'جريء'.. عادل الإبراهيم مشيداً بقرار غلق المحال والمطاعم في أوقات محددة

الأنباء

قضية ورأي  /  القرار الرمادي

عادل الإبراهيم

 

كثيرة هي الموضوعات على الساحة المحلية التي تستوجب التركيز عليها، ولعل أهمها في نظري هو ما تعانيه الإدارة الحكومية من مشكلة عدم تنفيذ القوانين الصادرة، وقد يمضي على صدورها سنوات دون ان تجد طريقها للتنفيذ، وخاصة عندما يصدر قرار السلطة التنفيذية العليا في الدولة، لأنه يعطي الانطباع عن الأداء الحكومي سلبا كان او إيجابا، من ذلك أود أن أشير إلى قرار مجلس مجلس الوزراء الصادر عام 2004 المتعلق بإغلاق المطاعم وغيرها في أوقات محددة من الليل ونهاية الأسبوع، دون أن تحرك الجهة المعنية بتنفيذ القرار، وهي بلدية الكويت، ساكنا لتنفيذه إلى أن أتى لواءنا القدير عبدالفتاح العلي عند تسلمه الأمن العام قبل ما يقارب سنة واعلن عن تطبيق القانون بالتنسيق مع بلدية الكويت، ما احدث ردود أفعال حينها إلى أن ألغى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هذا التوجه وبقي الوضع على ما هو عليه.

ودون الخوض في أسباب ذلك، يأتي مدير عام البلدية ويعلن قبل عدة أيام مضت عن إجراءات لتطبيق القرار المعني بالتعاون مع وزارة الداخلية التي نفت ذلك حتى أصبحنا لا نعرف ماذا يحصل؟! إدارة تؤكد، ووزارة تنفي. وفي هذا السياق، أرى أن البلدية هي المعنية بتطبيق القرار منذ صدوره، فلماذا إقحام وزارة الداخلية في كل صغيرة وكبيرة من قبل مؤسسات الدولة؟ وهذا ما يفترض على البلدية أن تفعل القانون بما لديها من صلاحيات حتى في إغلاق المحلات، بل سحب التراخيص وعدم التجديد لها، وان حصل اي اعتداء على احد موظفيها أثناء أداء عمله فالأجهزة الأمنية على أتم استعداد للتواجد واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نعم، ان ما حصل يعطي صورة سلبية عن الإدارة في بعض الجهات الحكومية وأيضا للأسف عن مجلس الوزراء ممثلا بالأمانة العامة فيه في عدم متابعة تنفيذ القرارات من الجهات الحكومية المعنية، أين جهاز متابعة الأداء الحكومي من ذلك؟ وإذا كان صدور القرار منذ ذلك الوقت ولم يتم تنفيذه الا عندما نفض اللواء العلي الغبار عنه، وتحركت الجهة المعنية، فأين هي منه في تلك الفترة الطويلة؟ واذا كانت هناك آراء فاعلة لا تريد تطبيق القرار، فالأمر بسيط للغاية، فما على مجلس الوزراء الا إلغاؤه، ولكن تظل الامور بهذه الصورة الرمادية في تطبيقه من عدمه امرا غير مقبول.

ولا شك ان هذا القرار جريء ومن نفض الغبار عنه بعد سنوات من السبات يحسب له لا عليه حيث ان اغلاق المطاعم ليس بغريب، حيث ان الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تحاول تطبيقه، بل هناك الكثير من الدول حتى المتقدمة منها، تعمل على اغلاق المطاعم مع ايجاد بديل لخدمة الناس بالتصريح للبعض منها بأن تعمل اربعا وعشرين ساعة، ولكنها عملية تنظيمية لها اهدافها البيئية والامنية والاقتصادية تختلف فيها دولة عن دولة اخرى.

وحقيقة القول ان اصدار اي قرار يجب ان ينفذ لا ان يترك، ويجب ان تكون هناك متابعة ادارية لتنفيذه لإعطاء الثقة بالقرارات الحكومية لا ان يعاب عليها في عدم التنفيذ، كما ان تطبيق القرار بعد سنوات من التجاهل يحتاج الى توضيح بوسائل الاعلام المختلفة حتى يكون الناس على علم به، وعلى الرغم من ذلك فما زال هناك متسع من الوقت كي تبادر الجهات المعنية بالتنفيذ بتجاوز تأخرها في التطبيق وان يرى هذا القرار النور ويتم تفعيله أو إلغاؤه، وهذا ما نأمله.