زايد الزيد يحيي الإضراب النفطي

النهار

الخلاصة- الإضراب النفطي

زايد الزايد

 

سجلت الحركة النقابية على مستوى القطاع النفطي في البلاد اعتبارا من يوم أمس نجاحاً غير مسبوق بتنفيذ الإضراب العمالي عن العمل في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، ووفقا لإحصائيات متعددة- حتى كتابة المقال- تجاوزت أعداد العمال المضربين عن العمل أكثر من 6 الاف موظف كويتي، الإضراب أكد حقيقة أن المواطن الكويتي لا يقبل العبث أو المساس بمصدر رزقه في الوقت الذي يؤكد أن الدولة لم تراع مصالح مواطنيها وتركت الفاسدين والمفسدين بلا حساب حتى الآن!

واليوم نحن ليس بصدد مناقشة حق أي من الموظفين والعاملين بالإضراب عن العمل أمام محاولات حكومية حثيثة لتجريمه، فجميع الاتفاقيات والقوانين تؤكد هذا الحق- باعتراف حكومة الكويت أمام الهيئات الدولية - فالإضراب اليوم نابع من حق أصيل للعاملين في القطاع النفطي. فهم أضربوا ليس طلباً بزيادة رواتبهم أو طلباً لإقرار مزايا جديدة بل جاؤوا لحفظ رواتبهم من أي انتهاكات أو تلاعب بعذر الترشيد أو ما يسمى بالبديل الاستراتيجي وهو مشروع حكومي يتضمن «هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة»، والحقيقة ان تصدي العاملين في النفط- وهو حق لهم- سيجعل الحكومة تفكر من جديد بتعاطيها مع الجهات الأخرى، والأهم أن تعلم الحكومة أن القطاع النفطي هو عصب الدولة اقتصادياً وأي استهتار أو تلاعب سيكبد الدولة خسائر اقتصادية لا حصر لها، فعلى الحكومة التجاوب مع مطالب العاملين والنظر إلى طبيعة أعمالهم في القطاع وما يواجهونه من أخطار بدلاً من التقليل من شأن الإضراب أو الالتفاف عليه.

والحقيقة، ومع دخول الإضراب النفطي يومه الأول، مازالت الحكومة وقياداتها ومسؤوليها في مؤسسة البترول بعيدين كل البعد عن مستوى الحدث، ففي الوقت الذي كان يفترض بهم ان يكونوا على مستوى الحدث بالنظر بالمطالب المستحقة، نرى هناك تهديدات ووعيد بمحاسبتهم وإحالة المضربين للتحقيق، بل وصل التخبط بممارسات غير قانونية بالحديث عن إحالة رؤساء النقابات للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولكن الحقيقة من يضر بالمصالح العليا هو من يستهتر بمطالب المواطنين ويتناسى أو نسي عمدا محاسبة الفاسدين والمفسدين.