هل سيتمكن 'الإسلاميون' في حال وصولهم إلى قبة البرلمان من الوقوف في وجه الفساد المستشري؟.. يتسائل عبد العزيز الفضلي

الراي

رسالتي- الإسلاميون ودخول البرلمان

عبد العزيز الفضلي

 

هناك جدل وخلاف مستمر بين علماء المسلمين حول حكم دخول البرلمانات والمجالس النيابية، خصوصاً في البلاد العربية والإسلامية.

وسبب الخلاف أن معظم الدول تحتكم إلى دساتير تحتوي بعض موادها أو أغلبها على ما هو مخالف للشريعة الإسلامية، وأن أي عضو يدخل البرلمان، يصبح من الواجب عليه القسم على احترام هذا الدستور.

ولذلك رأى بعض العلماء تحريم دخول هذه المجالس النيابية، فيما رأى آخرون جواز دخولها من دون تحفّظ، بينما كان هناك رأي لفريق ثالث وهو جواز دخولها - من دون الحكم بشرعيتها - من باب الضرورة، انطلاقاً من قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات».

وتم قياس الضرورة هنا بناء على الدور الذي يقوم به أعضاء المجالس النيابية في درء المفاسد وجلب المصالح، وأن الضرر من عدم المشاركة سيكون أكبر.

ولقد كان الشيخ محمد قطب - رحمه الله - مع الرأي الذي يرى بعدم جواز دخول المجالس النيابية.

إلا أن الشيخ قطب عندما زار الكويت قبل 18 سنة تقريباً، وتم عقد لقاء معه مع بعض الأخوة والأصدقاء، صرح بأنه يستثني الكويت من رأيه في دخول المجالس النيابية، وبيّن أنّ سبب ذلك الاستثناء هو وجود مواد في الدستور تعطي النائب صلاحيات كبيرة في الرقابة والمحاسبة، وكذلك الدور والتأثير الفعلي الملموس الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة الكويتي وقتها، في جلب المصالح ودرء المفاسد.

وفي رأيي الشخصي، أن الشيخ محمد قطب - رحمه الله تعالى - لو كان حياً، ورأى وضع مجلس الأمة الحالي بعد التعديلات التي تمت على آلية الترشيح والانتخاب - في ضوء الصوت الواحد - لتراجع عن رأيه السابق في استثناء الكويت.

ولربما جعل هذا الاستثناء لأهل تونس والمغرب وتركيا، والتي تمكن فيها الإسلاميون - بعد وصولهم للمجالس النيابية - من تحقيق مصالح كبرى، ودرء مفاسد عظمى.

ففي المغرب، تمكن حزب العدالة والتنمية من تحقيق مصالح ملموسة للشعب المغربي - خلال توليه رئاسة الحكومة - مما جعلت الشعب المغربي يحرص على تجديد الثقة في الحزب ويجعله الحزب الأكبر في عدد الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

والقفزة الكبيرة التي حققها حزب العدالة والتنمية التركي - ذو المرجعية الإسلامية - خلال قيادته للحكومة، والتي جعلت تركيا في مصاف الدول الكبرى، والتطور المشهود في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية والمواصلات، كل ذلك جعل الأتراك يحرصون على تجديد الثقة في الحزب مع كل انتخابات جديدة، سواء في البلديات، أو البرلمان.

بل ويصوّتون بـ «نعم» في انتخابات رئاسة الجمهورية لمرشح حزب العدالة والتنمية السيد رجب طيب أردوغان.

الآن وبعد الحل الأخير لمجلس الأمة الكويتي، هل المصلحة تتحقق مع المشاركة أم في المقاطعة؟

وهل بالفعل سيتمكن المرشحون الإسلاميون في حال وصولهم إلى قبة البرلمان من الوقوف في وجه الفساد المستشري؟ وهل سيكون بمقدورهم علاج قضايا كبرى تترتب عليها مصلحة البلاد واستقرارها، أم أن سيف الحلّ سيكون مسلطاً على رقابهم، ولن يتمكنوا من تفعيل دورهم، وبالتالي سيكون وجودهم في البرلمان مجرد عبث؟

لعل الشهور المقبلة تجيبنا عن هذه الأسئلة، ويتضح فيها من كان صاحب بعد نظر: المشاركون أم المقاطعون.