تعيين الوظائف القيادية في المؤسسات بيد الحكومة دون شروط حولت هذه المناصب الى صفقات سياسية..هكذا يرى محمد المطني

النهار

نقش- التعيين بالوظائف القيادية

محمد المطني

 

شهدنا بالكويت في آخر خمس سنوات من ظاهرة تفريخ الهيئات في كل تخصص فمن هيئة الغذاء الى فصل هيئة الشباب والرياضة الى هيئتين ومن هيئة أسواق المال الى هيئة النقل وهيئة القوى العاملة، تفريخ للبطالة المقنعة وتفريخ للمناصب والوظائف القيادية التي تحصدها الحكومة مع بزوغ فجر كل هيئة جديدة.

ترك أمر تعيين الوظائف القيادية في هذه المؤسسات بيد الحكومة دون شروط ولا أسس للمفاضلة حولت هذه المناصب الى صفقات سياسية تلعب فيها الحكومة دون مراعاة للهدف المطلوب من وجودها ودون النظر للمصلحة العامة فكل ما تريده الحكومة هو الأمان السياسي وللحصول على هذا الأمان وتعميق تحالفاتها تستخدم هذه الوظائف وتوزعها اما لقريب أو حليف.

يشعر الكثير من الشباب بالظلم الاجتماعي وهو يرى هذه المناصب توزع دون شروط ولا معايير وتعطى على الاسم لا الكفاءة، ظلم تشعر به العديد من فئات المجتمع وهي ترى هذه المناصب والهيئات محجوزة لفئة قليلة تنتقل من مناصب قيادية الى أخرى وكأن الحكومة ومؤسساتها ملكية خاصة لهم.

تحدث النواب والسياسيون من سنوات كثيرة عن قانون للمناصب القيادية يعول عليه في ضبط فوضى التوظيف الذي تقوم به الحكومة في المناصب القيادية، ولكن مازال هذا القانون في الأدراج ولو كنت نائباً لكان ظهور هذا القانون من أهم أولوياتي.

أعطيت الحكومة صلاحية التعيين في الهيئات والمؤسسات الحكومية باعتبارها المسؤولة عن مصلحة البلد وباعتبارها من تمارس الصلاحيات بعدالة ومساواة وظهر للجميع خطأ هذه النظرة وخطأ هذه الحكومة باستخدامها صلاحية التعيين لتحقيق المكاسب السياسية فقط ولضبط عملية توازن القوى بين فترة وأخرى.

ايقاف هذه الصلاحية وضبطها واجب وطني يحمي شبابنا ومستقبلهم الذي يقتل على باب الحكومة وتعييناتها وما التأخير والتراجع الا بسبب تعامل الحكومة مع أدوات الدولة في غير أغراضها، أعلم أن تنازل الحكومة عن هذه الصلاحية لن يكون أمراً سهلاً لكنه بالتأكيد يستحق التجربة والاصرار. تفاءلوا