الأنباء
الكهرباء في «جابر الأحمد» منتصف ديسمبر وتحويل الوزارة إلى مؤسسة بات في مراحله النهائية
حضرت مدينة جابر الأحمد بقوة خلال استضافة «الأنباء» في ديوانيتها لوكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري يرافقه الوكيل المساعد لشبكات التوزيع جاسم اللنقاوي ومدير ادارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، حيث كان حولها العدد الأكبر من الاتصالات المستفسرة عن بدء ايصال التيار للمنطقة، وأسباب التأخر الذي يكبد أصحاب القسائم الكثير من الخسائر والأضرار.الإجابة كانت حاضرة لدى بوشهري الذي أعلن للمتصلين عن اجتماع ضم قياديي الوزارة وقياديي الهيئة العامة للرعاية السكنية الاربعاء الماضي تم خلاله الاتفاق على جدولة جديدة لمواعيد ايصال التيار الى المدينة سيكون أولها منتصف ديسمبر المقبل لبعض اجزاء قطاعي N1 وN3.وأكد بوشهري ان التنسيق مستمر مع الرعاية السكنية في مسألة ايصال التيار الى جميع المناطق الجديدة، مشددا على عدم التمييز بين منطقة وأخرى او مواطن وآخر أو قطعة وأخرى وكله وفق جداول وتنسيق تام مع الجهات المعنية.وتعددت القضايا التي طرحت من المتصلين ومنها حول هدر المياه وتحصيل الفواتير بالإضافة الى بعض الشكاوى التي وعد بوشهري المتصلين بحلها وفقا للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة.
صفقة طائرات «سوبر هورنيت» بين الكويت و«بوينغ» قريباً
قالت وكالة «رويترز» إن شركة بوينغ لتصنيع الأسلحة تتوقع أن تتوصل في وقت قريب إلى إبرام صفقة مع الكويت لبيعها طائرات من طراز F/A-18E/F سوبر هورنيت، رغم أن الشركة ترى أن انخفاض أسعار النفط يؤخر عقد صفقات شراء بعض أنواع الأسلحة من قبل دول الخليج.وكانت الوكالة قد ذكرت مطلع العام الحالي أنه كان من المتوقع أن تعلن الكويت طلبها لشراء 28 طائرة مقاتلة في صفقة تربو قيمتها على 3 مليارات دولار.ونقلت «رويترز» عن نائب رئيس بوينغ لتطوير النشاطات الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا والخاص بقسم العمليات الدفاعية والفضاء والأمن بول أوليفر قوله «ثمة أمور نحن في انتظارها، وسيتم الكشف عن تلك الأمور، ونعتقد اه سيتم كشف النقاب عن كل شيء».وقالت الوكالة إن الحكومات الخليجية تسعى إلى تعويض مخزوناتها من الأسلحة بسبب النزاعات الإقليمية، إلا أن البرامج على المدى الأبعد يتم تأجيلها لأن انخفاض أسعار النفط يقلص واردات الحكومات من النفط.وأضاف أوليفر في تصريح للوكالة على هامش معرض دبي للطيران والصناعات الجوية لقد وضعوا شيئا ما على الرف...انهم يريدون أن يتحلوا بالحصافة والتعقل إلى درجة بالغة، إلا أنهم يركزون على احتياجاتهم الآنية.وقالت الوكالة ان بعض برامج التطوير قد تتأخر لنحو ثلاث سنوات بالنسبة للدول الخليجية المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار.وفي غضون ذلك، قالت الوكالة نقلا عن أوليفر إن انخراط السعودية والإمارات في الحرب في اليمن دفعهما الى الاسراع في اعادة بناء مخزوناتهما من الأسلحة إلى جانب بقية العملاء الآخرين مشتري الأسلحة في الشرق الاوسط.ولكن اوليفر اعرب عن اعتقاده بأنه لا احد في المنطقة يسعى الى الاسراع في التعامل مع هذه الامور بسرعة تتجاوز المعقول، ولكن توريدات العقود المؤكدة والمثبتة قد تسارع البت فيها ومنها طائرات شينوك واتباتشي.
