محمد عبدالقادر الجاسم: التيارات الدينية انتهازية والصحف مصالح تجارية تتخلى عن المهنية والصدقية

هز الكراسي! كتب محمد عبدالقادر الجاسم من بين أسباب تردي واقع العمل السياسي في البلاد غياب مبدأ المحاسبة العامة وعدم فاعلية الرأي العام تجاه النظام والحكومة ومجلس الأمة. فمن المعروف أن المواطن الكويتي الذي يستمتع بحريته وبمستوى مرتفع من النمط الاستهلاكي وبحياة آمنة، يكتفي بالتذمر وهو غير مستعد “للحركة” من أجل التغيير. ولذلك فإنه حين يشتد التذمر والاستياء بين أوساط الشعب لا يأبه النظام ولا تهتز الحكومة ولا يتأثر البرلمان، حيث يدرك أصحاب القرار أن “نومة الظهر” لدى الرأي العام أهم بكثير من أي تحرك سياسي. ولو كان الرأي العام الكويتي فاعلا ومؤثرا ويفرض رأيه ولا يكتفي بدور المتفرج على الأحداث.. ولو كان هناك قادة للرأي يعرفون كيف يحركون الشارع السياسي من أجل ضبط إيقاع الدولة لما وصل التردي إلى المعدل الحالي. ومن أجل تأكيد هذا الأمر دعونا نتذكر موقف الشعب الكويتي حين تصدى لمحاولات النظام تعديل الدستور قبيل الغزو العراقي الغاشم. فعلى الرغم من “بساطة” التحركات الشعبية إلا أنها أجبرت النظام على التراجع عن مخططاته. ودعونا نتذكر أيضا الضغط الشعبي نحو إقرار قانون الدوائر الخمس وإبعاد المفسدين من أبناء الأسرة الحاكمة العام الفائت وكيف نجحت الحركة الشبابية في التحكم في مسارات قرارات النظام والحكومة والبرلمان أيضا. إن اكتفاء الرأي العام بدور “المتفرج” في ملاعب التنس الأرضي حيث يتابع الكرة يمينا ويسارا ويكتفي بالمديح والاستهجان ثم ينصرف عن متابعة اللعبة هو مما يشجع أصحاب القرار على التمادي في غيهم. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو من يملك التأثير على الرأي العام وتحريكه؟ في الكويت وعلى الرغم من حيوية النشاط السياسي وتعدد الأزمات والأحداث السياسية العامة إلا أن الرأي العام ما يزال بلا قيادة، فالحكومة لا تستطيع مخاطبة الرأي العام بل هي ومع اختلاف رؤساء الوزارة لا تجيد مخاطبة الرأي العام أبدا. أما البرلمان فهو مؤسسة مشتتة بطبيعتها والقوى السياسية الممثلة فيها، باستثناء التيارات الدينية السنية والشيعية، لا قاعدة شعبية لديها. أما التيارات الدينية فهي تيارات انتهازية بل موغلة في الانتهازية وهي ليست على استعداد لاستخدام قدراتها في تحريك الشارع بقدر ما هي “تشاحي” وتكتفي بالتلويح بقدرتها على تحريك الشارع من أجل ضمان “هرولة” النظام والحكومة نحوها لمنحها المزيد من المكاسب. أما الصحف الكويتية فهي مؤسسات سياسية تجارية ذات أجندات خاصة متعددة تلجأ إلى “تهييج” الشارع تارة فيما تتخلى عن مهنيتها وواجب المصداقية مرات ومرات حيث تدخل في تحالفات سياسية كما لو أنها أحزاب، وهي تعتبر قراءها قاعدتها الشعبية! وإذا كنا لا نجادل في مسؤولية النظام، الحكم والحكومة، بالدرجة الأولى عن تردي أحوال البلاد ويشاركه تلك المسؤولية البرلمان، فإن مسؤولية الرأي العام كبيرة جدا، فالاكتفاء بالتذمر لا “يهز الكرسي” .. وما لم ينجح الرأي العام في هز الكراسي فإن من يجلس عليها لن يتحرك!