هيله المكيمي تكتب عن سيناريوهات تشكيل الحكومة الحزبية

حياد إيجابي الأحزاب والسيناريوهات المحتملة! كتب:د. هيله الميكمي تحدثت في مقال «الأحزاب والرئاسة الشعبية» وقلت ان تطبيق نظام الأحزاب الذي سيكون مدخلا الى الرئاسة الشعبية سوف يتعارض مع الدستور الذي يؤكد أن الأمير هو من يعين رئيس الوزراء «سواء من الأسرة او الشعب» ويقوم بتكليفه بتشكيل الحكومة. كما استعرضت فشل تجربة التيارات في إدارة منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة والتي تعتبر شاهدا على فشل التيارات في إدارة الرئاسة الشعبية في المستقبل. فالتيارات اثبتت عمليا عدم قدرتها على التعاون مع رئيس حكومة من خارج الأسرة الحاكمة اذ لايزال أبناء الأسرة الحاكمة يمثلون عامل استقرار وقبول من مختلف ألوان الطيف السياسي الكويتي. لكن دعاة الأحزاب مازالوا يراهنون على الدوائر الخمس القادرة على تحقيق اغلبية لتيار سياسي. ان تشكيلة البرلمان الحالية لن تختلف كثيرا في حال اجريت الانتخابات على الدوائر الخمس، بسبب طبيعة اتجاهات الناخب الكويتي الذي لا يصوت وفقا للتيار وإنما للمعرفة الشخصية بالمرشح. فلن يتمكن أي تيار من حصد 16 مقعدا في البرلمان لتشكيل حكومة وأغلبية برلمانية مريحة. ان إقرار النظام الحزبي الذي سوف يفضي الى حكومة ائتلاف سوف يكون مدخلا الى مزيد من الفوضى والتأزيم السياسي. فحكومات الائتلاف تعتبر اقل الأنظمة الديموقراطية استقرارا، اذ ان الحكومة تكون رهينة لأصغر تيار ضمن الائتلاف الحاكم كما هي الحال في إسرائيل، بل ان طبيعة ذلك النظام هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم قدرة إسرائيل على التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين وبالتالي فقد اصبح ذلك النظام أحد أسباب عدم استقرارنا الإقليمي برمته فكيف لنا ان نتبناه في الكويت! التجربة الإيطالية ليست أفضل حالا، فإيطاليا واحدة من ابرز الدول التي تحكم وفقا لحكومات ائتلافية وقد فاق عدد الحكومات المتعاقبة الخمسين حكومة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن!!! حتمية الائتلاف تدفعنا أيضا الى ضرورة النظر في السيناريوهات المحتملة من خلال التكتلات الحالية الممثلة في البرلمان ومجملها لا تعطي أي مؤشرات على قدرة تلك التكتلات على الائتلاف. فنحن أمام أربعة سيناريوهات تقدم ائتلافا هشا غير قابل للحياة. السيناريو الأول «حكومة الائتلاف الإسلامي»، فالاسلاميون لديهم 18مقعدا متفرقا بين حدس «6»، الاسلامية الجديدة «6»، السلف «4»، مستقلين «2» لكن التعاون غير وارد بين حدس والسلف، كما ان الإسلامية الجديدة ذات توجهات قبلية اكثر منها أيديولوجية، اما المستقلان فهما اقرب للتكتل الشعبي. كما ان طبيعة الشعب الكويتي غير المؤدلج أنه يرفض حكومة أحادية التوجه. السيناريو الثاني «ائتلاف التكتل الشعبي والعمل الوطني»، لديهما 16 مقعدا لكن تلك العلاقة سوف يغلب عليها صراع الطبقات اكثر منها ائتلافا لتلك الطبقات. فكلا التيارين يمثل فئات اجتماعية مختلفة تختلف في مصالحها، ودليل هشاشة الائتلاف فشل التيارين في احتواء السجال الذي دار بين النائبين الفاضلين مسلم البراك واحمد المليفي. يبقى الاحتمالان المتبقيان هما في ائتلاف حدس مع التكتل الشعبي او مع العمل الوطني وكلاهما سيناريو غير محتمل، فحدس لن تجاري التكتل الشعبي في قضايا محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، كما انها لن تستطيع ان تتعاطى مع العمل الوطني بسبب الاختلاف الأيديولوجي التاريخي والتنافس على النقابات ولاسيما اتحادات الطلبة. من المهم النظر بعمق في مدى قدرة الحكومة الائتلافية على تحقيق الاستقرار السياسي في حال النظر في إقرار قانون لتبني الأحزاب في الكويت، فنحن نريد لخطواتنا أن تكون واضحة وألا نقفز إلى المجهول!!