أبرز عناوين صحف الإثنين:- 'البترول الوطنية': لا قرار برفع البنزين حالياً.. «الداخلية» للسفارات والمخالفين: لا رجعة عن الغرامات ومن لم يحدث بياناته فلن يغادر.. «الشؤون»: إنهاء خدمات من أمضى 30 عاماً من الوافدين في الخدمة ولائحة تنظيمية للعمل التطوعي قريباً.. تحركات نيابية للإطاحة بالعمير.. لعنة الأجواء الماليزية تبتلع طائرة ثالثة في 2014

نفذت الإدارة العامة للإطفاء صباح أمس تمرينا وهميا يعد الأكبر من نوعه بجانب أسواق القرين «شامل 1» بالتعاون مع الحرس الوطني والطوارئ الطبية ووزارة الداخلية ممثلة في العمليات المركزية وكذلك طائرة الاسعاف الجوي تابعة لوزارة الصحة والطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.وتضمن التمرين وحسب السيناريو المعد له تسرب غاز سام من إحدى الشاحنات بجانب أسواق القرين وقطع الشاحنة المحملة بالغاز الشارع الرئيس بشكل أفقي وهو ما أدى إلى تصادم نحو عشرين مركبة بينها باص مخصص لنقل العمال.وأسفر الحادث الوهمي عن وفاة 5 حالات تم إرسالها للطب الشرعي حسب السيناريو المعد إلى جانب 52 مصابا تم نقل بعضهم بالطائرة إلى المستشفى ونقل آخرون إلى العلاج في المستشفيات القريبة أما أصحاب الاصابات البسيطة فتم تقديم الاسعافات لهم في ثلاث خيام شيدتها ادارة الطوارئ الطبية في موقع الحادث بمنطقة القرين ومشاركة 17 سيارة اسعاف.اعتبر مدير عام الادارة العامة للأطفاء اللواء يوسف الانصاري التمرين «شامل 1» الذي نفذ أمس مهما للغاية ، مشيرا إلى ان تقريرا شاملا سيعد بخصوص اداء كل قطاع على ان تتم مناقشة هذا التقرير لتلافي اي اخطاء يمكن ان تكون قد ارتكبت خلال تعامل الاجهزة المعنية مع حادث بمثل هذا الحجم.

معلناً أن الحكومة خسرت أكثر من 60 ألف قضية «وما زلنا نتحرى دقة هذا الرقم، وهي دائما تخسر وتعوض الطرف الاخر، وهناك شركة تطالبها بتعويض قدره 800 مليون دينار»، كشف رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، ان الرواتب تمثل 49 في من مصروفات الميزانية.وحول ملاحظات ديوان المحاسبة، أوضح عبدالصمد في ندوة عمادة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان (دور لجنة الميزانيات في إعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة) انها في ازدياد «حيث باتت المخالفات ظاهرة متكررة، وهناك ملاحظات تستحق التوقف والتحقيق فيها».على صعيد آخر، وصف مقرر لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب سلطان اللغيصم اجتماع (أمس) مع ديوان المحاسبة والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بأنه «كان مثمرا وثريا بالمعلومات»، موضحا أن الديوان أوضح المخالفات التي ارتكبت ودوّن ذلك في تقاريره.وقال اللغيصم في تصريح للصحافيين إن اللواء العوضي قدم معلومات تتعلق بالايداعات «كونه كان مترئساً جهاز أمن الدولة في الفترة التي شهدت اثارة ملف الايداعات»، لافتا إلى أن العوضي ذكر في افادته أن الملف برمته أحيل إلى النيابة العامة.وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن اجتماع اللجنة شهد تضارب اقوال جهاز امن الدولة الحالي مع رئيسه السابق اللواء العوضي الذي اكد لأعضاء اللجنة تركه كافة المستندات والبيانات المرتبطة بقضية الايداعات في جهاز أمن الدولة، في حين أن ممثلي (امن الدولة) اكدوا للجنة في لقاءات سابقة ان كافة مستندات ووثائق هذه القضية في عهدة العوضي ولايوجد في الجهازاي مستند بشأنها.وتوقعت المصادر ان تستدعي اللجنة القائمين على جهاز امن الدولة ورئيسه السابق الى اجتماع لمواجهتهم بأقوالهم حول هذه المستندات والوثائق، مشيرة الى انه في حال تعذر الحصول عليها من جهاز امن الدولة ستتوجه اللجنة بطلب للنيابة العامة لتزويدها بكافة اوراق ووثائق قضية الايداعات المليونية وتضخم الحسابات.واشارت المصادر الى أنه تمت دعوة ديوان المحاسبة لاجتماع (امس) لمناقشة ممثليه في التحويلات الخارجية، وسيتم استدعاء ممثلي وزارة الخارجية لحضور الاجتماع المقبل لاستكمال التحقيق في القضية.وناقشت اللجنة المالية أمس المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية، كما استعرضت التعديل المقدم على القانون رقم 39 لسنة 2010 والمتعلق بتأسيس شركات لانشاء محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه.

