أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- ميزانية تقليدية والمصروفات تتصاعد.. الأمير يرفع العلم في قصر بيان احتفالاً بالأعياد الوطنية.. الحكومة عن جلسة الصبيح: نقبل بالتصويت.. «التشريعية البرلمانية» رفضت إباحة الانتخابات الفرعية

في إطار ميزانية تقليدية تتضمن نمواً في المصروفات حلَّق بالإنفاق إلى أعلى مستوياته منذ 2014- 2015، أعلن وزير المالية د. نايف الحجرف أن العجز المقدر بالميزانية الخاصة بالعام المالي المقبل، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، يبلغ 6.5 مليارات دينار، مبيناً أن هذا العجز سيمول من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.وقال الحجرف، في مؤتمر صحافي خصص لإعلان ميزانية 2018- 2019، إن إجمالي الإيرادات المقدرة في تلك الميزانية يبلغ 15 مليار دينار، في مقابل 20 ملياراً للمصروفات بتقدير متوسط سعر برميل النفط الكويتي بـ50 دولاراً، موضحاً أن دعم الميزانية يبلغ 3.43 مليارات دينار، أما الرواتب وما في حكمها فتصل إلى 11.2 ملياراً، في مقابل 3.6 للمشاريع.وأضاف أن مشروع قانون هذه الميزانية قدر أن الإيرادات النفطية، التي تشكل 89% من إجمالي الإيرادات، ستنمو إلى 3.13 مليارات دينار، مما يعني زيادتها بنحو 7.13% مقارنة بـ2017-2018.أما الإيرادات غير النفطية التي تشكل 11% من إيرادات الميزانية، فذكر الحجرف أنها ستنمو إلى 1.77 مليار، لافتاً إلى أن ذلك يعكس وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذ منذ 2016.أبرز ملامح الميزانيةالمصروفات : 20 مليار دينارالإيرادات : 15 مليار دينار منها 1.77 مليار غير نفطيةالعجز بعد الاستقطاع : 6.5 مليارات دينارسعر الأساس لبرميل النفط: 50 دولاراً بفرضية إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً وسعر صرف 302 فلس للدولارالمرتبات وما في حكمها : 11.2 مليار دينار بنمو 3.7%الإنفاق على المشاريع الإنشائية :2.9 مليار دينار بنمو 14.7%الإنفاق على المشاريع غير الإنشائية :700 مليون دينار بتراجع 19.1%الدعومات : 3.4 مليارات بنمو 12.4%

بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل بقصر بيان، صباح أمس، بمراسم رفع العلم، بمناسبة مرور اثني عشر عاما على تولي سمو الأمير الحكم، والاحتفال بمرور سبعة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال، ومرور سبعة وعشرين عاما على ذكرى تحرير الكويت.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والوزراء والمستشارون وكبار المسؤولين بالدولة، وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء.ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية بسموه، كما استقبل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه من منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني، ثم قام سموه برفع علم الدولة، وتم عزف النشيد الوطني.

في رد على آخر تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بشأن عمالة بلاده في الكويت، التي أخذت شكلاً من التصعيد، أكدت وزارة الخارجية أنها لا تتعاطى مع تلك التصريحات، بل تنظر إلى الموضوع من جانب مهني، ومن منطلق المعطيات والأدلة والحوادث.وصرح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، أمس عقب مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوزارة، بأنه لا يوجد، حتى الآن، ما يؤكد تلك الادعاءات، وأن ما يحدث «لا يزال في حدود المعقول، ويحصل في جميع دول العالم».في سياق آخر، أكد الصبيح أن الكويت تسخر جميع إمكاناتها وجهودها للحد من ظاهرة الإرهاب، لافتاً إلى صعوبة القضاء النهائي على تلك الأفكار، غير أن الأعداد تتناقص، وإمكانات الإرهابيين في التجنيد تتضاءل بشكل كبير.وذكر أن «العراق لا يوجد فيه كويتيون يقاتلون مع تنظيمات إرهابية، وخصوصاً بعد هزيمة تنظيم داعش هناك، معرباً عن أمله ألا يكون بين الجيوب المتبقية للإرهابيين في سورية مواطنون.

