موسى بهبهاني: لا للتهاون... نعم للإخلاص

زاوية الكتاب

كتب موسى بهبهاني 269 مشاهدات 0


المدح والثناء من الأمور التي تُسَرُّ بها النفوس وتحفّزها على زيادة العطاء والمحافظة عليها فيحتاجه الأب في بيته، والمربي مع طلابه، والرئيس مع مرؤوسيه، فيُثني على مَن يستحق الثناء، ويُشيد بعمله تحفيزاً له على زيادة العطاء والاستمرار فيه، وحثًّا لغيره لينافسه في البذل وحُسن العمل مع مراعاة أن يكون المدح مبنياً على أساس الصدق، وألا يكون وسيلة للحصول على مصالح وغايات، فالمدح هو للفعل ولقيمة العمل التي يقوم بها الفرد لا للشخص نفسه.

وبالتأكيد هناك فئة تدعي الإصلاح ومحاربة الفساد، إلا أنها لا تهمها مصلحة الوطن وإنما تهمها مصالحها الشخصية فقط.

وبتكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، برئاسة الوزراء في هذه المرحلة المهمة والمليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، فإن هذا يعكس ثقة القيادة بقدراته على تجاوز التحديات والعقبات في المرحلة الراهنة، ليرتقب الشعب ما سيتم من إصلاحات واسعة لترجع الكويت درة الخليج.

- بعد أن تمّ تعيين الرئيس وما إن تسلّم مهام عمله أخذت الهتافات ترتفع بالمدح والأوصاف الحسنة من قِبل أشخاص يمدحون ويطبلون،،، ولكن بمجرد أن يعارض الرئيس آراءهم ويحول بينهم وبين مصالحهم وأهدافهم التي لطالما خطّطوا لها وحلموا بها فسرعان ما ستتغيّر المواقف وتسقط الأقنعة! وستتغيّر آراءهم ومدحهم للرئيس ليصبح هذا الرئيس الممدوح غير إصلاحي؟ لا بل سيطالبون برحيله ويحاولون بشتى الطرق إزاحته عن مكانه ويطالبون بتغييره فوراً، مدّعين بأنه ليس على قدر المسؤولية!

والتجارب السابقة خير برهان على ما نقول:

كانت هناك تجارب سياسية سابقة مع ثلاثة رؤساء سابقين تمت الإشادة بهم على أنهم إصلاحيون، وأنهم رجال المرحله المقبلة، وبعد مرور فترة وجيزة لتعيينهم وعندما أحسّ هؤلاء المدّاحون أن مصالحهم وغايتهم تتعارض مع وجود هؤلاء الرؤساء طالبوا بتغييرهم مدّعين عدم كفاءتهم لإدارة البلد.

ولذلك ننصح الرئيس الحالي بالانتباه والحذر من هؤلاء المتلونين من ذوي المصالح الخاصة، وأن يأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة وأخذ الحيطة من هذا المديح المزيف.

(إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا).

فكل مَن أؤتمن على العمل فعليه القيام به وأدائه بأمانة وصدق بطريقة موفورة لا منقوصة ولا مبخوسة.

- العهد الجديد عهد المحاسبة والتغيير، عهد تكليف من يستحق للقيام بالإنجاز والإصلاحات الواسعة في فترة زمنية قصيرة تبدأ بتشخيص أوجه الفساد في المؤسسات الحكومية، ومن ثم القيام بالإصلاحات الواسعة لتلافي الأخطاء السابقة.

من وجهة نظرنا أن الخلل ليس من رأس الهرم فقط، أي من فرد واحد، إنما الخلل من فريق متكامل من العاملين من مستشارين ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، بعد أن أصبحوا على دراية وحنكة بإدارة الهيئات أو الوزارات التي يديرونها ويعبثون بها من أجل مصالحهم الشخصية، ولذلك استشرى الفساد، فهنا يجب استئصال هؤلاء الفاسدين، فمن المستحيل أن يتمكن فرد واحد من القيام بكل هذا الفساد، ونضرب مثالاً على ذلك، فريق كرة القدم فمن المستحيل أن يتمكن لاعب واحد فقط من تحقيق الفوز.

