يوسف الشهاب يبي الجنسية حلم شق أنفس بشهود ثقة ودراية ونزاهه علشان الأمن والتركيبة وتبعات أخرى

التجنيس.. في 'جراح النواب' 05/08/2007 ما زالت قضية التجنيس سلعة رائجة ببركات المصالح الانتخابية لعدد من النواب، بارك الله فيهم وهداهم الى طريق العودة الى الصواب بدلا من الاتجار في هذه الاسطوانة المشبوهة التي يرددونها دائما تحت مسمى التجنيس، وكأن هذا المجتمع مكتوب عليه ان يبقى دائما رهن التغيير في تركيبته بصكوك المناداة النيابية التي تخرج علينا مطالبة الحكومة بضرورة تجنيس اعداد من الاشخاص وكأنهم (أي) اولئك النواب' اوصياء على هذا البلد، ورعاة لهذا المجتمع وهو الذي وضعهم في مقاعد المجلس وللأسف. لقد اخطأت الحكومات المتعاقبة كثيرا حين فتحت الابواب امام منح صكوك الجنسية الكويتية تحت ضغوط بعض النواب او بدوافع الزيادة السكانية وربما لأسباب لا نعرف تفاصيلها الدقيقة وبالطبع فقد كانت نتائج هذا التجنيس سلبية ومؤلمة، سواء في زيادة الاعباء الحكومية التي عليها توفيرها لمواجهة هذه الزيادة السكانية التي افرزتها عادة التجنيس، من مالية واسكانية وصحية وتعليمية وغيرها، او في تغيير الملامح الرئيسية للهوية الكويتية وتركيبة المجتمع اضف الى ذلك زيادة الحاجة الى توفير وظائف لمن نالوا الجنسية بعد ان صار ذلك جزءا من مسؤولية الدولة التي وضعت نفسها فيه، وقد كان في يدها مفتاح الحل والربط في هذه القضية القومية والوطنية. اي صرف للجنسية الكويتية يجب الا يخضع لامزجة او تهديد بعض النواب ولا حتى الى امزجة حكومية، لأن الامر تتعلق نتائجه بالمصير الاجتماعي والوطني الذي لا يمكن التهاون فيه ولا التنازل عنه.. ولذلك فإن صدور قانون الجنسية في مارس 1960م جاء صريحا وواضحا في كيفية استحقاق الجنسية وفق الشروط والمعايير التي حددها المرسوم ودور لجان التجنيس التي شكلت وفق ذلك المرسوم، ولم يأت هذا المرسوم خاضعا لرغبات نائب او آخر، او المطالبة بتجنيس عدد محدد من الاشخاص، وكأن هذه الجنسية معونة خيرية يجب صرفها لكل صاحب حاجة او ادعاء بالحاجة، ايضا، ولم يأت مرسوم قانون الجنسية خاضعا لمزاج وزير في مسألة التجنيس وان كانت تلك المعايير قد ضاعت اليوم بعد ان صار التجنيس هاجسا يثير فينا القلق من المجهول ويبعث في النفوس الالم على ضياع هويتنا الكويتية الاصيلة التي توارثناها جيلا بعد جيل. لسنا دعاة للعنصرية الضيقة في هذه المسألة ونحن مع كل من له حق الحصول على الجنسية الكويتية، لكننا ايضا نعرف ان هؤلاء قلة، فرضت عليهم بعض الظروف القاهرة، وربما الخارجة عن ارادتهم بعدم الحصول عليها، لكننا في الوقت نفسه ضد هذا الاسترخاص في منح الجنسية وضد هذه المناداة التي يطل علينا من خلالها نواب المزايدات الرخيصة، ومناداتهم بالتجنيس، وكأن الامر اشبه بسلعة يشتريها الانسان من الجمعية التعاونية او من شبرة الخضار او سوق الجمعة، وبسعر زهيد، وكأن الحصول على الجنسية صار يستوجب على من يريدها الدخول في حراج علني ومن يقف عنده المزاد يكون صاحب الحظ السعيد. قبل ان يأتينا نواب ماركة التجنيس، كان حصول الانسان على الجنسية الكويتية حلم، لا يتحقق الا بشق الانفس، بل ان الحديث عن هذا الامر يحتاج الى شهود من اهل الثقة والدراية والنزاهة، لأن الامر مرتبط بأمن وطن وتركيبة مجتمع وتبعات كثيرة..طال عمرك. يوسف الشهاب