شددت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على أن الحكومة ستحضر جلسة التصويت على طلب تجديد الثقة في الوزيرة هند الصبيح المقررة غدا وستقبل بنتائج التصويت. هذا، وجدد مجلس الوزراء ثقته بالصبيح وبجهودها الملموسة لتحقيق الأهداف المنشودة وأداء مسؤولياتها الوطنية تجاه الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان. وأضافت المصادر ان الحكومة تتمسك بالصبيح استجابة لرغبة الأغلبية العظمى من المواطنين. وأوضحت المصادر ان حرص وحزم الصبيح وتمسكها بتطبيق القانون واللوائح على الجميع من دون تفضيل أو استثناء جعلت المواطنين مطمئنين إلى حفظ حقوقهم ومستقبل أولادهم. وأكدت المصادر متانة العلاقة بين السلطتين والاتفاق الكبير على انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.هذا، ووافق المجلس في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء، بعد عرض لوزير المالية د.نايف الحجرف، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، ودعا الجهات الحكومية الى الالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.واستمع المجلس إلى شرح قدمته الوزيرة الصبيح تضمن عرضا لما تضمنته خطة التنمية السنوية 2018/2019 التي تعد الحلقة الرابعة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 - 2019/2020)، والتي تستهدف حشد الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية، ليعتمد على سبع ركائز أساسية بإجمالي 32 برنامجا تنمويا.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت وقيام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في قصر بيان صباح أمس برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين ليوم التحرير ومرور اثني عشر عاما على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، لمقاليد الحكم.يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات السعيدة إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية وعلى شعبها الوفي بالخير والازدهار وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه.ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الاسبوع الماضي رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد ميشال عون والوفد المرافق له في ضوء شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين إلى جانب بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية.وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لمدى انسجام وجهات النظر التي سادت المحادثات حيال القضايا التي جرى بحثها والجو الودي الذي تميز بالتفاهم وروح الأخوة.ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة قطر الشقيقة والتي جاءت في إطار الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتم خلالها حضور حفل تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان الصديقة شاهين عبد اللاييف والوفد المرافق له والتي تناولت سبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كل المجالات والميادين.ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير المالية د.نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للإنفاق العام وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، ودعا كل الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.

قرر مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح مضاعفة المهلة الممنوحة للوافدين الذين أبلغوا رسميا بانتهاء خدماتهم في يناير الجاري لتصبح 6 أشهر مدفوعة الراتب.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: على الرغم من أن المهلة القانونية للوافدين المنتهية خدماتهم من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها ديوان الخدمة المدنية 3 أشهر فقط الا ان مجلس الخدمة المدنية قرر مضاعفة هذه المهلة لجميع الوافدين الذين تقرر إنهاء خدماتهم لتمتد حتى 1 يوليو المقبل.وأوضحت المصادر ان القرار يشمل جميع الوافدين الذين أبلغوا بانتهاء خدماتهم تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 وسيظلون على قوة العمل ويحصلون على رواتبهم كاملة حتى نهاية العام الدراسي حرصا على استقرار أولادهم وعدم إحداث تعثر لهم اذا اضطروا الى النقل في منتصف العام الدراسي.وأكدت المصادر أن القرار صدر بموجب التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن تطبيق سياسة الإحلال وتم تحديد تاريخ ١/٧/٢٠١٨ آخر يوم عمل لمن تم شملهم بسياسة الإحلال وعددهم يفوق الـ 3000 موظف بكل الجهات الحكومية والإدارات والهيئات المستقلة والملحقة.هذا، وبحسب قانون الخدمة المدنية لا يسمح للوافدين المنتهية خدماتهم من أي جهة حكومية بالعمل في جهة حكومية أخرى.

