تغريم مصر ٣٠٠ مليون جنيه لصالح رجال أعمال إسرائيليين وقطريين

أثار صدور حكم من مركز التحكيم الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بتغريم الحكومة المصرية ٥٠ مليون دولار «ما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه» ودفعها لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين والقطريين، والإيطاليين - من أصل مصري - ردود فعل واسعة، وأعاد فتح ملف صفقة بيع أراض بشرم الشيخ لرجال الأعمال، لإقامة مجموعة من الفنادق في فترة تولي د. عاطف عبيد رئاسة الوزراء. القضية رفعها رجال الأعمال أمام المركز الأمريكي، وتولي مسؤولية الدفاع عن الجانب المصري فيها مكتب «ماكنزي» الإنجليزي للمحاماة، حيث ألغت مصر الصفقة التي كانت تقضي ببيع ٤٠ ألف متر من الأراضي في شرم الشيخ لمجموعة من رجال الأعمال القطريين، والإيطاليين «من أصل مصري»، وكشفت المعلومات - وقتها - أن وراء الصفقة رجال أعمال إسرائيليين. وأكد الدكتور ممدوح البلتاجي، وزير السياحة، في حكومة عبيد، عدم توقيع أي اتفاقيات بيع أراض للمجموعة القطرية التي تقدمت كواجهة لرجال أعمال إسرائيليين حتي تلغيها. وقال في تصريحات لـصحيفة «المصري اليوم»: إنه أكثر الناس علماً بالأمر، وتساءل: كيف يتم توقيع اتفاق بيع الأرض دون علمي، وكنت الوزير المسؤول في ذلك الوقت عن الصفقة، وقد رفضتها تماماً؟! وشدد علي أن مصر «مستهدفة» لافتاً إلي أنه لا يحق للقضاء الأمريكي أو غيره أن ينظر تلك القضية التي تتعلق بالسيادة المصرية. علي الصعيد ذاته قال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: إن قرارات التحكيم الدولي لا تقبل النقض واصفاً خسارة مصر بالكبيرة، ومحذراً مما اعتبره قرارات غير مدروسة وتصرفات عشوائية بسبب السرعة في اتخاذ القرار وعدم تبين الأمر. كان عدد من رجال الأعمال القطريين والإيطاليين عملوا كواجهة لمجموعة رجال أعمال إسرائيليين، وطلبوا شراء ٤٠ ألف متر مربع في قلب شرم الشيخ ضمن مخطط إسرائيلي، يسعي لشراء أراضي سيناء، لكن وزير السياحة ممدوح البلتاجي رفض وقتها إتمام الصفقة. وتسببت الصفقة في خلاف شديد بين وزير السياحة، في ذلك الوقت «البلتاجي»، ورئيس الوزراء عاطف عبيد، الذي تحمس للصفقة، وأرسل لوزير السياحة يطلب منه الموافقة عليها وإتمامها، متسائلاً: «لماذا لا نستفيد من تدفقات رأس المال الأجنبي في تعمير سيناء؟» ودفعت التقارير الأمنية الرئيس مبارك إلي إصدار قرار بوقف بيع الأراضي في سيناء للأجانب.