عبداللطيف الدعيج: السلطة القضائية ليست خارج دائرة المراقبة والمحاسبة

ملاقة التملق 30/07/2007 بقلم: عبداللطيف الدعيج ليس لدي معرفة بأساس الهوشة الجديدة بين النائبين خضير العنزي وأحمد الشحومي، وليس لدي رغبة في التعرف على هذه الأسباب، وذلك لأنني لا أنوي الانحياز إلى أحد منهما. لكنني أجد في الهجمة المضرية التي شنها النائب الشحومي على زميله وتفانيه للدفاع عن النيابة العامة والقضاء مبالغة، وأرى ان النائب الشحومي، وربما من غير قصد، هو الذي طعن في القضاء وفي النيابة بهذا 'التملق' الذي أظهره. فهو محام وصاحب علاقة، ولا نريد أن نقول مصلحة، لذا فإن شهادته مع الأسف مجروحة. ليس من المفروض أن يدافع وأن يتصدى لتأكيد نزاهة السلطة القضائية محام. بالذات محام وقف للدفاع عن وزير النفط. ولست ألمح هنا إلى ان الدفاع عن الوزير أو الانتصار له جريمة، بقدر ما أشير إلى الدفاع الهزيل الذي قدمه النائب الشحومي والذي كانت ثلاثة أرباعه دفاعا عن نفسه ومحاولات يائسة لنفي تهمة التكسب عنه، مما أوحى لكل مراقب بأن الدفاع عن الوزير فعلا تكسب وطمع في التقرب من الحكومة. لقد بالغ الكتاب المحامون في الدفاع عن السلطة القضائية، بحيث تحولت إلى سلطة فوق السلطات وخارج دائرة المراقبة والمحاسبة، مع ان المراقبة والمحاسبة أصلا لا تعنيان الطعن في 'الذمة'، ربما في الكويت فقط، حيث يشكك في كل شيء خصوصا هذه الأيام. لكن المراقبة تعني حق الرأي العام والأمة في تقرير مصيرها وفي تطوير نظمها. كل شيء يتطور وكل شيء يتغير بما فيه القوانين وطرق تطبيق هذه القوانين، والناخب الذي سيحدد من يضع هذه القوانين يجب ألا يبقى خارج الصورة ويجب ألا تحجب عنه ظروف ومسارات العمل القضائي والقانوني. ان الطعن في نزاهة القضاء هو المحرم وتناول القضايا قبل الحكم فيها هو المرفوض، أما مناقشة حكم ورفضه أو قبوله فهذا حق ديموقراطي، تكفله حرية الرأي وتعززه حرية التعبير. ان هناك محاولات 'رجعية' متعددة ومتنوعة لعزل القضاء عن المجتمع، وأصل كل هذه المحاولات هو الخوف من حرية الرأي والتعبير. والقصد منها هو محاصرة هذه الحرية وتقليصها، وليس القضاء وليس الدفاع عنه إلا وسيلة للنيل من هذه الحرية، وليس تحصين السلطة القضائية إلا وسيلة أيضا لتحصين بقية السلطات. عبداللطيف الدعيج