في مؤتمره الصحافي تحت شعار «ضبط الإنفاق العام خطوة نحو الإصلاح المالي» أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وجود خطط طموحة لإصلاحات حقيقية في الميزانية، معلناً أن (الباب الأول) المتعلق بالرواتب والبالغة قيمته 11.2 مليار دينار يأخذ غالبية الايرادات، لكن ذلك لا يعني التخلي عن الالتزام أمام المواطن.وأشار الحجرف إلى أنه ليس من الإنصاف أو العدالة أن نستأثر بنصيب الأجيال القادمة لسد العجوزات التي ساهمنا فيها، مؤكداً أنه ليس وارداً أبداً اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز. وأكد الحجرف أن من المهم الحفاظ على متانة الاحتياطي العام، وألا يستنزف لضمان الاستدامة، منوهاً إلى أن مشروع قانون الاقتراض المقترح لآجال 30 سنة، وبحجم دين يبلغ 25 مليار دينار، ما يمثل 60 في المئة من الناتج القومي في ظل تصنيف للدولة AA، موجود في مجلس الأمة وتمت مناقشته من قبل لجنة الشؤون المالية، معرباً عن أمله أن يكون موجوداً على جدول أعمال المجلس لمناقشته والبت فيه. وأشار الحجرف إلى أن إقرار القانون لا يعني بالضرورة استهلاك سقوف الاقتراض، وتمنى أن يكون هناك فهم واضح لموضوع الاقتراض، لأن البديل سيكون اللجوء إلى الاحتياطي العام بشكل كامل، وهو الأمر الذي توجد فيه مخاطر حقيقية قد تستنزف الاحتياطي العام.وحول ضريبة القيمة المضافة ومدى عزم الحكومة تطبيقها في الموعد الخليجي النهائي؟ قال الحجرف إن هذه الضريبة نتاج قرار اتخذ خليجياً، وأنه تم إرسال الإطار الاتفاقي لضريبة القيمة المضافة والانتقائية إلى مجلس الأمة، مشدداً أنه قبل أن يبت فيها البرلمان لا يمكن النظر فيها.وبالنسبة لخطط الدعم الحكومية المقدم للسلع والخدمات في 2018 و 2019، لفت الحجرف إلى أن دعوم السلع تأتي لعدم المساس بالمواطنين خصوصاً محدودي الدخل وهو ما نلتزم به كدولة.وأشار الحجرف إلى أن بعض الرسوم تكون أحد الخيارات، مؤكداً التركيز على شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بذوي الدخل المحدود، موضحاً في الوقت نفسه أهمية مراجعة الدعوم التي تقدم للمواطنين، لكي توجه لمستحقيها، ما يجعل نظام الشرائح أحد الأنظمة المطروحة.وبالأرقام، أعلن الحجرف عن الميزاينة التقديرية للعام المقبل 2018 /2019 بسقف مصروفات يبلغ 20 مليار دينار، وبنمو 0.5 في المئة، مقابل إيرادات بقيمة 15 مليار دينار بزيادة 12 في المئة، وبإيرادات نفطية تقدر بـ 13.31 مليار، مقابل 11.71 مليار دينار في العام المالي 2017 /2018، أي بزيادة 13.7 في المئة.وبين أن حجم الرواتب سيكون بواقع 11.2 مليار دينار مقابل 10.2 مليار دينار في السنة الماضية، بنمو 3.4 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن حجم الدعومات المقدرة للعام المقبل تبلغ 3.4 مليار دينار مقابل 2.7 مليار دينارالعام الماضي.وأفاد الحجرف ان حجم العجز المقدر للعام المقبل يبلغ 5 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال، و6.5 مليار دينار بعد الاستقطاع، مقارنة مع 7.9 مليار دينار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، منوهاً إلى أن حجم المصروفات الرأسمالية للسنة المقبلة يصل إلى 3.6 مليار دينار، فيما تبلغ كلفة المشاريع الانشائية 2.9 مليار دينار، بنمو 14.7 في المئة.ولفت الحجرف إلى أن ميزانية 2018 /2019 لا تتضمن مبالغ مشروع تنمية الجزر.وشدد الحجرف على أن «المالية» لن تتوقف عن نهج الاصلاح حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار، وقال «مهم أن تكون هناك مصداقية لبرنامج الإصلاح المالي، وكونه غير مرتبط بالايرادات النفطية يجب أن يكون هناك تفكير بشكل واضح لتطوير وتعزيز الإيرادات غير النفطية بغض النظر عن الاسعار».واستمع مجلس الوزراء أمس إلى شرح تفصيلي من وزير المالية الدكتور الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للإنفاق العام.ووافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، داعياً كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.