فقدت أمس، طائرة لشركة «أير آسيا» التابعة لشركة الطيران الماليزية خلال رحلة حملت الرقم 8501 بين مطار جواندا دي سورابايا في جزيرة جاوا الاندونيسية ومطار شانغي في سنغافورة، وعلى متنها 162 شخصاً من الركاب وافراد طاقم، في ثالث كارثة من نوعها للشركة هذا العام، بعد فقدان طائرة فوق البحر في رحلة بين كوالالمبور وبكين، وتحطم اخرى فوق منطقة النزاع في أوكرانيا.وأوضحت الشركة في بيان على صفحتها على «فيسبوك» ان قائد الطائرة وهي من طراز «ايرباص 320 - 200» وكانت تحلق على ارتفاع 32 ألف قدم، طلب «تغيير» خط رحلته للتحليق على ارتفاع 38 ألف قدم، بسبب سوء الاحوال الجوية والسحب الكثيفة.وذكرت ان «الاتصال مع الطائرة قُطع عندما كانت ما زالت تحت اشراف سلطات النقل الجوي الاندونيسية»، مضيفة أن «عمليات البحث والانقاذ جارية. وحتى اللحظة ليس لدينا، للأسف، أي معلومات أخرى في ما يتعلق بحالة الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة».وأكد المدير العام للطيران المدني الاندونيسي في مؤتمر صحافي في مطار جاكرتا ان «الطائرة كانت في حالة جيدة لكن الطقس سيئ»، مشيرا الى وجود عواصف عدة في المنطقة التي فقدت فيها.واضاف ان الجهود تتركز على منطقة في البحر واقعة بين جزيرة بيليتونغ واقليم كاليمانتان في الشطر الاندونيسي من جزيرة بورنيو، في منتصف الرحلة تقريبا.وتابع: «نقوم بالتنسيق مع فرق الاغاثة ونسعى الى تحديد موقعها. ونعتقد انها في مكان ما بين مدينة باندان في جزيرة بيليتونغ وكاليمانتان».وأعلن الناطق باسم وزارة النقل الاندونيسية، جاي ايه باراتا، ان «الطائرة كانت تقل 7 من أفراد الطاقم، اضافة الى 155 راكباً بينهم 16 طفلاً ورضيعاً».وذكر لقناة «مترو تي في» الاندونيسية أن قائمة ركاب الطائرة مدرج عليها 149 اندونيسياً و 3 من كوريا الجنوبية وماليزي وسنغافوري وبريطاني، مبينا أن مساعد قائد الطائرة هو مواطن فرنسي يدعى ريمي إيمانويل بليسال.وأشارت السلطات الأندونيسية الى ان العمليات بدأت من مركز الابحاث والاغاثة في جزيرة بانكا في بحر جاوا.واورد بيان لادارة الطيران المدني في سنغافورة ان الاتصال بالطائرة فقد في المجال الجوي الاندونيسي «على بعد 200 ميل بحري (نحو 350 كيلومترا) جنوب شرقي الحدود بين منطقتي معلومات الرحلة في جاكرتا وسنغافورة».وذكرت وسائل الإعلام الاندونيسية نقلا عن المسؤول بوزارة النقل هادي مصطفى، أن «الطائرة طلبت خطاً غير معتاد قبل أن تفقد الاتصال».واعلنت القوات الجوية الاندونيسية انها ارسلت طائرتين الى منطقة في بحر جاوا تقع جنوب غربي بانغكالان بون في اقليم كاليمنتان.وقال ناطق باسم سلاح الجو الاندونيسي هادي ساهيانتو ان «الطقس غائم والمنطقة محاطة بالبحار.ما زلنا في طريقنا الى هناك ولا يمكننا التكهن بما حدث للطائرة».وعرضت سنغافورة ايضا تقديم مساعدة من جانب بحريتها وسلاحها الجوي.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: إن هناك دراسة لتقييم استهلاك المشتقات النفطية، وإن هذه الدراسة لم تصل بعد إلى مجلس الوزراء، ومتى وصلت فسيتم التباحث بشأنها ورؤية ما يمكن اتخاذه في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية وارد، ولكن بعد الاطلاع على فحوى تلك الدراسة.وأكد العبدالله خلال إشرافه على التمرين الوهمي، الذي نفذته الإدارة العامة للإطفاء بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في عدة قطاعات والحرس الوطني والطوارئ الطبية، أن الحكومة ماضية من خلال جميع الأجهزة في ترشيد الإنفاق بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة نحو تخفيض الميزانية.لى ذلك، أكدت شركة البترول الوطنية أن أسعار البنزين الحالية في الكويت من أقل الأسعار في العالم، مشددة على عدم وجود قرار برفعها في الوقت الحالي.قال المتحدث الرسمي باسم الشركة م.خالد العسعوسي إن هناك دراسة لتحديد السعر الأمثل للبنزين في الكويت، مضيفا ان دعم أسعار البنزين الحالية يكلف الدولة مبالغ طائلة ويشجع على الإفراط في الاستهلاك.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قانون تنظيم العمل الخيري لم يتم تحويله بعد إلى مجلس الوزراء، وتم إرساله الى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لمراجعته، موضحة ان وزير الأوقاف لديه بعض التعديلات عليه.أضافت الصبيح خلال افتتاح منتدى «إنجازات» الذي سيقام تحت رعايتها خلال 28 و29 ديسمبر الجاري بقاعة سلوى بفندق المارينا، وتنظمه مجموعة فيجن الاعلامية: أي قانون يحتاج الى أكبر عدد من المشاركين والمعنيين بالقانون حتى يخرج في صورته النهائية، متوقعة ان يحول قانون تنظيم العمل الخيري إلى مجلس الوزراء نهاية هذا الأسبوع.أوضحت ان الجمعيات الخيرية انبثقت من جمعيات النفع العام، والعمل الخيري توجد به أموال تحتاج الى تنظيم للمحافظة أولا على صورة الكويت والتي على أساسها أخذت المركز العالمي للعمل الإنساني، لافتة الى ان القانون سينظمها حتى لا تكون مبعثرة، مبينة ان هناك قانونا آخر لتنظيم العمل التطوعي، وان هناك فرقا تعمل دون تغطية قانونية لها وتحتاج إلى تنظيم لتضيف إلى المجتمع المدني انجازا وهو جاهز، ومن الممكن صدور لائحة تنظيم العمل التطوعي خلال أيام.وعن تدوير مديري «الشؤون»، أشارت الصبيح الى ان التدوير قريب، مضيفة: لكن لا نريد أن يخسر أي مدير الكادر.كما كشفت عن إنهاء خدمة من قضى 30 عاما في الخدمة بـ«الشؤون» من الوافدين، مضيفة ان الكشوفات جاهزة وأرسلت للوكيل للتوقيع وستصدر خلال يومين، لافتة الى عدم وجود أي تدويرات بين الوكلاء المساعدين في الوقت الحالي.وتابعت الصبيح في كلمتها بعد افتتاح المعرض المصاحب لمنتدى «انجازات»: أردنا من عقد هذا المنتدى الذي يجمع ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة التأكيد على عدد من الحقائق التي يحتاج اليها المواطنون ومنها الاطلاع على خطط التنمية والخطة الإنمائية وعرض النماذج المتميزة التي تقدمها كل جهة من الجهات الحكومية، ومن هذه الحقائق أيضا الرسالة الإعلامية الصحيحة والنقد الموضوعي المنصف الهادف إلى تحقيق المصلحة الوطنية.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فيجن ورئيس اللجنة المنظمة العليا لمنتدى «إنجازات» خميس العجمي أهمية الاعلام في إبراز النشاطات والإنجازات في المؤسسات الحكومية، خاصة أن الاعلام هو أسرع وسيلة لإيصال أي معلومة أو قضية أو نشاط أو فعالية أو إنجاز، وبالتالي يتم اتخاذ موقف أو إحداث تفاعل أو مشاركة من قبل المتلقي تجاه المعلومة.وأضاف العجمي: ان الإعلام شهد في العقد الأخير اتساعا لافتا على مستوى الأساليب التي يعتمد عليها في جمع ونقل المعلومات وخاصة أدوات التواصل الاجتماعي التي باتت من أهم الأساليب التي تستخدم بالتأثير على الرأي العام في حياة الأفراد والمجتمعات، مبينا انه عادة ما يوجه النقد للمؤسسات، لافتا إلى أن النقد البناء لأي مؤسسة سواء حكومية أو خاصة يعد أمرا محمودا كونه يساعد المؤسسة على تحديد مواطن الخلل وأوجه القصور لتجنب الأخطاء وتصحيح المسار، أما النقد الهدام الذي يسعى للنيل من الشخصيات سواء الاعتبارية أو الطبيعية فهو أمر سلبي، لافتا الى أن على الإعلام دورا ومسؤولية في إبراز انجازات المؤسسات ومساعدتها على تنفيذ خطة التنمية وهو ما يسعى منتدى «إنجازات» إلى تحقيقه.وشدد على أهمية دور الاعلام الفعال في دعم خطط التنمية وخاصة الإعلام الاقتصادي من خلال توفير البيانات والمعلومات وترشيد السلوك الاقتصادي لدى الأفراد والمؤسسات، مؤكدا أن منتدى إنجازات يتضمن حملة إعلامية واسعة ومعرضا يتضمن العديد من الندوات التي تعرض الإنجازات الحكومية في مختلف المؤسسات الحكومية، وتعرض أبرز النماذج الإيجابية والمشاريع المميزة التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية.وذكر أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ خطط التنمية، وعلى دعم العناصر الإيجابية والمؤسسات التي تقوم بدورها بشكل مميز في مختلف مجالات التنمية، وكسر الحاجز بين مؤسسات الدولة وجمهور المواطنين وفتح قنوات تواصل بينهما، ويسعى الى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها دعم النماذج الإيجابية للمشاريع والمؤسسات الحكومية وإبراز جهود الحكومة في مجالات التنمية، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمهور بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية للاطلاع على أهم وأبرز الإنجازات الوطنية ليصبح لدى المواطنين حالة من الوعي وتغيير الصورة الذهنية النمطية، وتكوين صورة إيجابية تجاه هذه المؤسسات.

