في دولنا العربية يدفع ثمن الخطأ من لم يرتكبه ويشارك به.. بوجهة نظر محمد المطني

النهار

نقش- ضريبة من جيب البسيط

محمد المطني

 

بتوقيع الحكومة للاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة من اجل زيادة الايرادات غير النفطية في الميزانية الذي تعاني نتائج عجز الادارة لا عجزها المالي كما يقال ويردد والضريبة المضافة ببساطة هي ضريبة تفرض على اسعار المنتجات التي تباع ويقصد من وجودها دعم الميزانية العامة للدولة.

تأتي هذه الاتفاقية في مرحلة شهدت العديد من الاجراءات الخانقة لجيب المواطن لتحميله سبب العجز الحاصل من سوء ادارة اموال الدولة وايراداتها، تتحدث الحكومة بطريقة غريبة عن عزمها تطبيق نظام ضريية القيمة المضافة دون اهتمام ولا اهمية لدور البرلمان الذي يملك منفرداً البت في هذا التوجه أو رفضه.

بشكل مباشر نقول ان التعويل على البرلمان العاجز عن تحقيق اي تقدم في الملفات المعروضة امامه والذي تبناها مثل ملف الاصلاح الاقتصادي وزيادة الرسوم والمحروقات «البنزين» هو تعويل في غير محله خصوصاً مع البيئة والنظام السياسي الذي يعطي الحكومة ادوات اكثر بكثير مما يملك البرلمان وليس هناك دليل على عدم اهتمام الحكومة بالقرار الشعبي اكثر من عدم اعلانها إلى الآن حقيقة هذه الضريبة وطريقتها وماذا ستحقق بوضوح.

ضريبة القيمة المضافة والذي تعتزم الكويت تطبيقها منطلق العام القادم أو الذي بعده على ابعد تقدير اجراء مستعجل وحل سيدفع كلفته الكل ويتساوى امامه اصحاب الدخول بمختلف مستوياتها دون النظر للمركز المالي وللدخل وهو اجراء في النهاية سيدفع ثمنه اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة فقط نظراً لمحدودية ما يحصلون عليه ولاعتبارهم الفئة الاستهلاكية الأكبر.

كان من الممكن ان تفكر الحكومة لمرة واحدة في حلول لا يدفع ثمنها المواطن البسيط وتحقق عدالة اجتماعية تضمن حق اصحاب الدخول المحدودة واستبدال هذه الكارثة القادمة الينا بحلول عادلة كالضرائب التصاعدية على الدخول وصافي الارباح تبدأ بسقف مالي معين يعفي اصحاب الدخول المحدودة ويحمل من يربح اكثر في دولة يعيش فيها القطاع الخاص على عاتق الانفاق العام للدولة فقط.

في دولنا العربية يدفع ثمن الخطأ من لم يرتكبه ويشارك به فاذا كان سبب فرض هذه الضرائب التي لا تساوي بين الدخول المليونية ودخول الدنانير العجز المالي الذي يعلم كلنا ان سبب حدوثه لم يكن الشعب ولكنها قرارات الحكومة وطريقة تعاملها مع الفوائض المالية في السنين السابقة فلماذا ندفع نحن فقط ثمن قراراتهم الخاطئة ودون ان يكون لنا رأي ولا مشورة ؟ وفي آخر المقال هل يعي ارباب السياسة القانون السياسي المشهور «لا ضرائب دون تمثيل»؟ تفاءلوا