فتحت اللجنة التشريعية البرلمانية الشهية على التشريع أمس، مقدمة وجبة دسمة من القوانين «المقرة والمرفوضة» كان ابرزها اقرار جملة من الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، فيما رفضت 4 اقتراحات بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين لعدم دستوريته، واحالتها للجنة المختصة وهي اللجنة المالية، التي لها الحق في التعديل أو الأخذ برأي «التشريعية» من عدمه، ووافقت على تعديل اللائحة الداخلية بما يمنع سجن النواب إلا بصدور حكم نهائي بات.ونوه رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة اقرت سبعة اقتراحات في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، من ضمنها الاقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادة الميلاد والزواج، وغير ذلك من رخصة قيادة وجواز سفر، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص وحق التملك. وحول اقتراحات فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، اشار السبيعي إلى ان بعض تلك الاقتراحات نص على ان تفرض الضريبة على تحويلات الوافدين فقط وبعضها على تحويلات الوافدين والمواطنين، وتنص على السجن سنة لمن يخالف أحكامه، وهنا يطرح السؤال... السجن لمن، الوافد الذي حول أم الشركة التي سمحت بالتحويل، فالقوانين الجزائية يجب أن تكون محددة، لذا رأت اللجنة وجود شبهة دستورية في هذه الاقتراحات.من جانب آخر، استغرب السبيعي صمت عشرين نائباً عن موضوع طرح الثقة بوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بعد مرور خمسة أيام من الاستجواب الثلاثي المقدم لها، معلناً أن «النيران الصديقة هي من أطاحت بالوزيرين سلمان الحمود ومحمد العبدالله، وهذه النيران اتحدت الآن لمساعدة الوزيرة الصبيح». وأشار الحميدي إلى أن هناك أمرين حصلا في استجواب الصبيح، أولهما هو أن من يريد تجديد الثقة بها أعلن ذلك قبل طرح الثقة «وهذه أول مرة تحصل والآن انعكست الآية». وأضاف: «الأمر الثاني هو أنه في كل الاستجوابات وبعد انتهائها بساعتين يعلن غالبية النواب آراءهم بشأن طرح الثقة، إلا أن هذا الاستجواب مرت عليه خمسة أيام وما زال البعض يستخير، وهذا ليس بمنطق».