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديدا فيه ولا رجعة فيه وان ما اتخذ من قرارات وإجراءات مؤخرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد تم إصداره نهائيا.ودعا المقيمين وجميع الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات او نقل المعلومات وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي اسرع وقت.وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين إدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.وقال: بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.وأشار إلى ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات مالية بحقهم.واوضح العميد الحشاش ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع 2 دينار في اليوم بحد أقصى 600 دينار، مشيرا الى أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.وشدد العميد الحشاش على أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كل المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في أسرع وقت.وأوضح انه من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز او جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية فلن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم ارجاعه.وأشار العميد الحشاش الى ان الحملة الإعلامية ساهمت في ان يصبح المقيمون اكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.واختتم بأن جميع ادارات شؤون الاقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الاقامة قد أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.الى ذلك، تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بحل ازمة المواطنين المصريين المقيمين في الكويت والذين فرضت السلطات الكويتية غرامات عليهم لعدم توفيق اوضاعهم حسب قانون الاقامة الكويتي الجديد حتى الآن.وقال «شكري» في لقاء مع الصحافيين امس الاحد: «نحن نتابع موقف المصريين المفروضة عليهم غرامات في الكويت ونسعى جاهدين على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل عليهم توفيق اوضاعهم».واكد الوزير انه في حالة تواصل مستمر مع السلطات الكويتية لتوفيق اوضاع المصريين دون تحملهم اعباء كبيرة تتعلق بالغرامات المفروضة عليهم.