إلغاء التأمين الصحي لـ «المقيمين»
كلف مجلس الوزراء فريق عمل من وزارات المالية والنفط والتجارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع وجهاز التخصيص لدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي يتضمن عدة مقترحات من بينها مشروع لإلغاء الدعم المضر.وتماما مثلما حدث في قطاع التعليم في التسعينيات حيث تم تحويل أبناء المقيمين الى الدراسة في المدارس الخاصة، رفع «الأعلى للتخطيط» إلى مجلس الوزراء التقرير الذي يتضمن مشروع إلغاء التأمين الصحي للوافدين وتاليا إلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتحويلهم الى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة. وأكد المجلس أن دعم التأمين الصحي للمقيمين هو خير مثال على الدعم المضر والمطلوب إلغاؤه، وهو دعم معاكس للمنطق تماما لأنه يعظّم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلا، ومن الواجب تحويل التأمين الصحي للمقيمين إلى شركات التأمين الجارية والمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن مشروع إلغاء التأمين الصحي للوافدين له عدة فوائد تتمثل فيما يلي:٭ إظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية.٭ المساعدة في بناء سوق تأمين منافس وقوي وهذا جزء مهم من القطاع المالي.٭ المساعدة في بناء صناعة الخدمات الصحية الخاصة، ما قد يطور هذه المهنة لتصبح صناعة تصدير جاذبة للسياحة الصحية إقليميا.٭ التخفيف من الضغط على خدمات الصحة العامة والتقليل من الحاجة الى الاستثمارات الضخمة فيها مما يؤدي إلى خفض التكلفة العامة.٭ خلق قناة جديدة للعمل لشباب الكويت عالية التخصص في جو تنافسي.وبين المجلس آلية تنفيذ مشروع إصلاح التأمين الصحي بحيث يكون على مراحل، ويبدأ مثلا بموظفي الدولة ثم بموظفي الشركات الخاصة ثم العمالة المنزلية.ورأى المجلس أنه يمكن لشركات التأمين تحويل عملائها إلى مستشفيات الدولة في حالة عدم وجود أسرة كافية في القطاع الخاص خلال الفترة الانتقالية أو ترك كبار السن من غير الكويتيين أو أصحاب الحالات الصحية التي لا تقبل شركات التأمين تغطيتها وهم حاليا في الكويت يستمرون في تلقي العلاج الحكومي وبعد ذلك تبدأ الدولة ببيع أو تأجير الفائض من منشآتها الصحية مثلما تم في قطاع التعليم.واختتم المجلس الأعلى للتخطيط المشروع بأنه يجب على الدولة أن تحول تدريجيا الجزء الأكبر من خدمات الصحة العامة التي تقدمها اليوم لملكية أو إدارة الشركات الخاصة في جو تنافسي غير احتكاري وأن تحتفظ بالحد الأدنى الضروري لدعم البحث العلمي والمراكز العالية التخصص والتعليم والتدريب الطبي.
القبس
الدعم النيابي لمساءلة العمير يتسع
لا تزال التحركات النيابية المؤيدة لمساءلة وزير النفط د. علي العمير تأخذ أبعادا جديدة، وعلى الرغم من إعلان النائب أحمد القضيبي عن استجوابه للعمير منفردا، دخل النائب خليل الصالح ايضا على الخط بإعلانه جهوزية مادة جديدة لاستجواب وزير النفط.وأعلن الصالح ان صحيفة استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير النفط متضخمة بالتجاوزات في ملفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والقطاع النفطي.وكشف الصالح ان دائرة الدعم النيابي لصحيفة الاستجواب تتسع، لاسيما بعد التنسيق الذي جرى خلال الأيام الفائتة، مؤكدا ان الغطاء النيابي للمساءلة التي تحوي حزمة من التجاوزات المدعومة بالوثائق والمستندات اوسع من أن تحتويها مناورات الوزير.وعلى الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها القطاع النفطي، فإنه يثار أن وزير النفط ينوي اصدار قرارات أخرى غير قانونية بالتعيين والتدوير.
موظفون متوفون يتقاضون رواتب لسنوات!
أصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي والختامي الخاص بفحص ومراجعة حسابات وسجلات شؤون التوظيف لوزارة التربية وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات للسنة المالية 2015/2014، حيث رصد الديوان أكثر من 70 ملاحظة ومخالفة شابت تنفيذ العقود التي أبرمتها الوزارة مع بعض الشركات، وأخطاء في إجراءات وقرارات إدارية.ووفقاً للتقرير الختامي الذي حصلت القبس على نسخة منه، فإن وزارة التربية أحيلت إلى إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة 3 مرات في العام الماضي، وذلك بسبب المخالفات التي وقعت بها الوزارة في مشاريع كاميرات المراقبة، والفصل المتكامل، والشبكات الحاسوبية.وأكد الديوان أن وزارة التربية تعاني ضعفاً في نظام الرقابة على صرف الرواتب، لافتاً إلى أنها استمرت في صرف رواتب لبعض الموظفين غير الكويتيين ومنحت بعضهم زيادات خاصة، ومكافآت شهرية مقررة لبعضهم بلغ ما أمكن حصره منها 42648 ديناراً، على الرغم من وفاتهم منذ سنوات عدة، مع استمرار قيدهم في «سجل العاملين»، مطالباً بتحديد المسؤول عن هذه المخالفة وحصر الحالات الأخرى وحساب المبالغ المصروفة من دون وجه حق واستردادها والإفادة بما يتم من إجراءات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة تعاني، أيضاً، من ضعف في نظام الرقابة الداخلية بكل الإدارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية.واشتكى الديوان للعام الثالث على التوالي من عدم تعاون موظفي الوزارة مع مدققيه، وذلك من خلال موافاتهم بالبيانات والمستندات المطلوبة، حيث أفادت الوزارة بأنها متعاونة وتقدم الدعم الكامل لمدققي الديوان، إلا أن الأخير أصر على موقفه وطالب بضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.
الكويت محطة «ترانزيت» لتهريب الأسلحة
تكشفت مفاجآت عدة في قضية الشبكة الدولية التي اتخذت من الكويت محطة «ترانزيت» لتهريب الأسلحة والذخائر، واعترف المتهمون بأنهم «نجحوا في إدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال عمليتين متتاليتين عبر الحدود العراقية من دون اكتشاف أمرهم».وأكد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي، ان المعلومات والتحريات قادت الى عناصر الشبكة، وألقي القبض على مواطنين (ح وف)، وشخص من البدون يدعى «ن»، إضافة الى متهمين عراقيين، ويعمل جميع أفراد الشبكة على جلب الأسلحة من تركيا مروراً بالعراق وصولاً الى الكويت، ويتم تخزينها فيها ومن ثم نقلها الى دولة أخرى مجاورة.ولفت الزعبي، في تصريح لـ القبس، إلى ان خيوط هذه القضية الخطيرة بدأت عندما ألقى أمن الحدود القبض على عراقيين متسللين الى الأراضي الكويتية وبحوزتهما 60 سلاح شوزن وأدوات لقص الشبك الحدودي، واعترفا انهما اعتادا تهريب الأسلحة عبر هذه المنطقة الحدودية،حيث يسلمونها الى أشخاص آخرين داخل الكويت، كما أرشدا على 4 عراقيين يساعدونهما في عمليات التهريب، وجرى إبلاغ السلطات العراقية تمهيداً لضبطهم.
الجريدة
«الداخلية»: عقوبات على جميع مسؤولي أمن المطار
على خلفية تسلل آسيوي إلى طائرة وكيل وزارة الداخلية اللواء سليمان الفهد، أكدت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة أن هناك عقوبات وقعت على جميع مسؤولي المطار، من مديره العام ومدير رقابته الأمنية ومساعده، إلى مدير أمن المطار ومساعده، فضلاً عن ضباط الأمن الوقائي.وأضافت الإدارة، في بيان لها: «أما بالنسبة إلى مدير المراسم ومساعده ورؤساء الأقسام المختصين فتم نقلهم، لا عزلهم، كإجراء تأديبي نظراً لاختصاصهم المكاني»، مبينة أنه تم أخذ الإجراءات الجزائية لجميع الضباط والأفراد المعنيين بتأمين قاعة التشريفات بالحجز والخصم والنقل، لمسؤولياتهم المباشرة عن التقصير».
