السلطة ارادت ان تخيّرنا بين الديموقراطية والعيش في ظل عنصرية .. حسن عباس يكتب عن مجلس الأمة

الراي

«حدس»... المعارضة والموالاة

د. حسن عبدالله عباس

واضح أن الكويت عاشت مع مجلس الامة الحالي، فترة ذهبية، وفترة غير مرضية. فلا أحد يكابر بأن الشحن الطائفي الذي كان سائداً فترة المعارضة العنصرية أمر صحي، بل كان حالة مرضية استطاع البرلمان الحالي أن يقضي عليها. لكن حصل ذلك بمقابل، عندما دفع الشعب الكويتي ضريبة قيمتها التعايش مع «برلمان حمائمي».

كأن السلطة ارادت ان تخيّرنا بين الديموقراطية والعيش في ظل عنصرية شبيهة بما يحصل في بعض الدول العربية، أو في «كنف برلمان ليّن».

وبالفعل حصل ما أرادت الحكومة، فقد استطاعت بسط يدها على مجريات الأحداث. فقننت الشبكات الاجتماعية والقنوات الإلكترونية التي تُعد الفضاء الديموقراطي الحديث للتعبير عن الرأي، بقانون الجرائم الالكترونية، وقامت بما لم تقم به الحكومات ولا البرلمانات السابقة، بإزالة الاستجواب ومسحه من على برنامج المجلس في سابقة، بحق أهم أداة دستورية في المساءلة البرلمانية، ومارست سياسة سحب الجناسي (بغض النظر عن هوية من استُخدمت بحقهم)، وأفاضت في تماديها في ما يُعرف بمجلس الدولة والرؤية الحكومية. كل ذلك حصل بمباركة نيابية، اللهم مجرد تصريحات وتهديدات نارية لا أكثر.

إذاً، المعارضة مطلوبة، لكن مع تحفظنا على أدائها السابق. نحتاج إلى معارضة لكن تتوقف عند الدفاع الوطني ولكل فئات الشعب، أما فرز الناس إلى قوائم موالية وأخرى معارضة فهذا ما يجعلنا نتخوف. «حدس» من أوليات القوائم التي كشفت عن نيتها المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن التجارب تجعلنا نتخوف من نواياها الوطنية. وحتى لا نترك الاقوال هكذا من دون تحليل وحجج، فقد ذكر رئيس المكتب السياسي النائب السابق محمد الدلال، في لقاء صحافي نشر الثلاثاء أن مؤتمر «حدس» اتخذ قرار المشاركة بغالبية مريحة، وأن مشروعهم الوطني يقضي بستة أمور:

- تطوير الديموقراطية ومواجهة الفساد.

- دعم استقلالية القضاء.

- تفعيل التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

- تعزيز الحريات العامة.

- تحقيق الرقابة البرلمانية السليمة والفعالة.

- إرجاع الحقوق لأصحابها بصورة عادلة وبالأخص ممن سحبت منهم جناسيهم من دون وجه حق، وإيقاف الملاحقات السياسية لأصحاب الرأي.

وعند مقارنة أداء الحركة، بهذه الأهداف، تجد البون شاسعاً بين الاثنين. فقد أثبت الزمن، ان مجمل هذه النقاط لم يلتزموا بها، وتأكيدهم على مواجهة الفساد وتفعيل التنمية، يعود بنا بالذاكرة إلى ملف طوارئ 2007 وما شابه من شبهات، فهي واحدة من بنود التنمية التي تجعل الناس لا تثق بكلام الحركة.

ثم إن الحركة كان لها موقف مبدئي من المقاطعة الحالية، فكلام الدلال بأن الحركة غيّرت موقفها بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد ليس دقيقاً بالمرة. فالقيادي البارز النائب السابق جمعان الحربش، عبّر عن رأي الحركة من الصوت الواحد وبرر مقاطعة الحركة قبل سنتين، بأن الموضوع لا يتعلق بالدستور ولا شأن له بالقانون، بل وبصريح العبارة قالها إنه مشروع «إيراني». طيب إن كانت هذه هي المواقف والتصريحات، فلماذا يمكننا الوثوق الآن؟