تتجه وزارة الداخلية إلى تزويد ملابس رجال الأمن الميدانيين بكاميرات مراقبة لرصد أي مخالفات تحدث سواء من الأشخاص المخالفين أو من رجال الأمن.وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، إن الوزارة شرعت في استحداث كاميرات متطورة يضعها رجل الأمن على صدره خلال تعامله مع البلاغات، لتصوير وتوثيق كل ما يحدث بينه وبين الشخص المخالف، مؤكداً أن «مثل هذه الأجهزة سيتم التوسع في استخدامها خلال العام المقبل لتجاوز الشكاوى التي يتقدم بها البعض ضد رجال الأمن». وأعلن الصايغ، في تصريح أمس، أن 1200 دورية ستلتحق بالعمل في أجهزة الوزارة الميدانية (الأمن العام والنجدة المرور)، بحلول مارس المقبل، مبيناً أن «هذه الدوريات تعد الدفعة الأولى، وستأتي بعدها دفعات من الدوريات الذكية، التي يمكن من خلالها معرفة المركبات المُبلَّغ عن سرقتها أو تلك التي لم يجدد أصحابها دفاترها». وأكد أن التوسع في استخدام مثل هذه الدوريات سيحد، إلى حد كبير، من قضايا سرقة المركبات، وسيعزز الانتشار الميداني في الطرقات للحد من الظواهر السلبية.

جدّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على الموقف الكويتي الداعم لجهود العراق وسعيه إلى ترسيخ الأمن والديمقراطية والحرية.وقال الخالد، في كلمة خلال ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع الرابع للجنة المشتركة مع العراق في بغداد أمس، إن العراق يقوم حالياً بدور إقليمي ودولي في محاربة التنظيمات الإرهابية.وتناولت لقاءات النائب الأول مع المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي، بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

عبر كتب رسمية، طلبت الحكومة من الوزراء إحالة كل مَن تخلفوا فترة طويلة عن سداد مستحقات تتعلق بوزاراتهم إلى النيابة.وقالت مصادر وزارية لـ«الجريدة» إن نحو 250 ألف مواطن ووافد، إضافة إلى شركات ومصانع بترولية كبرى، تخلفوا عن سداد فواتير الكهرباء والماء والهواتف، ورسوم البلدية، وإيجارات أملاك الدولة، تصل قيمتها حتى نهاية العام الحالي إلى نحو 250 مليون دينار، لافتة إلى أن هناك استهلاكات للكهرباء والماء تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار تتعلق بالمصانع الثقيلة وأملاك الدولة.وكشفت المصادر أن المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء بلغوا نحو 100 ألف مستهلك، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت رفع دعاوى قضائية ضدهم خصوصاً أصحاب الديون الكبيرة.وأوضحت المصادر أن «هناك نحو 25 مليون دينار لم تحصلها الحكومة حتى الآن، وتعتبرها ديوناً معدومة، وهي تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي في 2 أغسطس 1990، حيث غادر أصحابها البلاد، أو لم يُستدل على عناوينهم، رغم تنسيق وزارة الكهرباء والماء مع وزارة الخارجية للوصول إليهم».وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء «تدرس جدياً تفعيل بطاقات الدفع المسبق الخاصة بفواتيرها، لتجنب تكرار تخلف المستهلكين عن السداد»، موضحة أنها «ستبدأ الخطوة الأولى بالمصانع والشركات والشقق».