«الصحة»: قانون حقوق المريض يرى النور في 2016
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي، أن «قانون حقوق المريض سيرى النور العام المقبل، وسيتم أيضاً تعديل بعض أحكام قانون الصيدلة».وقال عبدالهادي في تصريح أمس، على هامش المؤتمر العالمي الثالث لسرطان الرأس والرقبة، إن مناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين ستقفل اليوم؛ لتتم بعدها الترسية على الشركة المطابقة للمواصفات.وأضاف أن الوزارة لديها استراتيجيات وبرامج للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة، وتعزيز قدرات النظام الصحي بما يواكب أحدث المستجدات الطبية والعلمية الحديثة في هذا المجال.وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد أن الأمراض السرطانية تندرج ضمن الأمراض المزمنة التي اهتمت بها المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن دول العالم ملتزمة أمام الأمم المتحدة بموجب الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2015 - 2030 بوضع استراتيجية للتصدي والوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية، وعوامل الخطورة المرتبطة بها واكتشافها، وتوفير وسائل الفحص والعلاج.
العيسى لـ الجريدة.: لجنة برئاسة بشارة لبحث شهادات «التطبيقي»
شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على أنه لا تهاون بشأن حصول بعض الأساتذة على شهادات من جامعات غير معتمدة أو أخرى من جامعات وهمية، مبيناً أنه شكل لجنة برئاسة د. أحمد بشارة للعمل على متابعة هذا الملف في ما يخص التعليم التطبيقي.وقال العيسى لـ«الجريدة» إن اللجنة بدأت أعمالها فعلاً وستقدم تقريراً مفصلاً عن نتائج فحصها جميع الشهادات الأكاديمية، لمعرفة الجامعات التي أصدرتها للوقوف على مدى صحتها، مضيفاً: «لن نرضى بالإخلال بميزان العدالة بحصول أشخاص على امتيازات بناء على شهادات غير صحيحة».وأشار إلى أن مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، وأن من مهامها بحث موضوع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسلموا أطروحاتهم الخاصة بالدكتوراه إلى الهيئة، فضلاً عن بحث حالات من حصلوا على شهاداتهم وهم على رأس عملهم وتمت ترقيتهم، لافتاً إلى أنه سيتم وفق تقرير اللجنة «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».وعن الشهادات التي صدرت من جامعات وهمية، ذكر العيسى: «حصلنا على تقرير من جهاز الاعتماد الأكاديمي بشأن تلك الشهادات المدفوعة الثمن»، مبيناً أن هذا الملف سيبحث بدقة للنظر في الإجراءات التي ستتخذ بشأن أصحاب تلك الشهادات، وكذلك الجامعات الوهمية بعد الاجتماع مع المسؤولين والمعنيين في الجهات المختصة.
الشاهد
تسرب إشعاعي يستنفر الأجهزة الأمنية في منطقة المطار
استنفرت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ في منطقة المطار مساء أمس بعد حدوث تسرب إشعاعي في مبنى الشحن الجوي التابع لمطار الكويت.وقالت مصار أمنية لـ «الشاهد» ان فرق الانقاذ قامت بإخلاء المنطقة الجمركية والمكاتب من الموظفين وبادرت بإجراء مسح فوري لمعرفة مصدر التسرب.وأضافت انه مع استمرار التسرب فقد جرى إخلاء شركات الشحن من المنطقة, وتولى فنيون متخصصون في مواجهة التسرب الإشعاعي قياس نسبة التسرب في المنطقة, ومحاولة التعرف على مصدر التسرب, وما إذا كان نتيجة طرد جمركي إلى أن تمت السيطرة على الموقف وتدارك الخطر, ومنع وقوع أية تداعيات للحادث.واسفر التحقيق الفوري الذي جرى في موقع التسرب عن ان هناك 250 طرداً وصلت من لندن لحساب وزارة الصحة على الطائرة الإماراتية, وقد حدث تسرب في طردين من هذه الشحنة وتمكن الفنيون من تطويق الحادث وإيقاف المزيد من التسرب.وتولت فرق الإنقاذ أخذ عينات من الموظفين والعاملين في المنطقة لفحصها والتأكد من عدم إصابتهم بأية أضرار نتيجة هذا التسرب.وحضر إلى موقع الحادث المدير العام بالإنابة لجمرك المطار عدنان القضيبي ومراقب التفتيش محمد الحميدي ورئيس الشؤون الجمركية ماجد القملاس.وقد ساعد التحرك الفوري من الجهات الفنية المختصة في احتواء الخطر ومنع انتشار التسرب الإشعاعي.
