب.. هذا ما يراه الدعيج

القبس

لننه الزيف والتزلف

عبد اللطيف الدعيج

 

لم يعد ممكنا لا للحكومة ولا لمؤسساتها العديدة، خصوصا تلك التي تفرخت بعد ما يسمى بالصحوة الاسلامية، لم يعد ممكنا او مقبولا منها ان تستمر في مسايرة الارهاب ودعم التطرف والتعصب الديني. فك التحالف وانهاء الهدنة بين انظمة المنطقة المحافظة، وبالذات النظام الكويتي، والمجاميع الدينية المتطرفة اصبحا ضرورة وامرا ملحا لحماية الامن القومي وارواح الناس وممتلكاتهم.

منذ الردة الدينية التي تصادفت مع حل مجلس الامة سنة 1976 وانقلاب الرئيس المصري انور السادات على ثورة 23 يوليو او الثورة الناصرية، والسلطة هنا مسلمة «الخيط والمخيط» للجماعات الدينية. ارتدَت الدولة بكل مؤسساتها الحلة او الحلل الدينية بانواعها واشكالها، واخضعت السياسة العامة للدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لاهواء ومغامرات المتطرفين الدينيين. الذين دأبوا على التصرف وكأنهم الحكام الفعليون للبلد دون مراعاة لنظام البلد والطبيعة المتسامحة لسكانه او حتى لقوانينه ودستوره. لقد ظلوا يصدرون «القرارات» ويرسمون السياسات التي لها قوة القوانين، والتي تتعارض مع الارث والتقليد الكويتي الصحيح ودستور الدولة، دون ان تتحرك السلطة او تسعى لفرض هيبة القانون او الدستور.

الآن وبعد ان اصبح الارهاب على الابواب، او في الواقع في الداخل، فان الحكومة مطالبة بان تحزم أمرها وتنهي تدليلها ورعايتها «الكريمة» والمتسامحة للارهاب والارهابيين. لا ندعو لاضطهاد احد. او الانتقاص من الحقوق السياسية او العامة لاي طرف او حتى فرد. لكن نطالب السلطة بتطبيق النظام وفرض المبادئ العامة له والعودة لاصول وقواعد الحكم الدستوري وليس فتاوى ورؤى الجماعات الدينية. ونطالب بالاستعادة الفورية للوجه المدني للدولة وانهاء جميع اشكال «الهرطقة» الدينية التي مارستها الحكومات السابقة منذ حل مجلس 1976.

ليس هناك مفر، ولم يعد في ظل التوترات الحالية مبرر للتردد او المهادنة مع من يسعى الى تقويض النظام العام وتصفية الاتجاه المدني للدولة. ان المعركة بين القوى المدنية والاتجاهات الدينية ليست قادمة.. بل هي قائمة. وما على السلطة هنا الا ان تحدد الآن قبل الغد اين تقف والى من تختار ان تنحاز.