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان جملة الايرادات المقدرة من النفط بلغت ما يقارب 19 مليار دينار قدر سعر البرميل نحو 75 دولارا للبرميل موضحا ان الثلثين الأولين من العام الجاري سجلا وفرة مالية بسبب ارتفاع اسعار النفط بينما سجل الثلث الاخير انخفاظا، لكن الوفرة المالية مطلع العام ساهمت بتخفيف درجة عجز الميزانية.وقال عبدالصمد في ندوة أقامتها عمادة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان (دور لجنة الميزانيات في اعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة) ان نسبة الايرادات النفطية في الميزانية بلغت %94 وباقي الايرادات %6 فقط، موضحا ان نسبة المصروف الاستثماري بلغت %8 فقط من الميزانية بينما المصروف الجاري نسبته تصل الى %92.وبين ان الميزانية الحالية للدولة يشكل باب الرواتب منها 5 مليارات و86 مليون دينار، بينما لا يشكل باب المشاريع الا ملياري دينار تقريبا موضحا ان الباب الخامس بلغ نحو 11 مليارا وبلغت جملة المصروفات 23 ملياراً و212 مليون دينار اضافة الى 5 مليارات لاحتياطي الاجيال مضيفا ان %25 يتم خصمها من ايرادات الدولة لاحتياطي الاجيال القادمة ويتم اعتباره مصروفاً في الميزانية بذلك وصلت جملة المصروفات 28 مليار دينار.واشار الى ان الميزانية العامة في الكويت يفترض ان تشمل كل ايرادات الدولة ومصروفاتها، لكن هذا ليس حاصلا لوجود مبالغ كبيرة لا تدخل في الميزانية مثل ايرادات الاستثمار في الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة وهي ايرادات ضخمة.

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان اجمالي ملفات الشركات المحالة الى التحقيقات في وزارة الداخلية شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي 2014 حيث بلغ عددها 6 آلاف و332 ملفا بينها 4 آلاف ملف تم ايقافها وقفا دائما، بينما كان عدد الملفات المحالة للتحقيقات في عام 2013 الفان و213 ملفا، وفي عام 2012 بلغ عددها 644 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات المحالة للتحقيقات في عام 2011 عدد 548 ملفا.واوضح الدوسري في تصريح صحافي ان زيادة عدد الملفات المحالة للتحقيق هذا العام جاء نتيجة تكثيف الحملات التفتيشية وضبط الكثير من المخالفات التي تعرقل سير سوق العمل وتساعد على الاتجار في الاقامات، مؤكدا استمرار الهيئة في شن مثل هذه الحملات لمحاربة تجارة الاقامات في البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