وقف تصاريح العمل قريباً
كشفت مصادر لـ «الشاهد» أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه إلى وقف إصدار تصاريح العمل وذلك بعد أن تم منح الشركات والمؤسسات تصاريح عمل أكثر من العدد المسموح به، وهو ما سيترتب عليه في المستقبل القريب زيادة العمالة الوافدة بما يأتي معاكساً لرؤية وزارة التخطيط والتنمية بشأن التركيبة السكانية.وأكدت أن الإحصائيات المسجلة في ادارات عمل المحافظات المختلفة بشأن إصدار تصاريح العمل من الخارج فاقت كل التوقعات، وأن الأرقام المسجلة في إصدار تصاريح العمل ضخمة جدا مقارنة بمعاملات التجديد والتحويل، وأن الأعداد قدرت بعشرات الآلاف خلال 9 شهور.وقالت المصادر: إن القرار الخاص بإصدار تصاريح العمل يسمح للشركات والمؤسسات التي لا تحمل علامة تجارية استقدام العمالة من الخارج بنسبة 20٪ من العمالة المسجلة على ملف كل منها، بمعنى أن لكل 20 عاملا يحصل صاحب العمل على 4 فيز من الخارج، إلا أن بعض هذه المؤسسات والشركات حصلت على نسبة أكبر لاستقدام العمالة تصل إلى ضعف النسبة المعتمدة، وهو ما ترتب عليه زيادة أعداد تصاريح العمل من الخارج.
الشؤون تدرس حل 6 جمعيات تعاونية
أكدت مصادر تعاونية ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدرس حل مجالس إدارات 6 جمعيات تعاونية بها مخالفات إدارية ومالية، لافتة إلى أن هذه الجمعيات قد عينت أفراداً برواتب عالية وبشكل مبالغ فيه.وقالت ان هذه الجمعيات بها تكدس وظيفي وعمالة هامشية، وهذه الأسباب وحدها تؤدي إلى حل مجالس إداراتها.
النهار
عودة الدفعة الأولى من القوة الإماراتية في اليمن بعد استبدالها
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية امس وصول الدفعة الاولى من قواتها المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعد تسليم مواقعها للدفعة الثانية من القوات الاماراتية.وقالت القيادة في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الاماراتية ان الدفعة الثانية ستستكمل مهامها ضمن عمليات اعادة الامل في اليمن والوقوف الى جانب الحق وعودة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.وأضافت ان الدفعة الاولى من القوات المسلحة الاماراتية اسهمت بدور كبير في تحرير مأرب من قبضة ميليشيات الحوثي والمخلوع وتحرير سد مأرب التاريخي الذي أعاد بناءه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.وأكد البيان ان تحرير مأرب يعد نصرا استراتيجيا لأن مأرب رمز كبير في التاريخ اليمني والتاريخ العربي بشكل عام فهي حاضنة الميلاد الأول للعرب ومنها انطلقوا إلى ربوع الجزيرة العربية.وقال ان الدفعة الاولى استقبلت استقبالا شعبيا حافلا من المواطنين والمقيمين الذين رفعوا رايات النصر واعلام الامارات مشيدين بإنجازات قواتنا المسلحة الباسلة وبشهدائنا الابرار.يذكر ان منطقة سويحان في ابوظبي شهدت مراسم استقبال الدفعة الاولى من القوات الاماراتية العائدة من اليمن بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد .
