حسن علي كرم: نوريه الصبيح بين نارين، فلا تلوموها إن طلبت إعفائها

لا تلوموا نورية إذا طلبت إعفاءها من الوزارة... كتب:حسن علي كرم لا تلوموا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السيدة الفاضلة نورية الصبيح ان هي طلبت من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح اعفاءها من منصبها ولا تلوموها ان هي نفت الخبر وانها مستمرة في الوزارة. فالسيدة الفاضلة بين نارين مثلها مثل كل الوزراء في حكومة الشيخ ناصر الذين يكونون بين نارين. بين نار الرغبة في العمل ومواصلة المشوار. وبين نار التهديد والوعيد والتعسف في المحاسبة ورفع سيف الاستجواب..! في هذا الجو المقلق والملبد بالصراع على المصالح لا يمكن ان يكون بأي حال من الاحوال جوا صحيا صالحا للعمل وصالحا للتفرغ للانجاز.. هناك اتفاق شعبي عام ان مجلس الامة يتعسف في استخدام اداة الاستجواب. وان هناك الكثير من الاستجوابات التي قدمت للوزراء، لاسيما في الفترة الاخيرة بدت عليها الشخصانية والانتقائية والضرب تحت الحزام ولم تخدم الصالح العام، وكان يمكن تجاوز أو تصحيح الاخطاء ان وجدت من خلال اللجان البرلمانية بدلا من جرجرة الوزير المستجوب الى مقصلة الاستجواب ومعاملته معاملة المجرم المدان بالاتهام الذي استحق تنفيذ الحكم به فورا.. للاسف الوزراء يعملون مكشوفي الظهر. فلا تضامن حقيقيا يجمع بينهم وهذا في تصوري يعود الى خطأ طريقة اختيار الوزراء، حيث يختارون على اعتبارات سياسية او طائفية او قبلية من دون ان يجمع بينهم قاسم سياسي او منهجي مشترك. ففي حين تجد وزيرا ينتهج الفكر الليبرالي ومبدأ الانفتاح واقتصاد السوق، يجلس الى جواره وزير يلتف بالعباءة الدينية المتزمتة. القائمة على الاقصاء والانغلاق ورفض الاخر او بالعباءة القبلية التي ينتصر بها ساعة الضيق والشدة. او بالعباءة الطائفية التي ان استهدف او استجلب للمحاسبة كما لو استهدفت الطائفة كلها، هكذا تشكيل وزاري لا يمكن ان يظهر بين افراده مبدأ التضامن والتماسك عند تصاعد الاعاصير والعواصف السياسية في وجه الحكومة في قاعة عبدالله السالم من التكتلات النيابية او من قبل النواب كمستقلين. ولا يمكن ان يكون لهكذا تشكيل برنامج عمل ناجح يحقق الطموح وينقل البلاد من وضع الى وضع افضل. ففاقد الشيء لا يعطيه. وبصراحة ما يحتاجه الوزراء لكي يعملوا وينجحوا وينجزوا هو وحدة الفكر ووحدة التضامن. حيث لا تتوافر بين الوزراء ميزة وحدة الفكر والتضامن فلا بدأن يكونوا فريسة سهلة وصيدا ثمينا الواحد بعد الاخر بيد النواب.. واهم من ظن ان الدورة البرلمانية المقبلة سيغلب عليها طابع الهدوء والتعاون والفهم المشترك بين السلطتين فهذا حلم لن ينزل الى الواقع. بل نظن على خلاف ذلك ستكون الدورة القادمة اكثر سخونة واكثر اشتعالا عن الدورة المنتهية، فهناك من النواب من وطد نفسه على المعارك السياسية ومناكفة الوزراء، وهناك من تعود على المشاكسة وتعطيل العمل وخلط الاوراق وهناك من النواب من يفجر في الخصومة والعداء خصوصا اذا كان الوزير المستهدف على نقيض من التوجهات السياسية او الفكرية لذلك النائب ولعل صحافتنا تغنينا عن ضرب الامثال. فيكفي الخبر المنشور عن قائمة الوزراء الذين سيأتي عليهم الدور للاستجواب في الدورة المقبلة. ويكفي ان نقرأ اسماء النواب الذين سيستهدفون الوزراء للاستجواب حتى نعرف الوزير ونقيضه. وان هدف الاستجواب ليس اصلاحيا وانما شيء في نفس النائب. اعود الى حيث بدأت فاقول لا تلوموا السيدة الفاضلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ان هي طلبت من رئيس الوزراء اعفاءها من المنصب، فهي مستهدفة ومراقبة من قبل النواب المتزمتين ولا تلوموا وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك ان هي الاخرى طلبت من رئيس الوزراء ان يعفيها من الوزارة طالما ان هناك ملاحقة حائرة تلازمها. ولا تلوموا بدر الحميضي ولا تلوموا عبدالله المعتوق ولا تلوموا موسى الصراف فكل الوزراء على اللستة والكل مستهدف... ان على رئيس الوزراء طالما هو في صدد تعديل على هيكل وزارته. فلعل الفرصة جيدة لاعادة ترتيب هذه الوزارة بحيث يتوافر بين افرادها مبدأ الانسجام والتضامن المشترك الواحد، بعيدا عن المحاصصة والترضية، ولعل في الاول والاخر هو ان يعمل رئيس الوزراء بما تملي عليه قناعته.