فيما اعرب مسؤولون مصريون عن املهم في مهلة من وزارة الداخلية للمقيمين المنتهية جوازاتهم تمكنهم من تعديل اوضاعهم قبل ايقاع الغرامات عليهم، اعلنت وزارة الداخلية انه «لا رجعة في ما بدأ تطبيقه بهذا الخصوص»، بل واضافت ان «من لم يحدث بياناته منهم فلن يستطيع مغادرة البلاد من اي منفذ». وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني بالانابة العميد عادل أحمد الحشاش ان ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديد بشأنه ولا رجعة فيه، مضيفا ان ما اتخذ من قرارات واجراءات أخيرا بشأن اقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد تم اصداره نهائياً.ودعا المقيمين وكافة الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر، ومواعيد انتهاء صلاحية الاقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات او نقل المعلومات وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالاقامة من دون أي معوقات وفي اسرع وقت.وأوضح العميد الحشاش ان الادارة العامة لشؤون الاقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين ادارات شؤون الاقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم الى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.وقال: بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الدخول والا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم اخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.وأشار الى ضرورة القيام بهذا الاجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الادارة العامة لشؤون الاقامة، موضحا أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم اقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات ماليه بحقهم.واوضح العميد الحشاش ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع (2) دينار في اليوم بحد أقصى (600) دينار، منوها الى أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والاقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.وشدد على ان صحة البيانات المتوفرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لانجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لانهاء الاجراءات في أسرع وقت، موضحا ان من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز او جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية لن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم ارجاعه.وأشار العميد الحشاش الى ان الحملة الاعلامية ساهمت في ان يصبح المقيمون اكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين، منوها الى ان جميع ادارات شؤون الاقامة التابعة للادارة العامة لشؤون الاقامة قد أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.وكان وكيل وزارة الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمقيمين في الخارج عمرو معوض اكد انه سيبحث هذه القضية مع مسؤولين كويتيين، فيما اكد بدوره السفير عبدالكريم سليمان استمرار الاتصالات مع كل من وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين لحل موضوع الغرامات المترتبة على انتهاء الجوازات، حيث ان الجالية المصرية الاكثر تضررا، معربا عن امله في منح مهلة شهرين او ثلاثة لتوفيق الاوضاع.وفي ذات الشأن، رفض اتحاد عمال الكويت التطبيق الحالي للغرامات، وقال رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد عبدالرحمن الغانم ان ما تم تطبيقه بتحصيل الغرامات بالربط بين انتهاء جواز السفر والغرامة انما هو فشل ذريع للحكومة التي بات مسؤولون فيها يغرقون في صناعة البطولات.

ما زالت قضية الغرامات المتعلقة بتحديث بيانات الوافدين متفاعلة في الساحة البرلمانية، حيث دخلت لجنة الداخلية والدفاع على الخط وقامت بتوجيه دعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد لحضور اجتماع، سيحدد موعده لاحقا، لبحث مواضيع تتعلق بغرامات الاقامة للوافدين، ووضع الجالية السورية، وتسرب القادة الامنيين.بالمقابل، كشفت مصادر نيابية عن تحرك مجموعة من النواب للالتقاء برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لإطلاعه على حجم المخالفات والتجاوزات في القطاع النفطي، خصوصاً أن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط لم يتخذ بشأنها أي اجراء لتصحيح الوضع.وأضافت المصادر «إن المساعي النيابية تهدف إلى إقناع رئيس الحكومة بضرورة تولي وزير آخر حقيبة النفط، بعد أن أثبت العمير عدم قدرته على اتخاذ القرارات التصحيحية بشأن هذا الملف».من جهته، أكد النائب د. عبد الرحمن الجيران لـ القبس أن هناك اتفاقاً نيابياً على تخصيص الجلسة الخاصة المتعلقة بكيفية معالجة اختلالات سوق العمل الكويتي على مستوياته في القطاعين الخاص والحكومي خلال نهاية شهر يناير المقبل، بعد أن يتم تحديد ذلك من قبل رئيس المجلس مع الجانب الحكومي.في شأن مختلف، عرضت الحكومة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، 40 مشروعاً استراتيجيا يتم تنفيذها خلال فترة الخطة الإنمائية بكلفة 8.975 مليارات دينار، كاشفة أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع

استقبل سمو نائب الأمير، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبرفقته أبناؤه، كل من الشيخ صباح والشيخ حمد والشيخ خالد والشيخ فهد والشيخ مبارك، حيث قدموا الشكر على تعازي سموه بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر الصباح، زوجة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.ما استقبل سمو نائب الأمير، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي. واستقبل سموه وزير الاعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.واستقبل سموه سلمان الحمود وبرفقته رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، ونائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الرياضة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لحفل تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية الحاصلين على مراكز متقدمة في كل البطولات للموسم الرياضي (2013/2012 ـ 2014/2013) احمد عبدالرزاق الخزعل، ومدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للشباب والرياضة عبدالحميد الشخص، حيث قدموا لسموه الشكر على رعايته الكريمة وحضور سموه حفل تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والاندية الرياضية المتميزين الذي نظمته الهيئة العامة للشباب والرياضة.قد أشاد سموه بدور أبنائه لاعبي المنتخبات والأندية المتميزين في رفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الرياضية الإقليمية والعربية والدولية، وانهم وجه مشرف لكويتنا الحبيبة وجديرون بهذا التكريم، داعيا إياهم ان يبذلوا قصارى جهدهم في جدية ومثابرة، لكي يحافظوا على ما نالوه من مراكز الصدارة. كما استقبل سموه بقصر بيان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