«القنبلة» تتصدر فرضيات سقوط «الروسية»
تمسكت مصر أمس بموقفها في قضية تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء مؤكدة عدم وجود فرضية بعد حول سبب سقوط الطائرة التي قتل جميع ركابها في حين اعلنت مصادر مقربة من التحقيق في باريس انها ترجح بقوة احتمال الاعتداء بقنبلة وهو ما أطلق موجة اجلاء للرعايا الاجانب من شرم الشيخ انضمت اليها روسيا التي يمثل مواطنوها أعلى نسبة من السياح الأجانب في مصر.وبعد اسبوع على تحطم طائرة شركة الطيران الروسية متروجت الذي ادى الى مقتل 224 شخصا يبدو ان فرضية انفجار قنبلة على متنها بعد 23 دقيقة على اقلاعها تفرض نفسها.وهو ما يتقاطع مع مزاعم الفرع المصري لتنظيم داعش الارهابي الذي تبنى اسقاط الايرباص دون الكشف عن اي تفاصيل.الا ان وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح امس انه لا توجد اي فرضية حتى الآن في التحقيق.وقال خلال مؤتمر صحافي في القاهرة لم نستبعد اي احتمال لكن ليست هناك اي فرضية قبل انتهاء التحقيقات وتابع الوزير المصري ان ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم تزويد الاجهزة الامنية المصرية تفاصيلاً بشأنها.لكن مصدرا قريبا من التحقيق قال طالبا عدم كشف هويته ان تحليل الصندوقين الاسودين مع ما تم جمعه من معلومات من مكان تحطم الطائرة وخبرة المحققين، تتيح بقوة ترجيح فرضية الاعتداء بقنبلة.وقال مصدر آخر ان صورا تكشف آثار شظايا تتجه من الداخل باتجاه الخارج تؤكد فرضية حصول انفجار داخل الطائرة.وفي هذا السياق قالت مصادر مصرية ان مسؤولين أمنيين مصريين يقومون بفحص لقطات كاميرات المراقبة بمطار شرم الشيخ لرصد أي نشاط مريب يتعلق بتحطم الطائرة.وفي تداعيات الحادث قال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش امس انه يجري العمل على اجلاء نحو 80 ألف روسي موجودين حاليا في مصر بعد قرار الكرملين تعليق جميع الرحلات الجوية الى البلاد. وأضاف يتولي الجيش المصري الاشراف على عملية صعود الركاب الروس الى الطائرات.وقد اتفق الرئيس الروسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال امن الطيران المدني.وقالت الرئاسة المصرية في بيان انه تم الاتفاق بين الرئيسين على تعزيز التعاون بين السلطات المعنية في الدولتين من خلال التنسيق بين سلطات الامن والطيران المدني في البلدين بهدف ضمان أمن وسلامة السائحين الروس وتعزيز الاجراءات الامنية للطائرات الروسية.من جانبها طلبت واشنطن من بعض مطارات الشرق الاوسط تعزيز الاجراءات الامنية بالنسبة للرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة كاجراء احتياطي.
سفارتنا في مصر: الأجواء طبيعية ولايوجد ما يدعو للقلق
طمأن الملحق الثقافي في السفارة الكويتية بالقاهرة د. شايع الشايع جميع الطلبة الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية بأن الاجواء طبيعية ولله الحمد ولايوجد ما يدعو للقلق، لافتا الى اننا لم نبلغ بأي مشكلة، عدا بعض المواقف البسيطة وهي تحدث بكل وقت وأسبابها عادية. واضاف الشايع في تصريح خاص لـالنهار اننا قمنا بعرض ارقام المكتب الثقافي والسفارة لاي طارئ يحدث ولله الحمد ولم نتلق اي مشكلة، عدا موضوع طالبة السادات وتمت معالجة المشكلة ومحاسبة المسيئين.وعن اتخاذ المكتب الثقافي اي اجراءات مستقبلية لحماية الطلبة افاد الشايع اننا خاطبنا اغلب الجامعات وماضون حاليا بمخاطبة البقية والاستفسار منها عن الاوضاع الحالية وكيفية التعامل مع اي تصرف شاذ او غير مقبول.ونصح الشايع الطلبة بالتركيز على دراستهم والابتعاد عن الموضوعات التي لا تنفعهم في حال واجهوا اي مشكلة أن يتواصلوا مع المكتب الثقافي والسفارة الكويتية، متمنيا السلامة والتوفيق لجميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية وان يكونوا خير سفراء لبلدهم وقدوة حسنة تترك انطباعا لدى الاخرين عن رقي وتميز الفرد الكويتي.وثمن الشايع دور السفارة الكويتية ممثلة بالسفير سالم الزمانان ورئيس المكتب الثقافي بالقاهرة الذين لا يقصران في تقديم المساعدة لاي مواطن كويتي او طالب والعمل الدؤوب لحل كثير من العوائق التي تصادفهم خلال تواجدهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، خاصة وان العلاقات المصرية - الكويتية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وتزداد عمقا يوما بعد يوم.
