فساد الحكومة يتطلب حزماً ومتابعة ومحاسبة جادة!.. وليد الرجيب مؤكداً

الراي

أصبوحة  /  الدولة العميقة

وليد الرجيب

 

بدأت الكويت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية في الأول من يناير 1955، وذلك ضمن نظام التوظيف والتقاعد في الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات بالمرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1960، وبدأ تطبيقه في الأول من ابريل 1960، وشمل موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ثم تبعه قانون مستقل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم «27»، والذي بدأ تطبيقه في 9 سبتمبر 1961.

وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أهم المؤسسات الحكومية في الكويت وأكثرها تطوراً، حيث ترعى شريحة واسعة من مستحقي المعاشات التقاعدية في المجتمع الكويتي، كذلك في حال وفاة صاحب المعاش يتم توزيع أنصبته على الورثة المستحقين حسب قانون توزيع الأنصبة، وهناك العديد من القوانين التي تنص عليها المؤسسة، لجعل حياة المواطن الكويتي يسيرة من الناحية المادية، كذلك تعتبر من أفضل مؤسسات التأمينات الاجتماعية بين دول الخليج.

ويعود الفضل الأول لصاحب فكرة إنشاء التأمينات الاجتماعية، للإنسان الوطني حمد عبد الله الجوعان، حيث تولى منصب المدير العام للمؤسسة، منذ إنشائها حتى بداية ثمانينات القرن الماضي، ليشارك في انتخابات مجلس الأمة، ويفوز عن جدارة بكرسي ممثل الشعب.

لقد كانت هذه المؤسسة من أكثر المؤسسات الحكومية تطوراً، في أنظمتها الإدارية والمالية بعيداً عن النظام البيروقراطي السائد في الحكومة، بفضل الأستاذ حمد الجوعان هذا الإنسان الوطني المحب والمخلص لبلده، الذي وضع سقفاً عالياً للتطور يصعب على وزارات وإدارات الدولة الوصول له، لكن الدولة العميقة وهي التي تمثل دولة داخل دولة حاولت اغتياله في 28 فبراير 1991، أي بعد تحرير البلاد بيومين.

هذه الدولة العميقة كبرت وتعاظم نفوذها وتميزت بنشر سياسة الفساد والإفساد، حتى وصل نفوذها إلى جميع مفاصل الدولة، هذه الدولة العميقة التي لا تعبأ بالدستور وقوانين البلاد، وتفرض قوانينها الخاصة، قامت بنهب منظم للمال العام بطرق شتى، وشجعت صغار حيتانها على الفساد وسرقة المؤسسات والوزارات، وعلى الرشاوى والعمولات وتنفيع المقربين، ولم يُستثن من هذا الفساد ممثلو الشعب من نواب مجلس الأمة، الذين تلقوا رشاوى بالملايين، وسيطرت الدولة العميقة على أجهزة عدة في الدولة، حتى كادت أن تهمشها وتنهيها، وتصبح هي السلطة الفعلية.

ولم تستثن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا الصرح الذي يفخر به الكويتيون، وله تأثير حاسم في حياتهم المعيشية، فتمت سرقتها وتحويل أموال واستثمارات المتقاعدين، وفتحت حسابات سرية في سويسرا، لإيداع منظم ومنتظم في هذه الحسابات.

ولكن الكويت لم تخل من المواطنين الغيورين على وطنهم، وهم كُثر رغم عدم تسليط الأضواء عليهم، ولذا قام المواطن الصالح والمخلص فهد الراشد، بتتبع سرقات المسؤول الأول عن هذه المؤسسة بجهده الفردي، لم تفكر الدولة قبله بالقيام به، وكشفها أمام رأس السلطة صاحب السمو الأمير، ليأمر بتمكين النيابة من الحصول على ملف هذه القضية، وبسرعة قياسية استطاعت النيابة الحصول على معلومات تدين المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وما هي إلا أيام حتى كرت سبحة الفساد في إدارات و وزارات الحكومة، وبدأ ينكشف على صفحات الجرائد اليومية حجم الفساد في جسم الحكومة، هذا الفساد الذي يتطلب حزماً ومراقبة ومتابعة ومحاسبة جادة، حفاظاً على ثروات الشعب ومقدراته ومستقبل أجياله، قبل أن يبتلع الكويت ويصعب احتواؤه والسيطرة عليه.