داهم القحطاني يكتب: كويت جنيف كويت ... مرزوق شعيب مرزوق

سمعة الكويت يجب أن تكون بمنأى عن أي صراع أو تنافس داخلي فقوتنا الحقيقية كدولة تكون بمدى تمسكنا بالقوانين والمعاهدات الدولية في شتى المواضيع، فالبلد الذي تم ترسيم حدوده الدولية بقرار من مجلس الأمن يجب أن يحرص، حكومة وبرلمانا ومؤسسات مجتمع مدني وأفرادا، على السمعة الدولية الحسنة.

لندخل في صلب الموضوع.

هل من حق عضو مجلس الأمة شعيب المويزري رفع شكوى في الاتحاد البرلماني الدولي ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أو ضد مجلس الأمة نفسه أو حتى ضد الحكومة الكويتية؟

نعم هذا حق لكل نائب وفقا للاتفاقيات التي وقعها ممثلو الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي على دستور ومواثيق الاتحاد البرلماني الدولي منذ الانضمام له في سنة 1964.

لكن السؤال الأهم يتركز في مدى تضرر سمعة دولة الكويت من ذلك.

هل بالفعل هناك ضرر؟ أم أن الحقوق حين تمارس يجب أن تحترم دوما من دون تشكيك، وأن نحسن النية في كل من تقدم بشكوى من هذا النوع؟

الآراء تختلف باختلاف المواضيع فحين تقدم شكاوى نقابية ضد الإجراءات الحكومية في منظمة العمل الدولية، وحين تقدم شكاوى ضد الإجراءات الحكومية في مجلس حقوق الإنسان هنا لا ينظر للموضوع كإساءة للكويت لأسباب عدة منها:

- أن تقديم هذه الشكاوى حق وافقت عليه الحكومة الكويتية بمجرد انضمامها للمؤسسات والمنظمات الدولية.

- أن الرد الحكومي يتم على الفور وفي الجلسات نفسها فيتم تكوين فكرة عن الشكوى وعن الرد الحكومي في الوقت نفسه فتنحصر الآراء في النقاط الفنية.

- أن مجرد تقديم الشكاوى أمر يعبر عن حرية الآراء في الكويت، ويبين للعالم مدى قوة مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي ستكتسب الحكومة، بغض النظر عن هذه الشكاوى، سمعة حسنة لأنه لا توجد حكومة في العالم تسمح بمثل ذلك إلا إذا كانت تتمتع بهامش كبير من الديمقراطية والعمل المؤسسي.

 

السؤال الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بشكوى النائب شعيب المويزري: هل بالفعل تم تقديم الشكوى من أجل النائبين المسجونين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش؟

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يقم الطبطبائي والحربش بتقديمها بأنفسهم؟

أم أن تقديم هذه الشكوى، كما يردد البعض، يأتي استكمالا للصراع الذي يخوضه المويزري ضد رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم منذ معركة انتخابات الرئاسة على مجلس الأمة والتي خسرها المويزري بفارق كبير؟

يبدو أن شكوى النائب شعيب المويزري تدخل، رغم دوافعها النبيلة، ضمن صراعه المستمر على الرئاسة مع رئيس المجلس الحالي.

أما وصف الرئيس مرزوق الغانم للشكوى بأنها مقدمة ضد الكويت فوصف غير دقيق قانونيا.

كما يعتبر قيامه بحشرها مع شكاوى أخرى مقدمة من نواب من الكيان الصهيوني خلط واضح للأمور لم يكن محتاجا له حتى وأن برزت فرضية استغلالها من قبل نواب صهاينة للإساءة لرئيس البرلمان الكويتي كأن يقال عنه بأنه وفي الوقت الذي كان فيه يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين يقوم هو نفسه بانتهاك حقوق البرلمانيين الكويتيين.

العالم المشغول بقضاياه المعقدة والمتشعبة لن يجد وقتا للتدقيق في هكذا شكاوى، وسينظر بسلبية للكويت التي يتم فيها سجن النواب من دون تدخل رئيس مجلس الأمة لمنع ذلك، حسب الشكوى.

تمنيت لو لم تقدم الشكوى.