أنور الرشيد: في عهد الحجي والزبن عصابة تتحكم بالديوان

قراءة هادئة عصابة في ديوان الخدمة كلاكيت ثاني مرة كتب:أنور الرشيد المبرر الوحيد للخبر الذي نشر بجريدة «الوسط» حول المسميات الفنية في القطاع الحكومي التي يتحكم بها شلة في ديوان الخدمة المدنية، لا بل يتحكم بها بائع وحلفت بالله العظيم في مقالة سابقة تحت اسم عصابة في ديوان الخدمة المدنية، بأنه بائع، هم ردوا على ما طرحناه في المقالة يؤكدون بهذا الخبر أنهم لم ولن يتزحزحوا قيد أنملة عن قرارهم ذلك، وأنا أقول لهم ظلوا في غيكم تعمهون وعلى ما أنتم به وسأكتب وأكتب وأكتب، وأفضح وأنشر غسيلكم أمام الرأي العام الى أن تعودوا إلى رشدكم الذي ضيعه مكابرتكم واستنادكم إلى مستشارين ذوي نوعية رديئة وأفضلهم بائع، ولا أعتقد أن هناك مبررا آخر، فهذا القرار الذي كررتم نشره قديم صدر في 2004 أي أنه مضى عليه ثلاث سنوات وكان التبرير في ذلك الوقت الذي سمعناه عن تغير المسميات، بلا بل عن تنزيل الرتب مثل عقاب الضباط الذين يرتكبون مخالفات ينزلون رتبهم من نقيب إلى ملازم ثان على سبيل المثال وليس الحصر، وهو أن هناك الكثير من الكويتيين الذين استحقوا مسمى مستشار بحكم الأقدمية، وهو تبرير فاسد المقاصد ضيق الأفق ينم عن إدراك يجب ألا يتحلى به من هم بمكانة هؤلاء المسؤولين في الديوان وفي مجلس الخدمة المدنية، وهذا غير مهم، المهم هو لماذا يعلن ديوان الخدمة المدنية عن هذا القرار مرة أخرى بعد مضي ثلاث سنوات على صدوره؟ إن كانت اعادة الاعلان عنه بسبب أو ردا على ما ذكرناه فهذا رد غاية في السخافة والغباء لا مؤاخذه، كان بودي أن يرد علينا رئيس أو وكيل الديوان ينفي به أن هناك عصابة تتحكم بمفاصل الديوان وتصدر القرارات التي يبصم عليها مع الأسف مجلس الخدمة المدنية المكون من وزراء، الآن أكلوها حارة وردا على سؤال النائب وليد الطبطبائي حول البائع الذي نصبتموه مستشارا، والذي يحرم الكويتيين من دون مبرر، ولا أدل على ذلك من تصريح رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لجريدة «القبس» بتاريخ 31/7/2007، ويقول فيه إن الديوان يضع العراقيل امام الكوادر ويجمدها في الادراج، وعلى ذلك احمد الله بأنني ليس الوحيد الذي يحارب على جبهة ديوان الخدمة المدنية، لا بل هناك الكثير من الكويتيين المتضررين من سياسته العرجاء التي يتبعها، فضلا عن الايميلات التي تصلني من الكثير من الكويتيين المتضررين من سياسة ديوان الخدمة المدنية الذين اخبروني بأنهم عينوا البائع لديهم بالنقابة في المساء وكتب لهم كادرهم، ووافق عليه بالصباح، وإن كان فطاحل الديوان يعتقدون أنني سوف اسكت عن هذه المظالم وهذا الفساد الإداري فهم مخطئون حتى وإن تجاهلوا الرد والتوضيح إلا أنني أوثق هذه المظالم للتاريخ الذي سيكتب بأحرف من ذهب بأنه في عهد عبدالعزيز الزبن ورئاسته للديوان كانت هناك عصابة تتحكم في مفاصله وتجاهل ذلك، ولم يحرك ساكنا لتصحيح الوضع الذي يجب أن يصحح، لا بل ليس هو فقط الذي يتحمل هذه المسؤولية التاريخية، وإنما يتحمل معه أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المسؤول المباشر عن ديوان الخدمة المدنية الذي أبلغناه بأنه ليس من المعقول أن يتحكم بائع في تحديد مصير كل الكوادر الكويتية، المهم الآن أن يتحرك المسؤولون بشأن هذا الموضوع ولا يحاولوا إرهابنا بالإحالة الى النيابة إن لم يكن لدينا دليل كما نشر بجريدة «القبس» بتاريخ 30/7/2007 فهذا الموضوع لا يحتاج الى دليل وإنما يحتاج الى تحرك سريع للتحقق مما اذا كان هناك بائع بمسمى مستشار يحدد كل شيء أم لا، بدلا من الطلب من النيابة استدعاء متهمي القيادات لإظهار أدلتهم.