الراي
الكويت تطلب من إيران إنشاء جامعة مشتركة !
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى انه طالب خلال لقائه وزیر العلوم والبحوث والتقنیة الإيراني محمد فرهادي علی هامش الاجتماع الـ 38 للیونسكو فی باریس بانشاء جامعة مشترکة مع ایران.وذكرت (أرنا) ان فرهادي شرح خلال اللقاء قدرات وطاقات التعلیم العالي الایراني، معرباً عن استعداد طهران للتعاون مع مراکز التعلیم العالي الكویتیة فی الشؤون العلمیة والتقنیة.وأعلنت ان الوزير الإيراني «وافق على طلب الجانب الكويتي في انشاء جامعة مشترکة»، معتبراً هذا الموضوع بأنه «في حاجة الی مزید من الدراسة بین الجانبین».واشارت (أرنا) إلى ان الوزير العيسى «دعا الجانب الإيراني الی تقدیم المزید من المعلومات حول القدرات العلمیة الایرانیة، مرحباً بالتعاون البحثي المشترك، خصوصاً في قطاع الكیمیاء والبولیمر».
اقتراح نيابي بتوزيع أراضي خيطان على المواطنين
كشف النائب فارس العتيبي عن إحالة موضوع أراضي خيطان إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسة توزيعها على المواطنين من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر ثلاث فئات، متمثلة في (أرض وقرض - بيوت حكومية - عمارات)، مبيناً أن هذا التوجه جاء بناء على رؤية مجلس الأمة في أن توزيعها بهذا الشكل يخدم شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، مؤكداً أن هذه الأراضي لا تزال تحت قانون 108/ 2005.في السياق، أعلن الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري عن توجههم إلى 16 نائباً في دواوينهم وطرح استغلال أراضي خيطان لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني، كما تنوي الحكومة ذلك، مطالباً باستبعاد فكرة بناء عمارات سكنية للمواطنين والاكتفاء بتوزيعها وفق نظام أرض وقرض أو بيوت حكومية «حيث إن طبيعة الأسرة الكويتية وعاداتها لا يمكن أن تتماشى مع نظام بناء السكن العمودي أو العمارات، لما تفتقده من الخصوصية الأسرية، كما أن فكرة العمارات غير منصفة إطلاقاً لأصحاب الطلبات السكنية القديمة الذين بات أبناؤهم في سن الزواج».
إلزام المقبلين على الزواج دخول دورة تدريبية عن «القفص الذهبي»؟
يعود الفحص الطبي قبل الزواج الى المشهد، من بوابة لجنة المرأة وشؤون الأسرة البرلمانية، التي أعلن رئيسها النائب صالح عاشور أنها ستناقش غداً الفحص الطبي للراغبين في الزواج، ومن ضمنها اقتراح يلزم الزوج والزوجة (المقبلين) على الزواج، على الدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين، تدرس الزوجين (المستقبليين) العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين.وأكد عاشور أن الاقتراح يلزم الزوجين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران أسوة بالفحص الطبي.من جهة أخرى، أشار عاشور الى أن اللجنة التشريعية ستناقش اليوم التعديل الذي اقترحه على بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بالرأي، وأن تعديله على نص المادة 69 يتضمن ألا ينسحب الحبس الاحتياطي على المتهمين في قضايا الرأي، أيا كانت الأسباب، لافتاً الى أن زيادة عدد القضايا المتعلقة بالرأي أمر غير حميد أمام المحافل الدولية ويدلل على انخفاض سقف الحرية.وقال عاشور إن التعديل الذي اقترحه يستند الى المادة 36 من الدستور التي كفلت حرية الرأي والبحث العلمي.
الآن - صحف محلية
تعليقات