رأى ممثل نائب وزير الخارجية، رئيس اللجنة الدائمة لتنفيذ الخطة الخمسية وبرامج عمل الحكومة السفير ناصر الصبيح، أن لا أزمة مع الفيلبين بعد تصريحات رئيسها رودريغو دوتيرتي في شأن العمالة، معتبراً أن الموضوع لم يصل إلى حد الأزمة «وأعتقد ان الرئيس الفيلبيني يتعاطى مع هذا الموضوع وفق منطلقات داخلية ونحن ليس لنا علاقة بها».وأضاف الصبيح في تصريح صحافي، على هامش افتتاح ورشة العمل الثالثة لفريق عمل تنفيذ مشروع تعزيز جهود دولة الكويت كبنية آمنة ومستقرة في وزارة الخارجية، «اذا كانت الحكومة الفيلبينية لديها عقود الآن مع دول أخرى فهذا شأن آخر، ومتوقع منها ان تسعى لمصلحة شعبها، وهذا الأمر متروك للعمالة الموجودة هنا اذا ارتأت انها ستغادر فهي ستغادر دون توجيه حكومي أصلاً، ونحن لا نرى ان هناك مشكلة».وعن اعتقاد البعض ان رد الكويت كان هادئاً جداً في هذه القضية، قال الصبيح: «بتقديري ان هذا نهج الكويت، فنحن لا نحب الازمات ولا نفتعلها ولا نغذيها، و بناء عليه فإن التعقل والروية والتعاطي الهادئ مع الأمور هو السبيل الأمثل لحل المشاكل كافة». واضاف «نحن لا نؤمن بانه لا يطفئ النار إلا النار، وهذا المبدأ مرفوض عندنا لاننا نؤمن انه لا يطفئ النار إلا الماء، ولذلك نريد التحقق من حقيقة المزاعم»، وأكد أن «العمالة الوافدة، وتحديداً الفيلبينية منها، تتمتع بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها كل من يقيم على هذه الارض الطيبة، وبناء عليه لا يوجد ما يميز هذه الجنسية لا بالسلب أو الايجاب أو التعاطي معها بشكل يختلف عن غيرها، وبناء عليه نحن نتعاطى مع أدلة ومعطيات وحقائق ولا نتعاطى مع كلام مرسل، وسجلنا ابيض بشهادة الجميع، ونحن نعمل بموجب القانون».

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برعايته وحضوره المباراة النهائية التي تقام على كأس سموه بين فريقي الكويت والقادسية في الساعة 05:45 مساء اليوم على ستاد جابر. وتعتبر مواجهة اليوم حلقة جديدة في سلسلة لقاءات الفريقين في نهائيات الكؤوس، وصراعا متجددا على الألقاب المحلية التي فرض الأبيض والأصفر سيطرتهما عليها في السنوات الأخيرة. ومع ميلان الكفة إلى الجانب الأبيض في الموسم الماضي الذي شهد رباعية تاريخية للكويت الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر)، وأكملها بكأس السوبر بداية هذا الموسم، يريد الأصفر وضع حد لتفوق الكويت ورد اعتباره وإيقاف مسيرة منافسه وخطف لقب البطولة،خصوصاً أن الأبيض متفوق بفارق كبير في مسابقة الدوري التي انتهى قسمها الأول بتصدر الأبيض فيما يحتل القادسية المركز الرابع بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر. ويبحث القادسية عن لقبه التاسع لتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، في الوقت الذي يريد فيه الكويت صاحب الألقاب الستة الوصول إلى اللقب السابع ومعادلة العربي والاقتراب أكثر من القادسية، علماً بأن السالمية أحرز اللقب مرتين، وكاظمة مرة واحدة.

رفضت اللجنة التشريعية بأغلبية 3 أصوات مقابل صوت واحد اقتراحا يقضي بإباحة الانتخابات الفرعية التي تسبق انتخابات مجلس الامة ، فيما وافقت بأغلبية 3 أصوات مقابل اثنين على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يمنع سجن النواب الا بصدور حكم نهائي بات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، وقال رئيسها النائب الحميدي السبيعي انها رفضت بالاغلبية طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع. وبين انها اقرت 7 اقتراحات بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، من بينها الاقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادات الميلاد والزواج ورخص القيادة وجوازات السفر ، اضافة الى الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص والحق في التملك، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بانشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.وأوضح السبيعي ان اللجنة رفضت 4 اقتراحات بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية لعدم دستوريتها، واحالتها الى اللجنة المالية، التي لها الحق في التعديل او الاخذ برأي التشريعية.واشار الى ان بعض تلك الاقتراحات نص على ان تفرض الضريبة على تحويلات الوافدين فقط ، بينما ذهب بعضها الاخر الى فرضها على تحويلات المواطنين ايضا.وقال ان التشريعية اقرت مقترحا يتيح لوزارة الداخلية قيد كل من بلغ السن القانونية في جدول الانتخابات في الدائرة التي بها موطنه الذي يقيم به بصفة فعلية.

الآن- صحف محلية