يجب الاستعجال في تنصيب وزير لإدارة جهازي التربية والتعليم العالي.. بنظر العرافة

الأنباء

إطلالة  /  'التربية' تحتاج وزيراً بشكل عاجل

خالد العرافة

 

العام الدراسي بدأ في جميع مراحله الدراسية في ظل عدم وجود وزير بالأصالة يتفرغ لهذا الجهاز الحساس، والذي يرتبط بشكل مباشر بمصير أبنائنا الطلبة في المدارس والجامعات خاصة أن وزير التربية الحالي معني بوزارة التجارة والصناعة التي أصبحت تحت المجهر النيابي.

الأمور الموكلة إلى الوزير أشعر بأنه لا يستطيع مواجهتها نظرا لانشغاله في وزارته الأصلية، فيجب على مجلس الوزراء الاستعجال في حل تنصيب وزير رسمي لإدارة جهازي التربية والتعليم العالي، حيث إن العام الدراسي بدأ ومعه دائما تبدأ شكاوى أولياء أمور الطلبة.

وقد أكدت المناطق التعليمية من خلال استعداداتها المسبقة أنه لا توجد لديها أي مشكلة في تشغيل المدارس سواء في إعداد المعلمين والمعلمات وكذلك توفر كل الكتب الدراسية على ارفف مخازنها بانتظار توزيعها على الطلبة، وهذا ما ستثبته الأيام بأن الاستعدادات فعلية أم حبر على ورق.

والمتابع لوضع وزارة التربية يلاحظ أن القرار يتخذ في بعض الأوقات دون أي دراسة تذكر أو سبب دعا إلى إلغائه بعد تطبيقه، وكنا نتمنى على الوزارة أن تكون شفافة في تعاملها في أي قرار تطبقه قبل أن تتراجع بعد ذلك، فعلى سبيل المثال وجبة الإفطار مطبقة العام الماضي وهذا العام تم الغاؤها ولا نعلم ما هو السبب حتى هذه اللحظة؟ وكنا نتمنى أن يظهر لنا احد المسؤولين في وزارة التربية ويتحدث بكل شفافية عن سبب الإلغاء الذي سيكون مردوده سلبيا على الطلبة المبتدئين وإيجابيا على مقاصف المدرسة التي دائما أجدها بعيدة عن اجندة الوزراء المتعاقبين على التربية وكذلك الوكلاء المحترمين.

خاصة أن الإيرادات اليومية من هذه المقاصف في مختلف المراحل الدراسية قوية جيدا وتغطي كل أعمال الصيانة وخلافه التي تتم بالمدرسة إلا أن تلك المدارس تطالب بأن تقوم الوزارة بأعمال الصيانة.

من وجهة نظري يجب أن تكون تلك المقاصف تحت الرقابة من قبل الوزارة أو ديوان المحاسبة لأن الأمر متعلق بمبالغ مالية كبيرة وأن أعمال الصرف مجهولة وشماعتها الدائمة أعمال ،رغم أن هناك مناشدات دائمة للجمعيات التعاونية من قبل بعض إدارات المدارس لتوفير ما يحتاجونه لذلك بات من الضروري الاستعجال في التحقق من أوضاع المقاصف ومعرفة أرباحها لمن تعود.

أخيرا... صدر قرار بموجبه منع الطلبة من النقل إلى المدارس الخاصة للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولا نعلم ماهي فلسفة الوزارة من تطبيق القرار الذي يعتبره الجميع مرفوضا وتدخلا في حرية الطالب لاختيار تعليمه؟ خاصة أن التكاليف ستكون علي ولي أمر الطالب وأن الوزارة هي التي تقوم باعتماد النتيجة النهائية التي يحصل عليها الطلبة وهي من تضع وتشرف وتراقب على الامتحانات النهائية للمرحلة، لذلك يجب من الآن أن تتدارك وتعالج الوضع وإعادة الأمور إلى وضعها السابق والسماح بحرية انتقال الطالب من العام إلى الخاص في أي مرحلة دراسية، لأن القطاعين معنين بالتعليم والا هذا القرار وضع مدارس قطاع التعليم الخاص في شبه توجب على التربية إيضاحها أو إلغاءها.