ضاري الشريدة يطالب مجلس الأمة الاعتراض على قانون الضريبه

تنقصنا الضرائب فقط ! ! كتب ضاري الشريدة تصدرت الأخبار التي تم نقلها عن بعض المصادر الحكومية حول موضوع قانون الضريبة الذي سوف يفرض على المواطن الكويتي صفحات بعض الصحف المحلية الكويتية ، مما أدى إلى استياء واسع لدى معظم شرائح المجتمع الكويتي، الذين وجدوا في هذا القانون أمرا جديدا على الكويت وعلى المواطنين الكويتيين قبل سنوات من الآن كنا نسمع عن هذا القانون ولكن عن طريق بعض الجهات غير الرسمية أو من بعض الأفراد من خلال بعض الأحاديث التي يتداولها ويناقشها الكويتيون في الدواوين وتجمعات المواطنين المختلفة، وقد ذكرت في مقالة سابقة بان الحكومة تهتم ببعض الأمور التي هي في الواقع ليست أولويات على الساحة المحلية الكويتية، وإنما تضع على قائمة أولوياتها ثمة امور غريبة تجاهلا لبعض المطالب الشعبية أو بعض القضايا الأكثر أهمية والتي هي فعلا بحاجة إلى حلول ، فلدينا مشكلة البدون مثلا والحكومة تتجه إلى تغيير وقت عطلة نهاية الأسبوع - ومعظم المواطنين الكويتيين لجأوا إلى الاقتراض لسد بعض احتياجاتهم واحتياجات أسرهم والحكومة ترفع سعر الفائدة - والموظفون من المواطنين ينتظرون زيادة رواتبهم بشغف كبير والحكومة في طريقها إلى الضرائب! ! كل ماذكرت إنما هي أدلة توضح حجم الهوة والفجوة الكبيرة التي تفصل الحكومة عن هموم المواطن ومطالبه، ولا شك في أن المواطن الكويتي المخلص على أتم الاستعداد لتنفيذ وتطبيق أوامر الحكومة ، لأن قانون الضريبة إذا تم تطبيقه فعليا لن يمتنع الكويتي عن دفع الضريبة ، ولكن مراعاة ظروف المواطن أمر ضروري للغاية، فبدل أن تدللوا أبناءكم بأن تمنحوهم المزيد من الامتيازات ترغموهم على دفع الضرائب؟؟ اذا كانت المسألة هي عبارة عن تقليد لبعض الدول ، فهناك دول فقيرة تلجأ إلى فرض الضرائب على مواطنيها لتوفر لنفسها دخلا اضافيا يضاف الى اجمالي دخلها القومي، أما بالنسبة لبعض الدول الكبرى فهي تطبق نظام الضرائب بسبب كثرة عدد السكان الذي قد يصل الى مئات الملايين في بعض تلك الدول حرصا منها على استثمار تلك الأموال التي تجبى من الضرائب في تطوير بعض المرافق أو الخدمات ، ولكن نحن نعيش في دولة غنية ولله الحمد تفوق أموالها وخيراتها وتغطي بأضعاف عدد مواطنيها الذين لم يتجاوزوا المليون نسمة ، واذا كانت هناك نية لفرض الضرائب فليتم فرضها على الوافدين الذين يفوق عددهم اكثر من ضعفي عدد المواطنين اقولها وللمرة المليون ، كان الله في عون أجيالنا القادمة، فنحن في عصر انتاج اهم الثروات العالمية والحكومة تتجه الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب ، فكيف سيكون حال الأجيال القادمة اذا مانفدت ثروة البلاد القومية من النفط؟؟ فكان الاجدر ان تقوم الدولة بالعمل على تنويع مصادر الدخل لديها وعدم الاعتماد على مصدر اساسي واحد للدخل عبر اللجوء الى مصادر دخل اخرى كالزراعة من خلال استصلاح الاراضي أسوة بإخوتنا في المملكة العربية السعودية أو عبر تشجيع العمل الصناعي في الكويت، فدولة الكويت تمتلك من المؤهلات الكثير ، فلدى معظم شبابنا طموح كبير وعقول فذة ورؤوس اموال تكفي لتشييد عشرات بل مئات المصانع ، لكان افضل من اللجوء الى جيوب المواطنين وفرض الضرائب عليهم فعلا هناك فئة كبيرة من المواطنين المستائين جراء نقل هذا الخبر ولكن لا يمتلكون القنوات التي يمكنهم من خلالها ايصال وجهات نظرهم الى الحكومة، وباعتقادي فإن الآن المسؤولية هي مسؤولية أعضاء مجلس الأمة من خلال الاعتراض على هذا القانون والمساهمة في عدم تمرير هذا القانون ليس اكثر من كونهم جزءاً لا يتجزء من الشعب وممثلين عن الشعب الكويتي تحت قبة البرلمان.