ولذلك المطلوب أن يكون التغيير جذرياً وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بنظام وترتيب جديد ومدروس، فيمنح هذا النظام الجديد للوزير أو المدير العام صلاحيات استثنائية واسعة مع المراقبة المستمرة الآنية واللاحقة من قبل الهيئات الرقابية، ومحاسبة كل من يقصر بواجباته الوظيفية فوراً.

وبذلك نتمكن من إعادة هيكلة أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الإدارات العامة ووزارات الدولة.

فالجهاز الرقابي يقوم على مبدأ فرض الحزم وممارسة مبادئ العدالة لكل مسؤول أو موظف، ليصبح الموظف هو الحريص على كرامة المهنة والحفاظ على المسؤولية التي سُلّمت إليه.

الآن هي فرصة لفتح جميع الملفات التي تشوبها الشبهات، وتشكيل لجان تحقيق تضم مجموعة من الأكفاء للمتابعة والكشف عن المتلاعبين.

وهناك أوجه واضحة للفساد يراها الجميع مثل:

1 - الشوارع التالفة وغير المطابقة للمواصفات الدولية، بالتأكيد هناك مقصرون أجازوا تلك الأعمال ووافقوا على تسلم المشروع.

2 - المباني التي لا تلتزم بالاشتراطات المطلوبة مثل عدم تخصيص مواقف للسيارات، والبنايات التي تشوه المنظر العام كتواجد برج يتكون من 80 دوراً وبجانبه بناية تتكون من 7 أدوار؟

3 - سوء تنفيذ المشاريع الحكومية الجديدة المليئة بالأخطاء الهندسية.

4 - التجاوزات في السكن الخاص كمنزل يتكون من 5 أدوار بجانب منازل 3 أدوار؟

5 - المتلاعبون برفع الأسعار والمحتكرون للمواد الغذائية والدوائية والإنشائية، فالأمرُ إن تُرك دون تحديد حدود لأسعار البضائع سوف يكون مجالاً خصباً للتحكم بالأسعار كيفما أرادوا.

6 - سُلطة اتخاذ قرار الوقف عن العمل وبصرف نصف الراتب لمن يحال إلى التحقيق الداخلي، بحيث تكون سلطة الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق بقرار يتخذ من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة، ولجان التحقيق الداخلية التي تطول موظفين للتحقيق تستغرق مُدداً مفتوحة قد تصل الى أكثر من سنة! وهنا يكون الأمر مريباً، فكيف لتحقيق داخلي أن يأخذ كل ذلك الوقت، أليس التحقيق الداخلي محدداً بفترة وجيزة؟ وإن ثبتت الإدانة يعاقب المسؤول ويُحال للقضاء، ويُعزل من الوظيفة، فالمماطلة المزاجية في استخدام هذا الحق هي فساد أيضاً.

القاعدة العامة تقول إن أي وزارة أو مؤسسة فيها خلل فإن هذا يعني وجود خلل فيها، وهذا مؤشر يدل على فشل كل من يدير هذه المواقع في هذه الوزارة أو المؤسسة وتجب محاسبته.

ادخلوا الفرحة في قلوب الشعب ليبارك لكم أعمالكم وليسعد بالإنجازات، ونستبشر خيراً بأن القادم أفضل وأجمل فالمراكز لا تدوم لأحد إنّما العمل الجاد هو النهج المطلوب.

إنَّ المناصبَ لا تدومُ لواحدٍ

إن كنت تجهلُ ذا فأين الأولُ

فاغرس من الفعل الجميل فضائلَ

فإذا عُزِلتَ فإنها لا تُعزلُ

اللهمّ احفظ الكويت آمنةً مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.

تعليقات

اكتب تعليقك