كشفت مصادر نيابية عن تحرك مجموعة من النواب للالتقاء برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لاطلاعه على حجم المخالفات والتجاوزات في القطاع النفطي، خاصة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط لم يتخذ بشأنها اي اجراء لتصحيح الوضع.وأضافت المصادر «ان المساعي النيابية تهدف الى اقناع رئيس الحكومة بضرورة تولي وزير آخر حقيبة النفط بعد أن أثبت العمير عجزه عن اتخاذ القرارات التصحيحية بشأن هذا الملف، خاصة ان القطاع النفطي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني في ظل ما تشهده اسعار البترول من انخفاض».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التنمية والتخطيط هند الصبيح أن قانون تنظيم العمل الخيري في عهدة الهيئة العالمية الاسلامية لمراجعته والتعديل عليه، مؤكدة احالته الى مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الحالي.وقالت الصبيح على هامش افتتاح منتدى انجازات أنها تفضل قبل اقرار أي قانون مشاركة المعنيين فيه لاعتماده في صورته النهائية.وشددت الصبيح على تنظيم آلية العمل الخيري للمحافظة على صورة الكويت لاسيما أن حصولها على المركز العالمي للعمل الانساني انما بسبب ما أنتجه العمل الخيري من ايجابية. ولفتت الصبيح الى أن قانون الجمعيات الخيرية بات قديماً ولابد من متابعته وبلورته بشكل جديد ليتلاءم مع متطلبات الواقع، مشيرة الى سعي وزارة الشؤون الى قانون آخر يُعنى بتنظيم العمل التطوعي القانون جاهز ومن المحتمل أن تصدر لائحته مطلع العام الجديد.وعن التدوير في الوزارة أكدت الصبيح أنه عن قريب، موضحة ان تريثها في اعتماده إنما أرادت من ورائه عدم خسارة أي مدير للكادر المحدد، مستطردة لا تدوير للوكلاء المساعدين راهناً.وفيما يتعلق باحالة من قضى ثلاثين عاماً في الخدمة قالت الصبيح ان كشوفات غير الكويتيين جاهزة وفي عهدة الوكيل للتوقيع عليها والاصدار خلال يومين.

فيما كشفت مصادر أمنية لـ النهار أن الوفد المصري برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير عمرو معوض طلب خلال لقائه أمس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري نيابة عن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح مهلة شهرين أو ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع من لم يقم بنقل بيانات الإقامة الى جوازه الجديد أكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني بالانابة العميد عادل الحشاش بأن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديدا فيه ولا رجعة فيه.

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غزاي المطيري بحبس المواطن حسين عاشور شقيق النائب صالح عاشور سنتين مع الشغل وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ وغرامة 10 آلاف دينار وذلك في قضية أمن الدولة المتهم فيها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية.وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم حسين عاشور انه وعن طريق الصور والكتابة والنشر عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام حض علناً على الفتنة الطائفية واساء عمداً استخدام هاتفه النقال في ارتكاب جريمة.ومن جهة اخرى اخلت النيابة العامة أمس سبيل الاستاذ في كلية الشريعة محمد الهجاري بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار وذلك بعد التحقيق معه في الشكوى المقدمة من 3 طالبات في الجامعة يتهمنه فيها بالاساءة إلى المذهب الجعفري. وقد انكر الهجاري التهم الموجه له بازدراء المذهب الجعفري خلال التحقيق معه في الشكوى التي تقدم بها المحامي جليل الطباخ على خلفية المحاضرة التي ألقاها في احدى المحاضرات بالجامعة.

الآن - صحف محلية