تركي العازمي يرى أن الأمر الأميري يستوجب على كل قيادي العمل حسب منظوره عمليا

الراي

وجع الحروف  -  الأمر الأميري

د. تركي العازمي

 

أشاد رئيس مجلس الأمة والنواب بالأمر الأميري بإعادة ميزانية الديوان الأميري وأعلن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن سمو الأمير أمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له والعمل على تخفيضها وترشيدها («الراي» عدد 18 يناير 2016).

إذن٬ نحن استراتيجياً ننظر للأمر السامي كرؤية يجب أن تطبق وعليه حري بكل قيادي أن يبحث في بنود الميزانية المقترحة للجهة/الجهات التابعة له وفق هذا المتطلب الاستراتيجي للبحث عن نسبة مرضية للخفض.

نعلم أن هناك بنودا ضرورية متصلة بصحة وأمن المواطن والمقيم يفترض أن يتم تقييمها علمياً وعملياً بحيث لا تؤثر على المتطلبات الأساسية للعيش وما يمكن تأجيله ينبغي تأجيله إلى أن تتعافى الميزانية العامة للدولة.

سياسة شدّ الحزام ما كان لها أن تتبع لولا الظروف وحدّة هبوط سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية تسببت في عجز فعلي نسبة وتناسباً.

كنت قد طرحت تساؤلا قبل فترة: «عندما كنا ننعم بفائض كبير في الميزانية... ماذا أعد رجال الاقتصاد والأعمال لمثل هذا اليوم؟»...ولم أجد إجابة إلى ساعة كتابة هذا المقال.

جرت العادة لدى البعض في الانفاق على إنشاء هيئات مستقلة بعضها «ماله داعي» وخذ على سبيل المثال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي يفترض أن يتم الاستغناء عنه بعد إقرار قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات«وغيرها من الهيئات وأجهزة متشابهة في الوظيفة أو بالإمكان إلحاقها بجهات آخرى... هنا يكون للتخفيض باب وفق المنطق».

وجرت العادة تأجير بعض المباني للجهات الحكومية وهنا تستطيع الحكومة استغلال المساحات الفضاء أو الاستعجال في تنفيذ المباني الدائمة قيد الإنشاء للوصول إلى الخفض المنشود.

هذا من جانب ترشيد الإنفاق والمساحة لا تكفي لعرض الأمثلة الأخرى لكن من وجهة نظري يعتبر الجانب الآخر أهم بكثير.

إنه جانب الاستثمار في الأسواق الواعدة لاستغلال هبوط سعر برميل النفط حيث هبطت القيمة لبعض المؤسسات في بعض الدول وبالتالي نستطيع الاستثمار فيها لتشكل إيراداً مجدياً يخفف من الاعتماد على عائد النفط شريطة أن تتم دراسة الجدوى ومعدل المخاطرة والأمان في تلك الأسواق.

هذه الفرص المطلوب اقتناصها لن تكون متاحة لنا إلا إذا قمنا في البداية بتقييم فوري للعاملين في الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب التابعة لها وضخ دماء جديدة نحن أحوج لها في هذه المرحلة الحساسة وكنت قد اقترحت إنشاء مجلس اقتصادي«هيئة اقتصاد خاصة» تكون تحت مظلتها الهيئة العامة للاستثمار والصناديق الاستثمارية الأخرى ليكون التركيز على مستوى أكثر فاعلية ومن هذا التحول يكون بناء استراتيجيات استثمارية واعدة أمرا ممكنا تطبيقه.

أما الجانب الذي يتحدث عنه البعض فهو مرتبط بأموال تم الاستيلاء عليها من المال العام وواجب إعادتها لخزينة الدولة إضافة إلى تقنين المساعدات المالية الداخلي منها والخارجي.

نحن أمام أمر أميري يستوجب على كل قيادي العمل حسب منظوره عمليا والميزانية تبقى في البداية والنهاية لغة أرقام البعض يجيدها وهم من نحن نطالب في استمرارهم والبعض لا يفقه أبجدياتها وهم من وجهة نظري سبب تردي الوضع المالي لدينا وتحديدا أولئك ممن لم يستغلوا الوفرة المالية السابقة.

إن الأمر برمته مرتبط في عملية القياس والتقييم وحسن الإدارة استراتيجيا: فهل من رشيد يخبرنا ولو لإشباع رغبة الجموع في معرفة ماذا تم خلال الوفرة المالية وبالأرقام ؟ وماذ نحن مقدمون عليه؟... الله المستعان.