لماذا يتم تطبيق اللوائح على نساء لا حول لهن ولا قوة؟!.. بهيجة بهبهاني متسائلة

القبس

تحت المجهر  /  ما قصة 'صاحبة العلاقة' يا حكومة؟!

أ.د بهيجة بهبهاني

 

تواجه النساء الارامل والمطلقات، خصوصاً المريضات منهن والمعاقات جسدياً، معاناة كبيرة من قبل بعض المؤسسات الحكومية في إنهاء إجراءات معاملاتهن ذات العلاقة بالخدمات الحياتية العامة، خصوصاً معاملات وزارة الداخلية، وكذلك الأمر في إصدار «شهادة لمن يهمه الأمر» من المؤسسات الحكومية، فهذه المؤسسات حالياً لا تصدر الأوراق الثبوتية التي تحتاج إليها الأرامل والمطلقات إلا بحضورهن الشخصي.. ووفق قانونها وشريعتها، فإن هذه المؤسسات ترفض إصدار طلب الأرملة أو المطلقة من الأوراق الثبوتية عندما تبعث لهم مندوباً عنها من الأهل أو من المعارف وتطلب من دون شفقة، منهم إبلاغ صاحبة العلاقة بالحضور شخصياً، حتى لو كانت مريضة، ذلك رغم ان المندوب يصطحب معه بطاقتها المدنية الأصلية أو جنسيتها الأصلية، علماً بأن المعاملة بسيطة كتجديد دفتر سيارة مسجلة باسمها أو تجديد رخصة سياقة باسمها أو إنهاء إجراءات تجديد اقامة للعمالة (خادم - طباخ - سائق) التي تكفلها.

وهنا نتساءل: لماذا هذا الإصرار على تطبيق اللوائح على النساء اللاتي لا حول لهن ولا قوة؟ ولماذا لم تدرس الحكومة وضعهن الاجتماعي أو الصحي، بحيث يتم إصدار لوائح خاصة تسهل انجاز معاملاتهن الحكومية؟ لماذا يقوم مندوبو الشركات بسهولة ويسر بإنهاء معاملات أصحاب الشركة، وهي ممتلئة بالرجال أصحاب الأبدان السليمة والسواعد القوية، حيث ان الحكومة وفرت لوائح للمندوب للقيام بهذه المهمة؟ وتشكر الدولة لتوفيرها مراكز خدمة المواطن في المناطق السكنية، غير ان النساء الوحيدات واللاتي توفي أزواجهن أو تم طلاقهن، وهن يعانين من المرض أو الإعاقة ليس بإمكانهن التردد شخصياً دائما على هذه المراكز، وأحياناً يتم الطلب منهن في هذه المراكز مراجعة المؤسسة الحكومية الرئيسية في مجمع الوزارات أو في مباني وزارة الداخلية الرئيسية لإنهاء إجراءات المعاملة، مما يشعرهن بالغضب والإحباط، خصوصاً النساء اللاتي يستخدمن سيارات الأجرة في تنقلاتهن! انه من المعروف ان مؤسسات الدولة أصبحت تتخذ إجراءات صارمة بالنسبة الى إصدار الأوراق الثبوتية - خاصة للنساء - بسبب ما قام به البعض من عديمي الضمير باستغلال هذه الاوراق في أعمال لا قانونية لتحقيق مصالحهم الشخصية، إلا انه كان بإمكان هذه المؤسسات ان تتدارس هذا الأمر وتتخذ قرارات تتناسب ووضع النساء الوحيدات، ولكننا للأسف في حكومة تسير على البركة.